أفرحني هذا الاحتفاء الجميل والمتكرر بالدكتور ناصر السلوم وزير المواصلات السابق..
مثلما أسعد الكثيرين لأنه يحمل دلالات كثيرة من بينها تأصيل المبادئ المثالية لشاغل الوظيفة القيادية في الدولة..
وهي سنة حميدة اعتدناها وتعوّدنا عليها ونكبر في داعميها ومشجعيها حرصهم على استمرارها..
***
ولا أذكر أن أحداً قد سبق ناصر السلوم فيما حصل عليه من تكريم بهذا المستوى..
وهو وإن لم يلغِ من ذواكرنا أن آخرين قد حصلوا من قبل على حقهم في هذا التكريم..
إلا أن تكريم السلوم كان الأبرز والأسرع والأكثر تميُّزاً.
***
فماذا ينتظر مسؤول كبير كناصر السلوم وقد انتهت فترة خدمته على رأس وزارة بحجم وزارة المواصلات أكثر من أن يكرمه سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز في حفل مَهيب حضره في أبها جمع كبير من المواطنين؟
***
وأي تكريم يأخذ بُعدَه الإنساني والأخلاقي إذا لم يُقَلْ في المسؤول المكرم ما قاله سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز في حق ناصر السلوم من أن سموه يشهد بنزاهته وإخلاصه رغم البلايين من الريالات التي مرت بين يديه؟
***
كثير من المقالات الصحفية ضمن تكريم الرجل كُتبت عنه وعن إنجازاته ونزاهته وإخلاصه وقد خُصَّ بها دون غيره..
كما أن أحاديث المجالس تحدثت كثيراً عن الوزير الذي ترك الكرسي وهو في قمة العطاء والجهد والحرص على خدمة الوطن الغالي..
***
وما قيل وما سوف يُقال الآن ومستقبلاً عن الطرق والمواصلات في المملكة سوف يكون اسم ناصر السلوم ضمن الكوكبة الأبرز وأحد الرموز الذين حققوا هذا الإنجاز الكبير.
***
وضمن الاعتراف بجهد الآخرين في تكريم السلوم، فقد كان الوزير الجديد الدكتور جبارة الصريصري شهماً ونبيلاً ومنصفاً وهو يتحدث بإسهاب عن زميله بتلك الكلمة الوثيقة وقد أكد فيها على مكانة السلوم ودوره في إنجاز شبكة الطرق على نحو ما نراه اليوم..
***
وبمثل هذا التفكير الواعي من الدكتور الصريصري، فإن وزارة المواصلات النقل وقد خسرت وزيرها ناصر السلوم، فإنها قد كسبت جبارة الصريصري باختياره من بين كم هائل من المؤهلين والقادرين من أبناء الوطن ليكون على رأس الهرم وزيراً جديداً في واحدة من أهم وزارات الدولة.
***
شكراً للدكتور ناصر السلوم على ما أعطى.. وتهنئة للدكتور جبارة الصريصري على هذه الثقة.. ودعاء خالص وصادق من محب لهما بالتوفيق.
+++++++++++++++++++++++++++
خالد المالك
+++++++++++++++++++++++++++
زيادة الطلب على المنتجات اليابانية في الخارج الاقتصاد الياباني يتجاوز مرحلة الركود *4 ،2 تريليونات دولار قيمة الناتج المحلي في اليابان الشركات الكبرى قلصت عدد موظفيها لتقليص النفقات
* إعداد أشرف البربري:
أكد مسح اقتصادي قام به البنك المركزي الياباني وشمل عدداً من مسئولي الشركات اليابانية أن حالة التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني تتلاشى ببطء، وأكد مسئولو الشركات أن هناك نموا ملحوظا في الطلب على المنتجات اليابانية في الخارج وبخاصة السيارات والآلات والأجهزة الإلكترونية.
وأشار التقرير الاقتصادي ربع السنوي للبنك المركزي الياباني إلى أن المخاوف من انزلاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود مبالغ فيها، وعلى الرغم من أن كبرى الشركات الصناعية اليابانية التي تقود الاقتصاد الياباني نحواستعادة عافيته مازالت تشعر بالقلق بشأن مستقبل الاقتصاد إلا أنها رفعت أرباحهاونفقاتها الرأسمالية المستهدفة وهو مؤشر يعكس شعورا ما بالتفاؤل، ويأتي هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية اليابانية رغم أنه طفيف جدا في وقت مهم حيث ساد نوع من القلق بسبب انتشار مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي المعروف باسم سارس في منطقة آسيا وكذلك الحرب الأمريكية ضد العراق، وقد شهدت أسعار البترول العالمية بعض التراجع في حين واصلت الأسهم اليابانية مسيرة الارتفاع المستمرة منذ نحو شهرين، كما أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الأمريكي تمثل أنباء جيدة للشركات اليابانية الكبرى مثل هوندا موتورز وماتسوشيتا إلكتريك والتي تعتمد على صادراتها الخارجية في تحقيق الجانب الأكبر من إيراداتها.
ورغم ارتفاع مؤشر ثقة الشركات اليابانية بمقدار خمس نقاط ليصل إلى سالب خمسة فإنه يظل يشير إلى استمرار تفوق التشاؤم على مؤشرات التفاؤل، ولكن هذه النتائج تظل أفضل من كل توقعات الشركات للموقف الاقتصادي منذ ثلاثة شهور كما أنها تجاوزت توقعات الخبراء والمحللين الخارجيين الذين كانوا يتوقعون تراجع مؤشر ثقة الشركات وليس تحسنه.
وعلى الرغم من استبعاد مديري الشركات تحسن مؤشر الثقة مرة أخرى في المسح القادم المقرر إجراؤه في سبتمبر القادم فإن الشركات الصناعية الكبرى رفعت سقف أرباحها المستهدفة قبل خصم الضرائب للعام المالي الحالي الذي بدأ في أبريل الماضي، ويرجع جزء من هذا التحسن إلى قيام الشركات بتقليص أعداد الموظفين لديها وإغلاق عدد من المصانع من أجل تقليص النفقات، وفي الوقت نفسه فإن هذه الشركات الصناعية مستعدة لأي زيادة في المبيعات من خلال التخطيط لضخ استثمارات جديدة في مصانعها ومشروعاتها، وتتوقع الشركات الصناعية الكبرى في اليابان زيادة انفاقها الرأسمالي خلال العام الحالي بنسبة 5 ،11 في المائة، يقول ريو هينو المحلل الاقتصادي في مؤسسة جي بي مورجان سيكيورتيز بطوكيو إن الاقتصاد الياباني مازال تحت رحمة التصدير، ولكن الأرقام تشير إلى أن قوة الدفع للاقتصاد الياباني أقوى مما كنا نتوقع.
أما وزير المالية الياباني ماساجورو شيوكاوا فيقول إن نتائج المسح الاقتصادي جاءت متوافقة مع توقعات الحكومة، وأضاف أن التحسن في أوضاع الشركات الصناعية الكبرى هو انعكاس أمين لجهود هذه الشركات في إعادة هيكلة اوضاعها، وفي الوقت نفسه فإن المستثمرين يرون أن هذه الأرقام مؤشر إيجابي على أوضاع الاقتصاد الياباني، وقد قفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية بنسبة 2 ،2 في المائة دفعة واحدة ليصل إلى 49 ،9278 وهو أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، كما تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بعد نشر التقرير مباشرة ولكن الدولار عاد واسترد خسائره بعد ذلك.
والحقيقة أن هذا التقرير المبشر جاء في أعقاب صدور تقرير إيجابي آخر عن الاقتصاد الياباني أكد ارتفاع مبيعات السيارات الجديدة في اليابان خلال يونيو الماضي بنسبة 6 ،2 في المائة وذلك للشهر التاسع على التوالي.
ورغم أن هذه المؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد المحلي الياباني الذي تصل قيمته إلى 2 ،4 تريليونات دولار مازال ينبض بالحياة فإنه مازال بعيدا جدا عن استرداد كامل عافيته والخروج من نفق الكساد الذي يعاني منه منذ أكثر من عشر سنوات.
فمازال الطلب المحلي على السلع والخدمات ضعيفا ومازال المستهلكون اليابانيون الذين يمثلون نصف القوة الشرائية في الاقتصاد الياباني يعانون من تزايد معدل البطالة وانكماش سوق العمل وتدهور الدخل وارتفاع معدل الضرائب، والمشكلة الأساسية للاقتصاد الياباني هي الكساد او تدهور الأسعار، ففي حين يؤدي انخفاض الأسعار إلى مساعدة المستهلكين في الحصول على السلع بأسعار بسيطة، فإنه يؤدي إلى إلحاق خسائر كبيرة بالشركات التي تنتج هذه السلع، ولكي تواجه الشركات هذا التدهور في الأسعار فإنها تلجأ إلى تقليص النفقات عن طريق تسريح المزيد من العمال، ثم جاءت المشكلة الأصعب بالنسبة للشركات اليابانية عندما وجدت نفسها في منافسة مع السلع منخفضة التكلفة القادمة من الصين وكوريا الجنوبية وغيرهما من الدول الآسيوية.
وعلى الرغم من تحسن الطلب على أجهزة الهاتف الخليوي واجهزة الحاسبات الشخصية الإلكترونية إلا أن أسعار مكونات هذه الأجهزة مازالت عالية التكلفة.
يقول يوشيدي فوجي نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أشباه الموصلات في شركة توشيبا كورب إنه لا يعتقد أن الأسعار ستتحسن خلال العام الحالي بسبب استمرار الوضع المتدهور للاقتصاد العام في اليابان والعالم، ويضيف أنهم أمام خيار واحد فقط هو محاولة تقليص النفقات لمواجهة الموقف الراهن.
وعلى الرغم من الجهود الحكومية اليابانية لمواجهة هذا الكساد وتقليص أسعارالفائدة حتى وصلت إلى صفر في المائة وزيادة الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة خلال السنوات الماضية فمازالت الأسعار تنخفض في اليابان حيث سجلت خامس تراجع لها خلال العام الحالي.
