|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
|
معرض تشكيلي يثير الجدللا في صالة برلين للفنون
|
الفن الذي جمعه أشهر صناع الأسلحة في العهد النازي سيتم عرضه في برلين في2004 بعد فشل مشروع عرض هذه الأعمال في سويسرا.
مجموعة فريدريك كريستيان فليك هي أحد أكبر المقتنيات الخاصة للفن الحديث في العالم والتي يتم عرضها في برلين للمرة الأولى.
جاء القرار هذا بعد شهور من المفاوضات بين فليك وستيفتان كلتربستز وهي الهيئة الإدارية التي تدير متاحف برلين العامة.
المجتمع اليهودي والمنظمات الثقافية أوقفت خطط فليك لبناء متحف خاص لهذه المجموعة في مدينة زيوريخ صممه الفنان المعماري ريم كولهاس وقد عارض النقاد هذا المعرض لأن هذه المجموعة اشتريت بأموال عائلة فليك تحت الحكم النازي.
يعتبر جد فليك واسمه فريدريك أحد أكبر مصنعي السلاح لأدولف هتلر وساهم في مساندة الآلة العسكرية للنازيين الألمان وحكم عليه بعد الحرب العالمية الثانية بالسجن لمدة سبع سنوات عن جرائم من ضمنها استخدام العبيد في مصانعه ومساعدة النازيين وعفي عنه سنة 1950.
كما أن الحفيد فريدريك كريستيان فليك تعرض للانتقاد بسبب رفضه المساهمة في الصندوق الذي أنشأته الصناعة الألمانية والحكومة الفيدرالية للتعويض لأولئك الذين أجبروا على العمل لصالح النازيين لكن هذا المليونير قال إنه لا يفهم كيف يكون مذنبا بشيء لم يقترفه وقالت وزيرة الثقافة في برلين كريستينا وايس انها تتفهم أن على فليك أن يتحمل الأسئلة المتعلقة بماضي عائلته لكنها أضافت انها لا ترى علاقة بين العهد النازي ومجموعة تتعلق بالفن المعاصر. تتضمن مجموعة فليك أعمالا لأكثر من 150 فنانا من ضمنهم بروس نومان ومارسيلد وشامب وبيت موندرين وكيرت سيشويتز وجيرهارد ريختر وسيجمار بولكي وريتشارد سيرا وآخرين.
وسوف يتم إقامة المعرض لهذه المجموعة في صالة ريك هول للفنون بجانب متحف هامبرجر بانهوف في برلين لفترة مبدئية تصل الى سبع سنوات وسوف يقوم فليك بالدعم ماديا لإضفاء بعض التغييرات الضرورية التي تحتاجها الصالة في المبنى الذي سيقام عليه المعرض.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
