|
|
نريد مسؤولاً يعترف بالخطأ!!
|
بعض الناس لا يُرضيه أن يُقال له وعنه إنَّكَ على خطأ حين يتحدث للآخرين بعيداً عن الملامسة أو الاقتراب من الحقيقة فيما يقول..
وقد يحتدُّ ويمتعضُ ويتبرمُ كلما ضُيِّقَ على آرائه بالنقد، أو حاول أحدنا تقديم وجهة نظره برأي مضاد أو وجهة نظر مخالفة.
***
طبيعة بعضنا أنهم لا يلقون بالاً لما يقوله غيرهم عن أدائهم، لأنهم يعتقدون أنهم على صواب وغيرهم على خطأ في أي قضية أو موضوع يهم الناس..
وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من المسؤولين في مجتمعنا، وعددهم ليس قليلاً بين مَنْ يتولى منهم مراكز قيادية ومسؤوليات كبيرة في القطاع الحكومي ومثله في القطاع الأهلي.
***
والصحافة تمارس دورها - أحياناً - في نقد شيء غير مرضٍ مما تراه العين وتسمعه الأذن، لكنه يُواجه بالضيق وعدم الرضا ممن يكون موجهاً له..
وطبيعة هؤلاء - غالباً - عدم تسليمهم بصحة ما يُوجه من نقد لأدائهم وممارساتهم، وطبيعتهم - أيضاً - المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ بل والإصرار عليه غير مبالين بنتائجه المدمرة.
***
وهؤلاء، ليسوا استثناءً في مجتمع لدى الكثير من أفراده من الأخطاء والتجاوزات وسوء التقدير في أعمالهم ومتطلبات وظائفهم الشيء الكثير..
ولكننا - مع هذا - نكون كباراً وعلى قدر المسؤولية حين نملك الشجاعة لتصحيح ما يصدر عنَّا ومنَّا من الأخطاء، أو الإعلان عن الفشل ثم ترك الجمل وما حمل.
***
لكن، كم منَّا مَنْ فعل أو سيفعل هذا في ظل ظاهرة التمسك بالوظيفة وامتيازاتها حتى ولو أدى ذلك إلى خراب (مالطة) أعني حتى ولو كان في مثل هذا السلوك إساءة إلى الوظيفة؟..
فقد تَلَفَّتُّ في كل الاتجاهات، واستذكرتُ كل ما تختزنه ذاكرتي، فلم أجدْ موقفاً أو مشهداً يقول بغير ما أَشَرْتُ إليه، مع أني أتمنى صادقاً لو أنَّ هناك من الشواهد التي تؤكد عدم واقعية هذا الانطباع.
***
ولابأس أن يُظهر المنقود عدم رضاه عن أي نقد يُوجه إليه، حتى ولو كان هذا النقد موضوعياً وصادقاً في مقابل أن يحسن أداءه ومنطقه حين يتحدث، أو أن يأخذ بالقرار الصعب إذا كان غير قادر على تحقيق ما هو مطلوب منه، والقرار الصعب الذي أعنيه أن يترك مكانه لمن يملك القدرة والاستعداد والرغبة للوفاء بالتزامات ومتطلبات الوظيفة والمسؤولية نحو الناس ونحو الوطن.
***
المزعج في الأمر، أن مثل هذه الأخطاء من أي مسؤول - كائناً من كان - تكلف المواطن شيئاً كثيراً من ماله ووقته، دون أن يثير ذلك في هذا المسؤول أو ذاك الحرص أو الاهتمام بمعالجة ما هو محل شكوى أو تذمر من المواطنين، مع أن مسؤولية الوظيفة تقتضي منه أن يفعل ذلك دون أن يمنَّ به على مَنْ كُلف بخدمتهم من إخوانه المواطنين.
***
لكن المثير للانتباه أكثر، أن هناك مَنْ يدافع عن هذا النوع من السلوكيات الخاطئة لدى بعض القيادات الإدارية، بتأثير من العلاقة الشخصية مع مَنْ هم مسؤولون عن هذه الأخطاء من المسؤولين..
وبحسب ما نراه، فإن أي خطأ إذا لم تتم المبادرة إلى علاجه، ومن غير تباطؤ أو انتظار، فإن تراكم مثل هذه الأخطاء سوف تعيق أي فرصة مستقبلية لعلاجها، وبالتالي لتحقيق ما نتمناه من نجاحات في وقتها المناسب.
***
ولا يمكن لي أمام مبادرات الملك عبدالله في تصديه المشهود لأي قصور في أداء مسؤوليات الوظيفة، إلا أن أحيي فيه هذا الاهتمام بالمواطنين ضمن حرص ملموس منه - حفظه الله - لتوفير الرخاء والأمان المعيشي لهم..
وهو ما يعني، أن من مسؤوليات مَنْ هم أهل للوظيفة، أن يبادروا بتأدية المطلوب منهم على النحو الذي ينسجم ويتناغم مع ما توليه القيادة من اهتمام وحرص لإشاعة النهج الصحيح بين كل المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي ويتطلع إليه المواطنون، ومن دون تفريطٍ أوتخاذلٍ أو تخلٍّ عن الأمانة التي أُوكلت لهم.
خالد المالك
|
|
|
|
|
دول المحيط الهادئ تتمرن على التسونامي!
|
في مايو من عام 1960م تسبب زلزال قوي قبالة ساحل شيلي في حدوث تسونامي ضرب جزر هاواي بعد 15 ساعة فقط، وبسرعتها البالغة 500 ميل في الساعة ظلت أمواجها الهادرة تكبر في حجمها حتى وصلت إلى اليابان بعد سبع ساعات فقط.
والآن وبعد 50 عاما من فقدان المئات في تلك الكارثة يحاول العلماء استخدام سيناريو التسونامي لتصميم تمرين دولي يشمل 28 دولة من دول حوض المحيط الهادئ.
هذا التمرين هو أول تمرين من نوعه، والهدف منه هو تشجيع الدول المعنية على اختبار ومراجعة قدراتها على مواجهة الكوارث المشابهة.
وقد ظلت اليونسكو تعمل بدأب على نسج خيوط التمرين منذ أن تسبب تسونامي المحيط الهندي في قتل أكثر من 200 ألف شخص في أحد عشر بلدا في عام 2004م. وتقول لورا كونغ، مديرة الهيئة الدولية للمحيطات، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة،: (إن أول ما فكرنا فيه بعد حدوث تسونامي المحيط الهندي هو التأكد من استعداد كل دولة للتصدي لمثل تلك الكارثة، ولذلك فإن هدف التمرين هو الاطمئنان على أن كل الدول المعرضة مستعدة للتسونامي التالي).
وقد حدد السادس عشر من مايو الجاري ليكون أول أيام التمرين، وفي هذا اليوم سوف يقوم باحثون في مركز التحذير من التسونامي بهاواي بإصدار تحذيرات عن قرب حدوث زلزال قبالة ساحل شيلي بقوة تعادل قوة زلزال عام 1960م، وهو الزلزال البحري الذي تسبب في تسونامي تحركت أمواجه من شيلي، مكتسحة هاواي، حيث قتل فيها 61 شخصا، وانتهت باليابان، مؤدية إلى مقتل حوالي 200 شخص. وفي السابع عشر من مايو سوف يصدر تحذير آخر عن زلزال قبالة ساحل لوزون بالفلبين يتوقع أن يتسبب في تسونامي ينطلق من بحر الصين الجنوبي ويمتد خطره إلى هونغ كونغ ومناطق أخرى في آسيا.
ويرى جيرارد فراير، الجيولوجي بمركز أواهو بهاواي، إن التمرين مهم لأن هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها فحص كل قنوات الاتصال، حيث تتأخر بعض الدول لأيام في الرد على الرسائل المرسلة من هاواي. وهو يشكو من أن المركز لا يتلقى عادة أي رد على مثل هذه التحذيرات، ولكن الدول في هذه المرة تعرف بأنها ستتلقى الرسائل، وفي حالة عدم وصولها إليهم سوف تتصل بالمركز. وستكون التحذيرات هذه المرة في شكل أرقام فقط تفاديا لإحداث بلبلة في أوساط المواطنين.
ولتقليل التكلفة سوف يحاول العلماء تسريع التمرينين بإنهاء التمرين الأول في ثماني ساعات والتمرين الثاني في خمس ساعات.
ويخطط اليونسكو لوضع تقرير عن نتائج التمرينين، ولكن المسؤولين لا يعرفون عدد الدول المشاركة بالضبط، حيث وافقت حوالي 28 دولة، بما في ذلك الدول المتأثرة بتسونامي عام 2004م مثل إندونيسيا وماليزيا.
وتعلق ديلورس كلارك المتحدثة باسم الإدارة الوطنية للمحيطات والطقس، على ذلك بقولها: إن الدول التي تعرضت لتلك التجربة المريرة تعلم جيدا أنها يجب أن تطور نظامها التحذيري لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل، والأسلوب الوحيد للتأكد من فعالية الأنظمة هو تعريضها للاختبار.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
