|
|
نريد مسؤولاً يعترف بالخطأ!!
|
بعض الناس لا يُرضيه أن يُقال له وعنه إنَّكَ على خطأ حين يتحدث للآخرين بعيداً عن الملامسة أو الاقتراب من الحقيقة فيما يقول..
وقد يحتدُّ ويمتعضُ ويتبرمُ كلما ضُيِّقَ على آرائه بالنقد، أو حاول أحدنا تقديم وجهة نظره برأي مضاد أو وجهة نظر مخالفة.
***
طبيعة بعضنا أنهم لا يلقون بالاً لما يقوله غيرهم عن أدائهم، لأنهم يعتقدون أنهم على صواب وغيرهم على خطأ في أي قضية أو موضوع يهم الناس..
وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من المسؤولين في مجتمعنا، وعددهم ليس قليلاً بين مَنْ يتولى منهم مراكز قيادية ومسؤوليات كبيرة في القطاع الحكومي ومثله في القطاع الأهلي.
***
والصحافة تمارس دورها - أحياناً - في نقد شيء غير مرضٍ مما تراه العين وتسمعه الأذن، لكنه يُواجه بالضيق وعدم الرضا ممن يكون موجهاً له..
وطبيعة هؤلاء - غالباً - عدم تسليمهم بصحة ما يُوجه من نقد لأدائهم وممارساتهم، وطبيعتهم - أيضاً - المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ بل والإصرار عليه غير مبالين بنتائجه المدمرة.
***
وهؤلاء، ليسوا استثناءً في مجتمع لدى الكثير من أفراده من الأخطاء والتجاوزات وسوء التقدير في أعمالهم ومتطلبات وظائفهم الشيء الكثير..
ولكننا - مع هذا - نكون كباراً وعلى قدر المسؤولية حين نملك الشجاعة لتصحيح ما يصدر عنَّا ومنَّا من الأخطاء، أو الإعلان عن الفشل ثم ترك الجمل وما حمل.
***
لكن، كم منَّا مَنْ فعل أو سيفعل هذا في ظل ظاهرة التمسك بالوظيفة وامتيازاتها حتى ولو أدى ذلك إلى خراب (مالطة) أعني حتى ولو كان في مثل هذا السلوك إساءة إلى الوظيفة؟..
فقد تَلَفَّتُّ في كل الاتجاهات، واستذكرتُ كل ما تختزنه ذاكرتي، فلم أجدْ موقفاً أو مشهداً يقول بغير ما أَشَرْتُ إليه، مع أني أتمنى صادقاً لو أنَّ هناك من الشواهد التي تؤكد عدم واقعية هذا الانطباع.
***
ولابأس أن يُظهر المنقود عدم رضاه عن أي نقد يُوجه إليه، حتى ولو كان هذا النقد موضوعياً وصادقاً في مقابل أن يحسن أداءه ومنطقه حين يتحدث، أو أن يأخذ بالقرار الصعب إذا كان غير قادر على تحقيق ما هو مطلوب منه، والقرار الصعب الذي أعنيه أن يترك مكانه لمن يملك القدرة والاستعداد والرغبة للوفاء بالتزامات ومتطلبات الوظيفة والمسؤولية نحو الناس ونحو الوطن.
***
المزعج في الأمر، أن مثل هذه الأخطاء من أي مسؤول - كائناً من كان - تكلف المواطن شيئاً كثيراً من ماله ووقته، دون أن يثير ذلك في هذا المسؤول أو ذاك الحرص أو الاهتمام بمعالجة ما هو محل شكوى أو تذمر من المواطنين، مع أن مسؤولية الوظيفة تقتضي منه أن يفعل ذلك دون أن يمنَّ به على مَنْ كُلف بخدمتهم من إخوانه المواطنين.
***
لكن المثير للانتباه أكثر، أن هناك مَنْ يدافع عن هذا النوع من السلوكيات الخاطئة لدى بعض القيادات الإدارية، بتأثير من العلاقة الشخصية مع مَنْ هم مسؤولون عن هذه الأخطاء من المسؤولين..
وبحسب ما نراه، فإن أي خطأ إذا لم تتم المبادرة إلى علاجه، ومن غير تباطؤ أو انتظار، فإن تراكم مثل هذه الأخطاء سوف تعيق أي فرصة مستقبلية لعلاجها، وبالتالي لتحقيق ما نتمناه من نجاحات في وقتها المناسب.
***
ولا يمكن لي أمام مبادرات الملك عبدالله في تصديه المشهود لأي قصور في أداء مسؤوليات الوظيفة، إلا أن أحيي فيه هذا الاهتمام بالمواطنين ضمن حرص ملموس منه - حفظه الله - لتوفير الرخاء والأمان المعيشي لهم..
وهو ما يعني، أن من مسؤوليات مَنْ هم أهل للوظيفة، أن يبادروا بتأدية المطلوب منهم على النحو الذي ينسجم ويتناغم مع ما توليه القيادة من اهتمام وحرص لإشاعة النهج الصحيح بين كل المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي ويتطلع إليه المواطنون، ومن دون تفريطٍ أوتخاذلٍ أو تخلٍّ عن الأمانة التي أُوكلت لهم.
خالد المالك
|
|
|
|
|
إنهاء عمالة الأطفال هدفٌ عالمي
|
أفاد تقرير صادر عن المكتب الدولي للعمل بأن عمالة الأطفال في العالم تضاءلت بشكل واضح وان اشكالها الخطيرة قد تختفي قريبا، الا ان هذه المشكلة لا تزال بارزة في افريقيا.
وجاء التقرير بعنوان (إنهاء عمل الاطفال.. هدف في متناولنا).
ويعتبر أن استمرار الجهود الجارية في هذا المضمار على حالها (قد يلغي عمالة الأطفال في إشكالها الأكثر خطورة خلال عشر سنوات). وتراجع عدد الاطفال الذين يعملون في العالم للمرة الأولى بنسبة 11 % بين سنتي 2000 و2004، وانتقل العدد من 246 مليونا إلى 218 مليونا، ما يعني ان نسبة الاطفال الناشطين اقتصاديا اصبح 15.8 % مقابل 17.6 % في بداية هذا القرن، بحسب ارقام المكتب الدولي للعمل. وبين هؤلاء الاطفال، تراجع عدد الذين تراوح اعمارهم بين 5 و17 عاما والمجبرين على القيام بأعمال خطيرة بنسبة 26 %، ووصل إلى 126 مليونا في 2004. ويعمل سبعة اطفال من عشرة في المجال الزراعي.
وقال المدير العام للمكتب الدولي للعمل خوان سومافيا إن (إنهاء عمالة الاطفال متناولنا)، مضيفا (يبقى الكثير لنقوم به، إلا أننا على الطريق الصحيح. يمكننا ان نضع حدا لعمالة الاطفال في أخطر أشكالها خلال عقد من الزمن).
وينسب المكتب الدولي للعمل هذا التراجع إلى الادراك الجماعي والى وجود ارادة سياسية متزايدة تسببت (بحركة عالمية ضد عمالة الاطفال). كما لعب اعطاء دفع للتعليم داخل العائلات الأكثر فقرا دورا بارزا في هذا الموضوع.
وطلب المكتب من الدول التي لا تزال متخلفة عن ذلك، وضع جدول زمني بحلول 2008 من أجل إزالة أخطر اشكال عمالة الاطفال. ويقول التقرير: إن تراجع عمالة الأطفال كان اكثر سرعة في أمريكا اللاتينية بين2000 و2004، فقد تضاءلت بنسبة الثلثين ووصلت إلى 5.7 ملايين، أي بنسبة 5.1 % من العدد الاجمالي للعاملين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
