|
استثماراتنا.. استثماراتنا..! |
انشغل المواطن بسوق الأسهم منذ سنوات..
وبالتعاطي مع سوق العقار قبل ذلك بكثير..
بما صرفه عن التفكير الجاد بإقامة مشاريع منتجة..
وبالنتيجة فإن ما كان منتظراً منه قد توقف تنفيذه أو تحقيقه إلى حين..
***
سرقته هذه الاهتمامات الأسهم والعقار عن القيام بما هو أهم..
وأخذته بعيداً عن الهم الاقتصادي الكبير على مستوى الوطن..
وجعلته أسيراً لقناعات وأفكار ليست هي الأهم ولن تكون..
يحدث هذا في مناخ اقتصادي منفتح وأجواء مناسبة لعمل ما هو أفضل..
***
أقول هذا وأنا أعرف أن هذه فلوس الناس ولهم الحق بأن يتصرفوا بها كما يشاؤون..
وأن أي كلام يقال خلاف ذلك إذا ما أخذ بغير منحى النصيحة المخلصة فلا معنى له ولا فائدة منه..
غير أن كلامنا هذا يدخل ضمن الاقتراح النصيحة بأن يفكر كل مواطن بتنويع مصادر استثماراته..
وهو طرح أبعد من أن يصنف ضمن التدخل في خصوصيات الآخرين وحقهم الذي منحهم إياه القانون..
***
ومن باب وتعاونوا على البر كقاعدة للسلوك والتعاون فيما بين المواطنين..
فلابد أن تتلاقى أفكارنا وتتلاقح بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء..
فالمملكة قوة اقتصادية كبيرة..
ولها وزنها الديني والسياسي المميزان..
وهي بكثافتها السكانية ومساحتها التي تعادل مساحة مجموعة دول في هذا العالم..
تحتاج إلى تنويع في مصادر دخلها واستثماراتها ضمن الضوابط والقراءات الصحيحة لمستقبل الاقتصاد والمؤمل منه لهذا الوطن..
***
نحن فخورون بالتوجه نحو التخصيص..
وإنشاء شركات جديدة..
باعتبارها وعاءً مناسباً للحفاظ على ثروات الناس والوطن..
وبانتظار المزيد من هذه الطروحات الاقتصادية المناسبة لهذه المرحلة والمرحلة القادمة..
وما يحدث الآن يبشر بالكثير، فما هو مطروح على الساحة الاقتصادية يشير إلى رغبة الجميع في التغيير الاقتصادي الإيجابي لصالح هذه الأمة..
***
وللتذكير فلابد أن نتجاوب مع كل الأفكار التي تساعد على تنوع الأفكار ومجالات الاستثمار..
وأن نفكر ملياً ودائماً بما يغير الصورة الاقتصادية ومجالات الاستثمار النمطية التي اعتدنا عليها..
بل وأن نكون جادين قادرين على ترجمة الأفكار الجيدة إلى مشاريع عملاقة..
لتبقى المملكة وليبقى المواطن في مأمن من تقلبات الزمن والمتغيرات في العالم..
***
تلك خاطرة..
ووجهة نظر..
ورأي عابر..
وهناك من هو مختص لتفعيل مثل هذه الأفكار بالإضافة أو التصحيح، ولدينا الكثير من هؤلاء المختصين.
خالد المالك
|
|
|
العمال النيجيريون يسعون لإيقاف تصدير النفط * إعداد: تنكزار سفوك |
العمال النيجريون يوقفون أعمال التصدير اليومية والتي كانت تقدر بـ 2.5 مليون برميل من البترول في اليوم الواحد. عندما استمر إضرابهم لفترة غير محددة والتي بدأت في 16 نوفمبر المنصرم، جميع العاملين في قطاع البترول بدوا معنيين بحركة الإضراب هذه، وهو ما أعلنه آدم وشيومول، رئيس المؤتمر الوطني لعمال نيجيريا. في الإضراب الأول لم يكن هناك قطع لتدفق البترول، لكن اليوم يبدو أنه الطريقة الوحيدة لجعل الحكومة تستجيب لمطالبهم، هذا ما أضافه رئيس المؤتمر في إشارة إلى الإضراب الأول الذي جرى خلال أربعة أيام في أواسط شهر أكتوبر، حيث إن النقابيين الذين احتجوا على زيادة أسعار الكربون، هددوا بشكل مباشر بالتوجه نحو تصدير البترول وإيقافه، الأمر الذي قد يهدد السوق العالمي و يعرضه لاهتزازات شديدة، وهي تعاني بالأساس من تقلبات و زيادة في أسعار البترول، سيما في الأسابيع الأخيرة.
لم يكن للإضرابات السابقة تأثير حاسم على تصديرالبترول، فقد كانت إضرابات طبيعية لم تصب عملية التصدير بأذى.
تعتبر نيجيريا أول دولة في القارة الأفريقية لتصدر النفط حيث تصدر حوالي 2.5 مليون برميل في اليوم الواحد، وتحتل المرتبة السادسة في العالم، وتزود الولايات المتحدة الأمريكية بـ 15% من احتياجاتها من البترول.
وقد وصف وشيومول الشركة البريطانية النيجرية شيل التي تعمل في نيجريا بعدو الشعب النيجيري، هذه الشركة التي وقفت بجانب الحكومة ضد الشعب محاولة الاستعاضة عن طاقات الشعب النيجري وإحلالها محلها. معتبرا عملها هذا تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد.
وقد أقامت الشركة البريطانية النيجرية دعوة قضائية لمنع العاملين بقطاع البترول من المشاركة في الإضراب الذي بدأ في 16 نوفمبر الماضي واستمر عدة أيام، في الوقت الذي جعلت الحكومة النيجرية التفاوض أمرا مستحيلاً بحسب قول السيد وشيومول، الذي هدد الرئيس أوباسانجو، وأعطاه مهلة أسبوعين لإلغاء قرار رفع سعر الكربون، مهدداً في الوقت نفسه بإضراب مفتوح.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|