تأمل الدولة المشاركة في اجتماع خاص للجنة الدولية للحيتان كاليابان والدول التي تشاطرها نفس الأفكار في حشد تأييد لاستئناف الصيد التجاري لهذه المخلوقات العملاقة. وترغب اليابان في نقل تركيز اللجنة إلى إدارة الحيتان بدلا من وقف الصيد لكن في ظل مقاطعة حوالي 26 دولة مناهضة لصيد الحيتان بينها أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة للاجتماع تبدو آفاق حوار في تلك المنظمة المستقطبة ضئيلة.

ويحضر اجتماع اللجنة 34 عضواً من أعضائها البالغ عددهم 72 وهناك توقعات بمشاركة عضوين آخرين في الاجتماع والذي يصفه مسؤولون يابانيون بأنه محاولة أخيرة لإنقاذ اللجنة من خلال إعداد مقترحات لعرضها على الاجتماع السنوي للجنة في مايو آيار.

وقال مينورو موريموتو مفوض اليابان أمام الاجتماع (أحد اهدافنا هو تحسين اجواء اللجنة الدولية للحيتان التي أصبحت أجواء مواجهة وتحسين الحوار). وأضاف قائلاً: (إنه لشيء مخجل أن تختار الدول المناهضة لصيد الحيتان المواجهة) مضيفاً أنه كان يأمل ان تدرس اللجنة بجدية في اجتماع مايو مسألة استئناف الصيد التجاري. وكانت اللجنة الدولية للحيتان قد سنت حظرا على الصيد التجاري للحيتان في عام 1986.

لكن المنظمة منقسمة الآن بشدة بين دول تجزم بأن كل الحيتان تحتاج إلى حماية وأخرى مثل اليابان تقول: إن بعض الأنواع عددها وفير بما يسمح بصيد محدود لها.

وكانت اليابان التي تقول: إن صيد الحيتان تقليد في الثقافة اليابانية قد بدأت البحوث العلمية المتعلقة بصيد الحيتان في عام 1987. وينتهي الأمر بلحوم الحيتان الذي يتعين بموجب لوائح اللجنة بيعها للاستهلاك إلى المتاجر والمطاعم الفاخرة لكنها بعيدة عن أن تكون ضمن قائمة الوجبات اليومية في اليابان.

ويقول بعض الخبراء: إن اليابان تخشى أن تؤدي القيود على صيد الحيتان إلى قيود على كل عمليات صيد الأسماك اليابانية والتي تعد مصدراً أساسياً للغذاء في دولة لا تملك أراضي زراعية كبيرة.