ما إن يقترب الموعد المحدّد للتشكيل الوزاري الجديد بإسناد بعض حقائب الوزارات إلى وزراء جدد حتى ترتفع وتيرة الواهمين الرافعين نبرات أصواتهم لإلقاء كامل أسلحتهم الكلامية للتعبير عن وجهات نظرهم بحقّ بعض الوزراء؛ اعتقاداً منهم أن وجهات نظرهم غير المبرّرة أحياناً عن الوزراء سوف تُؤتي أُكُلها في إبعاد هذا الوزير أو ذاك، وأن هذا الأسلوب - لا غيره - كفيل بإقناع وليّ الأمر بإعفاء بعض الوزراء من مناصبهم بحكم أنه الطريق الأيسر والأسهل لإيصال قناعاتهم وأصواتهم إلى مَن يعنيه أمر تشكيل الوزارة، وهو خادم الحرمين الشريفين بوصفه ملك البلاد ورئيس مجلس الوزراء.

***

ويخطئ هؤلاء إن اعتقدوا أن وليّ الأمر يمكن أن يستوحي قراراته وقناعاته من خلال وجهات نظر قد تكون كيدية، وبخاصة حين تصدر عن أشخاص لا تُعرف هويّاتهم وليس بمقدور الجهات المختصة التعرُّف على أسمائهم أو توجُّهاتهم ما داموا يختفون وراء أسماء مستعارة في كلّ ما يكتبونه في المواقع الإلكترونية عن أيّ من الوزراء أو المسؤولين الكبار في الدولة في تركيز لافت للنظر يتزامن مع قرب تشكيل الوزارة مثلما هو محدّد من وقت لها، ومثلهم ما يجري في المجالس الخاصة من أحاديث تفتقر إلى الموضوعية والمصداقية مع نقص في المعلومة حول التشكيل الوزاري المنتظر.

***

وما هو مؤكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز سيأخذ كسابقيه من الملوك عند عزمه على تشكيل الوزارة بما في ذلك تغيير بعض الأسماء لبعض الحقائب الوزارية برأي سمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومَن يثق في رأيه أيضاً من رجالاته ومستشاريه، فضلاً عن آراء إخوانه من أصحاب السمو الأمراء، وهو في كل هذا يعتمد عند اختياره على الأهلية والكفاءة والتخصُّص والأمانة في جميع الأسماء الجديدة التي ستدخل في التشكيل الوزاري أو تلك التي ستواصل العمل بالمجلس في تشكيله الجديد.

***

ومن يُعفى من الوزراء، أو يُعطى حقيبة غير الحقيبة التي كان يتولاَّها في الوزارة الحالية، أو يُنقل إلى موقع قيادي آخر، فكلّ هذا يتمّ بأمر من وليّ الأمر وفق دراسة متأنية ومتابعة دقيقة لمسيرة كل وزير حتى تنسجم الأوامر الملكية مع ما تقتضيه المصلحة العامة، على أن مثل هذا التغيير لا يعني ولا يجب أن يُفهم منه على أن من يتم إعفاؤه من العمل لم يكن ملائماً أو مفيداً لوزارته، بقدر ما يعني أنها رغبة ملكية كريمة في إتاحة الفرصة لأفكار ورؤى جديدة، وتمكين مواطنين آخرين من خدمة وطنهم ومواطنيهم بمثل مَن سبقوهم إلى ذلك من الوزراء في التشكيلات الوزارية السابقة.

***

ولا بدَّ أن نُذكّر من يقرأ هذه السطور بأن مدة الوزارة محددة بما لا تتجاوز أربع سنوات، ومثلها مدّة مَن هو في مرتبة وزير أو مَن هو على المرتبة الممتازة، ومن الطبيعي - والأمر كذلك - أن يتم إحلال وزراء جدد في بعض الوزارات مع انقضاء المدّة المحددة لمجلس الوزراء، مثلما أن التجديد لبعض الوزراء إنما يدخل ضمن رؤية وقناعة خادم الحرمين الشريفين بوصفه صاحب القرار والصلاحية الذي يقدّر أهمية التجديد لهذا الوزير وإعفاء ذاك.

***

وعودةً إلى ما يُنشر في بعض المواقع على شبكة الإنترنت من آراء اجتهادية، ومن فهم خاطئ ومن تكهنات وتحليلات لا معنى لها حول التشكيل الوزاري المنتظر، وبخاصة أنها تكون في ذروتها وكثافتها وتنوُّعها مع اقتراب موعد الإعلان عن مجلس الوزراء الجديد؛ فإن مثل هذه الإملاءات لا قيمة لها ولا تأثير منها على قرارات ملكية منتظرة؛ إذ إن وليّ الأمر يعرف مواطنيه معرفة جيدة، وهو خير مَن يختار للوزارة الجديدة رجالها المناسبين، وسيظل صدره وقلبه وعقله مفتوحة لسماع وجهات النظر المتباينة، وبخاصة حين يكون مصدرها أسماء معروفة لها مصداقيتها وخبرتها وتأهيلها العلمي الذي يسمح لها بإبداء الرأي، وليس لأنها تتعاطف مع هذا ولا تحبّذ ذاك دون سند موضوعي يُعتمد عليه فتلجأ إلى المواقع الإلكترونية فتتحدث عن بعض الوزراء والمسؤولين وتتجنى عليهم بما لا ينبغي أن يُقال عنهم شأنها في ذلك شأن ما يتم تداوله في بعض المجالس الخاصة من آراء تحكمها العواطف والمواقف الشخصية.

***

إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومَن حولهما من الإخوان أصحاب السمو الأمراء والمستشارين أدرى وأحرص بما ينبغي أن يكون عليه تشكيل مجلس الوزراء الجديد الذي يأتي ضمن منظومة طويلة من الإنجازات التي تتوالى، وبالتالي فإن مجلس الوزراء القادم سيكون تشكيله - كما نتوقّع - بمثابة تتويج لكل الإنجازات التي تمّت خلال الفترة الماضية بحسن اختيار عناصره وتمكينهم من تفعيل التوجيهات الملكية نحو خدمة المواطنين والمقيمين وتحقيق أمانيهم بمزيد من الرفاهية لهم وإسعادهم بتوفير مناخ يوفّر الخير والحب والأمل مستقبلاً بما هو أفضل إن شاء الله.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب «2» ثم أرسلها إلى الكود 82244