|
|
نريد مسؤولاً يعترف بالخطأ!!
|
بعض الناس لا يُرضيه أن يُقال له وعنه إنَّكَ على خطأ حين يتحدث للآخرين بعيداً عن الملامسة أو الاقتراب من الحقيقة فيما يقول..
وقد يحتدُّ ويمتعضُ ويتبرمُ كلما ضُيِّقَ على آرائه بالنقد، أو حاول أحدنا تقديم وجهة نظره برأي مضاد أو وجهة نظر مخالفة.
***
طبيعة بعضنا أنهم لا يلقون بالاً لما يقوله غيرهم عن أدائهم، لأنهم يعتقدون أنهم على صواب وغيرهم على خطأ في أي قضية أو موضوع يهم الناس..
وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من المسؤولين في مجتمعنا، وعددهم ليس قليلاً بين مَنْ يتولى منهم مراكز قيادية ومسؤوليات كبيرة في القطاع الحكومي ومثله في القطاع الأهلي.
***
والصحافة تمارس دورها - أحياناً - في نقد شيء غير مرضٍ مما تراه العين وتسمعه الأذن، لكنه يُواجه بالضيق وعدم الرضا ممن يكون موجهاً له..
وطبيعة هؤلاء - غالباً - عدم تسليمهم بصحة ما يُوجه من نقد لأدائهم وممارساتهم، وطبيعتهم - أيضاً - المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ بل والإصرار عليه غير مبالين بنتائجه المدمرة.
***
وهؤلاء، ليسوا استثناءً في مجتمع لدى الكثير من أفراده من الأخطاء والتجاوزات وسوء التقدير في أعمالهم ومتطلبات وظائفهم الشيء الكثير..
ولكننا - مع هذا - نكون كباراً وعلى قدر المسؤولية حين نملك الشجاعة لتصحيح ما يصدر عنَّا ومنَّا من الأخطاء، أو الإعلان عن الفشل ثم ترك الجمل وما حمل.
***
لكن، كم منَّا مَنْ فعل أو سيفعل هذا في ظل ظاهرة التمسك بالوظيفة وامتيازاتها حتى ولو أدى ذلك إلى خراب (مالطة) أعني حتى ولو كان في مثل هذا السلوك إساءة إلى الوظيفة؟..
فقد تَلَفَّتُّ في كل الاتجاهات، واستذكرتُ كل ما تختزنه ذاكرتي، فلم أجدْ موقفاً أو مشهداً يقول بغير ما أَشَرْتُ إليه، مع أني أتمنى صادقاً لو أنَّ هناك من الشواهد التي تؤكد عدم واقعية هذا الانطباع.
***
ولابأس أن يُظهر المنقود عدم رضاه عن أي نقد يُوجه إليه، حتى ولو كان هذا النقد موضوعياً وصادقاً في مقابل أن يحسن أداءه ومنطقه حين يتحدث، أو أن يأخذ بالقرار الصعب إذا كان غير قادر على تحقيق ما هو مطلوب منه، والقرار الصعب الذي أعنيه أن يترك مكانه لمن يملك القدرة والاستعداد والرغبة للوفاء بالتزامات ومتطلبات الوظيفة والمسؤولية نحو الناس ونحو الوطن.
***
المزعج في الأمر، أن مثل هذه الأخطاء من أي مسؤول - كائناً من كان - تكلف المواطن شيئاً كثيراً من ماله ووقته، دون أن يثير ذلك في هذا المسؤول أو ذاك الحرص أو الاهتمام بمعالجة ما هو محل شكوى أو تذمر من المواطنين، مع أن مسؤولية الوظيفة تقتضي منه أن يفعل ذلك دون أن يمنَّ به على مَنْ كُلف بخدمتهم من إخوانه المواطنين.
***
لكن المثير للانتباه أكثر، أن هناك مَنْ يدافع عن هذا النوع من السلوكيات الخاطئة لدى بعض القيادات الإدارية، بتأثير من العلاقة الشخصية مع مَنْ هم مسؤولون عن هذه الأخطاء من المسؤولين..
وبحسب ما نراه، فإن أي خطأ إذا لم تتم المبادرة إلى علاجه، ومن غير تباطؤ أو انتظار، فإن تراكم مثل هذه الأخطاء سوف تعيق أي فرصة مستقبلية لعلاجها، وبالتالي لتحقيق ما نتمناه من نجاحات في وقتها المناسب.
***
ولا يمكن لي أمام مبادرات الملك عبدالله في تصديه المشهود لأي قصور في أداء مسؤوليات الوظيفة، إلا أن أحيي فيه هذا الاهتمام بالمواطنين ضمن حرص ملموس منه - حفظه الله - لتوفير الرخاء والأمان المعيشي لهم..
وهو ما يعني، أن من مسؤوليات مَنْ هم أهل للوظيفة، أن يبادروا بتأدية المطلوب منهم على النحو الذي ينسجم ويتناغم مع ما توليه القيادة من اهتمام وحرص لإشاعة النهج الصحيح بين كل المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي ويتطلع إليه المواطنون، ومن دون تفريطٍ أوتخاذلٍ أو تخلٍّ عن الأمانة التي أُوكلت لهم.
خالد المالك
|
|
|
|
|
220 مليار دولار حجم استثمارات الطاقة المتوقعة في الشرق الأوسط حتى 2010
|
قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب): إن من المتوقع أن يبلغ مجموع استثمارات الطاقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 220 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة يمثل منتجو الخليج نسبة 62 في المئة منها.
وقالت أبيكورب في تقريرها لشهر مايو: إن من المنتظر أن تنفق البلدان العربية 80 مليار دولار بين عامي 2006 و2010 على قطاع النفط من بينها 36 مليار دولار ستخصص لأنشطة التنقيب وتطوير طاقة إنتاجية جديدة فضلا عن الحفاظ على الإنتاج الحالي من خلال برامج تحسين معدلات استخراج النفط.
وستبلغ استثمارات قطاع النقل ستة مليارات دولار في حين قدر الإنفاق على زيادة الطاقة الإنتاجية والمشروعات الجديدة في مجال التكرير عند 38 مليار دولار. ويمتلك الشرق الأوسط نحو نصف احتياطيات النفط المؤكدة في العالم و30 في المئة من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة. وبفضل صعود مطرد لأسعار النفط منذ أربع سنوات فإن العديد من الأعضاء الخليجيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يعززون طاقتهم الإنتاجية لمجاراة الطلب العالمي، ويستثمرون في مشروعات تطوير لقطاع عمليات المصب بهدف تنويع اقتصاداتهم.
وأبيكورب مملوكة لعشرة أعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(أوابك). وهي تمول مشروعات مرتبطة بالنفط والغاز في الدول العربية.
وقدر التقرير الاستثمارات العربية في مشروعات الطاقة الجديدة في 2005 بواقع 39 مليار دولار تتضمن استثمارات البتروكيماويات والكهرباء.
وقال التقرير: إن هذا المستوى من الاستثمار يعادل أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العربي و18 في المئة من التراكم الإجمالي لرؤوس الأموال الثابتة للدول العربية في 2005 مضيفا أن هذه الاستثمارات مؤهلة للزيادة بسرعة.
وذكر أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للسنوات الخمس المقبلة والبالغ 220 مليار دولار يمثل زيادة بنسبة 26 في المئة عن أحدث مسح سنوي لأبيكورب الذي توقع استثمارات قدرها 175 مليار دولار للفترة من 2005 إلى 2009. ومن إجمالي الاستثمارات المتوقعة سيمثل قطاع الغاز 103 مليارات دولار سيذهب 12 في المئة منها إلى التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي المصاحبة. ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق على توليد الطاقة 38 مليار دولار مع زيادة الطلب بفعل نمو أنشطة التعمير والتوسع الصناعي ونمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول.
ومن المنتظر أن تتضاعف طاقة التوليد الإقليمية في غضون 12 إلى 15 عاما. وقالت أبيكورب: إن شركات النفط الحكومية لن تضطر للجوء إلى الاقتراض لتمويل مشروعات التنقيب والاستخراج والنقل في حال استمرار قوة أسعار النفط. وأضافت أن بعض شركات النفط العالمية الداخلة في مشروعات مشتركة في قطاع عمليات المنبع قد تلجأ إلى الاقتراض لتمويل توسعات في مشروعات للغاز.
وقال التقرير: إنه بالنسبة لقطاع عمليات المصب فإن المشروعات ستعتمد على رؤوس أموال بنسبة 30 في المئة وديون بنسبة 70 في المئة. وأضاف أن إجمالي الهيكل الرأسمالي لمشروعات الطاقة في المنطقة العربية بين عامي 2006 و2010 سيكون على الأرجح 53 في المئة رؤوس أموال تمثل 23 مليار دولار سنويا و47 في المئة ديون تمثل 21 مليار دولار سنويا في المتوسط، ويغطي التقرير السعودية وقطر والكويت والجزائر والامارات وليبيا وسلطنة عمان ومصر وسوريا واليمن والبحرين والعراق والسودان وتونس والمغرب والأردن ولبنان وموريتانيا.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
