 |
|
استثماراتنا.. استثماراتنا..! |
انشغل المواطن بسوق الأسهم منذ سنوات..
وبالتعاطي مع سوق العقار قبل ذلك بكثير..
بما صرفه عن التفكير الجاد بإقامة مشاريع منتجة..
وبالنتيجة فإن ما كان منتظراً منه قد توقف تنفيذه أو تحقيقه إلى حين..
***
سرقته هذه الاهتمامات الأسهم والعقار عن القيام بما هو أهم..
وأخذته بعيداً عن الهم الاقتصادي الكبير على مستوى الوطن..
وجعلته أسيراً لقناعات وأفكار ليست هي الأهم ولن تكون..
يحدث هذا في مناخ اقتصادي منفتح وأجواء مناسبة لعمل ما هو أفضل..
***
أقول هذا وأنا أعرف أن هذه فلوس الناس ولهم الحق بأن يتصرفوا بها كما يشاؤون..
وأن أي كلام يقال خلاف ذلك إذا ما أخذ بغير منحى النصيحة المخلصة فلا معنى له ولا فائدة منه..
غير أن كلامنا هذا يدخل ضمن الاقتراح النصيحة بأن يفكر كل مواطن بتنويع مصادر استثماراته..
وهو طرح أبعد من أن يصنف ضمن التدخل في خصوصيات الآخرين وحقهم الذي منحهم إياه القانون..
***
ومن باب وتعاونوا على البر كقاعدة للسلوك والتعاون فيما بين المواطنين..
فلابد أن تتلاقى أفكارنا وتتلاقح بما يخدم الوطن والمواطن على حد سواء..
فالمملكة قوة اقتصادية كبيرة..
ولها وزنها الديني والسياسي المميزان..
وهي بكثافتها السكانية ومساحتها التي تعادل مساحة مجموعة دول في هذا العالم..
تحتاج إلى تنويع في مصادر دخلها واستثماراتها ضمن الضوابط والقراءات الصحيحة لمستقبل الاقتصاد والمؤمل منه لهذا الوطن..
***
نحن فخورون بالتوجه نحو التخصيص..
وإنشاء شركات جديدة..
باعتبارها وعاءً مناسباً للحفاظ على ثروات الناس والوطن..
وبانتظار المزيد من هذه الطروحات الاقتصادية المناسبة لهذه المرحلة والمرحلة القادمة..
وما يحدث الآن يبشر بالكثير، فما هو مطروح على الساحة الاقتصادية يشير إلى رغبة الجميع في التغيير الاقتصادي الإيجابي لصالح هذه الأمة..
***
وللتذكير فلابد أن نتجاوب مع كل الأفكار التي تساعد على تنوع الأفكار ومجالات الاستثمار..
وأن نفكر ملياً ودائماً بما يغير الصورة الاقتصادية ومجالات الاستثمار النمطية التي اعتدنا عليها..
بل وأن نكون جادين قادرين على ترجمة الأفكار الجيدة إلى مشاريع عملاقة..
لتبقى المملكة وليبقى المواطن في مأمن من تقلبات الزمن والمتغيرات في العالم..
***
تلك خاطرة..
ووجهة نظر..
ورأي عابر..
وهناك من هو مختص لتفعيل مثل هذه الأفكار بالإضافة أو التصحيح، ولدينا الكثير من هؤلاء المختصين.
خالد المالك
|
|
|
* وجهة نظر
الإسراف المتهور مسؤولية الزوجين |
ربما كانت الزوجة هي الأكثر تعرضاً للظلم في الدراسات التي تتناول قضية الإنفاق والإسراف ، بسبب حرصها على اقتناء الملابس الأنيقة والحلي الثمينة ، والرغبة في تجديد أثاث المنزل باستمرار وغير ذلك من الأمور التي تعد ضمن اختصاصات المرأة في المنزل.
والرجل لم يكن بريئاً تماماً فهو طرف أساسي في معادلة لا تصل دائماً إلى نتائجها المعقولة ، فقد حملته تلك الدراسات مسؤولية الالتزامات دائماً وعدم النظر بعين التقدير إلى متطلبات الأسرة كما تفعل المرأة.
كما أن النتائج ليست متطابقة أيضاً فهي تختلف من مجتمع إلى آخر ومن ظروف اقتصادية إلى أخرى ، كما تختلف بين تقديرات ربة البيت والزوجة العاملة.
إن الخرق الذي يحدث في ميزانية الأسرة وهو غالباً ما يحدث تتحمله الزوجة بالدرجة الأولى ، وهي التي لا تقدر جيداً طريقة الصرف ثم يتحمله الزوج بشكل أو بآخر لأنه لا يحتج على تصرفات زوجته بالطريقة التي تشكل رادعاً لتلك التصرفات .. ومن اللافت للنظر أن هذا الخرق يتم في جوانب غير أساسية من حاجة الأسرة ، حيث تعتقد الزوجة انه مهم لمكونات المنزل وضروراته.
ولا توجد هناك ميزانية محددة ليتم تعميمها على الأسر كافة ، ويخطئ من يعتقد أن تنظيم ميزانية شهرية لمصروف الأسرة هو من اختصاص ذوي الدخل المحدود ، فالجميع بحاجة إلى مثل هذا التنظيم لمعرفة ما يدخل من إيراد وما يخرج على شكل نفقات ، غير أن حجم الصرف يختلف من مدينة إلى أخرى ومن أسرة إلى أسرة وعدد أفرادها واختلاف مستوى المعيشة أيضاً .. ان أفضل الميزانيات هي التي يتم تحديدها من قبل الزوج والزوجة ، وغالباً ما تتحمل الزوجة مسؤولية الإنفاق بسبب ظروف عمل الزواج وانشغاله خارج المنزل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
