|
|
ثرثرة.. ومناسبتها..!
|
أحاول أن أكتب لكم شيئاً هذا الأسبوع..
وفاءً لالتزام عوّدتكم عليه..
لا ادعاءً مني بأني أكتب لكم ما أزعم أنه يمثل هواجسكم أو يقترب منها..
غير أن ما هو أهم عندي من هذا الالتزام إن لامس أصلاً شيئاً من رضاكم أو بعضاً من قناعاتكم هو ثبات الكاتب عندما يكتب على المبادئ والتزامه بالقيم وشعوره بالمسؤولية، وهذا ما لا ينبغي أن يساوم الكاتب عليه..
***
أحياناً قد لا تملك الوقت للكتابة بأدبيات جميلة..
في بعض الأحيان ربما اخترقت وقت الكاتب مؤشرات تعيق مولد الكلمة المؤثرة ..
وفي أحسن الأحوال قد تنزل الكلمات وتتوالد الأفكار كغيمة حطت رحالها وماءها وهواءها عليك..
لكن في مثل هذا الجو الجميل..
الملبّد بالغيوم..
بمطره المدرار..
وهوائه العليل..
أين هو اليوم منا..؟
متى نحتفي به جميعاً..؟
ويسعد به كل إنسان..
دون أن يغيب عنه أحد..
أو يحرم منه فرد..
أين هو اليوم..؟
***
كل كلمة..
وكل سطر..
كل رأي..
أو وجهة نظر..
محسوبة على الكاتب..
باعتبارها مرحلة من عمره..
ومحطة في حياته..
وهي جزء من تاريخه..
بمعنى أن عليه أن يكتب ما لا يؤذي هذا التاريخ أو يشوهه..
بالتزامه بهذه القيم..
وتلك المبادئ..
دون أن يشط عن هذا الخط..
أو ينحرف عن مثل هذا السلوك الحسن..
***
أتلهى بمثل هذه الثرثرة..
لأفي فقط بالتزامي معكم..
ولأتشاغل بها عن هذا الجو المأساوي الذي نعيشه الآن..
حيث يواجه شعب العراق هذه الحمم من نيران أمريكا وبريطانيا..
في هجمات مدمرة وقاتلة وغير مبررة..
إنهم يقتلون كل شيء يتحرك على الأرض..
بلارحمة..
ولا شفقة..
ولا تأنيب للضمير..
ومن دون استثناء لقصر أو جسر أو شجر أو حجر..
***
أعتذر..
فلا شيء يمكن أن يُكتب..
في مثل هذا الجو المشحون بكل ما يكدر الخاطر ويؤلم النفس، فيما العرب يتفرجون ويختلفون ويقرأون مستقبلهم بشكل خاطئ.
خالد المالك
|
|
|
|
قراءة في تقرير تنمية الإنسان العربي:
أزمات يا عرب أزمات
نقص إعداد البيانات والمعلومات في البلدان النامية ومنها الدول العربية يعكس بعضاً من عواقب التخلف
الاستفادة من القدرات البشرية في المنطقة العربية ضعيف نسبياً
|
* إعداد محمد يوسف
كيف نصف حال الإنسان العربي من حيث معيشته وصحته وتعليمه وعمله وعلمه وماله واقتصاده ومجتمعه بشكل عام مقارنة بالآخرين في أي مكان من العالم؟ قد يكون الوصف ناهيك عن المقارنة موجعا مرا باعثا على اليأس لدى أصحاب النظرات السوداوية وباعثا على الهمة والعمل لدى أصحاب السعي والطموح. إليك سؤالا أكثر مرارة... ما السبب . بل الأسباب إن شئنا الدقة في أننا كعرب نائمين في مستنقع من التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي، تخلف من النوع الذي نفهم تشخيصه فهما واعيا دون أن يكون هناك علاج على نفس المستوى من هذا الفهم الواعي؟ باختصار وبصراحة لماذا لم نعد كما كنا خير أمة أخرجت للناس؟أسئلة تجر أسئلة وكلها ملموسة ضمنيا أو صراحة في سياق التقرير الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء تحت عنوان: تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م وعنوان التقرير على بساطته ووضوحه وإشارته إلى عام منصرم يضم قضايا في غاية الخطورة قضايا تمس لب الوجود العربي حاضرا ومستقبلا على مسرح العالم الذي يضع قدمه على أعتاب مرحلة البقاء للأصلح والأقوى والأكثر علما. التقرير خطير ويفجر أسئلة وأطروحات جد مهمة معقدة ويخاطب المواطنين العاديين قبل المسئولين ويحلل ويفسر ويستشرف ويتنبأ ويسدي النصح قدر اجتهاده...
ولأنه من غير الممكن عرض التقرير بكامله، كان الرأي بتسليط الضوء على القضايا الحساسة التي شغلت في العقدين الأخيرين مساحة عريضة من الهم العام لدى المجتمعات العربية قاطبة وكان الرأي أن نضع أيدينا على الأوجاع التي يشتكي منها الجسد العربي علنا. بهذه المحاولة المتواضعة نلقي حجرا ثقيلا في المياه الراكدة..
ناقش الفصل الثاني من التقرير واحدة من أهم القضايا التي تتعلق بمسألة التنمية في المحيط العربي ألا وهي قضية البيانات والمعلومات وتحت عنوان محنة البيانات قال التقرير: تعاني المنطقة العربية من نقص حاد في البيانات والمعلومات المتعمقة والضرورية للقيام بمعاينة شاملة للتنمية الإنسانية لا سيما بالنسبة لتحدي السياق المؤسسي واكتساب المعرفة ونظرا لقلة توافر البيانات الجيدة الدقيقة والمقارنة الحديثة من مصادر عربية يضطر الباحث أحيانا إلى استخدام مصادر بيانات دولية تلجأ هي ذاتها إلى تقديرات للتوصل إلى مؤشرات على مستوى مناطق العالم وتنشأ عن اللجوء إلى مصادر البيانات الدولية مشكلة أخرى تتمثل في الاختلاف الكبير بين منظمة وأخرى في تصنيفها لدول العالم وفق مجموعات الأمر الذي يصعب معه إجراء مقارنات متسقة بين المناطق غير أن نقص البيانات وندرة مصادرها العربية ليست مشكلة شكلية يمكن استئصال عوامل ظهورها بإجراءات نظامية من الحكومات العربية فحقيقة الأمر أن نقص إعداد البيانات والمعلومات في البلدان النامية ومنها الدول العربية أمر مؤسف ولكنه ليس مستغربا فهو يعكس بعضا من عواقب التخلف ومن بين هذه العواقب قلة كفاءة الجهاز الحكومي وضعف العملية في اتخاذ القرار الأمر الذي يضعف بدوره الطلب على البيانات والمعلومات بوجه عام ويقلل من ثم كفاءة إنتاجها.
العرب في سياق العالم
ومن محنة البيانات ينتقل التقرير إلى الواقع الآني للتنمية الإنسانية العربية مقارنة ببعض المناطق المختلفة من العالم وهنا يطالعنا التقرير بوصف مقارن مختزل يقول فيه: إن المنطقة العربية تتفوق على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا في مقياس التنمية البشرية وفي مؤشرات الصحة الإجمالية وفي التحصيل التعليمي إلا أن المنطقة العربية مازالت بعيدة عن إنجاز منطقة شرق آسيا (مع الصين أو بدونها) ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي. ولعل الشق الثاني من المقارنة أي بالمناطق التي تقدمت على البلدان العربية هو الأجدر بالاعتبار في مناقشة تتوخى صياغة التنمية الإنسانية في الوطن العربي الشق الأول يغري بالتكاسل أما الثاني فحافز على شحذ الهمم ومواجهة تحدي صناعة التنمية الإنسانية في الوطن العربي.
التفاوت بين البلدان العربية
لم يقتصر التقرير على رصد المقارنات وبعضها مقارنات إحصائية بين الدول العربية والدول الآسيوية أو الأفريقية أو الأوربية فحسب بل يعمد في أكثر من موضع إلى رصد الاختلافات البينية بين البلدان العربية ذاتها، وفي هذا تعميق لعملية التشخيص والرصد. في هذا الشأن يلاحظ باحثو التقرير تفاوت مستوى الرفاه في البلدان العربية أيا كان المقياس المستخدم ويتوافر مقياس
التنمية البشرية 1998 لجميع الدول العربية ما عدا فلسطين والصومال ( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000).
ومن بين البلدان العربية التسعة عشر تصنف أربعة بلدان مصدرة رئيسية للنفط بلدانا عالية التنمية البشرية وتصنف أربعة بلدان أخرى في مجموعة التنمية البشرية المتدنية التي ينبغي أن تدرج فيها الصومال أيضا (التي لم يتسن تقدير قيم لها) وتضم هذه البلدان الخمسة الأخيرة أكثر من خمس العرب وتقع البلدان الإحدى عشرة الباقية في مجموعة التنمية البشرية المتوسطة.
المعضلات
ولعل من أهم المواضع التي جاءت في التقرير وأكثرها
ارتباطا بالهموم العربية على اختلاف طبيعتها هو الموضع الذي تطرق إلى نواقص قال عنها التقرير أنها من أشد عوامل الفت في عضد تنمية الإنسان العربي: يقول: يظهر الفحص المتمعن للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية العربية بأن نواقص تفت في عضد التنمية الإنسانية في البلدان العربية يمكن إجمالها في:
نقص الحرية، نقص القدرات الإنسانية قياسا إلى الدخل خاصة القدرة المعرفية.
إن الحرية مفهوم يصعب جدا قياسه نظرا لأن الأسلوب المتبع في قياس ظواهر كالحرية يقوم بناء على مقاييس تستند إلى الانطباعات الأمر الذي يحمل شبهات قلة الانضباط المنهجي والتحيز. ويستطرد قائلا : ومن الواضح أن الحرية الإنسانية تشمل ما يفوق كثيرا الحرية السياسية إلا أنه نظرا لأن الحريات السياسية والمدنية تعتبر من أهم الحريات الوسائلية فإن ما سيلي سيركز على أبعاد هذه الحريات مستعملين مقياس الحرية لتوصيف مدى الحرية في البلدان العربية مقارنة بمناطق العالم الأخرى. وبعد أن ينتهي من تحليل صعوبة تقييم مسألة الحرية بسبب اختلاف المقاييس واستناد الحرية إلى الانطباعات يخلص التقرير إلى تقييمه لوضع الحريات في المنطقةالعربية زاعما أنه: على مستوى مناطق العالم السبع (وهي أمريكا الشمالية ومنطقة المحيط الهادي وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء).
يظهر أن الناس في المنطقة العربية كانوا الأقل استمتاعا بالحرية على صعيد العالم في التسعينيات الأخيرة كما جاءت المنطقة العربية في المرتبة الأخيرة وفق ترتيب لجميع مناطق العالم على أساس حرية التمثيل والمساءلة وينبه على أن الاستمتاع بالحرية في كل بلد من البلدان العربية لا يتوافق مع منزلة ذلك البلد على مقياس التنمية البشرية.
نقص القدرات الإنسانية
المعرفة أحد أخطر العوامل التي تفت في عضد تنمية المواطن العربي وتجهيزه لمستجدات العصر.
ويقول التقرير عن هذا العامل: الاستفادة من القدرات البشرية في المنطقة العربية ضعيف نسبيا وبصفة عامة يتفوق الأداء في الصحة عن التحصيل التعليمي في البلدان العربية وتعاني المنطقة العربية قصورا أقل مقارنة بالبلدان ذات مقاييس التنمية البشرية العالية في الصحة عن التعليم ويتجلى قصور القدرات الإنسانية بأخطر ما يكون في عصر كثافة المعرفة في قصور اكتساب المعرفة ناهيك عن إنتاجها نسبة إلى الدخل في البلدان العربية وليس أدل على قصورالتحصيل التعليمي في البلدان العربية من ارتفاع منسوب تفشي الأمية فيها عن نظيراتها في البلدان الصاعدة في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وانخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم خاصة العالي عن متوسط البلدان النامية. ويضيف موضحاً أن هذا النقص هو السبب الكامن وراء تركيز هذا التقرير على بناء القدرات البشرية والاستفادة منها لاسيما فيما يتصل باكتساب المعرفة وأحد المؤشرات على إمكان التوصل للمعرفة هذا هو عدد حواسيب الإنترنت لكل فرد.
وتحتل المنطقة العربية بين مناطق العالم الأخرى أدنى مستوى من الوصول إلى تقنية المعلومات والاتصالات حتى أنها أقل من أفريقيا جنوب الصحراء وفوق ذلك فإن البلدان العربية فيما خلا الإمارات العربية والكويت تبدو متساوية في فقرها في مجال تقانات المعلومات والاتصالات بغض النظر عن مستواها على مقياس التنمية البشرية.
مفترق الطرق
بعد هذا العرض التفصيلي لواقع التنمية الإنسانية في المجتمع العربي كان من الطبيعي أن يرى التقرير العالم العربي وهو يقف في مفترق الطرق وهو الموقف الذي يضع العالم العربي في تساؤل مرير عن مستقبله مع الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وكما يقول التقرير: مازالت البلدان العربية تعاني من جوانب نقص هامة في العناصر الرئيسية للرفاه الإنساني. وتقف المنطقة العربية وهي تدخل القرن الواحد والعشرين على مفترق طرق رئيسي فرغم التفاوت بين البلدان العربية ومع أن بعض البلدان قد حققت إنجازات من حيث الدخل والثروة المادية تبقى التنمية الإنسانية متدنية في حالات كثيرة ولا يزال الفقر والحرمان بأشكالهما العديدة قائمين في العديد من المجتمعات العربية وفي بعض الحالات كما في فلسطين فإن مستوى ودرجة الحرمان الإنساني تبلغ أقصاها تحت الاحتلال.
إن آفاق التنمية في المنطقة ستظل مقيدة كثيرا ما لم تستهل عملية للتنميةالإنسانية ديناميكية ومتينة ومستمرة وستقود العواقب الخطيرة لاستمرار الاتجاهات الحالية العرب جميعا إلى ضرورة تبني خيارات استراتيجية لا مفر منها ولابد من مواجهة هذه الخيارات مباشرة وعلى استعجال.
تقدم أو تبعية خيارات مصيرية
ويطرح التقرير ضمن ما يطرح الخيارات المستقبلية التي يتعين على العرب الاختيار من بينها. والخيار الأساسي هو: هل تستمر حركة المنطقة في التاريخ محكومة بالقصور الذاتي بما فيه دوام البنى المؤسسية وأنماط الفعل التي أنتجت الأزمةالراهنة في التنمية؟ أم سيقوم في المنطقة مشروع للنهضة غايته إيجاد مستقبل زاهر لأبناء الوطن العربي لا سيما أجياله القادمة. وتفصيلا للقول يسرد التقرير ثلاثة خيارات رئيسية مطروحة أمام العرب ولا مناص عن الوقوع في إحداها: فهناك الاختيار بين استمرار التبعية للمجتمعات الرائدة في إنتاج المعرفة، أو العمل على الانتساب لعالم المعرفة بجدارة من خلال إقامة منظومة حيوية وقادرة لاكتساب المعرفة وتوظيفها بفعالية. وهناك حاجة متزايدة لعمل جاد للتغلب على التخلف في مجال اكتساب المعرفة ولتطبيق هذه المعرفة بشكل فعال في المجتمع العربي ثم يأتي الاختيار الثاني وهو الاختيار بين استمرار البلدان العربية في مواجهة التحديات في المنطقة وتحديات القرن الجديد فرادى ومن ثم ضعاف وهامشيين أو وضع ترتيبات مؤسسية بينها يمكنها تحويل القدرات الهائلة الكامنة في التكامل العربي إلى حقيقة ثم أخيرا الاختيار بين البقاء على هامش العالم الحديث في الفكر والمعرفة والتقنية والاقتصاد أو إنشاء حركية مجتمعية جديدة تضمن للعرب ليس مجرد الانفتاح النشط على العالم الجديدالذي يتخلق بفعل العولمة والذي تكاد تتلاشي فيه المسافات ولكن تبقى فيه الجغرافيا والثقافة حاضرة بقوة في كل مجالات النشاط الإنساني بل أيضا تمكنهم من المشاركة الفعالة في تشكيل العالم الجديد من موقع قدرة ومنعة.
بناء البشر
يتناول الفصل الرابع إشكالية التعليم وعلاقتها بتطوير الإنسان العربي والخروج به من أزمة التخلف المزمنة التي تصاحبه منذ عهود الاحتلال والصراعات السياسية الطاحنة وفي مطلع حديثه عن التعليم يقول التقرير: إن البلدان العربية ككل حققت إنجازات ملموسة ولكن التقييم يكشف أيضا عن وجود مجالات هامة بحاجة لإحراز مزيد من التقدم فيها وعن الفجوة بين ما ينتجه التعليم من كوادر غير مؤهلة وحاجة الأسواق إلى كوادر مؤهلة. يقول التقرير: يؤدي عدم الانسياق بين مخرجات النظام التعليمي من جهة واحتياجات سوق العمل والتنمية من جهة أخرى إلى انعزال العالم العربي عن المعرفة والمعلومات والتقان العالمية في وقت أضحى فيه الإسراع في اكتساب المعرفة وتكوين المهارات الإنسانية المتقدمة شرطين مسبقين لإحراز التقدم .
حالة التعليم
لا يزال الإنجاز التعليمي الشامل بين البالغين في البلدان العربية ضعيفا في المتوسط إلا أن البلدان العربية أحرزت تقدما ملموسا في تحسين المعرفة بالقراءة والكتابة فقد انخفض معدل الأمية بين البالغين من 60 في المائة في عام 1980 إلى حوالي 43 في المائة في منتصف التسعينيات ومع ذلك فإن معدلات الأمية في العالم العربي لا تزال أعلى من المتوسط الدولي وحتى أعلى من متوسطها في البلدان النامية. فضلا عن ذلك فإن عدد الأميين لا يزال في ازدياد إلى حد أن البلدان العربية تدخل القرن الحادي والعشرين مثقلة بعبء حوالي 60 مليون بالغ أمي معظمهم من النساء.
التمييز التعليمي
ومن بين الأعراض العديدة التي رصدها التقرير في
معرض تشريحه لوضع النظم التعليمية في البلدان العربية برزت مشكلة يصح أن نطلق عليها التمييز التعليمي ويقول عنها التقرير: يوجد خطر من انقسام نظم التعليم في البلدان العربية إلى قسمين لا يمت أحدهما للآخر بصلة: تعليم خاص مكلف جدا تتمتع به الأقلية الميسورة الحال وتعليم حكومي سيئ النوعية للأغلبية وحتى هذا الأخير قد يكون مكلفا للفئة الأسوأ حالا في ضوء سياسات استرداد التكاليف التي اعتمدتها بعض البلدان العربية في سياق برامج التصحيح الهيكلي واستشراء ظاهرة الدروس الخصوصية التي أصبحت لا غنى عنها للحصول على علامات مرتفعة في الامتحانات العامة المؤهلة للالتحاق بالتعليم العالي خاصة مساقاته المؤدية لمستقبل مهني وحياتي أفضل. وقد ترتب على ذلك أن كادت هذه المسافات الدراسية أن تكون حكرا على أبناء الفئات الميسورة الحال. وهكذا بدأ التعليم يفقد دوره الهام بوصفه وسيلة للصعود الاجتماعي في البلدان العربية.
وأوشك أن يصبح وسيلة لتكريس التكلس الاجتماعي من حيث الفقر الذي يحكم على من يولد فيه أن يرثه.
جودة التعليم
توجد دلائل عديدة على تناقص الكفاءة الداخلية للتعليم في العالم العربي كما تتبدى في ارتفاع نسب الرسوب وإعادة الصفوف الدراسية الأمر الذي يؤدي إلى إنفاق فترات زمنية أطول في مراحل التعليم المختلفة إلا أن المشكلة الأخطر تكمن في مدى جودة التعليم فعلى الرغم من قلة الدراسات المتوفرة فإن الشكاوى المتعلقة بتردي نوعية التعليم في البلدان العربية كثيرة وقد أكدت الدراسات القليلة المتوفرة على غلبة ثلاث سمات أساسية على ناتج التعليم في البلدان العربية: تدني التحصيل المعرفي وضعف القدرات التحليلية والابتكارية واطراد التدهور فيها ويقوم كذلك خلل جوهري بين سوق العمل ومستوى التنمية من ناحية وبين ناتج التعليم من ناحية أخرى ينعكس على ضعف انتاجية العمالة واختلال هيكل الأجور بما في ذلك وهن العائد الاقتصادي والاجتماعي على التعليم في العالم العربي وليس أدل على ذلك من تفشي البطالة بين المتعلمين وتدهور الأجور الحقيقية للغالبية العظمى منهم.
ولعل أكثر جوانب أزمة التعليم في العالم العربي إثارة للقلق هي عدم قدرة التعليم على توفير متطلبات تنمية المجتمعات العربية وهذا لا يعني فقط أن التعليم قد فقد قدرته على توفير مدخل للفقراء للصعود الاجتماعي بل أن البلدان العربية أيضا أصبحت معزولة عن المعرفة والمعلومات والتقنية العالمية وإذا سمح للوضع الراهن أن يستمر فإنه لا يمكن إلا أن تزداد الأزمة سوءا في وقت أصبح فيه الإسراع في اكتساب المعرفة وتكوين المهارات الإنسانية المتقدمة شرطين مسبقين لتحقيق التقدم.
قاطرة التقدم
كل هذا يتعلق بجانب التشخيص فماذا عن العلاج أو بالأحرى فلسفة العلاج؟ الافتراض الجوهري هنا هو أن التربية يمكن أن تكون قاطرة للتقدم وهي كذلك بالفعل في المجتمعات المتقدمة وأصبحت كذلك في جميع البلدان التي نهضت في العالم المعاصر وتزداد أهميتها في العالم الجديد الذي يتشكل الآن عالم كثافة المعرفة والسبب بسيط فالفعل يبدأ في العقل والتربية المؤدية لنهضة حقيقية ترسي دعائم النقد والإبداع وهذان هما أساس التغيير والتطوير.
توجهات استراتيجية
إلى جانب المبادئ العشرة التي وضعها كقاعدة لانطلاق عملية تطوير التعليم وتطويره في العالم العربي شدد التقرير على ثلاثة توجهات وصفها بالتوجهات الاستراتيجية تعمل على توسيع رقعة الاستفادة من حق التعليم وترسيخه بصورة أعمق في مجتمع يعاني من أزمة أمية طاحنة أما تلك التوجهات فهي: النشر الكامل للتعليم الأساسي مع إطالة مدته الإلزامية إلى عشر سنوات على الأقل.
استحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار مستمر مدى الحياة فائق المرونة ودائب التطور من أجل مكافحة فعالة للأمية بصنوفها من ناحية وإعمالا لمبدأ التعلم المستمر مدى الحياة لخريجي النظام التعليمي من ناحية أخرى.
إيجاد وسائل داخل جميع مراحل التعليم تكفل ترقية نوعية التعليم بمايؤدي إلى تبلور مسار للحداثة والتميز والإبداع كمدخل للإمساك بناصية المعرفة والتقنية الأحدث في المجتمعات العربية ومن جانب آخر يثار أن البلدان العربية خاصة الأفقر منها لا تطيق تكلفةالنمط التعليمي السائد في البلدان المصنعة والقائم على الإنفاق الكبير وهذاصحيح وليس محبذا على الإطلاق مجرد تقليد النمط الغربي للتعليم ولا جدال في أن مجرد إغراق أزمة التعليم بالموارد المالية لن يكفي حلها فالسياسات المناسبة والسياق العام المواتي لا يقل أهمية عن حجم التمويل.
ويمكن القول بأن التحدي المستقبلي الضخم الذي تواجهه البلدان العربية هو التوصل لحلول ابتكارية عربية تؤدي إلى تطوير نظام تعليمي بديل يمكن أن ينتج تعليما أكثر كفاءة وأرقى نوعية وبتكلفة مادية ملائمة وهذا مجال رحب لاجتهاد المجتهدين.
ولابد من اللجوء إلى أنواع غير تقليدية من المدارس في منظور تنويع التعليم خاصة الأساسي حتى يتحقق تعميمه مثل مدرسة الفصل الواحد والمعلم الوحيد ولا شك أن انتشار مثل هذه المدارس يستجيب لحاجات نشر التعليم في المناطق النائية وستزداد الحاجة لها مع تركيز الجيوب الباقية من الحرمان من التعليم الأساسي في تجمعات سكانية قليلة العدد مستقرة أو رحل ولأنه يحتل أهمية متقدمة في سلم التعليم تحدث التقرير عن التعليم العالي ونادى بأهمية إعادة النظر في الآراء التي تنادي بتقليل الإنفاق عليه.
يقول التقرير: مازال البون شاسعا بين البلدان العربية والبلدان المتقدمة في انتشار التعليم العالي الأمر الذي يبين عدم صحة القول بتقليل الإنفاق على التعليم العالي لمصلحة التعليم الأساسي من ناحية ويؤكد حاجة النهضة في الوطن العربي لنشر مؤسسات التعليم العالي في ربوعه من ناحية أخرى .
عن مجتمع المعرفة
في مقدمة الفصل الخامس الذي جاء تحت عنوان توظيف القدرات البشرية: نحو مجتمع المعرفة يطالعنا التقرير بنتيجة مسبقة لا ينقض حقيقتها كل من يتابع الإيقاع الذي تسير به الدول العربية نحو مجتمع المستقبل مجتمع المعرفة إذ يقول التقرير: أن ما أحرزته البلدان العربية من تقدم حتى الآن في كلا المجالين (يقصد البحث والتطوير التقني وتكنولوجيا المعلومات) ضعيف نسبيا وبمقارنة المنطقة العربية مع مناطق نامية أخرى.
تحتل المنطقة العربية المرتبة الأخيرة من حيث عدد المواقع على الشبكة العالمية ومن حيث عدد مستخدمي شبكة الإنترنت ويتصل هذان المؤشران بمستوى تطور المعلومات ويمثلان استخدام المجتمع لتقانات المعلومات والاتصالات علاوة على ذلك تقوم في العالم العربي علاقة قوية بين أزمة عملية التنمية من ناحية والسياسات العلمية والتقانية غيرالملائمة من ناحية أخرى: فقدر كبير من الاستثمار في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي يصل إلى 3 بلايين دولار عبر السنوات العشرين الماضية لم يسفر إلا عن عوائد قليلة على الدخل للفرد رغم الزيادة الضخمة في أعداد خريجي المدارس والجامعات وفقا لإصدار 1998م من تقرير العلم في العالم ( اليونسكو. بالإنجليزية 1998م) يعد تمويل البحث (العلمي) في العالم العربي من أكثر المستويات انخفاضا في العالم فقد بلغ معدل الإنفاق العلمي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 14 ،0 في المائة فقط في العالم العربي عام 1996م. مقابل 53 ،2 في المائة عام 1994م لإسرائيل و9 ،2 في المائة لليابان و62 ،1 في المائة لكوبا.
لقد هبطت كثير من الصناعات المهمة الغنية بالتقنية على العالم العربي كما لو كانت صناديق سوداء من خلال شركات التصميم والمقاولات الدولية والتي لم ترتبط بمنظمات التصميم والمقاولات المحلية والإقليمية أو بمنظمات البحث والتطوير. وإلى أن يتم إنشاء مثل هذه الصلات لا يمكن أن تسهم الاستثمارات في التنمية العلمية والتقانية في العالم العربي.
مصدر الأزمة
تنشأ الأزمة الأساسية في التنمية العربية من عدم حصول البلدان العربية على العوائد المتوقعة عادة من الاستثمار في الموارد البشرية وفي البحث والتطوير وفي تكوين رأس المال الثابت الإجمالي وذلك ببساطة بسبب تخلف الصلات وضعف نسق العلم والتقنية. ولكن تشير الدراسات إلى فقر الصلات على الصعيدين القطري والإقليمي بين العاملين العلميين رغم المشكلات والتحديات العربية المشتركة ونجد البلدان العربية غير قادرة على الإفادة من خبراتها العلمية لأنها تفتقد أساسا الصلات المؤسسية وفي تحليل تفصيلي عن الناتج العلمي العربي تبين أن التعاون بين العلماء العرب يكاد يكون غير موجود على الرغم من إنشاء منظمات إقليمية عربية تستهدف الارتقاء بمثل هذا التعاون وذلك رغم ازدياد حجم التعاون فيما بين العلماء العرب ونظرائهم في البلدان غير العربية.
في معضلة التطوير التقني
رغم إنجازات مهمة في مجالات محدودة (مثل بعض نواحي استخراج النفط في الكويت وتحلية المياه في السعودية وتصميم مصانع السكر في مصر وبعض النجاحات في التصنيع العسكري في مصر وسوريا والعراق)، لا يقوم جهد تطوير تقني يعتد به في البلدان العربية ويعود ذلك إلى عدة أسباب جوهرية لعل أهمها أن التطويرالتقني عملية مرتفعة التكلفة تتطلب وجود قاعدة إنتاجية متسعة وحركية تخلق طلبا اجتماعيا واسعا على التطوير التقني وسوقا ضخمة تبرر تكلفة التطوير له وبسبب غياب هذه الشروط لا يوجد في الوقت الحالي في البلدان العربية فاعلين مجتمعيين سواء على صعيد الدولة أو القطاع الربحي لهم مصلحة واضحة في التطوير ويلاحظ هنا أن غالبية جهد التطوير في البلدان العربية خاصة في مصر والعراق قام عليها القطاع العسكري بالتحديد لأنه كان هناك طلب قوي من الدولة واستعداد لتحمل تكلفة الإنتاج من قبلها ولكنها لم تتأصل في النشاط الاقتصادي المدني.
إن ثقافة البحث والتطوير تنشأ وتتطور في وجود بنية اجتماعية تثمن وتقدر مبدأ التجربة والخطأ وتدرك بعمق قيمة النجاح والعائد الذي يترتب عليه كما أن إتاحة التجهيزات والأدوات اللازمة لتشجيع وتعزيز القدرات والهوايات في إطار وخارج إطار النظام التعليمي هو مطلب حيوي لإحياء وتعزيز ثقافة وروح البحث والتطوير في المجتمع، ويعزز من تفعيل روح الإبداع والابتكار في مجال البحث والتطوير تقوية العزيمة والمثابرة والإصرار على النجاح مع تقبل إمكانية حدوث الفشل والذي يعتبرعنصرا أساسيا في عمليات البحث والتطوير وبدونه لا يتم النجاح. وبعبارة أخرى فإن أهم أحد دعامات ثقافة البحث والتطوير يكمن في تشجيع المثابرة وتحمل قسوة خطوات عملية الاكتشاف والإبداع بما فيها المراحل الفاشلة والتي بدونها لا يمكن الوصول إلى النجاح.
الكفاءات العربية في الخارج
يعيش عدد ضخم من الكفاءات العربية عالية التأهيل خارج البلدان العربية وعند نهاية القرن العشرين كان يقدر أن حوالي مليون مهني عربي أو أكثر يعملون في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يومئ بالمقارنة بتقديرات سابقة إلى تصاعد هجرة الكفاءات من المنطقة العربية في الربع الأخير من القرن العشرين ودون الدخول في مزايا وعيوب هجرة الكفاءات فإن وجود مثل هذه الجالية العربية الضخمة في الخارج يثير التساؤل والتمني أحيانا حول تعظيم الاستفادة من هذا الامتداد العربي في بناء التنمية في الأوطان الأم. ويتمثل أضعف الإيمان في هذا الأمر بالتسليم بهجرة الكفاءات مع السعي للحصول على بعض المكاسب أو بعبارة أدق لتقليل الخسائر الناجمة عنها لبلدان الأصل. أما الحد الأقصى في مواجهة هجرة الكفاءات فيعني العمل على الحد منها بالحفاظ
على الكفاءات المقيمة خاصة الشباب الذين تقوى لديهم نزعة الهجرة أو وهو الأصعب استعادة قسم من الكفاءات الموجودة بالخارج فعلا للمساهمة في تنمية بلدان الأصل.
وتدل الخبرة على أن تحقيق هذا الحد من الطموح يتطلب تعطيل الآليات الأساسية التي تؤدي لنشوء ظاهرة هجرة الكفاءات عبر تخليق دور فعال لهم في البلدان العربية محقق للذات ومستوى معيشة كريم وترسيخ نسق قيم يكافئ المساهمة في تحقيق الأهداف المجتمعية بدلا من التراكم المادي الفردي. أي باختصار قيام مشروع للنهضة في المنطقة العربية.
إن النجاح على الصعيد العالمي يجب أن يبدأ وينمو من خلال نجاح محلي ومن هنا تأتي أهمية التركيز على احتياجات السوق المحلي. يجب أن تستهدف الدول العربية الميادين التي يمكن أن تبرز فيها كفاءة متميزة وقادرة على الارتقاء إلى أعلى مستويات العلم والمعرفة في العالم وأن تركز جهودها على الميادين الحيوية لاقتصاداتها كالزراعة والمياه والطاقة الشمسية والبيولوجية الجينية والصناعات الكبرى البتروكيميائية والفوسفاتية والبرمجيات والمعلوماتية.
الفجوة الرقمية
كما أوضح التقرير ظهر هذا المصطلح لأول مرة في الولايات المتحدة ويشير إلى تلك القوة التي تعمل على التوحيد أو التفريق بين الكيانات الاقتصادية بناء على من «من يمتلك المعلومة ومن يفتقدها» ويؤكد التقرير إن وفرة المعلومات لا تعني بالضرورة توافر المعرفة لقد كانت الشكوى في الماضي من الشح المعلوماتي والآن باتت المشكلة هي الإفراط المعلوماتي أو حمل المعلومات الزائد كما يطلق عليه أحيانا وهي مشكلة لا تقل حدة بحال من الأحوال عن سابقتها إن ما توفره الإنترنت من معلومات هائلة يمكن أن تكون عائقا ما لم يتم تنظيمها وترشيحها وتقطيرها من خلال توافر الأدوات المناسبة لتنظيم المعلومات وترشيحها وتقطيرها في صورة مفاهيم ومعارف يمكن تطبيقها عمليا في حل المشكلات ولابد في هذا الصدد التخلص من الوهم الزائف بتوافر المعرفة للجميع من خلال الإنترنت فالمعرفة ذات القيمة الحقيقية محاطة بأسيجة من السرية ويتم السيطرة عليها بكل الوسائل الفنية والقانونية والإدارية الممكنة.
إن المعرفة الحقة هي تلك التي تؤهل البشر لمواجهة عالم شديد التعقيد سريع التغير أو بقول آخر هي معرفة الحياة والتي تعني هنا: معرفة عن الحياة وحياة قائمة على المعرفة يتطلب ذلك توسيع مفهوم المعرفة بحيث لا تصبح مقصورة على المعرفة العلمية بل المعرفة المتكاملة التي تجمع بين ثلاثية المعرفة العلمية ومعرفة الإنسانيات والمعرفة الكامنة وراء أنواع الفنون المختلفة.
إن التوجه الثقافي الحالي لصناعة المعلومات ينحاز بشدة إلى النوعين الأخيرين من المعرفة وهو الأمر الذي تجب مراعاته في تنمية الموارد البشرية العربية.
سؤال آخر لا يقل أهمية عن سابقه وهو: المعرفة من أجل من؟ الاستعمار الفضائي
أخيرا وليس آخرا وكما حدث بالنسبة إلى مجال موجات الأثير في الاتصال اللاسلكي والاختلال الشديد في توزيع نطاق موجاته ما بين الدول المتقدمة والنامية هناك من ينذر حاليا باستعمار جديد للفضاء المعلوماتي تسود فيه القوى العالمية المتقدمة معظم مناطقه وشعبه ومدنه وجماعاته وتستقطب مواقعها على الشبكة العالمية الويب معظم الزوار.
لقد بات واضحا أن العالم يواجه على جبهة اللغة موقفا مصيريا: إما أن يتمسك بتعدد لغاته وما ينطوي عليه ذلك من صعوبة التواصل وإعاقة تبادل المعلومات والمعارف وإما أن تتوحد لغات العالم في لغة قياسية واحدة الإنجليزية في أغلب الظن وساعتها تكون قد حلت بالبشرية الطامة الكبرى على حد تعبير مديرعام منظمة اليونسكو في لقاء في دافوس مؤخرا.
المعلوماتي العربي الراهن
تفتقر الدول العربية إلى سياسات معلومات على مستوى القطر تحدد الأهداف والأولويات وتنسق بين القطاعات المختلفة وتطرح البدائل الاستراتيجية لإقامة البنى التحتية ولتنمية الموارد البشرية وموارد المعلومات وإقامة الإطار التنظيمي والتشريعي لمؤسسات الإنتاج والخدمات في المجالات المختلفة للمعلومات والاتصالات كما تشكو الساحة العربية حاليا مظاهر سلبية عديدة من أمثلتها:
تفشي التوجه القطاعي الذي يتسم عادة بالانعزالية لغياب عنصر التنسيق بين القطاعات.
فوضى في اقتناء نظم الاتصالات تعوق عملية التوحيد والربط بين البلدان العربية.
ومن أمثلة ذلك نظم الهاتف المحمول غير المتوافقة التي لا تتيح للمستخدم العربي استخدام هاتفه بين البلدان العربية وقد ظهرت الحاجة مؤخرا إلى نوع من التنسيق فيما يستجد من قرارات اقتناء نظم الاتصالات مع التخلص تدريجيا من النظم القديمة غير المتوافقة.
إن مستخدمي شبكة الإنترنت في الوطن العربي يلاحظون ويعانون من نقص المساهمات العربية ومصادر المعلومات العربية على شبكة الإنترنت ولاشك فإن ذلك يعني وجود مجال خصب ومفتوح للمشاركة والتطوير من الباحثين العرب لتزويد الشبكة بما يثريها بالمعلومات العربية.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
