|
بفلسطين أم بدونها..؟!
|
في فلسطين حيث سنابل الأمل وبانتظار ما هو أجمل..
وحيث يطول الانتظار بمولد دولة تلمُّهم من الشتات..
فيما أن هناك من أبنائها من يقدم لها حياته ومن يهب نفسه شهيداً من أجلها..
وهناك منهم من يمضي عمره سائحاً يستمتع ويأنس بأجمل شواطئ العالم ومنتجعاتها بعيداً عن هموم أهله ومعاناة مواطنيه..
وبين هؤلاء وأولئك بدأت ولاتزال قصة مأساة فلسطين بكل آلامها وأحزانها وقد لا تنتهي..
وفي فلكها ندور وتدور معنا هذه القضية بأبعادها التاريخية والإنسانية دون أن نصل إلى شاطئها بأمان..
***
بين تنظير هؤلاء الانهزاميين من أبنائها الراكضين خلف وسائل الإعلام بحثا عن الشهرة وتسجيل أسمائهم في دفتر الحضور ليس إلا..
وأولئك الأبناء الذين أعطوا لهذه القضية الدم والمال والوقت وأرخصوا من أجلها كل شيء ولم يغب أمل التحرير لحظة من حياتهم..
بين هذين الموقفين..
حضور فاعل..
وغياب مرير..
شجاعة..
أو خوف..
تبقى فلسطين بزيتونها وعنبها ومقدساتها وأهلها مكبلة في سجون إسرائيل..
***
بين من مسه الإحباط وأصابه اليأس من الأبناء باستحالة أن يعود الوطن السليب إلى أهله منشغلاً بنفسه وبما هو أدنى..
وأولئك الذين يقدمون ملامح أسطورية وبطولية من النضال والكفاح ضد عدو شرس لإرغامه على القبول بالدولة الفلسطينية المنتظرة وعاصمتها القدس..
بين هؤلاء وأولئك تبقى فلسطين وتحريرها هي الهدف الأسمى لذوي الضمائر الحية في مقابل مواقف استسلامية انهزامية مع وعودٍ لحلٍّ قد لا يأتي..
***
فلسطين.. كل فلسطين..
هي الكبرياء التي تعلمناها في مدارسنا..
والكرامة التي قالها الآباء والأمهات لنا..
فماذا أصاب بعض القوم ليروِّج للفرح الذي لن يأتي؟..
ما الذي غَيَّر النفوس وأفسد علينا انتظار الحل العادل الذي قد يطول؟..
ومن يكون السبب في أخذنا اليوم وعلى حين غِرَّة إلى ما نحن فيه؟..
كيف يجرؤ بين ظهرانينا من يتصرف كما لو أنه كان مهزوماً من الداخل وقد نفض يده من القضية وألجم لسانه عن الكلام المنافح عنها؟..
***
أسئلة..
مجموعة أسئلة..
ولا جواب..
فوا أسفاه..!!
خالد المالك
|
|
|
رأي جريمة غير مبررة! سيفر بوتسكر(*)
|
جاء في الفقرة الأولى من تقرير «لجنة أور»، الذي نشر مؤخرا أن «البلاد قد زلزلت خلال أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000». ومهما كان هذا التعريف مبالغا فيه، فإنه لا يعكس مدى حالة الارتعاد والرجفة التي أصابت المواطنين اليهود في إسرائيل، خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين أكتوبر قبل ثلاث سنوات.
لقد انهارت، مع اندلاع حرب أكتوبر 1973 النظرية التي قالت إنه يمكن لإسرائيل مواصلة السيطرة الأبدية على المناطق التي احتلتها عام 1967، والتمتع بطمأنينة المحتلين. وباندلاع انتفاضة الأقصى و«أحداث أكتوبر 2000»، انهارت النظرية القائلة إن إسرائيل لم تعد، بعد 50 عاما على قيامها، وبعد سبع سنوات من توقيع اتفاقيات أوسلو، التي اعترفت بموجبها بمنظمة التحرير الفلسطينية، بمثابة جسم غريب في العالم العربي، وعنصر لا يمكن تقبله، ومن المفضل التخلص منه عاجلا أم آجلا.
ينص تقرير «لجنة أور» على أن «أعمال الشغب كان يمكنها أن تتطور إلى صراع عنيف يشبه الصراعات الطائفية». إنه وصف خاطئ. فالصراع اليهوديالفلسطيني، الذي تطور داخل إسرائيل خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أكتوبر 2000، لم يكن يشبه الصراع الطائفي، بل كان صراعا قوميا محضا، وهكذا تعامل معه الشبان العرب الذين خرجوا لإسقاط النظام اليهودي البغيض، وهكذا تعاملت معه الشرطة التي لم تأت لقمع اضطراب طائفي، وإنما للانتصار على العدو العربي.
لقد اعتبرت «أحداث أكتوبر 2000» بمثابة جزء لا يتجزأ من اندلاع انتفاضة الأقصى. وقدمت هذه الأحداث تعبيرا عنيفا عن اليقظة القومية والإسلامية لدى الجمهور الفلسطيني الذي يعيش في دولة إسرائيل اليهودية. وهذه هي الخلفية الحقيقية لمقتل 13 من المواطنين العرب على أيدي رجال الشرطة.
إن «لجنة أور» تحاول إخفاء الحقيقة تحت بساط من الكلمات، لكن طالما لم ندرك، نحن اليهود والعرب في إسرائيل، كيف ننظر بشجاعة إلى عيون الحقيقة المفتوحة على مصراعيها، فلن نتعلم كيف ننظم حياتنا المشتركة هنا. ليس في ذلك، طبعا، ما يطهر، ولو قليلا، «الحشرة» التي تتكشف من خلال تقرير «لجنة أور».
إن استخدام الرصاص المطاطي والنيران الحية ضد جمهور المتظاهرين العرب (والعرب فقط) هو جريمة غير مبررة.
لقد سلطت «لجنة أور» الأضواء على تجاهل الشرطة للأوامر، وعلى تأصل ثقافة عدم قول الحقيقة في الشرطة، وعلى تلعثم القيادة السياسية وانتهاجها أسلوب اللف والدوران في أوضاع تحتم فيها اتخاذ قرارات واضحة وإظهار قيادة شجاعة، وعلى التهرب من المسؤولية واللجوء إلى الادعاءات الكاذبة، مثل: «لم نعرف، لم يكن بإمكاننا أن نعرف»، وعلى الكسوف الأخلاقي الخطير. ولا يمكن لأي مجتمع طبيعي، ديموقراطي، يرغب في الحياة، تقبل هذه الظواهر. إن بعض هذه الظواهر يقع على حدود دولة الشرطة، وبعضها الآخر يلامس حدود الفوضى. لكن علينا ألا نوهم أنفسنا. فحتى بعد إنزال أشد العقوبات بمن ستتم إدانتهم، ومن الضروري تشديد عقوبة هؤلاء، وحتى بعد أن تبدأ، أخيراً، عملية إزالة وصمة التمييز غير المحتمل ضد المواطنين العرب في إسرائيل، عبر تخصيص موارد الدولة (المعطيات تشير إلى أن واحدا من بين كل مواطنين عربيين في إسرائيل يعيش تحت خط الفقر)، لن تجد المشكلة المصيرية التي تواجهها دولة يهودية تعيش فيها أقلية فلسطينية كبيرة حلاً لها من تلقاء نفسها. لا يمكن للمتعة الاقتصادية أن تلغي الاعتراف القومي. ولكي لا تتكرر أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000، يتحتم التوصل إلى اتفاق سياسي، إسرائيليفلسطيني، شامل، وإلى سلام ومصالحة تاريخية بين الشعبين. وهذا ليس من مهام اللجان، وإنما من مهام قادة الأمم.
(*) عن «يديعوت أحرونوت»
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|