طوكيو - (رويترز)
يقوم ساسروثا بتلميع أجزاء ماكينة وتنظيف المكاتب في غرب طوكيو لمدة ستين ساعة كل أسبوع وهو أكثر من مثلي الحد الأقصى الذي تسمح به تأشيرة الدخول التي منحت له كطالب. ويقول ساسروثا إنه لا يجد صعوبة في العثور على أصحاب عمل يرغبون في توظيفه رغم أنه لا يسمح له رسمياً إلا بالعمل لمدة 28 ساعة أسبوعياً.
ويقول السريلانكي البالغ من العمر 20 عاماً إنها قاعدة سخيفة. يأتي مسؤولو الهجرة فاتجه للمصنع التالي. هناك عمل دائماً.
وفي اليابان يتقاعد المسنون بمعدلات أسرع من انضمام الشبان لقوة العمل وهو ما يعني توافر فرص عمل كثيرة لأمثال ساسروثا. غير أن اليابان لا تتعجل تدعيم القوى العاملة المتناقصة بمهاجرين رغم تحذيرات ملحة بضرورة اتخاذ إجراء الآن لتفادي أزمة في المستقبل حين تتراجع الإنتاجية مما يؤدي في نهاية المطاف لحدوث انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
يقول ريتشارد هوكنسون مؤسس شركة الاستشارات هوكنسون اند كو التي تستعين ببيانات السكان لتوقع اتجاهات السوق الهجرة أحد السبل التي يمكن أن تلجأ إليها الأمة لتغيير مصيرها. وتابع أشك بأن اليابان ستحاول الاستعانة بمواطنين من دول أخرى بأعداد كبيرة. وهناك 600 ألف عامل أجنبي مسجل في اليابان وهو أقل من واحد بالمئة من القوى العاملة وقوامها 66.6 مليون نسمة ويعمل نحو 178 ألفاً بشكل غير قانوني.
وفي دولة تضم جنساً واحداً، حيث خشية الأجانب ضرب من التقاليد ينظر للعمال الأجانب كملاذ أخير لدعم القوى العاملة المتراجعة في اليابان.
وعوضاً عن ذلك تكون الأفضلية لانخراط عدد أكبر من النساء في العمل واستمرار كبار السن في وظائفهم، بل الاستعانة بأجهزة الإنسان الآلي (روبوت). ولكن خبراء يقولون إن هذه الخطوات لن تكون كافية لسد النقص في القوى
العاملة مع زيادة عدد المسنين في اليابان.
وتقدر الحكومة أن القوة العاملة ستنخفض بنسبة 16 في المئة إلى 56 مليون شخص بحلول عام 2030 ما لم ترتفع معدلات مشاركة العمالة.
ويضغط هذا التراجع على أنظمة المعاشات للعامة والشركات مع زيادة المبالغ التي تدفع بينما يتناقص عدد من يسددون.
ويقول اقتصاديون إن الحكومة ستجمع ضرائب أقل لتمويل خطط الانفاق مما يضغط على أحوالها المالية. ويوازي الدين العام في اليابان 150 مرة الدخل الوطني.
وتأمل الحكومة أن يساهم التحديث التكنولوجي الذي دفع الاقتصاد إلى الأمام في الثمانينات في تعويض أثر نقص القوى العاملة في المستقبل وهي حملة قادت لتبني موقف أكثر تساهلاً إزاء العمالة الماهرة المهاجرة.
وتقول ميتيك كو أكبر شركة للموراد البشرية في البلاد وهي متخصصة في توظيف المهندسين في اليابان، حيث يوجد بعض أكبر شركات الإلكترونيات والسيارات في العالم أن اليابان تحتاج لنحو 400 ألف مهندس للحفاظ على مكانتها كأكبر منتج
على مستوى العالم.
وتأمل الشركة أن توظف 1100 مهندس صيني في اليابان في غضون ثلاثة أعوام وتأمل أن يسهموا في تصميم منتجات لأسواق خارجية.
وقال كانجي فوكودا رئيس الأنشطة العالمية في الشركة هذا المشروع سيكون بيضة من الذهب لميتيك في غضون ثلاثة أعوام. ومن عملاء الشركة ماتسوشيتا الكتريك وسوني وكانون وتويوتا. ولكن حتى حين ترى اليابان حاجة لعمال أجانب مثلاً في قطاع الهندسة فإن ذلك يتطلب مزيداً من المرونة من جانب الشركات.
ويقول فوكودا إن المشكلة تتمثّل في ضرورة إدارة الشركات اليابانية الموهبة الأجنبية على نحو أفضل وتقدير المثابرة ودفع أجر مناسب.
ومثال ذلك السنغافوري تشن وي شونج الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة طوكيو الشهيرة فقد راودته فكرة العمل كمهندس في شركات يابانية مثل كانون وداي نيبون للطباعة لأن من شأن ذلك أن يتيح لهم مواصلة أبحاثه على أجهزة الرقائق الدقيقة. ولكنه اختار شركة شلومبرجر في هيوستون وهي أكبر شركة لخدمات النفط في العالم. يوضح قائلاً: كل شيء باليابانية في كانون.. التقارير الاجتماعات وحتى التقييم والاختبارات التي تخوضها من أجل الترقي.
