|
|
أمن إسرائيل لا أمن المنطقة!!
|
يقول الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بأن تواصل عملها لتخصيب اليورانيوم بما يمكّنها من إنتاج الطاقة والرؤوس النووية.
وموقف الرئيس بوش كان يمكن أن يكون مقبولاً ومرحباً به، وأن يُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم القليل جداً من مواقف الإدارة الأمريكية المنصفة والعادلة في التعامل مع الدول والشعوب.
***
غير أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه لا يلقي كثير اهتمام بترحيب الدول الصغيرة والشعوب بدليل مثل هذا الكلام الذي يصدر عنه، وهي الدول التي لا تملك من السلاح والقوة العسكرية والاقتصادية ما يمكِّنها من أن تقول للدول الكبرى لا بصوت مرتفع حين يُملى عليها ما يتعارض مع مصالحها الوطنية.
بدليل أنه سارع إلى إيضاح موقفه من المشروع النووي الإيراني بالقول: إنه يهدِّد أمن إسرائيل، وإن الولايات المتحدة الأمريكية وهي المعنية بضمان أمن إسرائيل بحكم علاقاتها الإستراتيجية معها، لن تسمح بأن يهدّد أو يمس هذا الأمن أو يعرض استقرار إسرائيل للخطر.
***
أي أن تخصيب اليورانيوم الإيراني على ما فيه من خطر على أمن المنطقة دولاً وشعوباً ليس من ضمن الحسابات والاهتمامات الأمريكية، وكان يمكن أن يكون مقبولاً ومسموحاً به، بل ربما وضعت الخبرات والإمكانات الأمريكية في خدمة إنجازه، لولا أنه يهدِّد أمن وسلامة إسرائيل.
وبمثل هذه السياسة الأمريكية غير العادلة تتكاثر المواقف المضادة لها من الشعوب والدول في منطقتنا وفي جميع مناطق العالم، دون أن تعيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة حساباتها ومواقفها من القضايا الملتهبة في العالم، بما عزَّز من انتشار ظاهرة الإرهاب باتجاه تناميها وازدياد خطورتها.
***
وكان الأجدر بالرئيس بوش وهو يمضي الجزء المتبقي من ولايته الثانية في البيت الأبيض، أن يطالب إسرائيل بنزع سلاحها النووي، وأن يتبنى موقفاً دولياً يلزمها بإخضاع أبحاثها ومواقعها النووية للتفتيش، من غير أن يتخلَّى عن إصراره على تنظيف الأراضي الإيرانية من المنشآت النووية.
ولو فعل الرئيس الأمريكي ذلك، وأخذ موقفاً حازماً من إسرائيل أولاً ومن إيران ثانياً، لكان في موقفه هذا قد أعطى للعالم دروساً لم يألفها من قبل عن الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها السلام العادل والشامل في العالم، وبالتالي لطمأن شعوب منطقتنا على ضمان أمنها، وعدم تعريض استقرارها للخطر بفعل نزوات إسرائيلية أو إيرانية، أو مغامرات قد تأتي في المستقبل من دول أخرى في المنطقة.
***
ولأن الإدارة الأمريكية لا تفعل ولا تفكر أن تفعل ذلك، ولأنها تتعامى عن أي اقتراح أو وجهة نظر أو رأي يصب في هذا الاتجاه، انسجاماً مع إرث تاريخي من المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، فقد ظل العالم ينظر إليها بوصفها دولة غير عادلة وغير منصفة، ولا تمثِّل الحكم النزيه في المشكلات الدولية العالقة.
ولهذا فلم يكن مستغرباً أن يكون الموقف الأمريكي من المفاعل النووي الإيراني الرافض لتخصيب اليورانيوم مصدره الخوف على إسرائيل وليس التضامن مع دول المنطقة التي ترى في النوايا الإيرانية ومثلها وقبلها النوايا الإسرائيلية مصدر قلق وخوف على مستقبلها وأمنها واستقرارها، وفي ظل هذا التصور لعل هناك فرصة أمام الرئيس الأمريكي للتفكير في مواقف إدارته من الحالة التي تثير القلق وتهدِّد بمستقبل غامض ومخيف لدول وشعوب المنطقة بما لا مجال فيه لأن يستثني أحداً مما هو متوقّع ومنتظر.
خالد المالك
|
|
|
|
|
حواجز تصد تدفق العمال من شرق أوروبا إلى غربها
|
تمثل حرية انتقال البشر والبضائع والخدمات عبر حدود الدول الـ25 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عنصرا مهما من عناصر العضوية في هذا الاتحاد ولكن هلا أخبرت الباحثين عن وظيفة من الدول الثمانية في وسط وشرق أوروبا التي انضمت للاتحاد في آيار - مايو عام 2004 بهذه الحقيقة؟ فبالنسبة لكثير من العمال من شرق القارة يظل الحصول على وظيفة في العديد من الدول الأعضاء (القدامى) في الاتحاد عائقا يثبط العزيمة بسبب القيود التي وضعت بعناية لإبقائهم خارج أسواق العمل في أوروبا الغربية.
وليس هناك ثمة شك في أن هذه الحواجز التي ستعيد حكومات الدول الأعضاء في الأول من آيار - مايو المقبل النظر فيها هدأت من مخاوف أوروبا الغربية من أن يحدث تدفق ضخم للعمالة الرخيصة من شرق القارة، ولكن هذه الحواجز صارت بعد عامين من توسيع الاتحاد رمزا صارخا مثيرا للجدل للانقسامات الدائمة بين شرق القارة وغربها.
ويبذل المفوض الأوروبي لشؤون التوظيف فلاديمير سبيدلا جهودا جبارة لإزالة هذه القيود حيث يقول إن هذه الحواجز تهدد (التضامن على المدى الطويل) في اتحاد أوروبي موسع.
ويقول سبيدلا التشيكي انه يتعين على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تبرز الفوائد التي لا يمكن إنكارها من عملية توسيع رقعة الاتحاد ومحاربة التمييز بدلا من (التزمت والمخاوف التي لا تتسم بالعقلانية).
ويصر سبيدلا على أن (حرية العيش والعمل حيث يريدون ينظر إليها غالبية المواطنين (في أوروبا) كونها أحد الفوائد المهمة لتوسيع الاتحاد الأوروبي). ولكن يبدو أن حديث سبيدلا لم يجد في أحيان كثيرة إلا أذانا صماء.
فعلى الرغم من التزام الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع بإزالة الحواجز التي تعوق حرية انتقال العمالة بحلول آخر نيسان - إبريل عام 2011 لا يتوقع سبيدلا حدوث الأفضل في هذا الشأن حيث إن المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ليس لديها تفويضا في هذه المنطقة.
وليس هناك ثمة شك أن هذه المسألة تشكل عنصرا مهما لأحداث نوع من التناغم في القارة. وحدث في آيار - مايو من العام الماضي أن فرضت اثنا عشر دولة من الدول الأعضاء (القدامى) في الاتحاد حظرا كليا أو جزئيا على العمالة المهاجرة من الدول الثمانية من شرق ووسط أوروبا التي انضمت للاتحاد قبل نحو عامين. ولكن مالطا وقبرص لم يتأثرا بهذه الخطوة. إلا أن دول مثل أيرلندا والسويد والمملكة المتحدة أبقت أسواق العمل به مفتوحة أمام أي شخص.
وذكر تقرير للمفوضية الأوروبي مؤخرا أن المخاوف من أن تغرق العمالة الرخيصة من بولندا على سبيل المثال أسواق أوروبا الغربية ليس لها أساس.
وعلى النقيض من سوء الفهم لدى الكثيرين استفادت أسواق العمالة في الدول الثلاث التي فتحت أبوابها للعمالة المهاجرة كثيرا حسبما ذكر التقرير الذي أعدته المفوضية الأوروبية للتوظيف.
وشدد التقرير على أن (العمالة المهاجرة من الدول الأعضاء الجدد في الاتحاد سدت الفجوة في أسواق العمل في دول الاتحاد الأوروبي (القدامى) وساهمت بشكل إيجابي في الأداء الكلي لسوق العمل وللنمو المستديم ولأوضاع المالية العامة).
وأوضح التقرير ان تدفق العمال بين شرق وغرب القارة الأوروبية (محدود للغاية وليس بالقوة التي تسمح له بالتأثير على سوق العمل داخل الاتحاد الأوروبي بصورة كلية).
وأضاف أن العمالة القادمة من الأعضاء الجدد في الاتحاد لم تحل محل العمالة الوطنية بل سدت حاجة الأسواق المحلية.
وقال سبيدلا للصحفيين مؤخرا أن بريطانيا والسويد وأيرلندا شهدت معدلات نمو عالية وانخفاضا في معدلات البطالة وعلاوة على ذلك ارتفاعا في معدلات فرص العمل.
ويبدو أن دعوة المفوض الأوروبي للتوظيف ستلقى بعض الاستجابة من الأعضاء (القدامى) حيث أعلنت الدنمارك واليونان وهولندا وفنلندا والبرتغال أنها تفكر في رفع الحظر المفروض على حرية انتقال العمالة من شرق أوروبا بحلول 30 نيسان - إبريل هذا العام.
كما أشار رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيليبان إلى أن بلاده ربما تخفف من حدة القيود التي فرضتها في هذا الشأن ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذا سيشمل الحواجز الخاصة (ببعض الوظائف ذات الأولوية التي تواجه مشاكل في العمالة).
وعلى الرغم من ذلك تعتزم ألمانيا في الوقت ذاته الإبقاء على هذه الحواجز على الأقل حتى عام 2009 حسبما ذكر فرانس مونتفيرينج نائب المستشارة الألمانية ووزير العمل.
وأوضح فرانس في حديث صحفي نشر مؤخرا أن (الاستفادة من الفترة الانتقالية التي مدتها ثلاث سنوات أمر له أهميته نظرا لظروف السوق) مشيرا لمعدل البطالة في ألمانيا والذي يبلغ 12 في المئة حاليا.
أما بالنسبة للنمسا التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي فقد قالت إنها ستبقى على الحظر المفروض لثلاث سنوات أخرى بسبب ما وصفه مسئولون بالتوقعات (المتشائمة) لتطورات سوق العمل.
ولكن بالنسبة للكثيرين في شرق القارة ليس هذا ما يكفي حيث حذر برلماني مجري ليبرالي يدعى استفان سزنت - إيفاني في مناقشة عقدت مؤخرا للبرلمان الأوروبي من أن الباحثين على وظيفة من شرق أوروبا (لن يكونوا حتى عمال من الدرجة الثانية بل من الدرجة الثالثة) لأعوام عديدة مقبلة.
وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يثير زعماء الدول الشرق أوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه القضية في القمة الأوروبية المقررة في العاصمة البلجيكية غدا الخميس وبعد غدا الجمعة فليس من المنتظر أن يحدث تحول مفاجئ في هذه السياسة.
ويذكر أن عشر دول انضمت للاتحاد الأوروبي في أيار - مايو قبل عامين هي بولندا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا بالإضافة لقبرص ومالطا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
