|
|
وعام جديد..!
|
لم يبقَ سوى أربعة أيام لنقول وداعاً يا عام 2005 الميلادي، وكل عام وأنت بخير..
ولنستقبل العام الجديد كلٌ بطريقته وأسلوب احتفاليته وتوقعاته لما سيستجد في العام الجديد من حياته.
***
سنوات تمضي بسرعة، بكل أحداثها وتطوراتها ومستجداتها، ما خطر منها في بال كلٍّ منَّا وما لم يخطر..
تمضي مبتسمةً للبعض، مكشِّرةً عن أنيابها للبعض الآخر، نساق فيها دون أن ندري إن كان فيها خيرٌ أو شرٌ لنا.
***
نستذكر أحداث العام الذي مضى، نُقلِّب صفحات أيامه، نفرح لبعضها ونذرف الدموع للبعض الآخر، ومن منَّا لم يتألم، ومن منَّا لم يفرح ذات يوم؟..
كان عاماً مليئاً بالآلام، وفي الوقت ذاته فقد كان مفعماً في جزء منه بما يسر ويُفرِح.
***
ولكن ماذا عن العام الجديد الذي يطل علينا، فيما تمرُّ منطقتنا ودولنا بأوضاعها التي في جوانب منها لا تسر؟..
ماذا تخبِّئ السنة الجديدة لهذه الأمة المكلومة بفقدانها للقوة التي تدافع بها عن حقها أمام من يبيّت لها شراً؟
***
لقد عاشت دولنا وشعوبنا خلال العام الحالي الذي يستعد للرحيل بما لا قدرة للمرء أن يتحمله لولا إرادة الله وعونه وتوفيقه..
عمليات إرهابية، ومؤامرات بكل الأشكال والأصناف، وغموض لما يُرتَّب لعالمنا (بحكم ضعفه) من تغيرات ليست في صالحه ولا تخدم مصلحته.
***
هذا العالم الواسع مسكون بالخير أحياناً، يجلله رداء يمنع هذا الخير أحياناً أخرى، إنه عالم مجنون تحكمه المتناقضات، وتتجاذبه كل التيارات..
وعالمنا الصغير - عربياً وإسلامياً - هو في هذا الكون الفسيح يقاوم من أجل حياة حرة كريمة، من أجل أن يبقى سيداً وحراً وعظيماً.
***
بين وداع عام واستقبال عام آخر..
بين هذا الاحتفال الذي يسوده أمل وخوف، ويميزه ماض جمع بين ما كنَّا نريده وما أساء لنا مما لا نريده، في حضور مستقبل يشوبه ذلك الشعور من الخوف بأن تأتي أحداثه وتطوراته ومستجداته ليست بمثل ما نتمنى أو كما نريد.
***
نعم ، ما هي إلا أربعة أيام ثم يبدأ عام جديد من أعمارنا، وربما من آلامنا، وعسى أن يكون من آمالنا.
الزمن المتبقي جد قليل، إنها ساعات تمضي بسرعة، تهبنا المزيد من العمر، ومن سنوات الحياة، دون أن ندرك أو نتعرف أو نكون على علم بما ينتظرنا.
***
كل عام وأنتم بخير، نرددها الآن، نقولها بملء أفواهنا، بكل عواطفنا، لبعضنا نقولها، كلما حل عام جديد.
كل عام وأنتم بخير، كلمات وجمل ومعانٍ لها دلالاتها، فلنكن إن شاء الله بخير، بألف خير، لنعمل من أجل أن يعم هذا الخير، أن يشمل كل إنسان، وأن يسود عالمنا الجديد الحب.. كل الحب.
خالد المالك
|
|
|
|
أكدت ان المملكة استفادت من دروس الطفرات النفطية السابقة
(نيويورك تايمز): الاقتصاد السعودي خرجلا من دائرة الاعتماد الكامل على النفط
|
* إعداد - عايدة السنوسي
من المؤكد أن الطفرة التي تشهدها أسعار النفط العالمية وما يترتب عليها من طفرة في إيرادات الدول المنتجة والمصدرة للنفط
وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ليست جديدة على تلك الدول.
فالسعودية عاصرت طفرتين لأسعار النفط من قبل الأولى في السبعينيات والثانية في الثمانينيات ثم جاءت الطفرة الثالثة
في الألفية الثالثة.
ولكن الجديد هذه المرة هو أسلوب تعامل الحكومة السعودية مع الطفرة الراهنة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال نموذج تنموي يخرج بالاقتصاد السعودي من دائرة الاعتماد على النفط الذي كان ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة لهذا الاقتصاد، وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحليلا شاملا لأوضاع الاقتصاد السعودي في ظل هذه الطفرة النفطية
****
تقول الصحيفة: إن أغلب المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن المملكة العربية السعودية وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم على أعتاب طفرة بترولية جديدة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية.
وهذه الطفرة ستكون الثالثة بالنسبة للمملكة خلال ثلاثة عقود.
ولكن الأكثر أهمية من ذلك أن قيادة المملكة العربية السعودية تقود ثورة اقتصادية شاملة تهدف إلى حماية اقتصاد المملكة من أي انهيار محتمل في أسعار النفط العالمية كما حدث من قبل.
والحقيقة أن السعودية، تتابع النيويورك تايمز، هي القوة المسيطرة على أسواق النفط العالمية. وتستطيع الحفاظ على هذه المكانة لمدة سبعين عاما مقبلة في ضوء الاحتياطات الضخمة التي تمتلكها، والحقيقة أن المملكة العربية تتمتع بالثروة والقوة والنفوذ بفضل الثروة النفطية الهائلة ووجود الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة على أراضيها.
وتشكل مبيعات النفط حوالي أربعين في المائة من إجمالي حجم الاقتصاد السعودي وحوالي تسعين في المائة من إجمالي موارد الحكومة.
ولكن هذا الاعتماد الكبير على سلعة شديدة التذبذب ما بين الارتفاع الكبير والانخفاض الشديد يعد مشكلة كبيرة يبدو أن الحكومة السعودية عازمة على مواجهتها والتغلب عليها.
وتضيف النيويورك تايمز: الحقيقة أن القادة السعوديين قدموا تعهدات مماثلة في أوقات سابقة بشأن تنويع مصادر الاقتصاد السعودي وإخراجه من دائرة الاعتماد الكامل على النفط ولكن ما الذي يدفعنا إلى التعامل مع التعهدات الأخيرة بصورة مختلفة؟
أولا: هناك مؤشرات واضحة على جدية القيادة السعودية في التعامل مع هذه القضية، كما أن القطاع الخاص السعودي حقق خلال السنوات القليلة الماضية ازدهارا كبيرا ربما لم يلاحظه المراقبون خارج المملكة ربما لتركيزهم على قطاع النفط، وقد لعبت الإصلاحات الهيكلية التي نفذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد الدور الأهم في انتعاش القطاع الخاص السعودي منذ أواخر التسعينيات عندما انخفض سعر البترول إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل.
يقول محمد آل الشيخ المحامي الذي يعمل بالتعاون مع مؤسسة وايت أند كيس للاستشارات القانونية إن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة اقتصادية كبيرة بما في ذلك القطاع الخاص حيث تلحظ دائما انتشار الرغبة في الاستثمار في كل المجالات لدى الغالبية العظمى من السعوديين.
نهضة عمرانية
وتتابع النيويورك تايمز قائلة: لقد شهدت المملكة العربية السعودية نشاطا عمرانيا هائلا خلال السنوات الأخيرة حيث جرت عمليات إعادة بناء للكثير من المباني التي أقيمت خلال السبعينيات وظهرت المراكز التجارية الكبيرة التي شغلتها المتاجر العالمية مثل جوتشي الإيطالية ومقاهي ستاربوكس والتي امتدت من الرياض إلى جدة والخبر.
ويتوقع الخبراء في مجموعة سامبا المصرفية السعودية بالرياض نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي ليواصل الاقتصاد السعودي نموه السريع للعام الثالث على التوالي.
في الوقت نفسه فإن القطاع الخاص السعودي الذي لا يعمل في قطاع النفط الذي تديره الدولة يحقق معدل نمو أعلى من متوسط معدل نمو الاقتصاد السعودي ككل حيث حقق نموا بمعدل 7 في المئة سنويا على مدى 11عاما الماضية ومن المتوقع أن يصل معدل نموه إلى 7ر4 في المئة خلال العام الحالي.
وقال الوزير بدون وزارة وعضو المجلس الاقتصادي الاعلى السعودي عبدالله الرضا (تنويع مصادر دخلنا واقتصادنا الوطني بعيدا عن النفط عامل أساسي في وضعنا الجيد.. إنه عامل أساسي تماما).
وقد أصبحت سوق الأسهم السعودية واحدة من أفضل أسواق الأسهم أداء في العالم من حيث معدل الربحية على الأسهم كما زادت القيمة السوقية للأسهم المتداولة فيها خلال العام الحالي لتصل إلى أكثر من ضعف عائدات النفط السعودي، كما أن السعودية تفتح أبوابها حاليا أمام المنافسة الحقيقية.
فقد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية بعد مفاوضات استمرت 12عاما وهي خطوة يتوقع أن تعطي دفعة كبيرة للاقتصاد السعودي والقطاع الخاص على وجه الخصوص.
طريق طويل
وتنقل نيويورك تايمز عن رجل الأعمال السعودي فؤاد الحمود قوله:
(مازال أمامنا طريق طويل حتى نصل إلى المعايير الدولية ولكن هناك طوفان من الفرص هنا ولا أحد يريد أن يتخلف عن اللحاق بهذه الفرص).
وقد خففت الحكومة القيود المفروضة على امتلاك الأجانب للعقارات وخففت شروط الحصول على قروض وحررت سوق الاتصالات وأصدرت قانون جديد لسوق المال وأنشأت جهات رقابية لمراقبة هذه التغييرات.
وقال براد بورلاند كبير المحللين الاقتصاديين في مجموعة سامبا السعودية: (هذا تحول هيكلي، ووفقا لمعايير الإصلاحات فإن إطارات الاقتصاد السعودي لامست الطريق استعدادا للانطلاق لأن هذه التحولات أوجدت مناخا يفتح الباب أمام القطاع الخاص لتحقيق النمو والعمل بحرية).
وعلى عكس الحال في الطفرات البترولية السابقة فإن الشركات السعودية أصبحت المستفيد الأول منها، فقد تأسست شركات في مجالات مثل البتروكيماويات والتعدين واللدائن والأسمدة من الصفر.
وقد أصبحت شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) أكبر شركة غير بترولية في الشرق الأوسط، ولا تقل شركة (معادن) المملوكة للدولة عن (سابك) كثيرا.
يقول جان فرانسوا سيزن الأستاذ في معهد الشرق الأوسط بجامعة كولومبيا الأمريكية إن السعوديين (يشعرون بالحاجة إلى تطوير الصناعات التي تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل وتطور المجالات التي يمتلكون فيها مزايا نسبية طبيعية).
وقال عبد الله الدباغ رئيس شركة معادن لمجموعة من الصحفيين خلال زيارة للشركة إنه يتوقع سيطرة المملكة العربية السعودية على صناعة الأسمدة في العالم خلال فترة تتراوح ما بين10 و15عاما.
وأضاف: (سوف يعتمد العالم على المملكة العربية السعودية في غذائه كما يعتمد عليها في طاقته اليوم).
ورغم أن هذا الكلام يبدو مبالغا فيه فإن صالح الحسيني عضو مجلس الشورى السعودي يؤكد أن الازدهار الحالي للاقتصاد السعودي أكثر أهمية واستقرارا من موجات الازدهار السابقة التي كانت تعتمد على ارتفاع أسعار النفط.
وأضاف: (رجال الأعمال السعوديون اكتسبوا الكثير من الخبرات منذ الطفرة الاقتصادية الأولى).
وكأغلب الدول المنتجة للبترول اكتشفت المملكة العربية السعودية أن النفط يمكن أن يكون نقمة تماما كما هو نعمة.
ففي السبعينيات قفزت أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية وتدفقت الأموال إلى الدول المنتجة للنفط مثل السعودية بغزارة وأخدت الدولة تنفذ سياسة تحديث شاملة فشقت الطرق وأقامت المدارس والمستشفيات والجامعات ووفرت الوظائف الحكومية للشعب، ولكن بعد انتهاء طفرة أسعار النفط وانهيارها وجدت الدولة نفسها عاجزة عن تحمل فاتورة التحديث.
يقول المصطفى بن المليح المنسق المقيم التابع للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية: إن السعوديين تعلموا الدرس من الطفرة الأولى والثانية لأسعار النفط.. حيث شهدتا زيادة كبيرة في الأموال التي تمنحها الحكومة للناس وزيادة كبيرة في توظيف الناس في الحكومة دون حاجة حقيقية لهم.. ولا أظن أنهم سيكررون نفس الأخطاء هذه المرة. ويقول تقرير النيويورك تايمز: يقدر الخبراء عائدات السعودية من النفط خلال العام الحالي بما يتراوح بين 150 و160 مليار دولار وهو ما يتجاوز عائدات النفط في الطفرتين السابقتين خلال السبعينيات والثمانينيات.
وبفضل الفائض الكبير في الميزانية السعودية حاليا قررت الحكومة زيادة أجور موظفيها بنسبة 15 في المئة لأول مرة خلال نحو عشرين عاما وتنفيذ خطة مدروسة للأشغال العامة تشمل شق طرق وإقامة مدارس جديدة ومستشفيات خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المؤشرات الإيجابية أيضا على الاقتصاد السعودي أن الآثار الإيجابية للطفرة الأخيرة في عائدات النفط تجاوزت كثيرا الفئات الغنية في المجتمع في الوقت الذي تحسن فيه الاداء الاقتصادي بشكل عام ليصل معدل الناتج الاقتصادي لكل سعودي إلى13.6 ألف دولار بعد أن كان 8000 دولار خلال الثمانينيات.
وقد ركزت الحكومة السعودية على الاستفادة من الطفرة المالية الأخيرة لإصلاح أوضاع الموازنة العامة وتخفيض الدين العام حيث انخفض معدل الدين العام إلى الناتج القومي إلى 51 في المئة مقابل 119في المئة عام 1999.
في الوقت نفسه فإن الحكومة السعودية نجحت في زيادة احتياطاتها النقدية الأجنبية لتصل إلى 177 مليار دولار منها 135 مليار دولار لدى سلطة النقد السعودي وفقا لتقديرات مجموعة سامبا المصرفية.
كان إجمالي الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى السعودية قبل خمس سنوات أقل من 70 مليار دولار، وقد أثنى صندوق النقد الدولي على أسلوب الحكومة السعودية في إدارة عائدات الطفرة النفطية الحالية بما يضمن أفضل استخدام للعائدات وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتحقيق أداء أفضل للاقتصاد السعودي بشكل عام.
وكان قرار طرح أسهم شركة الاتصالات السعودية في البورصة عام 2003 قد أطلق موجة نشاط في سوق الأسهم السعودية لم تتلاش حتى الآن.
ثم جاء الطرح الأولي لأسهم شركات التأمين والبنوك السعودية وشركة هاتف محمول لتؤدي إلى مضاعفة قيمة الأسهم المتداولة في البورصة السعودية بعد أن زادت القيمة بنسبة 76 في المئة عام 2003 وبنسبة 85 في المائة عام 2004.
ومع وصول القيمة السوقية للأسهم المتداولة في البورصة السعودية إلى 620 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي فإن قيمة السوق السعودي تتجاوز سوق الأسهم في أسبانيا وكوريا الجنوبية.
كما أن حجم التداول اليومي في البورصة السعودية يتجاوز أربعة مليارات دولار يوميا وهو ضعف قيمة التداول في بورصة هونج كونج أحد أهم البورصات العالمية وفقا لتقديرات تيموثي جراي المدير الإدارة لبنك إتش إس بي سي السعودي العربي الاستثماري.
وعلى عكس الأسلوب القديم في تقديم المنح أو زيادة الأجور كوسيلة لمنح الشعب السعودي جزء من الزيادة في العائدات النفطية أصبحت سوق الأوراق المالية الوسيلة الأفضل لتحقيق صورة أفضل من المشاركة في الثروة.
فقد أصبحت عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات والمؤسسات العامة وسيلة جيدة لكي يحصل أكبر عدد من السعوديين على نصيبهم من الثروة العامة.
ولعل أهم ما يميز أداء سوق الأسهم السعودية ويؤكد قوتها أنها تحقق هذا الأداء الجيد دون وجود أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة والتي تحتكر قطاع النفط في البلاد وهي أكبر شركة في المملكة على الإطلاق.
ويتوقع الخبراء أن تقدم الحكومة على طرح أسهم بعض المشروعات المشتركة التي تقيمها أرامكو مثل مصفاة تكرير النفط التي تقيمها مع شركة سوميتومو اليابانية للتداول في البورصة.
ورغم تربع المملكة العربية السعودية على عرش إنتاج وتصدير النفط في العالم فإن حكومة المملكة لم تتجاهل الحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع بهدف زيادة الانتاج وإقامة محطات التكرير لتحقيق أفضل عائد من ثروة الذهب الأسود.
وتعتزم الحكومة ضخ استثمارات تصل إلى 50 مليار دولار في قطاع صناعة النفط حتى عام 2009.
ومنذ انهيار أسعار النفط العالمية عام 1998 بدأت المملكة العربية السعودية ممارسة دور أكثر فاعلية داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بهدف حماية أسعار النفط من الانهيار. ليس هذا فحسب بل إن وزراء أوبك بشكل عام أصبحوا مقتنعين بأن السعر العادل لبرميل النفط حاليا يتراوح بين 50 و60 دولارا للبرميل في حين أن النطاق السعري المقبول لدول أوبك قبل نحو عامين فقط كان يتراوح بين 28 و32 دولار للبرميل.
يقول عمر الدباغ رئيس الهيئة العامة الاستثمار العربية السعودية المعنية بالتعامل مع ملف الاستثمارات الأجنبية في المملكة (نريد تحقيق نمو اقتصادي سريع. وإذا لم ينمو الاقتصاد السعودي بمعدل يزيد عن معدل نمو عدد سكان المملكة بمقدار الضعف فسوف نواجه مشكلات في المستقبل).
ورغم ذلك فإن تحقيق نمو بمثل هذا المعدل يشكل تحديا في حد ذاته، فعدد سكان السعودية ينمو حاليا بمعدل سريع حيث أن أكثر من ثلثي عدد سكان السعودية الآن ولدوا بعد عام 1975 حيث أصبح معدل نمو السكان في المملكة العربية السعودية واحدا من أسرع معدلات النمو السكاني في العالم.
وتشير تقديرات مؤسسة سامبا المصرفية إلى أن معدل البطالة بين الذكور في المملكة يصل إلى تسعة في المائة حاليا.
في الوقت نفسه فإن المملكة ما زالت تعتمد على استيراد العمالة من الخارج مثل الفلبين وبنجلاديش وباكستان ومصر وسوريا حيث يقدر عدد العمال الأجانب في المملكة بستة ملايين عامل.
وتقول النيويورك تايمز: هناك برنامج حكومي لسعودة الوظائف في المملكة وهو ما يتطلب إعادة هيكلة لنظام التعليم السعودي ككل بحيث يخرج أفرادا أكثر تأهيلا لشغل الوظائف في المملكة.
وقد تزايدت حدة الجدل الاقتصادي في المملكة في الوقت الذي تخوض فيه المملكة العربية معركة ضد خطر التطرف والإرهاب على عدة أصعدة أهمها الصعيد الأمني حيث أصبحت الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش العشوائي مظهرا مألوفا في العاصمة الرياض وغيرها من المدن الكبيرة. ورغم أن السعودية لم تشهد منذ بداية العام الحالي أي عملية إرهابية كبيرة فإن القيادة السعودية تدرك تماما أن أفضل وسيلة لمواجهة خطر التطرف والإرهاب ليست أجهزة الأمن وإنما توفير المزيد من الوظائف للشباب السعودي حتي لا يجد هؤلاء الشباب أنفسهم فريسة سهلة في قبضة الجماعات المتطرفة وبخاصة تنظيم القاعدة.
يقول احد المحامين السعوديين: بعد تحسن الوضع الاقتصادي انكمشت بشدة المساحة التي يتحرك فيها (خفافيش الظلام) من دعاة التطرف والإرهاب.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
