أعلن مستثمرون سعوديون عن البدء في تأسيس شركة عقارية متخصصة في المشاريع السكنية لذوي الدخل المتوسط والمنخفض برأسمال يبلغ 300 مليون ريال كشركة مساهمة غير مطروحة للتداول.
وأكد رئيس اللجنة التأسيسية للشركة الجديدة المهندس إحسان عبد الجواد التي اختاروا لها اسم (تمكين للتطوير العمراني)، أن النمو السكاني الكبير الذي ستشهده البلاد خلال الـ20 سنة المقبلة سيخلق احتياجاً كبيراً للوحدات السكنية لتغطية الطلب المتوقع من احتياجات المواطنين.
وربط عبد الجواد بين ذلك وأعمار السعوديين، خاصة أن متوسط أعمار 40% من المواطنين دون 15 سنة، مبيناً أن اللجنة التأسيسية عملت على تكوين فريق عمل لدراسة سوق تطوير المساكن من خلال العديد من المشاريع في السعودية، والخليج العربي خلال الشهور الماضية للاستفادة من التجارب التسويقية في المجال.
وأشار إلى أن الثقافة السكانية في البلاد تغيرت بشكل كبير من خلال تحول الاهتمامات من جدوى خوض غمار تجربة البناء الشخصي إلى البحث عن شراء المسكن الجاهز كبديل مريح وميسر، الأمر الذي سيساعد على نمو الطلب على المساكن الجاهزة، معطياً الفرصة للشركات العقارية في تخطيط وطرح الأحياء والمدن النموذجية.
وأضاف عبد الجواد أنه تم إنجاز الكثير من الأعمال لتأسيس شركة تمكين السنة الماضية بما فيها الاتفاق مع مستشار للطرح الخاص، وإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية وخطة العمل وكذلك إنجاز عمل هوية للشركة بالاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة وإنجاز لوائح داخلية لتنظيم أعمال الشركة.
من جهته أشار عضو اللجنة التأسيسية لشركة تمكين للتطوير العمراني داوود سليمان القصيبي أن الشركة ستعمل على طرح مشاريع إسكانية في المنطقة الشرقية بشكل خاص، والسعودية بشكل عام لاحقاً.
وأضاف القصيبي أن الطفرة العقارية في منطقة الخليج العربي بشكل عام تركزت على تسويق الوحدات السكنية لسكن الوافدين، في حين تشهد السعودية وحدها طلباً حقيقياً محلياً كبيراً على قطاع الإسكان من المواطنين.
وأضاف أنه إذا ما تم الأخذ بالتعداد السكاني للمنطقة الشرقية والذي يبلغ نحو 3.4 ملايين نسمه، منهم 2.5 مليون سعودي، فإن الطلب على المساكن سيصل إلى ما يزيد عن 16 ألف وحدة، الأمر الذي يعد مجالاً خصباً للاستثمار، وخاصة لقرب صدور نظام الرهن العقاري والذي سيسهل للمواطن امتلاك السكن بشكل ميسر.
****
مصطلحات
* مصطلحات بلدية:
1- مرافق البلدية:
أ- طرق/
ب- شوارع/
ت- ممرات مشاة/
ث- حدائق/
ج- ملاعب أطفال/
2- نسبة التخطيط: (33%) من المساحة الخام وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم (1270) والصادر بتاريخ 29-2- 1379هـ.
3- نسبة البناء: (60%) من مساحة الأرض تقريباً.