|
|
السياحة إلى أين؟!
|
مع بدء إطلالة الأيام الأولى من شهر ما يسمى بطباخ التمر..
حيث فصل الصيف اللاهب، وأكثر شهور السنة حرارة على مدى العام..
وحيث إجازة الطلاب والطالبات، وتزامنها مع استحقاق الموظفين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص لإجازاتهم..
ومع ما يصاحب ذلك من رغبة جماعية لدى كثير من الأسر في سياحة خارجية يشرّق بعضها ويغرّب بعضها الآخر..
يبدأ النفير أفراداً وجماعات، إلى بلاد الله الواسعة.
***
نفتش عن الأقرباء والأصدقاء في المدن التي يقيمون فيها..
فيقال: هذا في لندن، وذاك في باريس، والثالث في القاهرة أو دبي، بينما هناك من اختار أمريكا أو توجه إلى الشرق، فيما بقي خيار غير هؤلاء في السفر إلى إسبانيا أو سويسرا أو إلى غيرهما..
ولنا الحق في أن نتساءل: لماذا تكون رحلة الصيف وجهتها إلى خارج المملكة لا إلى داخلها، حيث تنوع الطقس في بلادنا من منطقة إلى أخرى، فضلاً عن الطبيعة في بعض المناطق التي توفر حداً مقبولا من متطلبات المهتمين بالسياحة وتلبي شيئاً من رغبات المصطافين الذين يقصدون المناطق ذات الطقس المناسب لقضاء إجازاتهم صيفاً؟
***
إن الطبيعة التي تتميز بها بعض مناطق المملكة، وما تتمتع به من طقس معتدل في الصيف، لا يكفي - على أهميته - أبداً لإلقاء اللوم على من يشرّق أو يغرّب شاداً رحاله إلى الخارج سواء أكان اختياره لدول بعيدة أو قريبة من المملكة لقضاء إجازته السنوية..
إذ يجب علينا أن نؤمن للمواطن ولأفراد أسرته ما يحقق لهم رغباتهم ويستجيب لاهتماماتهم، كل وحسب عمره واهتماماته وإلى ما يميل إليه، لقضاء كل وقته بما يريحه ويسعده ويجعله يمضي ساعات يومه دون أن يشعر بالملل أو الشعور بأنه لا يستفيد من إجازته كما يريد وكما ينبغي.
***
ولا أعني بذلك، ولا أقصد بمثل هذا الكلام، أن نحاكي الدول الأخرى - أو بعضها - في كل برامجها وخطواتها وتوجهاتها لإقناع المواطن بالبقاء في المملكة وعدم حزم حقائبه والسفر متجهاً نحو إحدى الدول العربية أو الأجنبية لتمضية بعض الوقت في مناطقها السياحية..
إذ إن المملكة لها وعليها التزامات دينية وأخلاقية - يطول الحديث عنها - ضمن ثوابتها الكثيرة التي يتفق الجميع على احترامها وعدم الخروج عليها، وبالتالي فما أطرحه للحوار والنقاش يأخذ في الاعتبار أهمية احترام كل ما أشرت إليه، وفي ذات الوقت لا يغفل تلك العناصر والأفكار المحفّزة والمشجّعة للسياحة الداخلية التي لا تتعارض مع الثوابت التي يتفق الجميع على التمسك بها.
دعونا إذن نفكر بهدوء ونسأل أنفسنا: هل لدينا تلك الخدمات الضرورية والمناسبة بدءاً من السكن مروراً بالمواصلات وانتهاء بكل مجالات الترفيه، وكذلك التسوق بما يماثل بعض ما نجده في الخارج، حتى يرضى المواطن ويصل إلى قناعة بالقبول بفكرة السياحة الداخلية؟
قد يأتي من يقول - رداً على هذا الكلام - بأن لدينا مهرجانات صيفية توفر فرصا للترفيه البريء، وأنها تتنوع وتتوسع من عام إلى آخر، على أمل أن تلقى أفكار المنظمين لهذه المهرجانات القبول والاستجابة، وبالتالي تحريك بوصلة وجهة هؤلاء من الخارج إلى الداخل.
***
وحتى نعالج الحالة القائمة، باختراق قناعات الناس والتأثير في توجهاتهم، علينا أن نقتنع أولاً بأن المهرجانات الصيفية لا تكفي وحدها، وأنها لا تلبي ولا تستجيب بما فيه الكفاية لرغباتهم، وعندئذٍ ربما قادنا هذا الاعتراف إلى التفكير بشكل صحيح وبالأسلوب الأمثل لجذبهم للتمتع بالسياحة الداخلية عن طريق وضع متطلبات السياحة وعناصرها موضع التنفيذ.
أقول هذا، لأن الشعور بأن لدينا كل ما يريده السائح، وأننا وفرنا له ما لا يجده في الخارج، ثم إلقاء اللوم عليه، بينما نبالغ في الأسعار، ولا نجد ما يكفي من الفنادق، ويتعذر أن تجد حجوزات بالطائرة في المواعيد المناسبة، ولا يوجد للأطفال ما يشبع رغباتهم، ومثلهم الكبار، من ترفيه وأماكن تسوق، وهكذا يمكن أن نتحدث عن قائمة طويلة تعيق السياحة الداخلية، وتشجع على هروب المواطنين إلى الخارج لقضاء إجازاتهم السنوية، وسوف تكون القائمة أطول لو أردنا استقطاب من ليسوا سعوديين ليزوروا المملكة ويتمتعوا بأجوائها وطبيعتها على مدى أيام سعيدة من حياتهم.
خالد المالك
|
|
|
|
|
سرقة الجوالات والمقتنيات الشخصية
|
السرقة بشكل عام تحرمها الأديان السماوية كلها، بل تنبذها الأعراف والتقاليد الإنسانية السوية. وديننا الإسلامي الحنيف ورسول الهدى محمد - عليه الصلاة والسلام - شرع ووجه المسلمين حول الأمر، وبين العقوبات الصارمة التي يجب اتخاذها في حق السارق والسارقة؛ ليردعهما عن جريمتها وليكونا عبرة للآخرين من أجل القضاء على هذه الآفة التي تفسد المجتمع وتزلزل أركانه، ورسولنا الكريم كان صارماً في تطبيق حد السرقة لما لها خطورة وتداعيات سلبية كبيرة، حيث قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها).
وفي هذا المنتدى تم طرح ظاهرة دخيلة واكبت التطور الحضري والتكنولوجي في المجتمعات الحديثة وانتشرت بقوة في الآونة الأخيرة في المدن السعودية الكبرى مثل الرياض وجدة وغيرها، وهي ظاهرة لها تداعيات واثار سلبية كبيرة ومتعددة على العباد والبلاد، وهي سرقة الجولات والمقتنيات الخاصة. وقراء المنتدى كانت لهم آراؤهم حول الموضوع، لا بل إن بعضهم كانت لهم تجاربهم الخاصة التي تستحق أن يطلع عليها بقية القراء.. فماذا قال المشاركون في المنتدى، وما رؤيتهم حول سرقة الجوالات والمقتنيات الشخصية؟
من كبائر الذنوب
أمل محمد تدلي بدلوها في القضية مؤكدة أن السرقة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد حرمها ديننا الإسلامي حيث أرشدنا هذا الدين العظيم إلى الوسائل التي تقينا وتبعدنا عن الوقوع في مثل هذه الجرائم النكراء. هذا إلى جانب ما شرعه الله سبحانه وتعالى من العبادات التي تصل العبد بربه وتجعله يحرص على المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث إن السرقة من هذا المنكر وان من سرق فإن جزاءه هو قطع يده اليمنى من مفصل الرسغ، فإن عاد للسرقة تقطع رجله اليسرى إلى مفصل الكعب وشكراً.
صيد سهل وثمين
أما بدرية الصالح فهي توضح قائلة: ان السرقة هي من المشاكل والمعضلات الأزلية حيث إنها كانت موجودة في الجاهلية ومازالت تتفرع أغصانها التي يصعب حلها، وتتفاوت قيمتها ومجالاتها حيث تسرق الكلمات والحقوق الفكرية والبنوك وحتى المساجد أحيانا تسرق، وبما أن محور هذا النقاش هو مشكلة سرقة المقتنيات الصغيرة بما فيها الجوال، فأقول إنها صيد سهل المنال سريع الهضم. في اعتقادي أنه لا حل لهذه المشكلة إلا من خلال مضاعفة الجهود التي تبدأ من الحفاظ والحرص على مقتنياتنا والا نستعرضها في الأماكن العامة وبخاصة المشبوهة، كما يتوجب علينا أن لا نغفل فائدة الأذكار والأدعية الخاصة بالسوق والخروج من المنزل حتى نكون في رعاية الله وحفظه حتى نعود إلى مساكننا، والسلام عليكم.
تكليف أمن سري
أما سلطان العتيبي فيقول: (أعتقد أن حل مشكلة سرقة الجوالات والمقتنيات الصغيرة يكمن في توفير أمن سري يراقب بعض المشتبه بهم إلى جانب مراقبة الأسواق والأماكن العامة التي تكثر فيها مثل هذا السرقات، مثل الأسواق الكبيرة والشوارع التجارية المكتظة بالمارة والمتسوقين، وشكرا)ً.
إبراز الفاتورة أو الهوية
ةعبد الله منيف هوالاخر يدلي بدلوه في هذا الأمر المهم فيقول: (هناك عدم تقيد والتزام بمبادئ وشروط الشراء لدى محلات الجولات ومنها إحضار البائع لفاتورة الجهاز الذي يعرضه للبيع، وهذا الإجراء سيحد من عمليات بيع تلك الأجهزة المسروقة، بالإضافة إلى تصوير الهوية لدى المحل المشتري والاحتفاظ بها سواء كان ذلك في محل جوالات أو محل للمقتنيات الشخصية.
فإن هذا الأسلوب والإجراء الاحترازي قد يعمل على الردع النفسي لأولئك الأشخاص ان لم يكن دليلا لسرقة ما في يوم من الأيام، وربما تغني الهوية عن فاتورة الجهاز ان لم تكن متوافرة أو فقدت. فلربما بمثل هذه الطريقة نتمكن من قطع هذه العادة بل الجريمة النكراء، فإن لم نتمكن من ذلك فانه على الأقل نحد منها ومن آثارها السلبية على المجتمع وعلى الاقتصاد.
حظر الدراجات النارية
خالد إبراهيم الجبيري له رأي حول الموضوع حيث يقول: (ان هذا الموضوع له أهمية كبيرة، واقترح على المسؤولين والذين يعنيهم الأمر عدة أشياء هي: أولاً بالنسبة للدراجات النارية التي تستخدم في السرقة في أغلب الأحيان المطلوب منع وحظر استخدامها داخل المدينة خاصة من قبل الشباب والمراهقين؛ لأنها تساعد على سهولة سرقة الجوالات وشنط النساء حيث يتولى الشخص الراكب خلف سائق الدراجة النارية خطف الجوال من يد المرأة أو حتى الرجل والانطلاق بالدراجة بسرعة كبيرة حيث لايتمكن أحد من اللحاق بهما حيث سرعة الانطلاق وكذلك سهولة السير بين السيارات لصغر حجم الدراجة، وبعد ذلك تختفي الدراجة في الشوارع والأزقة الضيقة التي لا تتمكن السيارات من دخولها. وكذلك أحيانا يجتمع عدد من الأشخاص في سيارة واحدة لأحد الشباب ويقومون بالتجول في أحياء الرياض ولديهم فراغ كبير ويقومون بتكوين عصابات، حيث يتجولون ويقومون بسرقة السيارات والجوالات والمقتنيات الصغيرة.
ولدي حل آخر اعتقد أنه سيكون نهاية لهذه المشكلة الا وهو ان يكون هناك جزاء رادع للسارقين، أما يشهر باسمه أو يتم نشر صورهم في الصحف والجرائد ويكتب عند صورته ما فعله من سرقة جوالات حتى يتبين للناس حقيقته. وهذا - إن شاء الله - سوف يحل مشاكل كثيرة واشكر القائمين على هذا المنتدى وعلى هذه المجلة الكريمة).
دور كبير للإعلام
أما فوزية فواز الحربي فترى أن (الطامة الكبرى تتمثل في أن السارق للجوال لا يعي ولا يقدر وقع وأثر فعلته النكراء على صاحب أو صاحبة الجهاز أو
الشيء المسروق، فلو أنه أدرك ذلك لما قام بذلك من الأساس بل تراجع عن القيام بهذا العمل الشائن. ومن وجهة نظري أن أصعب شيء قد يواجهه صاحب الجوال المسروق ما يحتويه الجهاز من أرقام خاصة وعناوين ورسائل وصور شخصية. لذا أغتنم هذه المناسبة , وأقوم عبر هذا المنتدى بتوجيه رسالة إلى كل إنسان وقع في مثل هذه الأفعال التي تسيء للفاعل وللمجتمع واذكره بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام - عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. إنها دعوة لتطبيق الدين لان المؤمن لا يسرق وبرأيي لابد أن يكون هناك دور كبير جدا للإعلام لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والدخيلة على مجتمعنا العربي المسلم المحافظ على أخلاقه ودينه وقيمه وتراثه الأصيل، وشكراً جزيلا).
تجربة شخصية
وتقول رنا سعود الحصيني: (بالنسبة لموضوع سرقة الجوالات والمقتنيات الشخصية الصغيرة فإنني تعرضت شخصيا لسرقة هاتفي الجوال وقمنا بإبلاغ الشرطة بجريمة السرقة هذه، والحمد لله بتوفيق من الله وحرص ومثابرة رجل الشرطة تم إلقاء القبض على السارق الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، وهذا هو السن التقريبي لأولئك المراهقين الذين يقومون بمثل هذه الأفعال الغريبة على مجتمعنا السعودي المتدين والمحافظ على عقيدته وأخلاقه وتراثه. وأرجو النظر في هذه المشكلات والسعي لإيجاد حل واقعي لها حتى يتم القضاء عليها بل اجتثاثها من جذورها؛ لنخلص المواطنين والمقيمين في هذه البلاد الآمنة والمطمئنة من هذه الممارسات الغريبة على المجتمع والناس، وشكراً).
تجربة شخصية أخرى
أما خديجة السعدي فإنها تتحدث وتلخص تجربة مرت بها شخصيا حيث تقول: (كنت واقفة أمام أحد محلات بيع الأثاث في أحد شوارع وسط المدينة التجاري، وكنت أتحدث مع زوجي بالهاتف النقال لكي يحضر وينقلني إلى البيت بعد أن انتهيت من شراء بعض مستلزمات المنزل، فإذا بجوالي يخطف من يدي فالتفت فإذا بدراجة نارية تنطلق بعيدا ويستقلها شابان حيث قام الراكب الخلفي بخطف الجوال مني. وصرخت واستنجدت بالمارة لكي يلحقوا بهما ولكن دون جدوى، لأن الدراجة كانت تسير بسرعة جنونية ومتهورة، والحمد لله أن الله انتقم من هؤلاء المجرمين، حيث اصطدمت الدراجة النارية بسيارة وسقط السارقان على الأرض مصابين بإصابات طفيفة، ولكن أحدهما تمكن من الهرب، وهو السائق، وتمكن الجمهور من إلقاء القبض على الآخر الذي كان يحمل المسروقات وسلموه للشرطة التي فتشته وحققت معه فوجدت بحوزته 17 عشر جوالاً من ضمنها جوالي.
والحمد الله أعادت الشرطة لي الجوال ونال السارق عقابه الذي يستحقه، وحسبي الله ونعم الوكيل على هؤلاء المارقين الفاسدين، وشكرا للقائمين على المنتدى ومجلة الجزيرة التي تتيح لنا الفرصة لإبداء رأينا في قضايا تهم المجتمع والناس، والى اللقاء في مشاركة أخرى).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
