|
|
نريد مسؤولاً يعترف بالخطأ!!
|
بعض الناس لا يُرضيه أن يُقال له وعنه إنَّكَ على خطأ حين يتحدث للآخرين بعيداً عن الملامسة أو الاقتراب من الحقيقة فيما يقول..
وقد يحتدُّ ويمتعضُ ويتبرمُ كلما ضُيِّقَ على آرائه بالنقد، أو حاول أحدنا تقديم وجهة نظره برأي مضاد أو وجهة نظر مخالفة.
***
طبيعة بعضنا أنهم لا يلقون بالاً لما يقوله غيرهم عن أدائهم، لأنهم يعتقدون أنهم على صواب وغيرهم على خطأ في أي قضية أو موضوع يهم الناس..
وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من المسؤولين في مجتمعنا، وعددهم ليس قليلاً بين مَنْ يتولى منهم مراكز قيادية ومسؤوليات كبيرة في القطاع الحكومي ومثله في القطاع الأهلي.
***
والصحافة تمارس دورها - أحياناً - في نقد شيء غير مرضٍ مما تراه العين وتسمعه الأذن، لكنه يُواجه بالضيق وعدم الرضا ممن يكون موجهاً له..
وطبيعة هؤلاء - غالباً - عدم تسليمهم بصحة ما يُوجه من نقد لأدائهم وممارساتهم، وطبيعتهم - أيضاً - المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ بل والإصرار عليه غير مبالين بنتائجه المدمرة.
***
وهؤلاء، ليسوا استثناءً في مجتمع لدى الكثير من أفراده من الأخطاء والتجاوزات وسوء التقدير في أعمالهم ومتطلبات وظائفهم الشيء الكثير..
ولكننا - مع هذا - نكون كباراً وعلى قدر المسؤولية حين نملك الشجاعة لتصحيح ما يصدر عنَّا ومنَّا من الأخطاء، أو الإعلان عن الفشل ثم ترك الجمل وما حمل.
***
لكن، كم منَّا مَنْ فعل أو سيفعل هذا في ظل ظاهرة التمسك بالوظيفة وامتيازاتها حتى ولو أدى ذلك إلى خراب (مالطة) أعني حتى ولو كان في مثل هذا السلوك إساءة إلى الوظيفة؟..
فقد تَلَفَّتُّ في كل الاتجاهات، واستذكرتُ كل ما تختزنه ذاكرتي، فلم أجدْ موقفاً أو مشهداً يقول بغير ما أَشَرْتُ إليه، مع أني أتمنى صادقاً لو أنَّ هناك من الشواهد التي تؤكد عدم واقعية هذا الانطباع.
***
ولابأس أن يُظهر المنقود عدم رضاه عن أي نقد يُوجه إليه، حتى ولو كان هذا النقد موضوعياً وصادقاً في مقابل أن يحسن أداءه ومنطقه حين يتحدث، أو أن يأخذ بالقرار الصعب إذا كان غير قادر على تحقيق ما هو مطلوب منه، والقرار الصعب الذي أعنيه أن يترك مكانه لمن يملك القدرة والاستعداد والرغبة للوفاء بالتزامات ومتطلبات الوظيفة والمسؤولية نحو الناس ونحو الوطن.
***
المزعج في الأمر، أن مثل هذه الأخطاء من أي مسؤول - كائناً من كان - تكلف المواطن شيئاً كثيراً من ماله ووقته، دون أن يثير ذلك في هذا المسؤول أو ذاك الحرص أو الاهتمام بمعالجة ما هو محل شكوى أو تذمر من المواطنين، مع أن مسؤولية الوظيفة تقتضي منه أن يفعل ذلك دون أن يمنَّ به على مَنْ كُلف بخدمتهم من إخوانه المواطنين.
***
لكن المثير للانتباه أكثر، أن هناك مَنْ يدافع عن هذا النوع من السلوكيات الخاطئة لدى بعض القيادات الإدارية، بتأثير من العلاقة الشخصية مع مَنْ هم مسؤولون عن هذه الأخطاء من المسؤولين..
وبحسب ما نراه، فإن أي خطأ إذا لم تتم المبادرة إلى علاجه، ومن غير تباطؤ أو انتظار، فإن تراكم مثل هذه الأخطاء سوف تعيق أي فرصة مستقبلية لعلاجها، وبالتالي لتحقيق ما نتمناه من نجاحات في وقتها المناسب.
***
ولا يمكن لي أمام مبادرات الملك عبدالله في تصديه المشهود لأي قصور في أداء مسؤوليات الوظيفة، إلا أن أحيي فيه هذا الاهتمام بالمواطنين ضمن حرص ملموس منه - حفظه الله - لتوفير الرخاء والأمان المعيشي لهم..
وهو ما يعني، أن من مسؤوليات مَنْ هم أهل للوظيفة، أن يبادروا بتأدية المطلوب منهم على النحو الذي ينسجم ويتناغم مع ما توليه القيادة من اهتمام وحرص لإشاعة النهج الصحيح بين كل المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي ويتطلع إليه المواطنون، ومن دون تفريطٍ أوتخاذلٍ أو تخلٍّ عن الأمانة التي أُوكلت لهم.
خالد المالك
|
|
|
|
|
خبير مالي عالمي: العملة الخليجية الموحدة بحاجة لتقارب سياسي
|
قال خبير مالي عالمي: إن دول الخليج العربية يجب أن تبدي استعدادا للتخلي عن قدر من السيادة، وأن تعزز التكامل السياسي حتى تضمن نجاحا طويل المدى للعملة الموحدة المزمع طرحها عام 2010م. وقال هانز ريديكر الرئيس العالمي لاستراتيجية الصرف الأجنبي ببنك (بي. ان. بي باريبا) في مقابلة مع رويترز (تحتاجون على المدى البعيد لعملية تكامل سياسي... ذلك شرط في غاية الأهمية لأنه ما من سبيل لنجاح الوحدة النقدية بغير تقارب اقتصادي).
لكن الآمال بإقامة وحدة نقدية تكتنفها مخاوف من جانب بعض البنوك المركزية من التخلي عن سلطاتها لسلطة إقليمية، ومن تذبذبات أسعار النفط التي تتسبب في تقلبات كبرى باقتصاديات الدول التي يعتمد الجانب الأكبر من دخلها على البترول. وإذا نجحت الوحدة فإنها ستتمخض عن منطقة يتداول فيها 32 مليون نسمة عملة موحدة ويزيد إنتاجها الاقتصادي السنوي عن 300 مليار دولار وتعد مصدر جانب كبير من الصادرات النفطية في العالم، لكن مجلس التعاون الخليجي لايزال تحالفا سياسيا واقتصاديا فضفاضا.
وقال ريديكر (السؤال المهم هو كيف سيكون هناك تقارب اقتصادي بغير تكامل سياسي أو مستوى تعاون أعلى بكثير في السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية). وتابع (إذا كنتم تريدون عملة مشتركة فعليكم أن تتخلوا عن (قدر من) السيادة. ما من بديل على المدى البعيد عن وجود تكامل سياسي يدعم التكامل الاقتصادي). وأضاف (البداية لن تكون سهلة بالطبع لكنكم بحاجة لبنك مركزي مستقل مشترك يخص المنطقة).
وبنك بي. ان. بي باريبا هو أول بنك أجنبي يعمل بالكويت كما يدير أيضا عمليات في دول خليجية أخرى. وقال ريديكر: إن من المهم حدوث تنوع في اقتصاديات دول الخليج العربية التي تعتمد بشدة على النفط. وأضاف (لا مجال للجدال في أهمية النفط والغاز بالنسبة للمنطقة، لكن الاعتماد على سلعة واحدة ينطوي دائما على مخاطر لأن سعرها يمكن أن يرتفع أو ينخفض). ومضى قائلا: (يجب أن تكون هناك قاعدة اقتصادية أوسع من أجل استقرار الحالة الاقتصادية، عليكم أن تطوروا صناعات تساهم في هذه القاعدة). وقال: إن خطوات الدول الخليجية لربط عملاتها بسلة عملات عالمية خطوة باتجاه العملة الموحدة إذ إن هذا يحد من التقلبات.
لكنه قال: إن ربط العملات الخليجية بالدولار كما هو الحال حاليا لا يكفي لطرح عملة موحدة في المستقبل، وأضاف (يجب الربط بسلة عملات لأن هذا يتيح مرونة أفضل للتكيف وفقا للمتغيرات في العلاقات التجارية).
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
