|
|
أمن إسرائيل لا أمن المنطقة!!
|
يقول الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بأن تواصل عملها لتخصيب اليورانيوم بما يمكّنها من إنتاج الطاقة والرؤوس النووية.
وموقف الرئيس بوش كان يمكن أن يكون مقبولاً ومرحباً به، وأن يُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم القليل جداً من مواقف الإدارة الأمريكية المنصفة والعادلة في التعامل مع الدول والشعوب.
***
غير أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه لا يلقي كثير اهتمام بترحيب الدول الصغيرة والشعوب بدليل مثل هذا الكلام الذي يصدر عنه، وهي الدول التي لا تملك من السلاح والقوة العسكرية والاقتصادية ما يمكِّنها من أن تقول للدول الكبرى لا بصوت مرتفع حين يُملى عليها ما يتعارض مع مصالحها الوطنية.
بدليل أنه سارع إلى إيضاح موقفه من المشروع النووي الإيراني بالقول: إنه يهدِّد أمن إسرائيل، وإن الولايات المتحدة الأمريكية وهي المعنية بضمان أمن إسرائيل بحكم علاقاتها الإستراتيجية معها، لن تسمح بأن يهدّد أو يمس هذا الأمن أو يعرض استقرار إسرائيل للخطر.
***
أي أن تخصيب اليورانيوم الإيراني على ما فيه من خطر على أمن المنطقة دولاً وشعوباً ليس من ضمن الحسابات والاهتمامات الأمريكية، وكان يمكن أن يكون مقبولاً ومسموحاً به، بل ربما وضعت الخبرات والإمكانات الأمريكية في خدمة إنجازه، لولا أنه يهدِّد أمن وسلامة إسرائيل.
وبمثل هذه السياسة الأمريكية غير العادلة تتكاثر المواقف المضادة لها من الشعوب والدول في منطقتنا وفي جميع مناطق العالم، دون أن تعيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة حساباتها ومواقفها من القضايا الملتهبة في العالم، بما عزَّز من انتشار ظاهرة الإرهاب باتجاه تناميها وازدياد خطورتها.
***
وكان الأجدر بالرئيس بوش وهو يمضي الجزء المتبقي من ولايته الثانية في البيت الأبيض، أن يطالب إسرائيل بنزع سلاحها النووي، وأن يتبنى موقفاً دولياً يلزمها بإخضاع أبحاثها ومواقعها النووية للتفتيش، من غير أن يتخلَّى عن إصراره على تنظيف الأراضي الإيرانية من المنشآت النووية.
ولو فعل الرئيس الأمريكي ذلك، وأخذ موقفاً حازماً من إسرائيل أولاً ومن إيران ثانياً، لكان في موقفه هذا قد أعطى للعالم دروساً لم يألفها من قبل عن الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها السلام العادل والشامل في العالم، وبالتالي لطمأن شعوب منطقتنا على ضمان أمنها، وعدم تعريض استقرارها للخطر بفعل نزوات إسرائيلية أو إيرانية، أو مغامرات قد تأتي في المستقبل من دول أخرى في المنطقة.
***
ولأن الإدارة الأمريكية لا تفعل ولا تفكر أن تفعل ذلك، ولأنها تتعامى عن أي اقتراح أو وجهة نظر أو رأي يصب في هذا الاتجاه، انسجاماً مع إرث تاريخي من المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، فقد ظل العالم ينظر إليها بوصفها دولة غير عادلة وغير منصفة، ولا تمثِّل الحكم النزيه في المشكلات الدولية العالقة.
ولهذا فلم يكن مستغرباً أن يكون الموقف الأمريكي من المفاعل النووي الإيراني الرافض لتخصيب اليورانيوم مصدره الخوف على إسرائيل وليس التضامن مع دول المنطقة التي ترى في النوايا الإيرانية ومثلها وقبلها النوايا الإسرائيلية مصدر قلق وخوف على مستقبلها وأمنها واستقرارها، وفي ظل هذا التصور لعل هناك فرصة أمام الرئيس الأمريكي للتفكير في مواقف إدارته من الحالة التي تثير القلق وتهدِّد بمستقبل غامض ومخيف لدول وشعوب المنطقة بما لا مجال فيه لأن يستثني أحداً مما هو متوقّع ومنتظر.
خالد المالك
|
|
|
|
|
موجز اقتصادي
|
* الكويت - ذكر تقرير أصدرته مؤسسة الشال للاستشارات الاقتصادية أن إيرادات الموازنة الكويتية خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس الحالي ستتجاوز 42 مليار دولار أغلبها من عائدات تصدير النفط حيث تشير الأرقام الحكومية إلى وصول الايرادات خلال 11 شهرا الأولى بلغت 12.43 مليار دينار كويتي (42.71 مليار دولار).
* طوكيو- أعلنت شركة سانيو إلكتريك اليابانية اتفاقها مع شركة كوانتا كمبيوتر التايوانية لإقامة مشروع مشترك لإنتاج أجهزة تلفزيون ذات الشاشات المسطحة حيث بلغت مبيعات سانيو من أجهزة التلفزيون 6.5 مليون جهاز في حين تسعى كوانتا إلى دخول سوق أجهزة التلفزيون ذي الشاشة المسطحة.
* تايبيه - ذكر مسؤولون تايوانيون أن الزيادة الهائلة في واردات الجزيرة من المناشف الصينية يهدد هذه الصناعة المحلية وأن الحكومة تدرس فرض رسوم إغراق على صادرات الصين من المناشف بعد شكوى تقدمت بها شركتين محليتين من انخفاض أسعار المناشف المستوردة من الصين.
* طوكيو- أعلنت شركة الاتصالات البريطانية العملاقة فوادفون ومصرف سوفت بنك الياباني اتفاقهما على شراء الأخير 97.7 في المائة من فرع فودافون في اليابان مقابل 1.75 تريليون ين (14.9 مليار دولار وهي ثالث أكبر شركة اتصالات في اليابان بعد إن.تي.تي وكيه.دي.دي.آي كورب).
* باريس - دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى إجراء المزيد من المناقشات بشأن قانون العمل الجديد في فرنسا في الوقت الذي استمرت فيه الاحتجاجات الشعبية ضد القانون التي شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين أغلبهم من الطلبة والشباب لمطالبة الحكومة بإلغاء القانون الذي يحمل اسم (قانون عقد العمل الأول).
* بكين - ذكرت تقارير صحفية أن نفقات السيارات الرسمية ونفقات المسئولين عن الاكل والشراب في الصين وصلت عام 2004 إلى حوالي 600 مليار يوان صيني (75 مليار دولار) سنويا وهو ما يعادل 20 في المئة من إيرادات الخزانة العامة للدولة في حين لم يزد الإنفاق على مشروعات تحسين مستوى معيشة سكان المناطق الريفية وعددهم حوالي 900 مليون صيني عن 297.5 مليار يوان (37 مليار دولار).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
