|
|
أمن إسرائيل لا أمن المنطقة!!
|
يقول الرئيس الأمريكي إنه لن يسمح لإيران بأن تواصل عملها لتخصيب اليورانيوم بما يمكّنها من إنتاج الطاقة والرؤوس النووية.
وموقف الرئيس بوش كان يمكن أن يكون مقبولاً ومرحباً به، وأن يُضاف إلى سجل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يضم القليل جداً من مواقف الإدارة الأمريكية المنصفة والعادلة في التعامل مع الدول والشعوب.
***
غير أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه لا يلقي كثير اهتمام بترحيب الدول الصغيرة والشعوب بدليل مثل هذا الكلام الذي يصدر عنه، وهي الدول التي لا تملك من السلاح والقوة العسكرية والاقتصادية ما يمكِّنها من أن تقول للدول الكبرى لا بصوت مرتفع حين يُملى عليها ما يتعارض مع مصالحها الوطنية.
بدليل أنه سارع إلى إيضاح موقفه من المشروع النووي الإيراني بالقول: إنه يهدِّد أمن إسرائيل، وإن الولايات المتحدة الأمريكية وهي المعنية بضمان أمن إسرائيل بحكم علاقاتها الإستراتيجية معها، لن تسمح بأن يهدّد أو يمس هذا الأمن أو يعرض استقرار إسرائيل للخطر.
***
أي أن تخصيب اليورانيوم الإيراني على ما فيه من خطر على أمن المنطقة دولاً وشعوباً ليس من ضمن الحسابات والاهتمامات الأمريكية، وكان يمكن أن يكون مقبولاً ومسموحاً به، بل ربما وضعت الخبرات والإمكانات الأمريكية في خدمة إنجازه، لولا أنه يهدِّد أمن وسلامة إسرائيل.
وبمثل هذه السياسة الأمريكية غير العادلة تتكاثر المواقف المضادة لها من الشعوب والدول في منطقتنا وفي جميع مناطق العالم، دون أن تعيد الإدارات الأمريكية المتعاقبة حساباتها ومواقفها من القضايا الملتهبة في العالم، بما عزَّز من انتشار ظاهرة الإرهاب باتجاه تناميها وازدياد خطورتها.
***
وكان الأجدر بالرئيس بوش وهو يمضي الجزء المتبقي من ولايته الثانية في البيت الأبيض، أن يطالب إسرائيل بنزع سلاحها النووي، وأن يتبنى موقفاً دولياً يلزمها بإخضاع أبحاثها ومواقعها النووية للتفتيش، من غير أن يتخلَّى عن إصراره على تنظيف الأراضي الإيرانية من المنشآت النووية.
ولو فعل الرئيس الأمريكي ذلك، وأخذ موقفاً حازماً من إسرائيل أولاً ومن إيران ثانياً، لكان في موقفه هذا قد أعطى للعالم دروساً لم يألفها من قبل عن الأسس التي ينبغي أن يبنى عليها السلام العادل والشامل في العالم، وبالتالي لطمأن شعوب منطقتنا على ضمان أمنها، وعدم تعريض استقرارها للخطر بفعل نزوات إسرائيلية أو إيرانية، أو مغامرات قد تأتي في المستقبل من دول أخرى في المنطقة.
***
ولأن الإدارة الأمريكية لا تفعل ولا تفكر أن تفعل ذلك، ولأنها تتعامى عن أي اقتراح أو وجهة نظر أو رأي يصب في هذا الاتجاه، انسجاماً مع إرث تاريخي من المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، فقد ظل العالم ينظر إليها بوصفها دولة غير عادلة وغير منصفة، ولا تمثِّل الحكم النزيه في المشكلات الدولية العالقة.
ولهذا فلم يكن مستغرباً أن يكون الموقف الأمريكي من المفاعل النووي الإيراني الرافض لتخصيب اليورانيوم مصدره الخوف على إسرائيل وليس التضامن مع دول المنطقة التي ترى في النوايا الإيرانية ومثلها وقبلها النوايا الإسرائيلية مصدر قلق وخوف على مستقبلها وأمنها واستقرارها، وفي ظل هذا التصور لعل هناك فرصة أمام الرئيس الأمريكي للتفكير في مواقف إدارته من الحالة التي تثير القلق وتهدِّد بمستقبل غامض ومخيف لدول وشعوب المنطقة بما لا مجال فيه لأن يستثني أحداً مما هو متوقّع ومنتظر.
خالد المالك
|
|
|
|
مسؤولون فلسطينيون ومحللون:
برنامج حكومة حماس (انقلاب سياسي) داخل السلطة
|
اعتبر مسؤولون فلسطينيون ومحللون سياسيون أن برنامج حكومة حماس (انقلاب سياسي داخل السلطة الفلسطينية)، وحذروا من خطورة عدم احترام الاتفاقيات الموقعة سابقا.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس (لا يوجد حكومة جاءت للحكم إن كان من خلال الانتخابات أو حتى في الانقلابات إلا والتزمت بالتزامات الحكومات السابقة والاتفاقيات الموقعة سابقا)، ورأى أن حصول عكس ذلك يعني أن الحكومة الفلسطينية (ستصبح خارج القانون).
وتابع عريقات (آمل أن تلتزم حماس بالقانون الأساسي والاتفاقات وبرنامج السلطة السياسي الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس في كلمته خلال تنصيب المجلس التشريعي الجديد في الثامن عشر من الشهر الماضي).
وأضاف عريقات (لا يجوز ألا تلتزم حركة حماس ببرنامج الرئيس ولا يمكن أن تكون هناك سلطتان سياسيتان في السلطة الفلسطينية) معتبرا أن (هناك سلطة واحدة وقانون واحد).
وأوضح عريقات أن المادة 75 من القانون الأساسي تنص على (أن رئيس الوزراء مسؤول أمام الرئيس عن أعماله وأعمال حكومته) في حين أن المادة 70 من القانون نفسه تنص على (أنه من مهمة رئيس الحكومة تنفيذ السياسات العامة المقرة من السلطات الفلسطينية المختصة).
وأضاف عريقات أن الحكومة تقسم اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامها أمام الرئيس حيث ينص القسم على (احترام النظام والقانون) واعتبر أنه (إذا لم تلتزم الحكومة بالقانون الذي أقسمت على تطبيقه فإنها تكون خارج القانون وهي أول مخالفة للقانون الأساسي للسلطة) الذي يقوم مقام الدستور.
***
انتهاكات إسرائيلية
من جهته اعتبر مسؤول في حركة حماس أن الحركة ليست ملزمة بالاتفاقات الموقعة.
وقال الناطق باسم حماس فرحات اسعد لوكالة فرانس برس (الاتفاقات محددة بفترة زمنية وهذه الفترة انتهت وإسرائيل انتهكتها ولم تحترمها).
وأضاف (أن هذا لن يحدث ازدواجية في السلطة بين الرئيس والحكومة بل سنشهد تعاونا وثيقا من أجل المصلحة العليا لشعبنا دون تنازل أي طرف عن قناعاته ومواقفه الوطنية والسياسية).
وينص برنامج حركة حماس فيما يخص الاتفاقيات على أن (تتعامل الحكومة الجديدة مع الاتفاقيات الموقعة بمسؤولية عالية وبما يحمي المصالح العليا للشعب الفلسطيني ويصون حقوقه ولا ينتقص من ثوابته الوطنية) من دون الإشارة إلى الالتزام بتطبيق هذه الاتفاقات.
***
انقلاب سياسي
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بيرزيت هشام فرارجه برنامج حكومة حماس بمثابة (انقلاب سياسي) وقال: (هذا النص الخاص بالاتفاقيات غير واضح وهو لا شك بمثابة انقلاب سياسي في المفاهيم والرؤى في الساحة الفلسطينية).
وأضاف فرارجه لوكالة فرانس برس أن حركة حماس (ربما تعتبر أنها تستطيع فعل ذلك بعد حصولها على أغلبية واسعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والذي اعتبرته دعما لبرنامجها).
وتابع قائلا: (إلا أن ذلك غير صحيح، وسيترتب على هذا التغيير الجذري تبعات داخلية فلسطينية وأخرى خارجية خاصة في ظل حالة الحصار التي يعيشها الشعب الفلسطيني).
واعتبر هذا المحلل السياسي انه في حال أرادت حركة حماس عدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة الموقعة أو أرادت تعديلها فإنها (تحتاج إلى الثلثين في المجلس التشريعي حسب القانون الأساسي الأمر غير المتوفر لها لذلك لا تستطيع تغيير أي شيء من قوانين واتفاقيات قائمة).
وختم قائلا: (لذلك من الأجدر بحماس إن تعلن التزامها بكل ما ستتسلم من قوانين واتفاقيات وإلا فسيصبح رفضها غير قانوني وغير دستوري وهذا يعني انقلابا على القانون والدستور الفلسطيني وهو بالتالي بمثابة انقلاب سياسي).
***
مبدأ الاستمرارية
من جهته قال المحلل السياسي هاني المصري في السياق نفسه: إن برنامج حماس المعلن عنه يكشف أن الحركة (غير ملتزمة بمبدأ الاستمرارية في القانون الدولي الذي يلزم أي حكومة جديدة بكل الاتفاقيات التي عقدتها الحكومات السابقة) معتبرا أن (هذا يعني بالطبع انقلابا سياسيا).
وأوضح أن (الحكومات تتغير باستمرار في كل دول العالم أما من خلال الانتخابات أو حتى الانقلابات، ولكن الاتفاقات تبقى مستمرة بحكم المصالح التي تجمع دول العالم).
وأضاف المصري أن برنامج حماس (يصلح أن يكون برنامجا لحزب سياسي ولكن لا يصلح أن يكون برنامج حكومة) مشددا على أن (البرامج الغامضة تعمق الفوضى خاصة أن الفوضى موجودة أصلا في الوضع الفلسطيني ( وتابع المصري (إذا وافق الرئيس عباس على برنامج حكومة حماس فان هناك تخوفا من حدوث ازدواجية في السلطة بين كل من الرئيس من جهة والحكومة والمجلس التشريعي الفلسطيني من جهة أخرى).
وأضاف (هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا بانتخابات مبكرة أو بسقوط الحكومة) معتبرا أن وصول الوضع إلى هذا المستوى (ربما يسرع في انهيار السلطة وهذه الإمكانية قائمة لان إسرائيل تريد مبررا لتصعيد إجراءاتها ضد الفلسطينيين).
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قد حذر من عدم التزام حماس بوثيقة الاستقلال وبرنامج الرئيس وكل التزامات السلطة الفلسطينية لان ذلك (قد يدخل الشعب الفلسطيني بعزلة) مطالبا حكومة حماس بان تلتزم برنامج الرئيس وبرامج منظمة التحرير الفلسطينية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
