|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
المحاولات مستمرة
الساعة البيولوجية.. هل يمكن ضبطها؟
|
أعلن الباحثون بجامعة بردو أنهم قاموا بتصنيع البروتين الأسطواني الثنائي الوجه المسؤول عن الساعة البيولوجية في جسم الكائنات الحية، حيث يتحكم هذا البروتين في دورات النمو والراحة في الخلايا الحية والتي تتابع كل 12 دقيقة، ويقول جيمس مور، وهو صيدلي بكلية الصيدلة بجامعة بوردو، والذي قضى أربعين عاما باحثا في الساعة البيولوجية:«أن الوجه الأول في مكون البروتين الأسطواني يتولى توسيع الخلية ونموها ثم يتحول البروتين إلى الوجه الثاني، والذي يتولى باقي الأنشطة الحية للخلية وتسكن عملية نمو الخلية وقتئذ». ولقد تم اختبار التوقيت الدقيق للبروتين وعلاقته بالساعة البيولوجية للكائنات الحية، وذلك بإعداد نسخ معدلة من البروتين ذات دورات زمنية تتراوح بين22 و42 دقيقة.
وتقول دورثي مور أستاذة التغذية بجامعة بوردو«نستطيع الآن أن نتعرف على كيفية تحديد الكائنات للوقت، كما أن ذلك يضيء لنا الطريق لنتعرف أكثر على أنشطة الخلايا، مثل تركيبة الكوليسترول، والتنفس، ونبضات القلب، وتأثير العقاقير، والنوم واليقظة، وغيرها».
ويعتقد الكثيرون أن الهرمونات والأصول الوراثية من العوامل الأساسية التي تؤثر في الساعة البيولوجية، فضلا عن دوران القمر حول الشمس، والفصول الأربعة، والتغيرات الشمسية، كل ذلك يتحكم في حياة الكائنات الحية، حتى انتشار النباتات أوراقها وبداية الحيوانات في دورة التزاوج، وقد تبنت هذه الأبحاث وكالة ناسا بالاشتراك مع المعهد القومي للصحة ومركز علوم النباتات بجامعة بوردو، ويضيف جيمس مور :«من الصعب متابعة آلية البروتين لأنه في حركة دائمة ولم تتم بلورته للحصول على رؤية أوضح له، وفكرة تقديم أو تأخير الساعة البيولوجية قد تكون غير ممكنة، ولكن قد يكون من الممكن ضبط الساعة البيولوجية وإعادتها الى أصلها».
هذا الاكتشاف يعطينا الأمل في تقليل إرهاق السفر بالطائرات وفروق التوقيت، وتصحيح اضطرابات النوم، وقد نستطيع أيضا تخليق مناخ صناعي لرواد الفضاء ولهؤلاء الذين يقطنون القطب الشمالي حيث يختفي تعاقب الليل والنهار لفترة طويلة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
