|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
الحجاج والمعتمرون كيف يتم تأمينهم؟!
تساؤلات مشروعة حول نظام الضمان الصحي
|
40.j[g
من المسؤول عن التأمين الصحي للحجاج والمعتمرين؟.. سؤال يطرح نفسه مع بداية تطبيق الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات. هذا السؤال يثيره المهتمون بالتجربة الجديدة وبخاصة ان الجهات المسؤولة بصدد تطبيقها على السعوديين بعد تقييم نتائج المرحلة الأولى مع المقيمين.
يشتمل نظام التأمين الصحي المزمع تطبيقه قريبا على 19 مادة تفسره وتوضح أهدافه وتوجهاته والجهة المسؤولة عنه، وهي حسب قرار النظام من مجلس الوزراء مجلس الضمان الصحي التعاوني، لكن التساؤل الذي يطرح نفسه ما هي الجهة المسؤولة عن تأمين الحجاج والمعتمرين يأتي من بين عشرات الاسئلة حول هذا النظام الجديد.. لكن لو افترضنا جدلا ان هناك تأمينا اجباريا على هؤلاء ولو بمبلغ رمزي مثلا (200 ريال)، فان ذلك قد يغطي جزءا من تكاليف الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والمتمثلة في الأدوية والرواتب وانتدابات العاملين لديها، وبهذه الطريقة يمكن خفض التكاليف الباهظة التي تتحملها الدولة تجاه هؤلاء، قد يقول البعض أن الحاج والمعتمر لا يستطيع دفع هذا المبلغ وهنا يمكن الاشارة الى ان هناك نظاما مشابها وهو تأمين رخصة القيادة، فالشخص الذي يقود سيارته ويعبر الحدود السعودية سواء عبورا مباشرا أو غير مباشر يجب أن يكون لديه تأمين على الرخصة وفي حالة عدم توفر هذا الشرط يتم منعه من الدخول.
فالتأمين هو نظام تعاوني أي مشاركة وبالتالي لا بد أن تكون هناك آلية معينة يتم على ضوئها تطبيق التأمين الصحي على هذه الفئة.
نماذج أخرى
من جهة أخرى لو تطرقنا إلى العمال الموسميين وخدم المنازل والسائقين الخاصين وكذلك الزائرين المؤقتين فان التساؤل يدور ايضا حول كيف يشملهم هذا النظام؟.. الواقع انه لا يشملهم وبالتالي فكيف يتم التأمين الصحي عليهم علما ان جميعهم غير قادرين على دفع مبلغ تأمين؟.. لكن من هو الذي يشتري لهم وثيقة التأمين الصحي هل الكفيل أم المؤسسة أم القريب إذا كان الزائرله صلة قرابة به؟ لا ننسى ايضا ان نتساءل عن اذا ما كان رجال الأعمال الذين يقدمون إلى المملكة العربية السعودية من مختلف البلدان يغطون بهذا النظام أم لا. قد يرى البعض بأن هؤلاء قادرون على دفع المصاريف ولكن معظمهم أيضا إن لم يكن جميعهم لديهم وثائق تأمين صحي ويدفعون أقساطا شهرية أو سنوية في بلدانهم وبالتالي يقولون لماذا نشتري وثيقة أخرى ونحن لسنا بحاجة لها حيث ان مدة إقامتنا قصيرة، لو نظرنا إلى فئة أخرى وهم العاملون المقيمون الذين لديهم أسر وقد تكون كبيرة، هنا ايضا من الذي يقوم بالتأمين الصحي عليهم هل هو رب الأسرة أم صاحب العمل؟.. الأخير صعب عليه أن ينفذ ذلك الا في حالتين إما يكون تعاونا وتعاطفا منه تجاه موظفيه أو يكون إلزاميا عليه في العقد المبرم بينه وبين الموظف.
شراء الوثائق
نتوقف عند نقطة مهمة إذا كان وضع العامل لا تنطبق عليه الحالتان ويريد شراء وثائق تأمين لعائلته فكيف يتصرف؟.. هنا العبء يكون أكبر عليه ومانشاهده في المستشفيات الحكومية من ازدحام شديد وخصوصا في حالات أمراض الأطفال دليل ملموس وحقيقي أن معظم هؤلاء الموظفين لا حول لهم ولا قوة في عملية تغطية أسرهم تأمينيا، إن عدم قدرة الفرد المادية ورفض رب العمل في تغطية الأسرة بالتأمين الصحي يجعله يسلك طرقا عديدة منها التوسط بالزملاء والأقارب من أجل الحصول على خدمات علاجية مجانية لدى المستشفيات الحكومية لأسرته. اما المشكلة الكبرى هنا فتبرز في حالة تجديد إقامة عائلته، حيث يجب عليه إحضار وثائق التأمين الصحي لان التجديد لن يتم الا بعد استيفاء الشروط والتي يأتي على رأسها التأمين الصحي الإلزامي، قد يتساءل البعض بأنه لم يتم تنفيذ هذا الشرط سواء عند منح رخصة الإقامة أو تجديدها ولكننا نقول بأن المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي تنص على ذلك وقد يقول البعض بأنه سوف يتم تنفيذها في المستقبل أي بمعنى أنها سوف تطبق لذلك فلابد من إيجاد حلول منطقية تخدم المقيم وأيضا المواطن لضمان نجاح هذا النظام الذي يعد نقلة كبرى في دفع عجلة الخدمات الصحية إلى الأمام وجعل الناس يساهمون ولو بجزء بسيط في تحمل عبء هذه الخدمات، وفي النهاية يكون هناك ارتفاع في مستوى الرعاية الصحية ووصول إلى الأحداث المرسومة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
