|
|
لبنان.. يا لبنان!!
|
هذا البلد الجميل..
الذي تقودنا طبيعته إلى حبه والتعاطف معه..
بكل هذا الزخم الكبير من عواطفنا ومشاعرنا..
ونحن الخائفون أبداً عليه من أهله قبل خوفنا عليه من الآخرين..
إلى أين يسير من أسرنا بحبه وما زال..؟
***
لبنان الشقيق..
بحضارته..
وريادته..
ودوره المؤثر..
لماذا يصر أبناؤه على دفن وتغييب كل جميل فيه..؟
وتشويه ما نعده تميزاً وتفرداً في هذا البلد دون غيره..؟
***
لبنان، بلد التعدد..
والحرية..
والديمقراطية..
الموشحة بهذه الطبيعة الخلابة..
لماذا يسن أهله سكاكينهم لدفن كل هذا الجمال..؟
ومن المستفيد من هذا السباق المحموم بين أبناء البلد الواحد على اقتلاع زهرة أو دفن وردة أو منع شتلة مورقة من النمو..؟
***
ويلي يا لبنان..
ويلي يا أهل لبنان..
مما تحضرونه لبلدكم ولأنفسكم من دمار وقتل ودماء..
في لحظات يغيب فيها مع شديد الأسف الوعي وعدم استحضاركم لتلك المآسي التي مر بها لبنان من قبل.
***
علموا الآخرين أن الديمقراطية تعني الحوار المنضبط لا التراشق بالكلام البذيء..
قولوا لهم إن الحرية تعني فيما تعنيه عدم الاعتداء على حريات الآخرين ولو بكلمة عابرة أو رأي غير صحيح..
تحدثوا للغير بما يعطي أحسن انطباع عن وعيكم وتاريخكم وكل هذا الازدهار المفرح الذي تحقق لبلدكم..
نريد أن نرى هذا، لا ما نراه من مشاهد مبكية ومحزنة ومؤلمة لا نعرف إلى ماذا ستقودكم في المستقبل المنظور.
***
لبنان هو حبنا الكبير..
وكل قطرة دم تراق تؤلمنا وتمسنا بالسوء..
وهؤلاء الأبرياء الذين يغدر بهم من حين لآخر، فيما هم يستحقون التكريم والتبجيل منكم، إنما يمثل ما جرى ويجري قمة الخزي والعار أمام هول المصاب..
فيا لبنان..
ويا أهل لبنان..
كفوا عن إيذاء أنفسكم..
وعودوا إلى رشدكم قبل أن يفوت الأوان.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
ارتفاع مستوى أعمال العنف الجنائية في فرنسا يدعو للقلق
|
ازداد مستوى أعمال العنف في فرنسا بنسبة 72 % منذ عام 1996م بحسب التقرير المنشور من قبل اللجنة الجنائية الوطنية. والإحصائيات الرسمية للشرطة والمبينة على قيود وسجلات قوات حفظ النظام وأعمال العنف التي يتم ضبطها. أما الصور الحقيقية لأعمال العنف من مشاجرات بالأيدي وأعمال الضرب بالسلاح الأبيض والسطو في عموم فرنسا فهي تنبئ بصور خطيرة على الوضع الذي وصل إليه المواطنون الفرنسيون. والبرنامج الأمني المتبع في فرنسا لا يحل إلا بشكل جزئي المشكلة.
ومن بين الدراسات التي قدمتها وزارة الداخلية لإيجاد حل لهذه الظاهرة المستفحلة التي كانت على شكل كتاب سميك مؤلف من 620 صفحة فإن الدراسة العائدة للجنة الجنائية الوطنية تعتبر الأقرب للواقع والحقيقة حول هذه الظاهرة الخطيرة التي تعصف بالمجتمع الفرنسي.
تعتبر اللجنة الجنائية الوطنية أن المشكلة عمرها أكثر من ثماني سنوات، وترى في الأرقام التي تقدمها وزارة الداخلية أرقاما عامة تخلو من التفاصيل والتصنيف. لذا فإن هذه اللجنة تقترح نشر تقارير مفصلة بالعنف الجسدي سواء كان مشاجرات أو قتالاً بالسلاح الأبيض. وتكشف اللجنة الجنائية عن 390000 حالة عنف وشجار بالأيدي في العام المنصرم وتعتبر حالات العنف الجسدي في تزايد كبير وصلت نسبته إلى 72% منذ عام 1996م، وزيادة في حالات المشاجرات في الشوارع العامة فاقت 82% في حين تجاوزت حالات التهديد والوعيد 116% خلال السنوات الثماني السابقة ، كما ازدادت حالات العنف الجنسي ووصلت إلى 36% زيادة عن الأعوام السابقة.
في الحقبة نفسها تضاعف عدد حالات السرقات من المحلات العامة والسطو على المحلات بنسبة 4.2% حيث ازدادت أكثر بين عامي1999م وعام 2001م بنسبة زيادة تصل إلى 13% قبل أن تنخفض في عام 2003م. وبالمقارنة مع عام 1996م انخفض عدد عمليات سرقة السيارات بنسبة مهمة جداً حيث انخفض من المليون إلى 850.000 في العام الماضي. في حين أن سرقة المنازل ازدادت بأعداد كبيرة فكانت 60.000 حالة سرقة في العام المنصرم وصلت إلى 400.000 حالة 2004م، كذلك يكشف التقرير عن زيادة مضاعفة في حالات السرقة من الأفراد وصلت عام 2004 إلى 600.000 حالة في الوقت الذي كانت عام 1996 لا تتجاوز 200.000 حالة.
والدراسة التي تقدمها اللجنة الجنائية الوطنية في فرنسا تبدي المزيد من الانتقادات حول الإحصائيات والأرقام التي تنشرها قوات حفظ النظام وهي تبدي قلقها الشديد على ما آلت إليه الأوضاع في هذا البلد وهي تستعد للمرحلة الثانية من الاستفتاءات حول أعمال العنف الجسدي وأعمال السرقة والسطو.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
