|
|
بين موقفين!!
|
حركة الإصلاح، تلك التي تستجيب للمصلحة العامة، ينبغي أن تستمر الدعوة لها، وأن تتواصل، وأن نكف عن محاربتها، أو الاعتراض عليها، أو القول بما يعطل مسيرتها، طالما أننا نريد أن نتطور، وأن نتقدم خطوات إلى الأمام.
ومن الخطأ أن نضيع الوقت والجهد فيما لا مصلحة لنا فيه، أو فائدة منه، بينما غيرنا يعمل وينجز ويتطور، ويخطو نحو كل فكر يعزز من تقدمه، ويستجيب لطموحاته الإصلاحية فيما نحن نحارب كل فكر إصلاحي من باب الحذر أو الخوف، أو تفسير أي خطوة إصلاحية بغير ما تعنيه، أو بغير ما يقصده من يدعو إليها.
***
فالمملكة تشهد تطوراً سريعاً في كل المجالات، وإصلاحاً واسعاً في كل ميدان، منذ بعض الوقت، في ظل نمو الوعي بين المواطنين، ودون أن يمس ذلك أياً من الثوابت، أو يخترق شيئاً من المسلمات، أو يسيء إلى ما هو نقطة اتفاق بين الأكثرية من أطياف المجتمع.
وطالما كانت هناك قواسم مشتركة فيما بيننا، وأن جميع ما يتم تداوله من آراء، أو إقراره من أفكار هو في حدود هذه المسلمات، فمن الخطأ أن يجذف بعضنا ضد التيار، من غير أن يتأمل أهمية أن يحترم قناعات غيره.
***
والملاحظ أن من يعترض على وجهات نظر غيره الإصلاحية، أو يضع رأياً غير مدروس حول العملية الإصلاحية في مقابل الآراء التي تصدر من دعاة الإصلاح، يكون عادة لا يملك البديل، ولا يقدم المبرر المقنع والمقبول، ولا يقبل بمبدأ الحوار الصحي للوصول إلى التناغم مع ما يفكر به غيره.
وهؤلاء، يرتهنون إلى أفكار ربما عالجها الحوار وما يسفر عنه، وعدلها الأخذ والعطاء بما سيتم التوصل إليه، وقد يتغير الموقف من هذا أو ذاك، ويستجيب أحد الطرفين لرأي الآخر وبالتالي ينتهي النقاش كجزء من ثقافة منظومة الإصلاح.
***
على أن أخطر ما تواجهه الدول والمجتمعات حين يتفرق شملها، وحين يتحول النقاش فيما بين أفرادها إلى صراع مضر بالجميع، بما يترك مع الزمن ومع تفاقم الخلافات وتأزمها آثاراً قد لا يكون ممكناً أن يتم التغلب عليها أو معالجتها.
وحين ذاك، لن ينفع الندم، ولن تكون المعالجة سهلة أو ممكنة، فلماذا لا يتدبر الجميع ذلك مبكراً، عوضاً عن المناكفة أو الحوار غير الصحي، أو الجدل الذي لا يفضي إلى الخير، ولا يقود إلى المنفعة العامة.
***
إن الصحف، ومثلها مواقع الإنترنت، مليئة بنماذج من ذلك الخلاف، ومن تلك المناقشات البيزنطية، وما ينشر - أحياناً - يخرج عن سياق النقد النزيه، أو الرغبة للوصول إلى حل مقبول، أو من أجل الاستزادة بمنفعة عامة.
بل إنه لا يبلغ درجة تقربه مما يمكن أن نطلق عليه أو يسمى بالنصيحة، أو أنه كالدال على الخير أو كفاعله، بل إنه كالزوابع التي تحمل كل شيء غير مقبول، ومثله كل رأي غير موزون أو نقد غير سليم.
***
مع أن الإصلاح الذي ينشده الجميع، لن يوقفه انفعال من هذه الفئة أو تلك، ولن يحول دون تطبيقه اعتراض من هذا أو ذاك طالما انطلق معتمداً على قيمنا ومبادئنا، وبقبول من أكثريتنا، وبانسجام مع ثوابتنا، وبالتالي فإن المطلوب أن يتجه الجميع نحو الإبقاء ودعم ما هو محل إجماع الأكثرية، حتى لا تجرفنا القناعات الخاطئة لدى البعض إلى ما يسيء إلى التوجه الصحيح أو يبقينا في المؤخرة بين عالم يتطور ويتقدم بسرعة مذهلة ومثيرة للانتباه.
خالد المالك
|
|
|
|
خمس سنوات مدة الإقامة اللازمة في البلاد
مشروع قانون يسهل الحصول على الجنسية الإيطالية
|
اعتمدت الحكومة الإيطالية مشروع قانون تخفض بمقتضاه إلى خمس سنوات مدة الإقامة اللازمة في البلاد للحصول على الجنسية الإيطالية ما يفتح مجال المواطنة أمام مئات آلاف الأجانب.
وينص مشروع القانون أيضا على أن يتمكن الأطفال المولودون من آباء أجانب مقيمين بشكل شرعي في إيطاليا منذ خمس سنوات الحصول على الجنسية الإيطالية.
وكانت إيطاليا المهددة بانخفاض عدد سكانها والتي تعتبر نسبة نموها السكاني الأدنى في أوروبا، فتحت المجال قبل أسبوعين لتعديل أوضاع 350 ألف عامل أجنبي في وضع غير شرعي.
وأكدت منظمة (كاريتاس) المسيحية الخيرية أن مجموع الأجانب المعنيين بالحصول على المواطنة الإيطالية بحلول 2008 يقدر بنحو مليون ونصف المليون شخص. لكن وزير الداخلية جوليانو اماتو شكك في هذا الرقم.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقب مجلس الوزراء: (لا بد من الانتباه إلى الأرقام. اليوم ومع مدة العشر سنوات اللازمة للحصول على الجنسية نتلقى عشرة آلاف طلب سنوياً. ونتوقع 18 ألفا تقريبا مع تبني القانون الجديد).
وأضاف الوزير أن (خمسين ألف طفل) يولدون سنوياً من آباء أجانب لكن (قسماً منهم فقط ستتاح له فرصة الحصول على الجنسية الإيطالية).
وشدد اماتو على انه مع مشروع القرار هذا (يصبح حق الأرض متساوياً مع حق الدم لكنه لا يحل محله).
وقد أعلن اليمين الشعبوي من رابطة الشمال المعروف بكراهية الأجانب، معارضته القاطعة لمشروع القانون هذا متهماً اليسار (بالقضاء على الحضارة الإيطالية).
وكانت إيطاليا لمدة طويلة بلد مهاجرين يرحلون لكسب العيش ولم يتغير الاتجاه سوى منذ سنوات فقط لتصبح مقصداً للمهاجرين. ويبلغ عدد سكان إيطاليا نحو ستين مليون نسمة ثلاثة ملايين منهم من المهاجرين حسب التقديرات.
وتعد نسبة النمو السكاني في إيطاليا الأدنى في الاتحاد الأوروبي وتقدر بنحو 1.25 طفل لكل امرأة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
