|
الانتخابات العربية:
لم ينجح أحدٌ!!
|
الانتخابات التشريعية في عالمنا العربي كانت ولا تزال ذلك الهاجس الجميل الذي شغل ويشغل بال الأُمّة، وبالتالي بقيت الدعوة لها إلى اليوم متواصلة ومستمرة كما لو أنّها الصوت الذي ينبغي ألاّ يعلو عليه صوت آخر، أو أنّها القضية التي يجب ألاّ ينافسها منافس، من حيث أهميتها وأولويتها في إدارة شؤون المؤسسات بهذه الدول.
ومن يدعو لمثل هذه الانتخابات، وينادي بصوت عالٍ من أجل تحقيقها، ويرى أنّ حل مشاكل الأُمّة، ومعالجة تخلُّفها، مرهون بفتح المجال أمام انتخابات تقود برأيه إلى التغيير في مواقع سلّم المسؤوليات، بانتظار ما هو أفضل، إنّما هو يتجاهل أو لا يكترث بما آلت إليه تلك الانتخابات في بعض الدول العربية من نتائج سلبية، ولم يعِ تلك التأثيرات المفجعة التي خلَّفتها انتخابات مزيَّفة ومخادعة، قادت لاحقاً إلى ما كان سبباً في إنهاك جسم هذه الدولة أو تلك، وبالتالي تقويض مصالح شعوب هذه الدول وتطلُّعاتها نحو مستقبل أفضل.
***
لقد عاشت غالبية دولنا العربية حقبة تاريخية من الزمن مُورست خلالها الكثير من الشعارات الثورية التي صاحبت الانقلابات العسكرية، تحت شعارات ضبابية تركَّزت على إثارة موضوعات كثيرة أهمها: صيانة حقوق الشعوب، وبناء دولة المؤسسات، وإشاعة الحرية، ونشر الديمقراطية، وضمان حقوق الإنسان، والترتيب بعد ذلك لتنظيم انتخابات تختار فيها الشعوب بإرادتها الحرّة من يقود مؤسسات الدولة، بل من يكون على رأس السُّلطة.
وقد صدّقت الشعوب منذ الخمسينيات من القرن الماضي وإلى السبعينيات منه البيانات العسكرية التي خاطب بها الانقلابيون شعوبهم، حيث خُدعت بكلماتها المنمّقة ووعودها البرّاقة، وانساقت هذه الشعوب لأطروحات أنظمتها الجديدة، معتقدة بسلامة توجُّهها، ونبل هدفها، وحرصها على المصلحة العامة، فإذا بها تفيق أمام بناء السّجون عوضاً عن المدارس والجامعات ومن ثم فُرص العمل أمامهم، بما أيقنت لاحقاً بأنّه لا خلاص لها من مشاكلها بمثل هذه الوعود وتلك الانتخابات المزيَّفة.
***
وهكذا، وبالمقارنة بين تلك الدول التي يدّعي من يقودها في جميع درجات المسؤولية بأنّه قد وصل إلى السُّلطة بواسطة ورقة الاقتراع، ضمن ما ترتب - كما تزعم - هذه الدول على نتائج استيلاء بعض العسكريين على السُّلطة في البلاد، وتلك الدول التي يتم اختيار مسؤوليها من خلال الكفاءة والنزاهة والخبرة المتميِّزة بالثراء الفكري والعلمي، فإنّ أيّ منصف أو عاقل لن يتردَّد في رفض هذا النَّمط من الانتخابات، ولن يقبل بأن يقوده من غامر من العسكريين للاستيلاء على السُّلطة بدافع من طموح شخصي مستخدماً ما اؤتمن عليه من سلاح وقوة عسكرية لتحقيق أهدافٍ ومصالح شخصية.
ومثل ذلك، حين تأتي الانتخابات وفق ترتيب لا يراعي مصلحة الأُمّة، وبالتالي لا يقود الأكفأ والأقدر والمؤهَّل إلى سدّة المسؤولية، وهو ما عزّز من تمسُّك وقناعة ذوي الوعي من الشعوب في مواقفهم المؤيِّدة والمساندة للقيادات التاريخية وللأنظمة التقليدية لدولهم التي أظهرت في السِّلم كما هي في الشدائد والمحن جدِّيتها وكفاءتها ومقدرتها في ضمان حقوق شعوبها والذَّود عن مصالح دولها دون أن تفرط بهذه الحقوق أو تتساهل بها، أو أن تستخدم موضوع الانتخابات غطاءً لتمرير إخفاقاتها.
***
وبينما بدأت الشعوب تعيد النظر في تقديراتها وحساباتها، ومن موقفها من الانتخابات في ظل ما آلت إليه من نتائج سلبية، فإنّها إذ تتمسّك بمبدأ تعيين من هم مؤهّلون لكلِّ المواقع في جسم كلِّ دولة، فلا بأس عندها من أن تتم الانتخابات لاستكمال العدد المطلوب بواسطة صناديق الاقتراع للمؤسسات الدستورية.
وبهذا نكون قد وفّقنا بين رأي من يرى سلامة اللجوء إلى الانتخابات للوصول إلى الكفاءات المطلوبة، وبين من تكون قناعته بأنّ التعيين هو الأسلوب الأصلح والأمثل، في ظل التأثيرات التي تصاحب عادة حملات الانتخابات، وما تفرزه من نتائج قد تقصي من يكون مناسباً ومطلوباً من الكفاءات الوطنية، وهو ما يعيدنا من جديد إلى عنوان هذا المقال، من أنّ الانتخابات في الدول العربية وإن نُظِّمت في كثير منها إلاّ أنّه - مع شديد الأسف - لم ينجح فيها أحدٌ، وفي ظل هذا فإنّنا لسنا ضد الانتخابات إذا كانت ستتم في أجواء صحية وسليمة وبعيدة عن الصورة التي تجري بها الآن ومن قبل، نعم نحن مع الانتخابات، ولكن ليس أي انتخابات!!
خالد المالك
|
|
|
|
هزيمة إسرائيل النكراء بعيون الصحافة العبرية:
نحن أمام فشل عسكري وإستراتيجي لم تتضح تبعاته بعد!
|
فشل الولايات المتحدة في حرب فيتنام بدأ يتضح عندما تبنى الجنرال فستمورلاند، قائد القوات الأمريكية في فيتنام، نهج (احصاء الجثث)، كبديل للانتصارات العسكرية، عندما لم يكن بإمكانه الإشارة إلى انجازات في أرض المعركة، قام هذا القائد بإرسال عدد جثث جنود الفيتكونغ الذين قتلهم جنوده يومياً إلى واشنطن، في الأسابيع الأخيرة تبنى الجيش (الإسرائيلي)، كما تبين لنا، نهجه هذا.
عندما يقوم الجيش الأكبر والأقوى في الشرق الأوسط بخوض منازلة طوال أكثر من أسبوعين مع 50 مقاتلاً من حزب الله في بنت جبيل ولا ينجح في اخضاعهم، لا يتبقى أمام قادته إلا الإشارة إلى عدد جثث مقاتلي العدو.
بنت جبيل، كما يجب الافتراض، ستتحول إلى رمز لحرب لبنان الثانية، ستكون هذه المعركة في تراث وتقاليد مقاتلي حزب الله مثل ستالينغراد لبنانية، أما بالنسبة لنا فستكون تذكاراً مؤلماً لفشل الجيش (الإسرائيلي) في الحرب.
زئيف شيف المحلل العسكري بصحيفة (هآرتس) قال: إننا تلقينا صفعة ويبدو أن المصطلح الأكثر ملاءمة هو (ضربة قاضية)، نحن لسنا أمام فشل عسكري فقط، هذا فشل إستراتيجي لم تتضح بعد تبعاته واسقاطاته السلبية بعيدة المدى.
ومثل الملاكم بعد أن يتلقى الصدمة، نحن ما زلنا جاثمين على الأرض في شبه إغماء محاولين فهم ما حدث لنا، مثلما أفضت حرب الأيام الستة إلى تغير إستراتيجي في الشرق الأوسط وتكريس مكانة دولة (إسرائيل) كدولة إقليمية عظمى، قد تؤدي حرب لبنان الثانية إلى عملية معاكسة.
فشل الجيش الإسرائيلي في القتال يقضم ثروتنا الأهم بالنسبة للأمن القومي - صورة الدولة القوية الجبارة التي تمتلك جيشاً ضخماً وقوياً ومتطوراً قادراً على ضرب أعدائنا وتوجيه ضربات ساحقة لهم إن تجرأوا فقط على التحرش بها، هذه الحرب، كما اتضح بسرعة كبيرة جداً، كانت حرباً على الوعي والردع، وقد فشلنا في الحالتين.
ويتابع زئيف شيف قائلاً: النظرية الجاهزة فشلت مرة أخرى ليست هناك أهمية بالمرة بالنسبة لقوة الجيش الإسرائيلي الحقيقية، كما أنه لا توجد أي أهمية للقول إن الجيش الإسرائيلي قد استخدم نسبة صغيرة فقط من قوته، وأن لديه أسلحة متطورة في ترسانته، الأمر المهم فعلاً هو صورة الجيش الإسرائيلي ومعه صورة إسرائيل في نظر العدو الذي نقاتله وفي نظر الخصوم الآخرين في المنطقة.
ويضيف زئيف شيف: وهنا يكمن الخطر الأفدح الذي تسببت به هذه الحرب.
في دمشق وغزة وطهران، وفي القاهرة أيضاً، ينظرون باستغراب للجيش الإسرائيلي الذي لا ينجح في إخضاع تنظيم صغير (1500 مقاتل حسب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية وبضعة آلاف حسب مصادر أخرى) طوال أكثر من شهر، ويفشل مع دفع ثمن فادح في أغلبية المعارك التي يبادر إليها في جنوب لبنان، والأدهى من كل ذلك أنه لا ينجح في شل قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ، الأمر الذي يُجبر أكثر من مليون إسرائيلي على ملازمة الملاجىء لأكثر من أربعة أسابيع.
ما الذي حدث لهذا الجيش الذي لم ينجح بعد شهر من التقدم أكثر من بضعة كيلومترات في الأراضي اللبنانية؟! يتساءل الكثيرون من أولئك الذين يخططون للحروب القادمة ضد إسرائيل.
ويتابع قائلاً: نجاح الردع الإسرائيلي كان مرتكزاً على اعتراف العدو بأنه سيدفع ثمناً باهظاً جداً إذا مس بإسرائيل.
هذا الأمر حال على سبيل المثال حتى اليوم، وخلال الحروب، دون اطلاق مئات الصواريخ السورية على العمق الإسرائيلي، حيث كان هناك خوف من توجيه إسرائيل لضربات قاسية لدمشق وغيرها من المدن السورية المركزية.
ولكن عندما تُطلق أكثر من 3 آلاف صاروخ على الجليل وحيفا والخضيرة من دون أن تتمكن إسرائيل من جني الثمن من أي أحد، يتصدع الردع الإسرائيلي ويتضرر.
ويقول زئيف شيف: لجنة التحقيق التي ستتشكل كما نأمل، سرعان ما ستكتشف أن الجيش الإسرائيلي وصانعي السياسة من خلفه قد أُصيبوا بسرعة كبيرة بداء النظرية الخاطئة في مسألتين: أولاً، خلال السنوات الست الأخيرة تكرس الاعتقاد بأنه لن تكون هناك حاجة لمقاتلة حزب الله على نطاق واسع، إذا حدثت عمليات عسكرية في جنوب لبنان فستكون قصيرة ومحدودة حسب اعتقادهم.
ثانياً: وإذا ظهرت الحاجة لشن الحرب على حزب الله رغم ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي سينجح في تحطيم هذا التنظيم خلال أيام معدودات، وتفكيك قيادته وانهاء الحرب بشروط مريحة ل(إسرائيل).
وهكذا دخلنا إلى الحرب لجيش ترك رئيس الوزراء والحكومة يعتقدون أن سلاح الجو سينجح في تصفية قدرات حزب الله القتالية خلال أيام معدودات، ومن ثم سيسود وضع جديد في لبنان، على أساس هذه الوعود حدد اولمرت أهداف الحرب الطموحة والتي لم تكن قابلة للتحقق بطبيعة الحال.
ويستطرد الكاتب قائلاً: مثلما حدث قبل حرب أكتوبر 73 كان هناك مزيج هدام من العجرفة والغرور والغطرسة والاستخفاف بالخصم.
الجنرالات كانوا واثقين جداً من نجاح سلاح الجو لدرجة أنهم لم يُعدوا أي بديل في حالة الفشل في تحقيق الأهداف.
وعندما اتضح بعد أسبوع أن حزب الله لا ينهار، وأن صواريخه لم تتضرر بصورة ملموسة، علق الجيش الإسرائيلي في ضائقة حقيقية وحالة من الإرباك، هذا هو سبب التردد في استخدام القوة وانعدام العزيمة والتصميم في الدفع بالقوات البرية.
بدائل القوة لجنة التحقيق ستضطر إلى تفحص كيفية دخول الجيش إلى هذه الحرب من دون إعداد بدائل لاستخدام القوة، ومن دون التخطيط لكيفية انهائها، فشل المستوى السياسي في تبني السياسة التي اقترحها الجيش من دون محاولة تفحص منطقها واحتمالات نجاحها، ومن دون تفحص البدائل لهذه السياسة.
عملية اتخاذ القرارات التي قادت إلى هذه الحرب كشفت مرة أخرى عن الخلل الخطير جداً في عملية رسم السياسات على مستوى الأمن القومي، منذ إقامة الدولة لم تُشكل أي حكومة هيئات استشارية مهنية قادرة على مساعدتها بصورة جدية في تدارس وتفحص اقتراحات الجيش وخططه.
في هذه المرة، مثل كل المرات السابقة، كان الجيش وليس الحكومة هو الذي حدد ما ستفعله إسرائيل في لبنان، مجلس الأمن القومي الذي يعتبر هذا دوره المنوط به لم يُطالب بتمحيص خطط الجيش وآثارها واقتراح البدائل.
الغطرسة والثقة الذاتية المفرطة التي ميزت قيادة الجيش تسببت في اهمال تحصين الجبهة الداخلية، ذلك لأنه إذا كان من الواضح أن سلاح الجو سيقضي على القواعد الصاروخية خلال عدة أيام فلماذا يُطلب من سكان المنطقة الشمالية إعداد الملاجىء والتزود بالمؤن.
النتيجة معروفة
أكثر من مليون مواطن قبعوا في الملاجىء لأكثر من شهر باحثين عن الطعام من دون ظروف حياتية ملائمة.
وبطبيعة الحال الاستخبارات أيضاً، المفاجآت تتالت مرة أخرى ومعها الاخفاقات، التي يعود بعضها لتبني النظرية الخاطئة بصدد قوة وقدرات حزب الله.
نجاح حزب الله في مفاجأة دورية للجيش الإسرائيلي واختطاف اثنين من عناصرها، الأمر الذي أدى إلى اندلاع هذه الحرب، نابع من فشل استخباري.
مخابرات الجيش الإسرائيلي لم تُقدر بصورة صحيحة قدرات حزب الله القتالية، ولم تعرف بوجود أنفاق على مقربة من مواقع التنظيم، كما اخطأت في جمع المعلومات حول استعدادية حزب الله وجاهزيتهم في بنت جبيل وغيرها المزيد المزيد من الاخفاقات الاستخبارية.
فشل صواريخ باتريوت
استخبارات سلاح الجو فشلت هي الاخرى عندما لم تعرف بوجود صواريخ ارض - جو الإيرانية لدى حزب الله، والتقدير الاستخباري بصدد المحافظة على القدرة الصاروخية للحزب واستمراره.
الاستخدام الناجح للصواريخ المضادة للدبابات على يد مقاتلي حزب الله كشف هو الآخر عن فشل استخباري يُذكر بدرجة كبيرة لما حدث في عام 1973 الجيش الإسرائيلي قام بنصب بطاريات الباتريوت بصورة صاخبة ومدوية بجانب حيفا وصفد.
التغطية الإعلامية الواسعة لنصب هذه المنظومة الدفاعية رمت إلى طمأنة سكان الشمال، ولكن منذئذ لم نسمع حتى كلمة واحدة عن هذه المنظومة الدفاعية المدهشة، كل ما هو معروف أنه لم تجر محاولة واحدة حتى لاعتراض صواريخ حزب الله، لجنة التحقيق ستضطر أيضاً إلى التحقق من قرارات الجيش في مجال الوقاية من الصواريخ الهجومية.
مليارات الدولارات صُرفت على المنظومة المضادة للصواريخ، إلا أنها لم تتجسد في ساعة الاختبار، كما يتوجب التحقيق في قرار الجيش للتوقف عن تطوير مشروع (النيوتيلوس)، المنظومة الدفاعية القائمة على استخدام الليزر ضد الكاتيوشا.
الدولة تخصص 11 مليار دولار في كل سنة لميزانية الدفاع 15 في المائة تقريباً من المنتوج القومي الخام مخصصة للأمن.
ومع ذلك، عندما يستدعون جنود الاحتياط يتبين أنهم يفتقدون للعتاد الأساسي: الخوذات، والسيارات وحتى النقالات، وحدات كاملة اضطرت للقتال أكثر من يوم من دون طعام وماء، الى أين ذهب كل هذا المال؟ هذا موضوع يجب أن تتناوله لجنة التحقيق، يبدو أن ذروة الوقاحة هي تلميحات ضباط كبار في أن النقص في العتاد للجنود الذين أُرسلوا إلى لبنان نابع من تقليص الميزانية الأمنية، ربما تعتبر هذه فرصة للقضاء على الذريعة المتواصلة التي تذرع بها الجيش وهي تقليص الميزانية.
هذه الميزانية لم تتقلص في العقد الأخير، بل ازدادت، وإسرائيل تخصص للميزانية الدفاعية من مجموع مواردها أكثر من أي دولة اخرى في العالم (15 ضعفاً بالمقارنة مع اليابان وثلاثة أضعاف بالمقارنة مع أمريكا)، هذه مسألة يتوجب التحقق من مصداقيتها ومبرراتها.
ويختم المحلل زئيف شيف بالقول إن حرب أكتوبر 73 محفورة في الذاكرة كحدث انعطافي استنهاضي، حيث تصدعت بسببه ثقة الجمهور بالجيش، مرت سنوات غير قليلة إلى أن استعاد الجيش هذه الثقة، ما زال من المبكر أن نُقدر إذا كانت حرب لبنان الثانية ستُستذكر كخط انكسار سيصحو الجمهور من بعده من وهم قوة الجيش الإسرائيلي غير المحدودة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
