|
|
هذه الإصدارات.. لمصلحة من؟!
|
بين يديَّ كمٌّ هائل من الإصدارات الحكومية الصحفية، أغلبها مجلات شهرية أو فصلية تتم طباعتها بأناقة على ورق صقيل وبألوان لكل صفحاتها..!
توقفت عند الرقم مائة وخمسين إصداراً ولم أستطع أن أكمل رصد العدد الإجمالي لهذه الإصدارات، وتساءلت مع نفسي: لمصلحة من تصدر هذه المطبوعات؟
أعرف أن هناك من سبقني إلى مثل هذا التساؤل، وآخرهم زميلنا العتيد عبدالرحمن العمر، ولكن هل هناك من تكرم بالإجابة على هذا التساؤل مقنعاً أو مقتنعاً..؟
أسأل من جديد: من أعطى الحق لبعض أجهزة الدولة لتقوم بمثل هذه الإصدارات وهو عمل لا علاقة لها به ودون أن تسأل عن محتواها وجدواها ومصادر تمويل إصدارها..؟
***
لست ضد إيجاد نوافذ جديدة نطل منها على المزيد من مجالات المعرفة، والتعرف على علوم جديدة قد لا نعرف الكثير عنها، ولكن هل بعض هذه الجهات الحكومية بحكم التخصص مؤهلة للقيام بهذا الدور..؟
***
لا بأس أن تصدر كل وزارة وكل جهة حكومية مجلة أو أكثر إذا كان ما ينشر فيها يقتصر على التخصص الدقيق لهذه الوزارة أو تلك الجهة الحكومية..
لكن ما لا أفهمه بالطبع أن تصدر وزارة ما مجلة تتحدث عن القصة وعن الشعر وتجري حوارات سياسية وما إلى ذلك، بينما تكون أعمال وتخصصات هذه الوزارة أبعد عن ذلك بكثير.
***
ومرة أخرى من المسؤول عن ذلك..؟
سألت بعض هذه الجهات وعلمت أنها تحصل على تراخيص من وزارة الإعلام لإصدار هذه المجلات، ولا أعتقد أن وزارة الإعلام إذا صح ذلك تعطي ترخيصاً للجهات الحكومية بإصدار مجلات لتنشر فيها كما تريد وتبيعها في أي مكان وتسعى للحصول على إعلانات لها من أي جهة ومن أي مكان..
إذ أن مثل هذه التراخيص يفترض أن تشترط عند صدورها باقتصار ما ينشر فيها على نشاطات الوزارة لتوعية الناس وتثقيفهم في مجال عمل الوزارة وإحاطتهم إخبارياً بالمستجدات فيها، وإلا عد ذلك خروجاً عن الهدف من إعطاء الترخيص لمثل هذا الإصدار.
***
وما يقال من أن مقاولاً من الباطن يتولى إصدار بعض هذه المجلات مقابل مبلغ يدفعه للجهة الحكومية، على أن يسمح له بالحصول على إعلانات لها ويبيعها لصالحه ودون أن يكون للوزارة دور في مادة المجلة ومنهجها.. هذا الزعم يعد لو صح أسوأ من فكرة تبني الجهات الحكومية لإصدار مثل هذه المجلات.
وفي ضوء هذا، لابد من إيجاد نظام صارم، يعتمد على قواعد سليمة لإصدار مثل هذه المجلات، التي ربما لو كانت نشرات تتناول نشاط الجهة الحكومية مع اقتصار توزيعها على موظفيها والمتعاونين والمتعاملين معها لكان أفضل، ففي هذا توفير لهدر مواد طباعية كثيرة تؤثر بشكل أو بآخر سلباً على اقتصاد الوطن دون أن تكون هناك فائدة مرجوة منها.
خالد المالك
|
|
|
|
|
إضاءة تأمينية
|
تأمين العجز والوفاة والشيخوخة
يعتبر تأمين العجز والوفاة والشيخوخة من أهم فروع نظام التأمين الاجتماعي ويهدف الى حماية الفرد أو أسرته في حالة تحقق الأخطار السابقة ويتم ذلك عن طريق تعويضهم ماديا.
وظائفه
تعويض الدخل : في حالة تأمين الشيخوخة حيث يتم تحصيل اشتراكات تدفعها الدولة في صورة معاش.
تعويض الخطر: في حالة العجز والوفاة أو كليهما معا.
إعادة توزيع الدخل : هذه الوظيفة تتضح في حالة عدم وجود التناسب بين مستوى الاشتراك والتعويض.
خصائصه أولا : المؤمن عليه ويشمل الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يعملون بقطاعات الدولة المختلفة وكذلك العاملين بالقطاع الخاص ويخضعون لأحكام قانون العمل.
مزاياه
عند انتهاء خدمة المؤمن عليه يستحق بناء على هذا الفرع من التأمين معاشا وذلك على ست حالات كالتالي :
انتهاء خدمة المؤمن عليه اي بلوغه السن التقاعدي وغالبا ستين سنة.
إنهاء خدمة المؤمن عليه بقرار وزاري أو الغاء وظيفته.
العجز سواء الكلي أو الجزئي أو الوفاة.
الاستقالة.
وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال سنة من انتهاء خدمته وقبل بلوغه السن التقاعدي.
وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغ السن التقاعدي (60 سنة) بعد انتهاء الخدمة.
متوسط الأجر الشهري
يعتبر متوسط الأجر الشهري العنصر الأساسي الأقل في معادلة حساب المعاش التقاعدي ويعرف بأنه متوسط أجر المؤمن عليه الذي أدى على أساسه اشتراكات التأمين في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين وذلك لجميع الحالات فيما عدا حالتي العجز والوفاة حيث يؤخذ بمتوسط أجر السنة الأخيرة أو يحسب المعاش مدة الاشتراك إن قلّت عن سنة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
