|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
العقاد وطه حسين والحكيم من أعضائها
كتّاب وصحفيون في «جمعية الحمير»!!
|
* القاهرة مكتب الجزيرة طه محمد:
عاد كتّاب وصحفيون لاحياء جمعية خيرية مصرية قديمة لحماية الحمير يعود تاريخ تأسيسها إلى بداية عام 1930، عندما ترأس الفنان الراحل زكي طليمات هذه الجمعية، ورغم أن بداية نشاط الجمعية كان بهدف ايجاد مسرح مصري خالص بعيدا عن تدخل القصر في ذلك الوقت في الشؤون المسرحية بايعاز من الاحتلال الانجليزي الا ان الجمعية رفعت شعار الحمار كأحد أهدافها الرئيسية للدفاع عن ذلك الحيوان الصبور.
عند تأسيس الجمعية في ذلك الوقت انضم إلى نشاطها عدد كبير من الفنانين والصحفيين والكتاب أمثال طه حسين وعباس العقاد وتوفيق الحكيم ولاحقا نادية لطفي والسيد بدير واحمدرجب وغيرهم.
تؤكد الفنانة نادية لطفي ان نشاط الجمعية جزئيا كان يتركز في المجال الطبي وتقديم العلاج للمرضى غير القادرين. والطريف في الأمر أن الجمعية التي اشتهرت بشكل أكبر في فترة الثمانينيات، مع تزايد نشاطها الخيري كانت تعطي رتبا ودرجات لأعضائها حسب فترة عضويتهم. هذه الرتب كانت تتدرج مثلا، من الجحش إلى الحمار الصغير ثم الحمار الكبير..وكل رتبة حمار تتضمن رتبا داخلها مثل حمار لجام الذي يرقى إلى حمار ببرذعة وهي الفراش الذي يوضع على ظهر الحمار قبل ركوبه ثم حمار حدوة ثم حمار كبير. أما رؤساء الجمعية في المدن المصرية وخارجها فيطلق عليهم لقب كبير ورئيس جمعية الحمير يطلق عليه الحمار الأكبر وحصل على هذا اللقب الأخير كل من المؤسس زكي طليمات والفنانة نادية لطفي ووزير الصحة المصري الأسبق محمود محفوظ.
إيراد الجمعية
اعتمدت الجمعية في دخلها على تبرعات أعضائها الموسرين والأغنياء اضافة إلى تبرعات واشتراكات أعضائها ووصل عدد أعضائها من الحمير نحو 30 الف وقامت الجمعية بإنشاء فروع لها في عدد من الدول العربية مثل سوريا وعدة دول أجنبية مثل الولايات المتحدة، فرنسا حيث كان يرأس هذه الجمعيات غالبا مثقفون مصريون انتقلوا لهذه الدول مثل الفنان التشكيلي رشيد اسكندر الذي سافر لأمريكا وأسس فرعا لجمعية الحمير هناك وظل يكتب عمودا في احدى الصحف الناطقة بالعربية باسم الحمار، الا انه ورغم هذا النشاط الموسع للجمعية فقد توقف نشاطها في العام 1993 كما تسرد لنا الفنانة نادية لطفي والتي تؤكد على النشاط الخيري مشيرة إلى ان سبب التوقف منذ ذلك العام يعود إلى رفض وزارة الشؤون الاجتماعية المصرية السماح بتجديد ترخيص الجمعية احتجاجا على اسمها الحمير.
تشير نادية لطفي إلى أن تغيير قانون الجمعيات المصرية مؤخرا واعلان المسؤولين بالوزارة أنه لا يمانع من انشاء جمعية للدفاع عن الحيوان قد يعيد الأمل في احياء هذه الجمعية.
شروط الجمعية
يشترط قانون الجمعيات: أنه لتأسيس جمعيات جديدة فإن الامر يتطلب توقيع ثمانية مؤسسين على طلب يقدم إلى الوزارة بهذا الشأن ولذلك لم يكن غريبا ان يتقدم مواطن مصري يدعى عبده زكي بطلب إلى وزارة الشؤون الاجتماعية لانشاء جمعية مصرية لرعاية الحمير والرفق بها والاعتناء بها وحمايتها والدفاع عن الحمارالمصري ومنع تعذيبه على ايدي أصحاب العربات الخشبية الصغيرة الذين يحمّلون بضائع تفوق قدرة الحمار على جرها. وأرجع المواطن زكي سعيه لتأسيس الجمعية نتيجة حبه للحمير وعطفه عليها والدفاع عنها ضد المعاملة السيئة والتأكيد على أن الحمار حيوان يتحمل مشاق كثيرة ويقدم خدمات جليلة للفلاح والتاجر من خلال نقل البضائع والمزروعات.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
