|
|
أمن إسرائيل لا أمن المنطقة!!
|
يقول الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بأن تواصل عملها لتخصيب اليورانيوم بما يمكّنها من إنتاج الطاقة والرؤوس النووية.
وموقف الرئيس بوش كان يمكن أن يكون مقبولاً ومرحباً به، وأن يُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم القليل جداً من مواقف الإدارة الأمريكية المنصفة والعادلة في التعامل مع الدول والشعوب.
***
غير أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه لا يلقي كثير اهتمام بترحيب الدول الصغيرة والشعوب بدليل مثل هذا الكلام الذي يصدر عنه، وهي الدول التي لا تملك من السلاح والقوة العسكرية والاقتصادية ما يمكِّنها من أن تقول للدول الكبرى لا بصوت مرتفع حين يُملى عليها ما يتعارض مع مصالحها الوطنية.
بدليل أنه سارع إلى إيضاح موقفه من المشروع النووي الإيراني بالقول: إنه يهدِّد أمن إسرائيل، وإن الولايات المتحدة الأمريكية وهي المعنية بضمان أمن إسرائيل بحكم علاقاتها الإستراتيجية معها، لن تسمح بأن يهدّد أو يمس هذا الأمن أو يعرض استقرار إسرائيل للخطر.
***
أي أن تخصيب اليورانيوم الإيراني على ما فيه من خطر على أمن المنطقة دولاً وشعوباً ليس من ضمن الحسابات والاهتمامات الأمريكية، وكان يمكن أن يكون مقبولاً ومسموحاً به، بل ربما وضعت الخبرات والإمكانات الأمريكية في خدمة إنجازه، لولا أنه يهدِّد أمن وسلامة إسرائيل.
وبمثل هذه السياسة الأمريكية غير العادلة تتكاثر المواقف المضادة لها من الشعوب والدول في منطقتنا وفي جميع مناطق العالم، دون أن تعيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة حساباتها ومواقفها من القضايا الملتهبة في العالم، بما عزَّز من انتشار ظاهرة الإرهاب باتجاه تناميها وازدياد خطورتها.
***
وكان الأجدر بالرئيس بوش وهو يمضي الجزء المتبقي من ولايته الثانية في البيت الأبيض، أن يطالب إسرائيل بنزع سلاحها النووي، وأن يتبنى موقفاً دولياً يلزمها بإخضاع أبحاثها ومواقعها النووية للتفتيش، من غير أن يتخلَّى عن إصراره على تنظيف الأراضي الإيرانية من المنشآت النووية.
ولو فعل الرئيس الأمريكي ذلك، وأخذ موقفاً حازماً من إسرائيل أولاً ومن إيران ثانياً، لكان في موقفه هذا قد أعطى للعالم دروساً لم يألفها من قبل عن الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها السلام العادل والشامل في العالم، وبالتالي لطمأن شعوب منطقتنا على ضمان أمنها، وعدم تعريض استقرارها للخطر بفعل نزوات إسرائيلية أو إيرانية، أو مغامرات قد تأتي في المستقبل من دول أخرى في المنطقة.
***
ولأن الإدارة الأمريكية لا تفعل ولا تفكر أن تفعل ذلك، ولأنها تتعامى عن أي اقتراح أو وجهة نظر أو رأي يصب في هذا الاتجاه، انسجاماً مع إرث تاريخي من المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، فقد ظل العالم ينظر إليها بوصفها دولة غير عادلة وغير منصفة، ولا تمثِّل الحكم النزيه في المشكلات الدولية العالقة.
ولهذا فلم يكن مستغرباً أن يكون الموقف الأمريكي من المفاعل النووي الإيراني الرافض لتخصيب اليورانيوم مصدره الخوف على إسرائيل وليس التضامن مع دول المنطقة التي ترى في النوايا الإيرانية ومثلها وقبلها النوايا الإسرائيلية مصدر قلق وخوف على مستقبلها وأمنها واستقرارها، وفي ظل هذا التصور لعل هناك فرصة أمام الرئيس الأمريكي للتفكير في مواقف إدارته من الحالة التي تثير القلق وتهدِّد بمستقبل غامض ومخيف لدول وشعوب المنطقة بما لا مجال فيه لأن يستثني أحداً مما هو متوقّع ومنتظر.
خالد المالك
|
|
|
|
تبلغ قيمتها 1.146 تريليون دولار
محللون اقتصاديون: تراجع أسواق المال الخليجية لن يؤثر على عجلة التنمية لدولها
|
دعا مشاركون في المنتدى الأول لأسواق المال الخليجية الذي افتتح أعماله الأسبوع الماضي في دبي وسط تراجع كبير في أسواق المال الخليجية إلى التدخل لوقف انهيار هذه الأسواق، في حين أكد محللون اقتصاديون أن هذا التراجع لن يكون له أثر على النمو الاقتصادي في المنطقة.
وبلغت نسبة التراجع في السوق السعودية 4.82% وفي سوق دبي 11.7%.
وانعكس وضع أسواق المال الخليجية على المنتدى الذي استمر يومين ونظمه مركز القانون السعودي للتدريب بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي فسجل غياب العديد من المشاركين وأغلبهم من المستثمرين والمتعاملين مع البورصة، كما تسمر العديد من المشاركين أمام شاشات عرض أداء أسواق المال التي نصبت في أحد ردهات الفندق، حيث نظم المنتدى.
وقال ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب: (لدينا بعض الاعتذارات الكاملة وهناك ممثلون حضروا على مستوى مغاير لما كان مقرراً)، مضيفاً في لهجة تهكم: (يبدو أن البعض متحفظ عليهم في دولهم للحفاظ على الأسهم) التي تشهد منذ بداية العام الحالي تراجعا حاداً.
ومن جانبه أشار محمد القنبيط رئيس جمعية الاقتصاد وعضو مجلس الشورى إلى أن تراجع أسواق المال تسبب في فتح (دور عزاء كثيرة في المنطقة خاصة في السعودية).
غير أن الكثير من المحللين والمشاركين في المنتدى، وعلى الرغم من التراجع الحاد والسريع الذي تشهده أسواق المال الخليجية، لفتوا إلى أنه لن يكون لهذا التراجع اثر كبير على النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق أكد ناصر الشعالي مدير العمليات المالية في مركز دبي المالي العالمي (أنا على ثقة أن النمو سيتواصل) رغم حالة البلبلة التي تشهدها أسواق المال والاستثمار في المنطقة.
وأوضح المستشار المالي حسن ذهبية أن (50 إلى 70 بالمئة من الأسهم تملكها حكومات و20 إلى 30 بالمئة بيد كبار التجار) وهذه الجهات لا تتأثر كثيراً بما يجري في سوق الأسهم التي يتضرر من تراجعها بشكل خاص صغار المساهمين.
وأضاف أن هذه الجهات (يجب أن تكون لها خطط بعيدة المدى وان يكون هدفها استقرار السوق وعليها أن تتدخل لإعادة الثقة)، مشدداً بوجه خاص أن (على الحكومات أن تتدخل) لإعادة الاستقرار والثقة إلى الأسواق.
***
صانع سوق
من جهته دعا محمد عمران المسؤول في صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى (وجود صانع سوق أو المستثمر المؤسس القادر على التحمل الطويل الامد بحيث تحصل بوجوده عملية تحديد للخسائر في الأسواق).
وأوضح عمران الذي شدد على أنه يتحدث بوصفه محللاً اقتصادياً لوكالة فرانس برس (ان الأفراد هم الذين يتأثرون من تراجع أسعار الأسهم الذي لن يكون له أي تأثير على النمو الاقتصادي ككل بسبب تواصل ارتفاع أسعار النفط وسياسات الاصلاح المتبعة في دول الخليج).
وفي تحليله للوضع الراهن، أشار عمران إلى أن (عمليات صعود الأسعار في السنوات القليلة الماضية لم تكن طبيعية وفي المقابل فإن التراجع جاء حاداً بشكل كبير ولكان ربما عادياً لو تم على فترة أطول من الزمن).
وأوضح أن الوضع سيحكمه في الفترة القادمة أولاً (أداء المستثمرين الذين يعيشون حالياً حالة بلبلة وثانياً أرباح الشركات التي ستظهر في الربع الأول من العام الحالي التي ستحدد بشكل كبير توجهات) أسواق المال الخليجية.
وسجلت البورصات الخليجية أرباحاً ضخمة في السنوات الخمس الماضية دون أن تشهد عملية تصحيح حقيقية حيال التراجع.
وتضاعفت القيمة الإجمالية للبورصات الخليجية التي لم تكن تزيد عن 119 مليار دولار في 2000 تسع مرات في غضون خمس سنوات لتبلغ 1.146 تريليون دولار.
وتزايدت العائدات بسرعة هائلة لتبلغ 1.368 تريليون دولار مقابل 552 مليار دولار في 2004م.
غير أن حسن ذهبية بدا غير مقتنع باقتراح إيجاد صانع سوق، مشيراً إلى أن (صانع السوق هدفه الربح) في حين أن المطلوب هو جهة تضمن الاستقرار في الأسواق وثقة المتعاملين بها وهي في نظره الحكومات التي تملك غالبية أسواق المال الخليجية.
واقترح في المقابل إيجاد (صندوق) للحفاظ على استقرار الأسواق يمكن اقتطاع مخصصاته من جزء من أرباح الشركات أو حتى من صندوق الاحتياطي القانوني للشركات أو من جزء من الزيادة في أسعار النفط (للحفاظ على استقرار الأسواق وثقة المتعاملين بها).
كما اقترح عدد من المشاركين أيضاً إنشاء أكاديمية أو معهد متخصص لتوعية المستثمرين وباقي المتعاملين مع البورصات ولتأهيلهم لللتعاطي مع أسواق المال بشكل علمي مدروس.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
