|
|
نريد مسؤولاً يعترف بالخطأ!!
|
بعض الناس لا يُرضيه أن يُقال له وعنه إنَّكَ على خطأ حين يتحدث للآخرين بعيداً عن الملامسة أو الاقتراب من الحقيقة فيما يقول..
وقد يحتدُّ ويمتعضُ ويتبرمُ كلما ضُيِّقَ على آرائه بالنقد، أو حاول أحدنا تقديم وجهة نظره برأي مضاد أو وجهة نظر مخالفة.
***
طبيعة بعضنا أنهم لا يلقون بالاً لما يقوله غيرهم عن أدائهم، لأنهم يعتقدون أنهم على صواب وغيرهم على خطأ في أي قضية أو موضوع يهم الناس..
وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة من المسؤولين في مجتمعنا، وعددهم ليس قليلاً بين مَنْ يتولى منهم مراكز قيادية ومسؤوليات كبيرة في القطاع الحكومي ومثله في القطاع الأهلي.
***
والصحافة تمارس دورها - أحياناً - في نقد شيء غير مرضٍ مما تراه العين وتسمعه الأذن، لكنه يُواجه بالضيق وعدم الرضا ممن يكون موجهاً له..
وطبيعة هؤلاء - غالباً - عدم تسليمهم بصحة ما يُوجه من نقد لأدائهم وممارساتهم، وطبيعتهم - أيضاً - المكابرة وعدم الاعتراف بالخطأ بل والإصرار عليه غير مبالين بنتائجه المدمرة.
***
وهؤلاء، ليسوا استثناءً في مجتمع لدى الكثير من أفراده من الأخطاء والتجاوزات وسوء التقدير في أعمالهم ومتطلبات وظائفهم الشيء الكثير..
ولكننا - مع هذا - نكون كباراً وعلى قدر المسؤولية حين نملك الشجاعة لتصحيح ما يصدر عنَّا ومنَّا من الأخطاء، أو الإعلان عن الفشل ثم ترك الجمل وما حمل.
***
لكن، كم منَّا مَنْ فعل أو سيفعل هذا في ظل ظاهرة التمسك بالوظيفة وامتيازاتها حتى ولو أدى ذلك إلى خراب (مالطة) أعني حتى ولو كان في مثل هذا السلوك إساءة إلى الوظيفة؟..
فقد تَلَفَّتُّ في كل الاتجاهات، واستذكرتُ كل ما تختزنه ذاكرتي، فلم أجدْ موقفاً أو مشهداً يقول بغير ما أَشَرْتُ إليه، مع أني أتمنى صادقاً لو أنَّ هناك من الشواهد التي تؤكد عدم واقعية هذا الانطباع.
***
ولابأس أن يُظهر المنقود عدم رضاه عن أي نقد يُوجه إليه، حتى ولو كان هذا النقد موضوعياً وصادقاً في مقابل أن يحسن أداءه ومنطقه حين يتحدث، أو أن يأخذ بالقرار الصعب إذا كان غير قادر على تحقيق ما هو مطلوب منه، والقرار الصعب الذي أعنيه أن يترك مكانه لمن يملك القدرة والاستعداد والرغبة للوفاء بالتزامات ومتطلبات الوظيفة والمسؤولية نحو الناس ونحو الوطن.
***
المزعج في الأمر، أن مثل هذه الأخطاء من أي مسؤول - كائناً من كان - تكلف المواطن شيئاً كثيراً من ماله ووقته، دون أن يثير ذلك في هذا المسؤول أو ذاك الحرص أو الاهتمام بمعالجة ما هو محل شكوى أو تذمر من المواطنين، مع أن مسؤولية الوظيفة تقتضي منه أن يفعل ذلك دون أن يمنَّ به على مَنْ كُلف بخدمتهم من إخوانه المواطنين.
***
لكن المثير للانتباه أكثر، أن هناك مَنْ يدافع عن هذا النوع من السلوكيات الخاطئة لدى بعض القيادات الإدارية، بتأثير من العلاقة الشخصية مع مَنْ هم مسؤولون عن هذه الأخطاء من المسؤولين..
وبحسب ما نراه، فإن أي خطأ إذا لم تتم المبادرة إلى علاجه، ومن غير تباطؤ أو انتظار، فإن تراكم مثل هذه الأخطاء سوف تعيق أي فرصة مستقبلية لعلاجها، وبالتالي لتحقيق ما نتمناه من نجاحات في وقتها المناسب.
***
ولا يمكن لي أمام مبادرات الملك عبدالله في تصديه المشهود لأي قصور في أداء مسؤوليات الوظيفة، إلا أن أحيي فيه هذا الاهتمام بالمواطنين ضمن حرص ملموس منه - حفظه الله - لتوفير الرخاء والأمان المعيشي لهم..
وهو ما يعني، أن من مسؤوليات مَنْ هم أهل للوظيفة، أن يبادروا بتأدية المطلوب منهم على النحو الذي ينسجم ويتناغم مع ما توليه القيادة من اهتمام وحرص لإشاعة النهج الصحيح بين كل المسؤولين في القطاعين الحكومي والأهلي ويتطلع إليه المواطنون، ومن دون تفريطٍ أوتخاذلٍ أو تخلٍّ عن الأمانة التي أُوكلت لهم.
خالد المالك
|
|
|
|
|
تكهنات برحيل بلير عن السلطة العام القادم
|
* إعداد - أحمد عبداللطيف
تواصلت التكهنات في لندن بشأن رحيل مبكر لتوني بلير من رئاسة الحكومة فتحدث بعض المراقبين عن منتصف 2007، في وقت أشار فيه استطلاع للرأي إلى تراجع شعبية حزب العمال المنقسم إلى أدنى مستوياتها منذ 1992م.
وتحت وطأة الانتقادات الحادة منذ أداء العماليين السيئ في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي، رفض رئيس الوزراء البريطاني خلال مؤتمره الصحافي الشهري تحديد تاريخ لانسحابه من رئاسة الحكومة.
غير أنه قال إنه سيترك لخلفه (الوقت الضروري لتوطيد موقعه) قبل الانتخابات المرتقبة في 2009 أو 2010، في بادرة اعتبرت بمثابة تنازل يهدف إلى تهدئة التوتر المتزايد مع مؤيدي وزير المالية غوردن براون الذي يتوقع أن يخلفه. وجدد بلير تصريحاته المطمئنة عند لقائه نواباً عماليين فأكد لهم مجدداً أنه سيترك لغوردن براون (وقتاً كافياً) لإرساء قيادته للحزب.
ورأت عدة صحف أن هذا التنازل من جانب بلير الذي لطالما أعلن أنه مصمم على إنهاء ولايته، يعني رحيله في منتصف 2007 بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء طوال عشر سنوات.
وعنونت صحيفة ديلي تلغراف المحافظة (بلير: سأرحل العام المقبل، أؤكد لكم ذلك). كذلك عنونت صحيفة فايننشال تايمز (بلير يفيد أنه سيترك رئاسة الوزراء العام المقبل)، مشيرة إلى أن (حلفاء مقربين (من بلير) لم ينكروا أن تكون تصريحاته تشير الى رحيله في منتصف 2007).
وكتبت صحيفة (غارديان) اليسارية: (بات العديد من النواب يعتقدون أن بلير سيترك منصبه العام المقبل، وهي قناعة يبثها بعض الاشخاص في مقر رئاسة الحكومة بصورة غير رسمية).
ونقلت صحيفة تايمز المحافظة أن (العديد من النواب (..) يعتبرون أن بلير سيغادر على الأرجح العام المقبل).
وفي ظل أجواء نهاية الحكم المخيمة في بريطانيا حيث تحتدم المعركة بين أنصار براون وأنصار بلير، صدرت نتائج استطلاع للرأي زادت من بلبلة العماليين. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد بوبولوس لحساب صحيفة تايمز أن 30% فقط من البريطانيين يؤيدون العماليين (مقابل 36 % الشهر الماضي)، وهي اسوأ نتيجة يسجلها حزب العمال منذ 14 عاماً.
وفي المقابل، أكد 38% من المستطلعين أنهم سيصوتون لصالح حزب المحافظين بقيادة ديفيد كاميرون (+4% عن نيسان - ابريل) فيما يعتزم 20% التصويت لليبراليين الديموقراطيين.
وطالب نصف البريطانيين برحيل بلير بحلول نهاية السنة، وتوقع 65% منهم هزيمة العماليين في الانتخابات المقبلة. وفي حال قيام منافسة بين براون وكاميرون، فقد أبدى 31% فقط استعدادهم للتصويت لصالح براون مقابل 41% فضلوا عليه كاميرون.
وإزاء المخاطر المتفاقمة، دعا نائب رئيس الوزراء جون بريسكوت العماليين إلى وقف معركتهم الداخلية طالبا منهم التريث حتى تشرين الأول - أكتوبر موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب حيث يحتمل أن يوضح بلير موقفه.
وقال بريسكوت في تصريح أوردته صحيفة انديبندنت اليسارية: (لا تخوضوا حرباً الآن. فهذا تشتيت لا طائل منه)، معتبراً أن الانقسامات الداخلية (تضر بالحزب).
وتابع مشدداً (نريد انتقالاً منتظما (للسلطة) بدون صدامات).
وعرض غوردن براون الموقف نفسه، حرصاً منه على عدم تبديد فرصه. وقال متحدثاً لشبكة (جي ام تي في) التلفزيونية: (سنثبت للعالم أن في وسعنا القيام بذلك بانتظام ووقار ومنطق، والقيام بذلك مع الحفاظ على وحدة الصف).
وأوضح براون أنه لم يبحث بعد مع بلير تفاصيل الخلافة. وأضاف (أعتقد أنه سيناقش المسألة، ليس معي أنا فحسب، بل كذلك مع زملاء رفيعي المستوى)، معتبراً أن الخلافة شأن حزب العمال برمته.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
