|
الافتتايحة
نظرة نحو شركة الاتصالات
|
لسنا ضد أن تحقق شركة الاتصالات وهي إحدى أكبر الشركات السعودية المساهمة كل هذه الأرباح الخيالية التي فاقت توقعات الخبراء والمختصين والمهتمين بذلك..
بل وأن تأتي نتائج أعمالها السنوية في تصاعد لا مثيل له في كل الشركات والبنوك المساهمة الأخرى التي سبقتها في التأسيس، ذلك أن هذا النجاح يفرحنا ونعتد به..
فضلاً عن أنه ينسجم مع تطلعات الجميع ونقيس من خلاله إمكانية نجاح التخصيص لكل الشركات التي تملك الدولة الحصة الأكبر من رأسمالها ولم يتم تخصيصها بعد.
***
مرة أخرى، ومن باب التأكيد، أريد أن أقول لكم إن نجاح أي شركة مساهمة أياً كان تخصصها، إنما يصب ذلك في مصلحة اقتصاد الوطن، وما دام الأمر كذلك فإن أياً منا لا يمكن إلا أن تسعده مثل هذه النتائج..
وفي مقابل ذلك، وفي ذات السياق فإن تعرض أي شركة مساهمة لأي خلل قد يسهم في تدني أرباحها أو فشلها في بلوغ معدلات الربح المناسبة لرأسمالها، إنما يعدّ ذلك بنظرنا كارثة قد تصيب اقتصادنا مع استمرار ذلك في مقتل، وبالتالي فإن هذا يسوءنا جميعاً..
***
غير أن حماسنا لهذا النوع من الشركات قد ينتهي عند شعورنا بأن مثل هذا النجاح لم يتوقف عند محطة خدمة الشركة للمستهلك مع استمرارها في إلحاق الضرر به لتحقيق هذه النجاحات الكبيرة على حساب مداخيله..
وأن أي نجاحات لا تراعي مصلحة المستفيد من هذه الخدمة بتخفيف تكاليفها عليه مع المحافظة على تصاعد مستويات هذه الخدمة وتوفيرها عند الطلب، سوف تفقد لاحقاً تعاطف الجميع معها وهو ما لا نريده لشركة الاتصالات..
***
لقد حرصنا في هذا العدد من «مجلة الجزيرة» أن نستطلع آراء الناس في شركة الاتصالات بعد أن ضج الجميع من ارتفاع تكاليف مكالمات الجوال، وإن قال أغلبهم كلاماً جميلاً أسعدنا عن الخدمة التي تقدمها الشركة لهم وهم في هذا محقون..
ولولا الشعور بأن الشركة تضم قيادات مخلصة وواعية لدورها الوطني، وأنه يهمها أن تتعرف على آراء المستفيدين من الخدمة التي تقدمها لهم بما في ذلك أسعار المكالمات لما فعلنا ما فعلناه من رصد لآراء الناس وتقديمها هدية لإخواننا في الشركة..
***
إن ما يهمنا ويهم من شارك أو لم يشارك في هذا الاستطلاع أن نسمع وجهة نظر الشركة فيما قاله هؤلاء، وأن توضح لهم ما هو متوقع أن تفعله في المستقبل، بحيث لا نرى أرباح ميزانياتها أقل مما تحققه الآن، وفي ذات الوقت أن تخفف عن كاهل المستهلك شيئاً من التكاليف الحالية التي يدفعها مرغماً ضمن خطوات تصحيحية لا تمس أداء الشركة والمستويات المتميزة لها..
إن تطمين الناس وبناء جسور من التفاهم بين كل الأطراف باستثمار مثل هذه الآراء يصبان ولا شك في مصلحة الجميع الذين يحرص كل منا على تحقيقه ضمن إطار من الفهم المشترك لأبعاد هذه القضية وأهميتها في استمرار التعاون على النحو الذي يسعى إليه الجميع ويتمناه.
خالد المالك
|
|
|
|
اتفاقية جنيف.. هل هي فخ للفلسطينيين؟!
الإسرائيليون يريدون ربح الوقت وليس السلام!!
|
* إعداد ياسمينة صالح
هل سوف يتهمنا اليهود بمعاداة السامية (كالعادة) حين نعترف بالخيبة إزاء كل المعاهدات التي تصر كل حكومة إسرائيلية على إبرامها مع الفلسطينيين لتسارع بنفس الإصرار على قتلها في العام نفسه؟ هذا التساؤل طرحه جون سيمون الكاتب والمحلل السياسي الفرنسي والذي عمل سابقا مستشارا في وزارة الخارجية الفرنسية وذلك في مقال نشرته مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية اثناء تناوله لاتفاق جنيف الموقعة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ويضيف الكاتب: من قبل كانت ثمة اتفاقيات كثيرة، أبرزها تلك التي اعتقد الجميع أنها سترسم معالم الحوار الفلسطيني الإسرائيلي لأجل البحث عن الحل الحقيقي لأزمة تدور رحاها منذ أكثر من سبعة أجيال.. فكيف يمكن استقبال معاهدة جديدة كمعاهدة جينيف الأخيرة إذن؟
في البداية يقول الكاتب يجب أن أؤكد بصفتي كاتبا ومحللا سياسيا أن إحساسي بالخوف ليس نتيجة البنود التي ضمتها المعاهدة (أو الاتفاقية) الأخيرة، لأن اعتراف إسرائيل بالدولة الفلسطينية يجب أن يكون شرطا مهما بالنسبة للفلسطينيين على اعتبار أن الدولة العبرية تطالب منذ 1948 من العالم أن يقر بوجودها ككيان كامل الحقوق والمؤسسات، بينما ترفض إسرائيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لأن الاعتراف هو في النهاية الإقرار أن الاحتلال الذي تمارسه إسرائيل على الأراضي المحتلة هو احتلال غير شرعي، على اعتبار أن العودة إلى حدود ما 1967 هو الذي يعني البدء حقيقة (وفعليا) في الكلام عن الحوار بين الجانبين: الفلسطيني والإسرائيلي.
التوازن الاستراتيجي
ويضيف الكاتب قائلا: من الناحية الواقعية، ليس ثمة توازن استراتيجي ولا حتى إيديولوجيا، لأنه بالنسبة للإسرائيليين فلا شيء يجبرهم على الجلوس إلى جانب الفلسطينيين حول مائدة واحدة، فهم يملكون القوة والدعم المالي والإعلامي، وأكثر من ذلك لديهم الحضن الأمريكي الدافئ والحضن الأوروبي الذي (عبر الدعم الأوروبي شبه الرسمي من خلال وزير الخارجية الإيطالي) طمأن على أساسه الحكومة الإسرائيلية أن بامكانها الاعتماد على الدعم الأوروبي لها، بالخصوص إزاء الجدار الذي يعني (على حسب كلام برلسكوني) حماية إسرائيلية شرعية من الضربات الفلسطينية الفدائية، وهو بالضبط الذي قاله «برلسكوني» شخصيا حين استقبل السفير الإسرائيلي في روما قبل بضعة اسابيع، بينما الفلسطينيون لا يملكون الشيء الكثير، فهم محتلون، وحين منح لهم ما يسميه العالم «بالحكم الذاتي»، فعلت اسرائيل ذلك لمزيد من الاحتلال ولمراقبة كل صغيرة وكبيرة.إلى درجة أن الحكم الذاتي تحول إلى احتلال «قانوني» اعتبرته إسرائيل «استراتيجي» لمراقبة التنظيمات الفلسطينية؟، هذا هو الخيار الصعب الذي توجد فيه الدبلوماسية الفلسطينية غير القادرة لحد الآن على قلب الموازين، لأن الظروف التي تمشي إليها المنطقة ليست لصالحهم، ولأن الإسرائيليين بكل آلياتهم الإعلامية والعسكرية يعملون على إقصاء الدور الفلسطيني وإظهاره عاجزا وبائسا، ومتطرفا أيضا كما فعل شارون حين اعتبر «ياسر عرفات» رأس الأفعى، في خطاب ألقاه أثناء زيارته الأخيرة إلى روسيا.. المشكلة الحقيقية إذن ليست في إبرام اتفاق أو معاهدة مع اسرائيل، بل في ماهية ذلك الاتفاق في واقع كهذا الواقع.
سياسة الأمر الواقع
الإسرائيليون يعتبرون انفسهم الأقوى في كل شيء، ولهذا يريدون اليوم ربح الوقت، أولا بتمرير ورقة الجدار العازل كأمر واقع من الصعب زعزعته، فمجرد الحديث عن «الجدار العازل» سيحتاج إلى مئات الحوارات واللقاءات والوثائق وهو بالضبط ما تسعى إليه إسرائيل، لأنها ستربح الوقت لأجل تنظيم قوتها وسياستها الداخلية التي تشتت بموجب الانتفاضة الثانية وبموجب العمليات الاستشهادية التي اعترف «موفاز» بعظمة لسانه أنها قصمت ظهر المجتمع الإسرائيلي..
فبأي تصفيق يمكن تلقي اتفاقية «جينيف» الأخيرة؟ ألم تكن اتفاقية مدريد أشبه بكثير بها؟ على الأقل في اتفاقية مدريد لم يكن هنالك هذه المطالبة العلنية بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية في الأرض والأمن والعودة الشاملة.. بينما في «جنيف» تبدو «الكلمات» أكثر مطالبة، وهذا بحد ذاته يثير الكثير من شكوك الملاحظين الذين يعرفون أن إسرائيل لن تعطي شيئا مقابل لا شيء، وأن أي اتفاقية اليوم بالذات، وفي هذه الظروف بالذات، ليست أكثر من حيلة سياسية لربح الوقت.باعتبار أن إلغاء أو قتل أي اتفاقية ليس صعبا على الإسرائيليين الذين ذهبوا إلى حد الحديث عن «رصاصة الرحمة» فيما يخص خطة الطريق التي «وافقوا» عليها حتى قبل نشرها بشكل عام.. دعونا نرجع إلى الاتفاقية الجديدة والتي تبدو مثيرة للعديد من الأسئلة المشروعة من حيث أن بنود الاتفاقية الجديدة كالتالي:
قيام دولة فلسطينية: «يمكن» السماح بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية، ولكن بتعديل فيما يخص «فكرة» العودة إلى حدود 1967
. المستوطنات: على أساس تفاوضات مستمرة، سوف تبقي إسرائيل على مستوطنات «افرات» و«هارهوما»، مع احتمال سحب مستوطنات هوتشيه المتواجدة على أطراف الضفة الغربية..
اللاجئون: يسمح بعودة بضعة آلاف (ربما أقل من خمسة آلاف لاجئ) إلى إسرائيل حيث لن تمنحهم هذه الأخيرة أي حقوق مدنية (حقوق العودة)، بحيث يمكنهم الذهاب للعيش في إحدى الدول المجاورة، بموجب «اتفاق» يمكن إبرامه فيما بعد مع اللاجئين..
القدس: ستكون عاصمة إسرائيل، وفلسطين معا، والسيادة مشتركة عليها، بحيث يكون للفلسطينيين حق تسيير شؤون القدس القديمة، ما عدا الجدار المبكي والأحياء اليهودية في القدس القديمة..؟
الدولة الفلسطينية
هذه عينة من التناقض الرهيب الذي تريد اسرائيل منحه على شكل أملاح معدنية ضرورية لأي «حوار» يأتي فجأة على شكل «مزاج اسرائيلي» مثير للدهشة.. في البداية يجب أن نتذكر الجملة التي كررها أكثر من «زعيم» إسرائيلي بأن الدولة الفلسطينية ما هي إلا مشروع مؤجل لا يمكن القبول به اليوم، لأن الظروف غير مهيأة لذلك.الأمريكيون أنفسهم يلعبون بالكلمات فيما يخص الدولة الفلسطينية بكل ما تعنيه من مؤسسات مستقلة ومن سيادة ووجود، الإسرائيليون لا يريدون ذلك أبدا، ويفعلون كل شيء لعرقلة هذه الخطوة التي تبدو سهلة في نظر البعض، ومستحيلة في نظر البعض الآخر، فكيف يمكن الاحتفال بإعلان عن اقتسام القدس في الوقت الذي لا تريد فيه السماح بعودة أكثر من أربعة آلاف من بين ملايين من اللاجئين المطرودين إلى الخارج؟ كيف يمكن تصديق أنها سوف تسمح للفلسطينيين بإدارة شؤونهم في الوقت الذي تتدخل فيه في حدود المستوطنات التي تريد تركها تحت الحماية الإسرائيلية داخل ما تسميه «الأراضي الفلسطينية»؟ ثم أيهما أسهل على الإسرائيليين، الاعتراف بدولة فلسطينية قائمة (وهي قائمة على الرغم من نفيهم لذلك) أم الخوض في تفاصيل لن تفوت الدولة العبرية الفرصة غدا لذبحها أمام الرأي العام، كما فعلت مع معاهدة اوسلو، ومدريد، وكوبنهاجن، وميونخ؟ كيف يمكن تصديق أن الدولة التي ترسل جنودها لقتل الأطفال في رام الله وجينين.سوف تعطي بهذه السهولة الحقوق كاملة لشعب تبيده منذ سبعين سنة؟ أليس هذا ضحكا على العالم؟ ربما بالنسبة للفلسطينيين سوف يكتفون كالعادة بعبارة المهم المشاركة في أشياء سوف يمر التاريخ أمامها من جديد قبالة كل التناقضات الحاصلة والتي أدت إلى حد اعتبار الدعم الأمريكي للدولة العبرية كافي اللمضي نحو استراتيجية السلام كما وصفته المتحدثة باسم البنتاجون، بيد أن السلام هو هذا الذي نراه اليوم على شكل واقع يجهز نفسه للعديد من الاحتمالات أولها أن الجدار الفاصل الذي «تعتز به» اسرائيل وتصر على الاستمرار فيه بني بدعم هندسي وتقني ومالي من قبل شركات أمريكية، وبريطانية، واسترالية، كما كشفت عنه القناة الفضائية الإسرائيلية (شات)؟
أقول هذا الكلام الذي قلته قبل عشرين سنة، بأن العودة إلى الحقيقة يجب أن تبدأ بالمساءلة، فالكلام عن الشرعية الدولية لم يعد كافيا، لأن العالم صار متواطئا مع المعتدي والظالم حين يكون قويا، ولهذا يجب الذهاب إلى مرحلة الجد، بالقول أن السخرية من شعوب مضطهدة سوف يصنع خارطة أخرى لن تتحكم بها الدول القوية دائما، بدليل أن قوة جديدة يسميها البعض الإرهاب الدولي كانت في النهاية النتيجة الدراماتيكية لحقيقة حاولنا نسيانها والقفز فوقها بكل الطرق، لنجد أنفسنا أمامها وجها لوجه، الآن لا مناص من طرح السؤال بشكل كامل: هل تريد اسرائيل السلام حقا؟ إن كان الجواب بنعم فعليها أن تلتزم بشروط السلام، ليس كما تراه هي بل كما يراه الحق والقانون الإنساني الذي سيبقى مستيقظا حتى لو مات ضمير كل العالم!
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
