|
|
لبنان.. يا لبنان!!
|
هذا البلد الجميل..
الذي تقودنا طبيعته إلى حبه والتعاطف معه..
بكل هذا الزخم الكبير من عواطفنا ومشاعرنا..
ونحن الخائفون أبداً عليه من أهله قبل خوفنا عليه من الآخرين..
إلى أين يسير من أسرنا بحبه وما زال..؟
***
لبنان الشقيق..
بحضارته..
وريادته..
ودوره المؤثر..
لماذا يصر أبناؤه على دفن وتغييب كل جميل فيه..؟
وتشويه ما نعده تميزاً وتفرداً في هذا البلد دون غيره..؟
***
لبنان، بلد التعدد..
والحرية..
والديمقراطية..
الموشحة بهذه الطبيعة الخلابة..
لماذا يسن أهله سكاكينهم لدفن كل هذا الجمال..؟
ومن المستفيد من هذا السباق المحموم بين أبناء البلد الواحد على اقتلاع زهرة أو دفن وردة أو منع شتلة مورقة من النمو..؟
***
ويلي يا لبنان..
ويلي يا أهل لبنان..
مما تحضرونه لبلدكم ولأنفسكم من دمار وقتل ودماء..
في لحظات يغيب فيها مع شديد الأسف الوعي وعدم استحضاركم لتلك المآسي التي مر بها لبنان من قبل.
***
علموا الآخرين أن الديمقراطية تعني الحوار المنضبط لا التراشق بالكلام البذيء..
قولوا لهم إن الحرية تعني فيما تعنيه عدم الاعتداء على حريات الآخرين ولو بكلمة عابرة أو رأي غير صحيح..
تحدثوا للغير بما يعطي أحسن انطباع عن وعيكم وتاريخكم وكل هذا الازدهار المفرح الذي تحقق لبلدكم..
نريد أن نرى هذا، لا ما نراه من مشاهد مبكية ومحزنة ومؤلمة لا نعرف إلى ماذا ستقودكم في المستقبل المنظور.
***
لبنان هو حبنا الكبير..
وكل قطرة دم تراق تؤلمنا وتمسنا بالسوء..
وهؤلاء الأبرياء الذين يغدر بهم من حين لآخر، فيما هم يستحقون التكريم والتبجيل منكم، إنما يمثل ما جرى ويجري قمة الخزي والعار أمام هول المصاب..
فيا لبنان..
ويا أهل لبنان..
كفوا عن إيذاء أنفسكم..
وعودوا إلى رشدكم قبل أن يفوت الأوان.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
هل المؤسسات الصغيرة ضحية تجارة الثأشيرات؟
|
أصبحت تجارة التأشيرات رائجة بالشكل الذي يلفت انتباه الجميع، بل صارت مربحة أكثر من أنشطة بعض المؤسسات الصغيرة، هذا التحايل أحدث اختلالاً واضحاً في توازن السوق، واربك آليات الاستقدام، وأفقد العديد
من المنشآت الصغيرة الثقة بنفسها، هذا لا يعني أن كل المؤسسات الصغيرة ضالعة بالضرورة في هذه الظاهرة،
ولا يعفي أيضاً الشركات الكبيرة من احتمال التورط بشكل أو بآخر في مثل هذه السلوكيات، لكن في الجانب الآخر نجد من يدافع عن المؤسسات الصغيرة، ويبرر الاضطراب الذي يعتريها ولا يبرر المتاجرة في تأشيرات
عمل الوافدين، أصدقاء منتدى الهاتف كانت لهم آراؤهم الخاصة في هذا الشأن، حاولنا معرفتها من خلال مشاركاتهم الهاتفية وهاهي بين أيديكم.
***
*محمد البيضاني صاحب مؤسسة البيضاني: أود المشاركة وإبداء الرأي حول المحور الذي طرحته الزميلة (الجزيرة).. هل المؤسسات الصغيرة ضحية لتجارة الفيزا؟
في البداية أقول: نعم.. فأنا شاب حاصل على الشهادة الثانوية العامة بنسبة متدنية، اتجهت إلى فتح منشأة وبعدها أسست مكتب خدمات، والحمد لله، قدمت الخدمات العامة، وشاركت بعد ذلك في استقدام العمالة.. في البداية حصلت على خمسة عمال واتجهت للمناقصات والعقود الحكومية... بعدما أقفل باب الوظائف في وجهي، اتجهت للأمور الشرعية وطرقت باب الرزق، واشتغلت بطريقة شرعية صحيحة، وتقدمت لأكثر من مناقصة، وحصلت والحمد لله على مشروع (نظافة) في تبوك، ومشروع الهيئة في المدينة المنورة وتبوك، ومشروع إدارة التعليم في الزلفي، ومشروع الطرق في الدمام.. وسؤالي هنا: هل أنا أو أي شاب طموح يعمل ويحلم ببناء مستقبله يكون ضحية للناس في تجارة الفيزا؟
سؤالي هنا إلى معالي وزير العمل: هل يعقل أن أتقدم إلى مناقصة (أعمال نظافة)، تحتاج إلى عدد من العاملين بين 13 إلى 15 عاملاً وافداً في الدولة، معروفة رواتبهم، والتي تصل إلى 300 ريال، وأن أحصل في نفس الوقت على المناقصة بـ500 ريال للعامل، أي أن ما سيتوفر لي منها تقريباً ثلاثة آلاف ريال في كل مشروع؟.. فلو أن كل شاب سعودي طموح سيحصل على ألف وخمسمائة ريال أو ألفي ريال، أعتقد أنه لن تصبح لدينا بطالة... سؤالي هنا: هل هناك ضمانات تضمن لي وأنا أتكلف وأعمل، عندما يخصم عليّ من الخمسة عشر عاملاً خمسة عمال، هل سوف أجد من يعمل من المواطنين هذه الأعمال بنفس الراتب؟ وهل هناك عامل سعودي يرضى أن يعمل بثلاثمائة ريال شهرياً؟.. هذا سؤالي، هل كل الوظائف سوف يتم سعودتها إلا وظيفة عامل النظافة؟.. أرجو طرح سؤالي وطرح معاناتنا.
***
السبب الأنظمة
*إبراهيم عبد الكريم الشايع: أقول في هذا الموضوع إن المؤسسات الصغيرة بعضها أثر على البعض الآخر بالاستفادة من أوجه التجارة العامة حتى أصبحت الأنظمة الصادرة من وزارة العمل عقبة أمام نمو المؤسسات الصغيرة وصغار المستثمرين، وأصبح خطأ بسيط من مؤسسة صغيرة يصدر من ورائه نظام شامل يشمل كل المؤسسات، ومن هنا يقف صغار المستثمرين في حيرة من أمرهم فلا هم نهضوا وارتقوا ولا هم طبقوا الأنظمة وواصلوا مشوار عملهم، فالتذبذب سمة بارزة عليهم بسبب الأنظمة التي تصدر بحقهم وعلى سبيل المثال الرسوم التي تلحقهم من وزارة التجارة والبلدية والتي تشاركهم في أعمالهم إضافة إلى جانب السعودة وشروطها وكذلك تعقيدات مسميات الكفالات ومضاعفاتها وكذلك تعقيدات ومسميات المهن وارتفاع نقل الكفالات ومضاعفاتها، وبسببها توجه بعض ضعاف النفوس وحولوها إلى مهنة جديدة ومربحة تعمل تحت سجل مؤسسة قائمة في بيع فيزات العمالة الوافدة تعويضاً للخسائر المصاحبة لبداية المؤسسة ونشاطها وما ذكرت آنفاً هو سبب تلك التجارة، والحل مراقبة المؤسسات التي يشك في أمرها وأخذ التعهد عليها والأفضل تسليم الوزارة للفيزات لأصحابها في بلدهم بواسطة سفارة المملكة أو على عناوينهم الدائمة، ثم يأتون من خلالها على العمل، ولا ننسى معالجة أوضاع العمالة وتوفير بدائل جديدة للعمالة في المملكة، مثلاً تأجير العمالة من مؤسسات صغيرة بدلاً من استقدامها أو غير ذلك من الحلول وشكراً.
***
مؤسسات وهمية
* فايز مشوح العنزي: مشاركتي حول موضوع المؤسسات الصغيرة ضحية التأشيرات.. أقول ما منّ به الله عز وجل على هذه البلاد أشياء كثيرة بفضل جهود الحكومة الرشيدة، ومن ثمرات هذه الجهود التطور الاقتصادي في جميع المجالات فهي تتقدم بالتطور يوماً بعد يوم، وجهود المملكة العربية السعودية للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية أكبر دليل على التطور ونهضة المملكة في هذا المجال، حيث أصبحت من أهم الدول في مجال الاقتصاد، وأصبحت تتحكم في العديد من الأسواق، ومن أهمها أسواق النفط الأوروبي.. حيث تعمل على تثبيت حاجة السوق.
ولكن الآن موضوع محور النقاش (تجارة الفيزا) فللأسف بعض المؤسسات وهمية وتبيع الفيزات التي تصل إلى 5 آلاف ريال، وفي بعض الدول العربية 7 آلاف ريال، وأعتقد أنهم كسبوا على حساب الاقتصاد المحلي، ومن غير ذلك جلب العمال ثم إطلاق العنان لهم في الشوارع، وآخر الشهر يكون هناك حساب متفق عليه، وهذه من السلبيات التي نشاهدها في مجتمعنا للأسف، أتمنى أن يتم القضاء على مثل هذه الظواهر؛ حتى نستفيد من الجهات المتعددة بأيدي سعودية بدلاً من الأيدي الأجنبية.. وشكراً لكم.
***
من الضحية؟!
*سعد القحطاني: الجواب على سؤال: هل المؤسسات الصغيرة ضحية تجارة الفيزا؟.. بكل تأكيد ولا يختلف على ذلك اثنان، ولكن السؤال المهم في كل الحوارات ألا تلاحظوا أننا في أغلب حواراتنا نخرج بحلول ناجعة لأغلب مشاكلنا ومنها بعض المشاكل الصعبة ولكن لا يظهر لها أثر على الواقع، عندما يكون لدينا الضريبة الأكيدة للتطوير، فلنبدأ بالحوار وسنجد مئات الحلول حينها.
*محمد الصويغ: بالطبع يُلاحظ بأن المؤسسات الصغيرة تقوم بإنشاء مشاريع، ومن ثمّ بعد ذلك يغامر أصحابها ويستقطبون عمالاً من البلدان الأخرى من أجل العمل في هذه المشاريع التي أنشأوها، ولكن أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة لا يضمنون نجاح هذه المشاريع، وتعتبر هذه الخطوة منهم مغامرة وهم لا يعلمون هل سوف تنجح أم تفشل؟!.. وقد تتعبهم الديون التي استدانوها من الآخرين، والسبب هو عدم القدرة على سداد الديون ويكون مصيرهم هو تقدم أصحاب المال ضدهم بشكاوى عن الحقوق المدنية، وبعد ذلك يتم سجنهم.
*محمد سعود العنزي: حول موضوع التأشيرات.. أرى أن مكتب العمل هو الذي يحدد ما إذا كان هناك بيع تأشيرات أم لا، وهو الذي يجبر المواطن على بيع التأشيرات.. لأن سجل المقاولات المعمارية يعطيك عاملين، وليسا على دراية بالعمل في المقاولات.
*علي البريزي: أحببت أن أشارك في موضوع المؤسسات الصغيرة ضحية تجارة التأشيرات.. طبعاً حسبما فهمت أنها تأشيرات العمل، ونحن نعاني كثيراً من عدم وجود تأشيرة، بمعنى أن العمالة السائبة موجودة بكثرة الأعمال الرسمية في الشركات والمؤسسات الرسمية الموجودة في أماكن واضحة وأماكن عامة ولها معارض ولها مصانع وورش تعاني معاناة شديدة لدرجة أني كواحد من الناس لدي ستة معارض، ولدي مصنع أثاث، وعندي مؤسسة تسويق، والآن أفكر بإغلاق تقريباً ثلاثة أرباع النشاط ومن ضمنه المعارض والأثاث ومصنع الأثاث أيضاً، طبعاً يوجد لدينا عدد من العمالة تقريباً 25 سعودياً وأكثر من 90 وافداً، كلهم يعملون بالراتب وليس بالإنتاج، نتمنى إنهاء وضع حد لتجارة الفيزا، لأنها هي التي تنافس في السوق لإعطاء أصحاب المؤسسات الرسمية الصادقة ما يحتاجونه من الفيزات، طبعاً بشروط، وأهم شيء تحقيق السعودة طبعاً، في حين أن راتب السعودي ألفان أو ألفان وخمسمائة أو ثلاثة آلاف ريال، ولا أعتقد أنه سيستمر، لكن عندما يكون لدي عدد من الوافدين لنفرض أنهم مائة، ما الذي يمنع أن تكون هناك نسبة 30% من السعوديين فقط، في حين أن بعض المهن سيتطلب أن يكون 100%، ماذا أفعل إذا كنت أحتاج إلى عمال دهان أو نجارين أو حدادين سعوديين، أي منطق هذا الذي يطالبني بالبيع، من السهل أن يطالبني أن أضع سعودياً؟ كل يوم يجيء بائع (سعودي) يعمل أسبوعاً أو شهراً أو شهرين ثم يقول هذا لا يناسبني لا الدوام ولا العمل طبعاً؟.. وأنا الخاسر الوحيد.. فقد كلفني المعرض وإيجاره ما بين 250 ألف و300 ألف أو يكلفني أكثر من نصف مليون ما بين ديكور وتأثيث، وتطالبني الآن أن أعين سعوديين في المبيعات، ومعروف أن البيع فن ولكن أنا شخصياً يمكن ألا أعرف فن البيع ولا مانع من توظيف السعوديين في أي وظائف أخرى... كإداريين، أو في وظائف محاسبين وأمناء مستودعات أو الوظائف الأمامية، بارك الله فيكم وشكراً على الموضوع.
*فاطمة سعد الجوفان محررة صحفية بجريدة الجزيرة: أعتقد أن المؤسسات الصغيرة جزء منها يتضرر من مسائل التجارة بالتأشيرات أو بالفيزات، للأسف الشديد إن البعض هدفه الأساسي من ترخيص النشاط نفسه سواء كان محل حلاقة أو بقالة هو تجارة بالتأشيرات والهدف الأساسي أن يكون مجرد اسم يوضع على لوحة، بينما المحل أو المؤسسة باسم العامل.. يعني مهما اختلف الاسم، ومهما كان هنالك مظهرية، إلا أن متابعة مع الجهات المسؤولة، أعتقد حتى عملية التجارة موجودة في المؤسسات الصغيرة والكبيرة ناهيك عن التستر على العمالة السائبة التي نجدها في كل مكان ولكن لا بد أن يكون هنالك وعي أكثر ومتابعة أكثر مثل القوانين المنطقية، فالمنع لا يجدي مع الانفتاح، أو بمعنى أصح التسهيلات في منح التأشيرات أيضاً لها دور ولكن لا بد أن تعطى التأشيرة للشيء الضروري بغض النظر إن كانت مؤسسة صغيرة أو كبيرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود قوانين محددة لا توجد على الورق فقط، ولكن تطبق كثيراً فعلاً من الأنشطة، ومن باب أولى أن تشجع الجهات المسؤولة الشباب لأن يعملوا بهذا، ليس مجرد تشجيع بعبارات فقط ولكن بتسهيلات حقيقية، تسهيلات من البلدية، تسهيلات من وزارة التجارة، تعاون من رجال الأعمال وإعطاؤهم مواقع للإيجارات بإيجارات رمزية، كل هذا قد يساعد، ولكن نقول ونردد بأن لدينا عمالة كبيرة، هناك تجارة، وهذا أمر واضح، تجارة بالفيزا، وأرجو ألا تركز على المؤسسات الصغيرة، فالمشكلة الأساسية في المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة للأسف لا توجد فيها سعودة حقيقية، ففي بعض المؤسسات يكون المالك الحقيقي هو الأجنبي والسعودي مجرد مظهر أمام الجهات المسؤولة بمعنى أنه مجرد لوحة سعودية فقط وشكراً.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
