|
الانتخابات العربية:
لم ينجح أحدٌ!!
|
الانتخابات التشريعية في عالمنا العربي كانت ولا تزال ذلك الهاجس الجميل الذي شغل ويشغل بال الأُمّة، وبالتالي بقيت الدعوة لها إلى اليوم متواصلة ومستمرة كما لو أنّها الصوت الذي ينبغي ألاّ يعلو عليه صوت آخر، أو أنّها القضية التي يجب ألاّ ينافسها منافس، من حيث أهميتها وأولويتها في إدارة شؤون المؤسسات بهذه الدول.
ومن يدعو لمثل هذه الانتخابات، وينادي بصوت عالٍ من أجل تحقيقها، ويرى أنّ حل مشاكل الأُمّة، ومعالجة تخلُّفها، مرهون بفتح المجال أمام انتخابات تقود برأيه إلى التغيير في مواقع سلّم المسؤوليات، بانتظار ما هو أفضل، إنّما هو يتجاهل أو لا يكترث بما آلت إليه تلك الانتخابات في بعض الدول العربية من نتائج سلبية، ولم يعِ تلك التأثيرات المفجعة التي خلَّفتها انتخابات مزيَّفة ومخادعة، قادت لاحقاً إلى ما كان سبباً في إنهاك جسم هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقويض مصالح شعوب هذه الدول وتطلُّعاتها نحو مستقبل أفضل.
***
لقد عاشت غالبية دولنا العربية حقبة تاريخية من الزمن مُورست خلالها الكثير من الشعارات الثورية التي صاحبت الانقلابات العسكرية، تحت شعارات ضبابية تركَّزت على إثارة موضوعات كثيرة أهمها: صيانة حقوق الشعوب، وبناء دولة المؤسسات، وإشاعة الحرية، ونشر الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، والترتيب بعد ذلك لتنظيم انتخابات تختار فيها الشعوب بإرادتها الحرّة من يقود مؤسسات الدولة، بل من يكون على رأس السُّلطة.
وقد صدّقت الشعوب منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإلى السبعينيات منه البيانات العسكرية التي خاطب بها الانقلابيون شعوبهم، حيث خُدعت بكلماتها المنمّقة ووعودها البرّاقة، وانساقت هذه الشعوب لأطروحات أنظمتها الجديدة، معتقدة بسلامة توجُّهها، ونبل هدفها، وحرصها على المصلحة العامة، فإذا بها تفيق أمام بناء السّجون عوضاً عن المدارس والجامعات ومن ثم فُرص العمل أمامهم، بما أيقنت لاحقاً بأنّه لا خلاص لها من مشاكلها بمثل هذه الوعود وتلك الانتخابات المزيَّفة.
***
وهكذا، وبالمقارنة بين تلك الدول التي يدّعي من يقودها في جميع درجات المسؤولية بأنّه قد وصل إلى السُّلطة بواسطة ورقة الاقتراع، ضمن ما ترتب - كما تزعم - هذه الدول على نتائج استيلاء بعض العسكريين على السُّلطة في البلاد، وتلك الدول التي يتم اختيار مسؤوليها من خلال الكفاءة والنزاهة والخبرة المتميِّزة بالثراء الفكري والعلمي، فإنّ أيّ منصف أو عاقل لن يتردَّد في رفض هذا النَّمط من الانتخابات، ولن يقبل بأن يقوده من غامر من العسكريين للاستيلاء على السُّلطة بدافع من طموح شخصي مستخدماً ما اؤتمن عليه من سلاح وقوة عسكرية لتحقيق أهدافٍ ومصالح شخصية.
ومثل ذلك، حين تأتي الانتخابات وفق ترتيب لا يراعي مصلحة الأُمّة، وبالتالي لا يقود الأكفأ والأقدر والمؤهَّل إلى سدّة المسؤولية، وهو ما عزّز من تمسُّك وقناعة ذوي الوعي من الشعوب في مواقفهم المؤيِّدة والمساندة للقيادات التاريخية وللأنظمة التقليدية لدولهم التي أظهرت في السِّلم كما هي في الشدائد والمحن جدِّيتها وكفاءتها ومقدرتها في ضمان حقوق شعوبها والذَّود عن مصالح دولها دون أن تفرط بهذه الحقوق أو تتساهل بها، أو أن تستخدم موضوع الانتخابات غطاءً لتمرير إخفاقاتها.
***
وبينما بدأت الشعوب تعيد النظر في تقديراتها وحساباتها، ومن موقفها من الانتخابات في ظل ما آلت إليه من نتائج سلبية، فإنّها إذ تتمسّك بمبدأ تعيين من هم مؤهّلون لكلِّ المواقع في جسم كلِّ دولة، فلا بأس عندها من أن تتم الانتخابات لاستكمال العدد المطلوب بواسطة صناديق الاقتراع للمؤسسات الدستورية.
وبهذا نكون قد وفّقنا بين رأي من يرى سلامة اللجوء إلى الانتخابات للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وبين من تكون قناعته بأنّ التعيين هو الأسلوب الأصلح والأمثل، في ظل التأثيرات التي تصاحب عادة حملات الانتخابات، وما تفرزه من نتائج قد تقصي من يكون مناسباً ومطلوباً من الكفاءات الوطنية، وهو ما يعيدنا من جديد إلى عنوان هذا المقال، من أنّ الانتخابات في الدول العربية وإن نُظِّمت في كثير منها إلاّ أنّه - مع شديد الأسف - لم ينجح فيها أحدٌ، وفي ظل هذا فإنّنا لسنا ضد الانتخابات إذا كانت ستتم في أجواء صحية وسليمة وبعيدة عن الصورة التي تجري بها الآن ومن قبل، نعم نحن مع الانتخابات، ولكن ليس أي انتخابات!!
خالد المالك
|
|
|
|
اعتبر الهدنة بمثابة هدوء يسبق العاصفة
الإعلام العربي يتوقع تجدد القتال في لبنان
|
رحب كتاب عرب بالهدوء الهش بين إسرائيل وحزب الله اللبناني لكنهم قالوا إنهم يخشون من ألا يتمكن وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة من إسكات البنادق لفترة طويلة.
وكتب صلاح منتصر في صحيفة (الأهرام) المصرية يقول: (قد تتوقف الحرب في لبنان وهو ما أشك فيه فلم يحدث طوال تاريخ إسرائيل أن احترمت قرارا واحدا صدر من مجلس الأمن. لذلك فمن المتوقع أن تواصل هجماتها على حزب الله مستغلة عدم وجود وسيلة رسمية أو جهاز محدد يضمن مراقبة وقف إطلاق النار).
وتوقفت الاشتباكات البرية والقصف الإسرائيلي الجوي وصواريخ حزب الله بعد بدء سريان قرار الأمم المتحدة رقم 1701 المطالب ب (وقف العمليات القتالية).
وشكا بعض المعلقين من أن القرار ينحاز لإسرائيل بالسماح لها ضمنا بالقيام بأعمال (دفاعية) ضد حزب الله في حين سمح للمقاومة بالخروج متحدية من الحرب وهي تسوية غير موفقة يقولون إنه محكوم عليها بالفشل.
وكتبت صحيفة (اوجوردوي لو موروك) المغربية المستقلة تقول: (الصراع كان من شأنه تعزيز وضع الميليشيا وإضعاف وضع الحكومة اللبنانية).
وأضافت الصحيفة: (على الرغم من اتفاق السلام هذا فإن شرارة واحدة كفيلة بإشعال المنطقة بأسرها. لذلك هناك ما يدعو للتشكك).
وكتبت بدرية درويش في الصفحة الأولى من صحيفة (كويت تايمز) تقول: (هذه هي المرة الأولى التي يحارب فيها العرب بشكل جيد وقوي ويكسبون. ويكبدون الإسرائيليين خسائر عسكرية واقتصادية ومعنوية وسياسية).
وأضافت: (صحيح أن خسائر لبنان كانت كبيرة لكن حزب الله... ظل جزءا من الحكومة اللبنانية وأصبح رجاله أبطالا في نظر العالم العربي).
وافترض البعض أن حزب الله سيتمكن بصموده في مواجهة التفوق العسكري الإسرائيلي لمدة 34 يوما من تشجيع جماعات أخرى في المنطقة على حمل السلاح.
وكانت هجمات حزب الله هي السبب الرئيسي وراء انهاء إسرائيل احتلالها الذي دام 22 عاما لجنوب لبنان عام 2000 وقال العديد من العرب: إن ذلك ساعد على اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في العام نفسه.
وقالت صحيفة (أراب نيوز) السعودية: (العالم يرى أن إسرائيل لم تحقق الأهداف التي حددتها لنفسها... سيكون هناك بالتأكيد قادة إسرائيليون مهانون يتحرقون لفرصة يستأنفون فيها الدمار).
وفي صحيفة (الخليج) الإماراتية كتب محمد السعيد إدريس يقول: (بصدور القرار 1701 عن مجلس الأمن الداعي لوقف الأعمال الحربية نستطيع أن نقول إن مرحلة من مراحل الصراع أشد ضراوة وقسوة قد بدأت بين المقاومة باعتبارها سلاح الأمة الحقيقي.. وبين العدو).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
