وصف خبراء عقاريون الارتفاع الحاصل في سوق الإيجارات بالسعودية بأنه غير واقعي خاصة في العاصمة الرياض. ويستند العقاريون في ما ذهبوا إليه لوجود عدد كبير من العقارات المعروضة للإيجار لم يتم استئجارها. واتهم العقاريون ملاك العقارات برفع أسعار الإيجارات، مستغلين زيادة أسعار السلع الغذائية ومواد البناء.

وأكد العقاريون أن السوق شهدت تضخماً في قطاع الإيجارات منذ بداية العام الماضي 2007، بسبب ما توقعه الملاك وسماسرة العقار من حدوث ازدياد في التضخم، الأمر الذي أدى إلى زيادة تلقائية في أسعار الإيجارات استعداداً لأي ارتفاع مستقبلي.

وتشهد الرياض عرض مزيد من الشقق السكنية بأسعار مرتفعة بنسب تصل إلى 25% من الأسعار التي كانت عليها في السابق، الأمر الذي تسبب في عزوف الكثير من المستأجرين عن استئجار تلك الشقق.

تجدر الإشارة إلى أن التضخم الحاصل في هذا القطاع كان نتيجة لوفرة السيولة وطرح المشروعات الكبيرة في مختلف المدن، إضافة إلى النمو المتزايد في السكان، وبالتالي ارتفاع الطلب على المساكن بشكل عام، وكذلك الطفرة التي تشهدها البلاد ساعدت على وجود تلك العوامل. كما أن هذه العوامل كانت مشجعة لملاك العقارات وأصحاب المشروعات الكبرى على اللجوء لرفع الأسعار إلى مستويات طبيعية وغير طبيعية، مفيداً أن الارتفاع الطبيعي كان في المنتجات الأكثر طلباً كأسعار العقارات الجديدة، لا سيما في المساكن والأبراج. وشدد المغلوث على أن الشركات العاملة قادرة على إعادة السوق إلى التوازن الحقيقي، خاصة أنها تعمل على كبرى المشروعات في السعودية بشكل خاص وفي الخليج بشكل عام، وسوف تشهد السنتان المقبلتان طرح وحدات سكنية بشكل أكبر، وبالتالي ستشهد أسعار العقارات انخفاضاً يتراوح بين 20 إلى 30 % مع طرح تلك الوحدات. ويجدر بالذكر أن الإستراتيجيات المتاحة في السوق العقاري تتجه لصالح الفرد، في ظل تقاطر شركات التطوير العقاري، والإعلان عن مشروعات عقارية كبرى، وأخيراً دخول البنوك وشركات التمويل العقاري على الخط، بالإضافة إلى توجهات تشريعية لتنظيم السوق العقاري ما يساعد على تملك المنازل للأفراد. ويبدو أن تلك الخطوات ستساعد على كبح جماح ارتفاع الأسعار في العقارات بمختلف أشكالها.

*****

مصطلحات

بيع المؤجر :

1 - خصم الإيجارات من تاريخ الشراء مع تصفية الخدمات.

2 - خصم الإيجارات من بداية سنة معينة حسب الشروط مع تصفية الخدمات (ماء، كهرباء، هاتف، وأي حقوق أخرى على المباع).