 |
|
استثماراتنا.. استثماراتنا..! |
انشغل المواطن بسوق الأسهم منذ سنوات..
وبالتعاطي مع سوق العقار قبل ذلك بكثير..
بما صرفه عن التفكير الجاد بإقامة مشاريع منتجة..
وبالنتيجة فإن ما كان منتظراً منه قد توقف تنفيذه أو تحقيقه إلى حين..
***
سرقته هذه الاهتمامات الأسهم والعقار عن القيام بما هو أهم..
وأخذته بعيداً عن الهم الاقتصادي الكبير على مستوى الوطن..
وجعلته أسيراً لقناعات وأفكار ليست هي الأهم ولن تكون..
يحدث هذا في مناخ اقتصادي منفتح وأجواء مناسبة لعمل ما هو أفضل..
***
أقول هذا وأنا أعرف أن هذه فلوس الناس ولهم الحق بأن يتصرفوا بها كما يشاؤون..
وأن أي كلام يقال خلاف ذلك إذا ما أخذ بغير منحى النصيحة المخلصة فلا معنى له ولا فائدة منه..
غير أن كلامنا هذا يدخل ضمن الاقتراح النصيحة بأن يفكر كل مواطن بتنويع مصادر استثماراته..
وهو طرح أبعد من أن يصنف ضمن التدخل في خصوصيات الآخرين وحقهم الذي منحهم إياه القانون..
***
ومن باب وتعاونوا على البر كقاعدة للسلوك والتعاون فيما بين المواطنين..
فلابد أن تتلاقى أفكارنا وتتلاقح بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء..
فالمملكة قوة اقتصادية كبيرة..
ولها وزنها الديني والسياسي المميزان..
وهي بكثافتها السكانية ومساحتها التي تعادل مساحة مجموعة دول في هذا العالم..
تحتاج إلى تنويع في مصادر دخلها واستثماراتها ضمن الضوابط والقراءات الصحيحة لمستقبل الاقتصاد والمؤمل منه لهذا الوطن..
***
نحن فخورون بالتوجه نحو التخصيص..
وإنشاء شركات جديدة..
باعتبارها وعاءً مناسباً للحفاظ على ثروات الناس والوطن..
وبانتظار المزيد من هذه الطروحات الاقتصادية المناسبة لهذه المرحلة والمرحلة القادمة..
وما يحدث الآن يبشر بالكثير، فما هو مطروح على الساحة الاقتصادية يشير إلى رغبة الجميع في التغيير الاقتصادي الإيجابي لصالح هذه الأمة..
***
وللتذكير فلابد أن نتجاوب مع كل الأفكار التي تساعد على تنوع الأفكار ومجالات الاستثمار..
وأن نفكر ملياً ودائماً بما يغير الصورة الاقتصادية ومجالات الاستثمار النمطية التي اعتدنا عليها..
بل وأن نكون جادين قادرين على ترجمة الأفكار الجيدة إلى مشاريع عملاقة..
لتبقى المملكة وليبقى المواطن في مأمن من تقلبات الزمن والمتغيرات في العالم..
***
تلك خاطرة..
ووجهة نظر..
ورأي عابر..
وهناك من هو مختص لتفعيل مثل هذه الأفكار بالإضافة أو التصحيح، ولدينا الكثير من هؤلاء المختصين.
خالد المالك
|
|
|
|
جرائم المراهقين من منظور القانون الكندي |
لا يحاكم القانون الكندي طفلا أقل من 12 سنة بارتكابه جريمة، كما يحاكم من تجاوزوا هذه السن، إذ يعتبرون الطفل كائنا يحتاج إلى مساعدة وحماية وإطار تربوي يحيط به، ويعود الأمر إلى الوالدين اللذين يقفان وراء ستار الجريمة. وتشير هيئة الإحصاء في دائرة الأمن الجنائي بمونتيرال بكندا الى أنه خلال سنة 2001 هناك 520 ملفا قضائيا معظمها تعود إلى جرائم ومخالفات تتعلق بمراهقين لم يتجاوز البعض منهم 12 سنة. وقد كان من بين الملفات ما هو متعلق بـ 13% من جرائم ارتكبتها الفتيات و87 % من قبل مراهقين، وكانت الشكوك تدور حول قدرة هؤلاء الفتية والفتيات على ارتكاب مثل هذه الجرائم لكن الأرقام والإحصائيات تحكي قصصاً أكبر مما نتخيله.
هناك جرائم كانت سبباً في خسائر مادية بلغت 150 جريمة. وأخرى على شكل عنف بسيط لم تنجم عنه جروح ولا إراقة دماء كان عددها 143، و45 جريمة سرقة، و33جريمة استخدم فيها السلاح، و23 جريمة حريق و11 جريمة تتعلق بالعنف الجنسي. وتقدر هيئة الإحصاء في كبيك أن عدد المراهقين في مدينة مونتيريال ممن يقارب أعمارهم 11 سنة يساوي 250000 مراهق. ولدى مراجعة سجلات الشرطة تبين أن 0.2% من ملفات الجرائم هم من الأطفال.
وتبنى مسئولية الجريمة على أساس مبدأ واحد، هو ضرورة استيفاء شرط التمييز بين الخير والشر والعمل الجيد والعمل السيئ. فالكثير من التصرفات التي نصفها بالمخالفة للقانون تبدو خطيرة جداً لدرجة أن القانون يمنعها ويحد منها. ففي كندا هناك قانون يحدد ويعرف الجريمة ويسمى بمصطلح الجريمة، هذا القانون يعتبر أن كل شاب أو رجل مسؤول عن جريمته التي اأرتكبها ومن يرتكب جريمة لابد أن يحاكم عليها. إضافة إلى ذلك فإن الشباب والرجال الذين لا يقدرون ولا يدركون مدى ذنبهم في ارتكاب الخطأ لا يعفون من وقوع المخالفة وبالتالي فهو صانعها ويعاقب عليها. وقياساً على ذلك يحدد مصطلح الجريمة بالسن الـ 12 ليكون كل من بلغ هذه السن مسؤولاً عن جريمته. ويعتبر هذا المعيار مناسبا تحدد على أساسه مسؤولية الجريمة وهو بعيد عن كل ما يقال أو يوصف بأنه غير إنساني، حيث يعتبر البعض في ذلك البلد أن مسؤولية الجريمة يجب أن تنسب إلى شباب وإلى من هم أكبر من هذه السن التي حددها القانون، فالأطفال لا يملكون حتى الآن السيطرة الكافية على تصرفاتهم وكثير من الأعمال يرتكبونها دون قصد ودون حساب للنتائج.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
