 |
الافتتاحية
لقد آن الأوان! |
مثلما أننا نهتم بمظهر المدينة من حيث الشكل والنظافة في المبنى والطريق والألوان بما في ذلك المجسمات الجمالية..
ومثلما أن أي إخلال بذلك سوف يكون مصدر إزعاج لكل القاطنين في المدن والمستخدمين للطريق والساعين أبدا للبحث عن الصور الجميلة..
فإننا في مقابل ذلك نطالب الأمانات والبلديات والمجمعات القروية بشيء من الاهتمام والحرص على تحقيق المزيد مما نتمناه.
***
ذلك أن أي مظهر لايراعي أذواقنا ولايحترم رغباتنا سوف يقابل من المجتمع بالنفور والملاحظة والنقد المتواصل ضمن التعبير الحر بعدم الرضا او القبول بهذه الحالة التي نتحدث عنها..
بما يعني أن هاجس الجهات المسؤولة يجب أن يكون في الحرص على التواصل مع شرائح المجتمع للتعرف على اهتمامات أفراد المجتمع ومتطلباتهم وتحقيقها لهم.
***
وبافتراض أن العناية بمدننا وقرانا قد قطعت مرحلة متقدمة من حيث الشكل العام والمواصفات التي تنسجم مع اهتمامات المواطنين..
وعلى افتراض أن الملاحظة قد انحصرت في أضيق حدودها في ظل إصغاء الجهات المسؤولة إلى صوت المواطن والإبلاء لإنجاز الكثير من تطلعاته..
فإن هذا لايلغي أو يوقف تواصل المواطن بالجهة المسؤولة للمطالبة بالمزيد ضمن جدولة تأخذ بالأهم قبل المهم من اهتماماته.
***
هذه خاطرة..
أحاول بها ومن خلالها أن تكون مدخلا لأقول شيئا عن موقف المرور من سيارات تؤذي العين بمظهرها ومستوى نظافتها الخارجية ومدى توفر متطلبات السلامة فيها..
فيما هي تجوب الشوارع جيئة وذهابا بمظهرها هذا وفي بطء شديد يعرقل حركة السير ويعرض المارة ومن هم في سياراتهم للخطر.
***
وأنا هنا لا أستثني في هذه الخاطرة من ملاحظتي تلك السيارات الفارهة ذات الموديلات الجديدة والألوأن الزاهية التي ربما تصور أصحابها أنهم غير معنيين بهذا الكلام..
مثلما أنني لا أستهدف بها السيارات القديمة من حيث الجودة والسعر والموديل، إذ إن المقصود والمعني من إثارة هذا الموضع كل سيارة تتخلى عن شروط السلامة وتستعرض في الشارع بما هي عليه من افتقار لعنصر النظافة والاهتمام بالمظهر العام.
***
وبذلك فإن حجم الغضب سوف يكون أكبر ويتضاعف أكثر حين تتكاثر الملاحظات وتمتد إلى قطاعات أخرى كالمرورمثلا بفعل الإهمال أو عدم المبالاة..
كما أن غياب المحاسبة هو ما عرض هذه القطاعات إلى الكثير من التشويه، وهوبالتالي ما أخفى ذلك الذي يريح العين ويسر الخاطر من الجماليات المطلوبة.
***
ليت إدارة المرور إذًا توقف السيارات التي تخلو من توفرمتطلبات السلامة..
وتلك التي تبدو في مظهرها مؤذية للآخرين..
بوضع غرامات محددة وتصاعدية لمن لا يلتزم بقواعد المرور..
فقد آن الأوان لذلك.
خالد المالك
|
|
|
بعد ارسالها قوات للعراق
اليابان تعيد رسم دورها في العالم |
* طوكيو بينت ريتشاردسون(*)
عندما أرسلت اليابان أول دفعة من قواتها العسكرية إلى العراق وقوامها 550 جندياً كان ذلك مؤشراً على أن الدولة القوية التي اختارت (السلم) أو الاتجاه السلمي سياسة لها منذ الحرب العالمية الثانية بدأت تحولاً كبيراً نحو تبني سياسة دفاعية عسكرية.
فقبل سنوات قليلة كان مجرد اقتراح إرسال أفراد من الجيش الياباني المعروف باسم قوات الدفاع الذاتي إلى دولة خارجية يشهد صراعاً دامياً يتساقط فيه القتلى كل يوم يواجه باحتجاجات شعبية قوية وبمعارضة كبيرة من زعماء النخبة السياسية. واليوم وقف نائب وزير الخارجية الامريكية ليشيد بقرار اليابان الشجاع بالتخلي عن سياسة رفض العسكرية بصورة صارمة وهي السياسة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
والحقيقة أن صناع القرار في طوكيو ينظرون إلى الخطوة الأخيرة باعتبارها ضرورة للدفاع عن مصالح الأمن القومي الياباني والبقاء في مكانة الحليف القوي الذي يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للولايات المتحدة بالإضافة إلى ضرورة ممارسة دور أكبر على الصعيد العالمي بعيداً عن الصعيد الاقتصادي فقط حيث تعد اليابان ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم بعد الولايات المتحدة.
يقول وليام راب المحلل السياسي في معهد طوكيو للدراسات السياسية الدولية (المناخ الأمني الذي وجدت اليابان نفسها فيه تغير بصورة جذرية بحيث لم يعد في قدرة اليابان الدفاع عن أمن شعبها ومصالحه العليا دون تغيير جذري في طريقة التعامل مع سياسة الدفاع الذاتي العسكرية).
فالصعود المستمر للنجم الصيني سواء على الصعيد العسكري أو على الصعيد الاقتصادي واحتمال حصول كوريا الشمالية على أسلحة نووية يجعلان خيارات اليابان في الدفاع عن نفسها في ظل الدستور الحالي الذي كتب قبل ستين عاما تقريبا محدودة للغاية وتتطلب إعادة النظر فيها.
ويؤكد رئيس الوزراء الياباني جينشيرو كوايزومي أن إرسال قوات إلى العراق للمساهمة في جهود إعادة الإعمار هناك جزء من واجبات اليابان كعضو في المجتمع الدولي.
وكانت اليابان قد تعرضت لانتقادات دولية حادة عندما ساهمت بثلاثة عشر مليار دولار وعدد محدود جداً من العناصر البشرية في عملية تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991.
يقول شونيشي كيتاواكا أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو إن أغلب صناع القرار في الحكومة اليابانية أشاروا إلى هذه الواقعة وأشاروا إلى الطريقة المهينة التي نظرت بها الدول الكبرى الأخرى في العالم لليابان باعتبارها دولة ضعيفة لو استثنينا المجال الاقتصادي.
وأضاف (الكثير من اليابانيين يرون اليوم أن الاكتفاء بالمساهمة المالية في تحرير الكويت دون إرسال قوات يابانية كان خطأ).
والحقيقة أن اليابان بدأت بالفعل تشعر بالضجر من حالة الدولة المنزوعة السلاح التي رسخها الدستور الذي يرفض استخدام القوة العسكرية في حل النزاعات الدولية والذي وضعه الحاكم العسكري الامريكي لليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبالفعل أصدر البرلمان الياباني عام 1992 قانونا يسمح بالمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية تحت رعاية الامم المتحدة.
ولم تلبث اليابان أن شاركت في قوات حفظ السلام في كمبوديا تحت رعاية الامم المتحدة.
وبمرور الوقت اعتاد الرأي العام الياباني على إرسال قواته للمشاركة في عمليات الامم المتحدة لحفظ السلام.
ووفقا لمكتب الحكومة اليابانية الذي ينظم استطلاعا للرأي كل ثلاث سنوات فإن 46 في المئة من اليابانيين كانوا يؤيدون إرسال قوات يابانية إلى الخارج عام 1991 وبلغت هذه النسبة عام 2000 حوالي ثمانين في المئة.
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 ضغط رئيس الوزراء الياباني كويزومي من أجل إصدار قانون يسمح بإرسال قوات يابانية إلى المحيط الهندي للمساعدة في توفير الامدادات للحرب الامريكية ضد حركة طالبان في أفغانستان لتشارك القوات اليابانية في أعمال الامداد والتموين في حرب مشتعلة لاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
ويقول الباحث راب إن الصوت الذي يرتفع في اليابان حاليا يقول (لكي يكون لك صوت مسموع بين القوى الكبرى يجب أن تشارك بصورة كبيرة في عمليات حفظ السلام الدولي).
إشادة أمريكية
وقد أشاد نائب وزير الخارجية الامريكي ريتشارد أرميتاج بالتوجه الياباني الأخير وقال إن الولايات المتحدة تقدر تماما الرغبة اليابانية في تحمل مثل هذه المخاطرة. كما أشاد بإرسال اليابان لقواتها إلى العراق وقال إن هذا علامة مميزة على أن اليابان تعيد رسم دورها في العالم.
وقال (تستطيع اليابان الاعتماد على أمريكا وتستطيع أمريكا الاعتماد على اليابان).
ولكن المسئول الامريكي طالب بتوسيع مهمة قوات (الدفاع الذاتي) اليابانية للدفاع والقوات الامريكية في حال تعرضها لهجوم بالقرب من اليابان فقال (نحن نعمل بقدر ضئيل من المرونة بحيث يستطيع الامريكيون وزملاؤهم في قوات الدفاع الذاتي اليابانية تقديم المساعدة التي يحتاج إليها أي طرف منهما).
ولكن الكثيرين من اليابانيين يعارضون إرسال مثل هذه القوات اليابانية إلى الخارج لأنها تتناقض مع الهدف الأساسي لقوات الدفاع الذاتي اليابانية وهو الدفاع عن اليابان وأن إرسالها إلى الخارج يحولها إلى جيش على حد قول عامل ياباني يبلغ من العمر 31 عاماً.
وتشير استطلاعات الرأي العام في اليابان إلى انقسام حاد حول قضية إرسال قوات يابانية إلى العراق. وتميل الاغلبية في اليابان إلى معارضة هذه الخطوة.
ولكن رئيس الوزراء الياباني يرى أن العناصر الانسانية التي تنطوي عليها مهمة القوات اليابانية يمكن أن تساعد على تحسن المناخ العام في العراق.
يقول كيتاوكا (الهدف من إرسال القوات اليابانية هو المساعدة في إعادة الاعمار أكثر منه المشاركة في محاربة الإرهاب. وإذا لم نذهب إلى هناك بالفعل فلن نتمكن من تحديد الطريقة التي يمكننا من خلالها المساعدة في إعادة الإعمار).
والسبب الثاني لمعارضة اليابانيين لارسال قواتهم إلى العراق هو أن قرار إرسال هذه القوات اتخذ خلف الابواب المغلقة ولم يأخذ حقه من التغطية الإعلامية في اليابان قبل اتخاذه.
وقد طلبت وكالة الدفاع (وزارة الدفاع) اليابانية من وسائل الاعلام المحلية ترك العراق وألغت المؤتمر الصحفي الذي كانت تعقده في طوكيو؟ كما أن القوات اليابانية في العراق لا تعقد أي مؤتمرات صحفية وغير مسموح لوسائل الاعلام بدخول معسكرات القوات اليابانية في العراق بالقرب من مدينة السماوة في الجنوب العراقي.
يقول عامل ياباني يبلغ من العمر ثلاثين عاماً (لا توجد معلومات كثيرة وهو أمر يبدو أن الحكومة تتعمده حتى لا يكون أمامنا الكثير الذي نفعله).
والحقيقة أن المعارضة الأساسية لاي تحول ياباني عن سياسة السلام تأتي من جانب كبار السن الذين دفعوا ثمناً باهظاً للمغامرات العسكرية للحكومات اليابانية منذ أكثر من ستين عاماً.
يقول نوبورو إيجاوا، عسكري متقاعد: (عشنا سنوات طويلة من السلام والرخاء. وعلينا أن نبذل أقصى جهودنا من أجل تحقيق السلام في العالم.
وهناك طرق أخرى لتحقيق ذلك غير الحرب ولكن الاجيال الشابة من السياسيين اليابانيين الذين وصلوا إلى السلطة حاليا يرون أن أدوات السياسة الخارجية اليابانية التقليدية محدودة وغير كافية لتحقيق طموحات اليابان في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت نفسه فإن بعض الاصوات داخل اليابان تشير إلى مشكلات أخرى مثل الركود الاقتصادي المستمر منذ أكثر من عشر سنوات ومشكلة تمويل صناديق المعاشات. وتشير استطلاعات الرأي إلى تأييد أغلبية اليابانيين لتغيير الدستور الياباني.
كما تشير التقارير الاخبارية إلى أن كويزومي يعتزم تغييره بالفعل عام 2005 الامر الذي يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
ورغم أن القانون الذي سمح بموجبه البرلمان الياباني بإرسال قوات إلى العراق اشترط نشر القوات اليابانية في مناطق لا تشهد قتالاً فإن رئيس الوزراء الياباني نفسه اعترف أن من المستحيل تحديد هذه المناطق في العراق.
أما أحزاب المعارضة اليابانية التي حقتت مكاسب ملحوظة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر الماضي بفضل موقفها موقف الحكومة من العراق نددت بإرسال القوات اليابانية إلى العراق باعتبارها خطوة غير دستورية وطالبوا باستقالة كوازيمي.
(*) خدمة (كريستيان ساينس مونيتور)
خاص ب(مجلة الجزيرة)
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
