|
|
الشهيد ...!
|
قلوبنا معهم ..
أباً أو أمّاً كانت ...
زوجة أو أطفالاً ..
وحزننا على فقيدهم ..
وفقيدنا ..
شهيد الوطن ..
كبير كبير ...
***
هكذا هي مشاعرنا ..
مع الشهيد ..
ونحو أسرة الشهيد ..
ذلك البطل الذي أرخص دمه من أجلنا..
الذي ضحى بحياته في سبيل الوطن ..
وقد أبكانا رحيله كثيراً ..
وعمّق الجرح في قلوبنا استشهاده ..
***
مقدام كل شهيد ..
وبطل في ميدان المعركة وإن مات ..
إنه تاريخ مشرف كتبه بدمه ..
لتبقى سيرته خالدة بعد أن اختار لها هذه النهاية السعيدة..
في ملحمة من ملاحم العزة والكرامة ..
على خطى الآباء والأجداد ..
وكل الأبطال..
***
عيوننا تدمع ..
وتبكي ..
أي والله ..
مع فاجعة رحيل كل شهيد ..
وكلنا نحزن مع غياب أي شهيد ..
بكل مشاعرنا وعواطفنا ..
وسنبقى جميعاً نذكره بالخير ..
ونترحم عليه ..
وندعو له بالجنة ما حيينا ..
ونتحدث عنه بما يليق بشجاعته وفدائيته ..
***
وكل شهيد ...
راحل إلى الجنة إن شاء الله ..
راضياً ومرضياً عنه ..
فمثل هؤلاء لا يموتون ..
بل أحياء عند ربهم يرزقون ..
مع كوكبة ممن سبقوهم إلى الشهادة ..
ومع من سيسعد بها عندما تحين ساعتها ..
في سبيل دينه ووطنه ..
***
هكذا يعيش الشهيد ..
وهكذا يموت ..
وعلى خطى مثل هؤلاء يعيش ويموت كل شريف ..
ولولا العيون الساهرة كما يقول عبدالله بن عبدالعزيز
ما ذاقت العيون النوم ...
ولولا ما يلقونه من المشقة ما عرف أحد طعم الراحة ..
ومثلما قال عبدالله بن عبدالعزيز عن كل شهيد بأن جراحه تنزف في كل قلب من قلوبنا ..
ودمه وسام شرف يعطر تربة الوطن ..
ويقول عبدالله بن عبدالعزيز إن هذا الوطن لن ينسى شهيداً مات وهو يدافع عن العقيدة والوطن ..
***
يضيف عبدالله بن عبدالعزيز عنكم أيها الشهداء بأن الشعب السعودي يفخر بانتمائكم إليه ..
ويعتز بشجاعتكم ويحيي روح الشهامة التي نلمسها منكم كل يوم ..
ولن ينسى بطلاً جرح وهو يؤدي واجبه ..
ولن يهمل يتيماً سقط والده في معركة الحق ضد الباطل..
صدق عبدالله بن عبدالعزيز ..
ورحم الله كل شهداء الوطن ...
++
خالد المالك
++
|
|
|
|
البرلمان المصري
أقدم المؤسسات التشريعية في العالم العربي
|
* إعداد: أمجد الجباس
يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي يتم إنشاؤها وفق النمط الغربي الحديث في إقامة المؤسسات التشريعية المنتخبة التي تقوم بتمثيل جمهور الناخبين والتعبير عن مصالحهم في مواجهة السلطة التنفيذية، وقد شهد البرلمان المصري عبر مسيرته الممتدة لما يقرب من قرنين من الزمان العديد من التطورات التي مثل كل منها علامة فارقة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة التي تعبر تعبيراً حقيقياً عن مصالح وتطلعات الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه عبر هذين القرنين من الزمان.
تطور الحياة النيابية في مصر
يمكن أن نميز في هذا الإطار بين ثلاث فترات زمنية رئيسية تعبر كل منها عن تطور هام على طريق إقامة الحياة النيابية في مصر؛ ذلك التوسع الذي نلمسه في توسيع نطاق الصلاحيات والسلطات الممنوحة للبرلمان من جانب، وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين مقارنة بالمعينين.
الفترة من 1805 إلى 1866 م
بدايات الحياة النيابية في مصر
تبدأ هذه الفترة بعزل الوالي العثماني وتعيين محمد علي باشا والياً على مصر بدلاً منه، متمتعاً بالاستقلالية عن الحكم العثماني، مما أذن ببدء بناء نهضة حضارية وسياسية في مصر على يد محمد علي، وقد شهدت هذه الفترة قيام مجلسين نيابيين هما:
أولاً: المجلس العالي:
عقب استقلاله بحكم مصر.. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة، بما فيها إقامة مجلس نيابي تمثيلي حديث، وقد تم في عام 1824 تكوين «المجلس العالي» الذي يعد البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب، ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة، حيث تكون من 24 عضواً في البداية، ثم صار عددهم 48 عضواً بعد إضافة 24 شيخاً وعالماً إليه.
وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين، ورؤساء المصالح، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، واثنين من ذوي المعرفة بالحسابات، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصري ينتخبهما الأهالي.
وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالي وحددت اختصاصاته بأنها مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية.. وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.
ثانياً: مجلس المشورة:
أدى نجاح المجلس العالي إلى إنشاء مجلس آخر في عام 1829 هو مجلس المشورة، الذي يعد نواة مهمة لنظام الشورى، حيث تألف هذا المجلس من كبار موظفي الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا، وكان هذا المجلس في عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه بجمعية عمومية مؤلفة من 156 عضواً: منهم 33 عضواً من كبار الموظفين والعلماء، و24 عضواً من مأموري الأقاليم، و99 عضواً من كبار أعيان القطر المصري يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب.
وكان مجلس المشورة ينعقد لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وقد صدرت لهذا المجلس في عام 1830 مجموعة من التعليمات التي اشتملت على أسس وأساليب عمله.
وفي عام 1833 سنّ مجلس المشورة قانوناً خاصاً به كان بمثابة تكملة للتعليمات السابقة، وتناول تنظيم فترات انعقاده، وإجراءات ما يجرى به من مداولات، وما يصدر عنه من قرارات.
تطور المؤسسات النيابية 1866 إلى 1952م
تعد هذه الفترة هي أخصب الفترات في تطور الحياة النيابية في مصر، حيث شهدت قيام المؤسسات النيابية الحقيقية التي يتم انتخاب أعضائها بشكل مباشر من جانب الناخبين، والتي تمارس سلطات نيابية حقيقية في مواجهة السلطة التشريعية، كما شهدت هذه الفترة أيضاً قيام الأحزاب السياسية التي تنافست فيما بينها من أجل الفوز بمقاعد المجلس النيابي، مما أثرى الحياة السياسية على وجه العموم والبرلمانية بصفة خاصة خلال هذه الفترة التي شهدت العديد من التطورات، والتي يمكن إبرازها في التطورات الرئيسية التالية:
إنشاء مجلس شورى النواب
شهد عام 1866 الخطوة الأهم في تطور الحياة النيابية في مصر بإنشاء «مجلس شورى النواب» في عهد الخديوي إسماعيل فهذا المجلس يعدأول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية، وليس مجرد مجلس استشاري تغلب عليه الصفة الإدارية. وقد صدر المرسوم الخديوى بإنشاء المجلس في نوفمبر 1866، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس.
وقد تضمنت اللائحة الأساسية للمجلس ثماني عشرة مادة اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، وتضمنت سلطات المجلس (التداول في الشؤون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي)، وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية المعمول بها في أوروبا في ذلك الوقت، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.
وكان المجلس يتكون من 75 عضواً منتخباً من قبل الأعيان في القاهرة، الإسكندرية، ودمياط، وعمد البلاد ومشايخها في باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل. إضافة إلى رئيس المجلس الذي كان يعين بأمر من الخديوي، وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، وذلك في الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.
ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وقد ساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير على يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب إضافة إلى ظهور الصحف في ذلك الوقت مما عزز المطالب الشعبية بإنشاء مجلس نيابي له صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع، وانعكست هذه المطالب في عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء في مصر (مجلس النظار). وأعيد تشكيل البرلمان حيث منح المزيد من الصلاحيات وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاصه، مثل بعض الشؤون المالية.
وفي يونيو 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوي لإصدارها، وهي اللائحة التي جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان، وكان أهم ما تضمنته اللائحة: تقرير (المسؤولية الوزارية)، ومنح سلطات أكبر للمجلس في النواحي المالية.
غير أن الخديوي توفيق الذي عُين في 26 من يونيو 1879 رفض اللائحة، وأصدر أمراً بفض المجلس. ولكن المجلس ظل رغم ذلك يعقد جلساته حتى يوليو 1879.
مجلس النواب المصري
كان من بين المطالب الأساسية للثورة العرابية التي اندلعت في 9 من سبتمبر 1881 تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل أجريت الانتخابات لمجلس شورى النواب طبقاً لأحكام لائحة المجلس الصادرة في سنة 1866؛ انتظاراً لقيام الحكومة بإعداد مشروع قانون أساسي جديد يتم عرضه على المجلس لإقراره، وقد افتتح المجلس الجديد الذي سمي «مجلس النواب المصري» في 26 ديسمبر عام 1881. وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 من فبراير عام 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسؤولة أمام المجلس النيابي المنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضاً سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات، ودورة الانعقاد ثلاثة أشهر.
وهكذا أرسيت قواعد الممارسة البرلمانية في مصر على نحو تدريجي، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، حيث انعقد مجلس النواب المصري انعقاداً عادياً واحداً منذ 26 ديسمبر 1881 إلى 26 مارس 1882، ثم قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882 وألغت القانون الأساسي، وصدر في عام 1883م ما سمي بالقانون النظامي الذي كان انتكاسة للحياة النيابية في مصر.
مجلس شورى القوانين
تضمن القانون النظامي الصادر عام 1883 تكوين البرلمان المصري من مجلسين هما (مجلس شورى القوانين) و(الجمعية العمومية)، كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التي كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين.
وقد تكون مجلس شورى القوانين من 30 عضواً منهم 14 عضواً معيناً، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و16 عضواً منتخباً منهم الوكيل الثاني للمجلس، وكانت مدته 6 سنوات.
أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضواً منهم 46 عضواً منتخباً، والباقون أعضاء بحكم مناصبهم، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين، وسبعة وزراء، ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين، وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية في الفترة من عام 1883 حتى عام 1913، في 31 دورة انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.
الجمعية التشريعية
في يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضواً، منهم 66 عضواً منتخباً، و17 عضواً معيناً، ونص القانون النظامي الصادر في أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوا ت.. وقد استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 يونيو 1914، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر.
ثم في ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى، وفي عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامي إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية في أبريل 1923.
التطور البرلماني في ظل دستور 1923
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية في عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، وأسفرت هذه الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (مع وجود تحفظات أربعة) ، كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية على مصر، واستناداً إلى هذا الواقع الجديد تم وضع دستور جديد للبلاد صدر في أبريل عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية، والزعامات الشعبية، وقادة الحركة الوطنية.
ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر حيث انه صدر بعد الاعتراف الرسمي من قبل بريطانيا بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً من قبل.
كما أنه وضع الأسس الرئيسية للحياة النيابية التي ما زال معمولاً بها في مصر حتى اليوم، فالدستور نص على وجود مجلسين نيابيين لا مجلس واحداً، كما نص أيضاً على انتخاب كامل أعضاء أحد المجلسين (مجلس النواب) انتخاباً مباشراً من جانب جمهور الناخبين، كما أنه نص أيضاً وللمرة الأولى وبشكل صريح على المسؤولية التضامنية للوزارة أمام مجلس النواب الذي أصبح من حقه سحب الثقة من الحكومة.
وإذا قلنا إن مجلس شورى النواب الذي أسسه الخديوي إسماعيل كان متأثراً إلى حد كبير بالتجربة البرلمانية الفرنسية التي كان الخديوي إسماعيل نفسه مبهوراً بها، فقد جاء البرلمان المصري الذي أفرزه دستور 1923 متأثراً إلى حد كبير بالتجربة البرلمانية لبريطانيا، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود احتلال بريطاني جاثم على صدر الشعب المصري لأكثر من أربعة عقود وقت إقرار هذا الدستور.
وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابي البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونُظمت العلاقة بين السلطتين، التشريعية والتنفيذية، على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، فجعل الوزارة مسؤولة أمام البرلمان الذي يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان، ودعوته إلى الانعقاد، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع في الموعد المحدد.
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين، (الشيوخ والنواب)، وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه ينتخبون، وبقية الأعضاء يأتون بالتعيين، وأخذ الدستور بمبدأ المساواة في الاختصاص بين المجلسين كأصل عام، مع بعض الاستثناءات.
وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان، حيث بدأت التجربة وعدد أعضاء مجلس النواب لا يتجاوز 214 وانتهت وعدد أعضائه 319.
وإذا كان البرلمان الذي نص عليه الدستور الصادر عام 1923 خطوة متقدمة على طريق الحياة البرلمانية والنيابية في مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 1952 ما بين فترات مد ديمقراطي محدودة، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه المدة، الأمر الذي أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات، فوق ذلك شهد عام 1930 صدور دستور جديد للبلاد، استمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية إلى أن عادت البلاد مرة أخرى إلى دستور عام 1923، وذلك في عام 1935.
تطورات الحياة النيابية
بعد ثورة يوليو 1952
كان من بين المبادئ الأساسية لثورة 23 يوليو 1952 في مصر ، مبدأ (إقامة حياة ديمقراطية سليمة)، وذلك بعد أن قامت الثورة بإلغاء الدستور السابق وإعلان الجمهورية وحل الأحزاب.
وفي عام 1956 صدر الدستور الجديد، الذي أعاد تشكيل النظام البرلماني في مصر على نحو جديد، حيث تم الأخذ بنظام المجلس الواحد بدلاً من المجلسين، خاصة بعد أن قامت الثورة بإلغاء كافة الأحزاب السياسية التي كانت قائمة.
وسمي هذا المجلس بمجلس الأمة وبمقتضى هذا الدستور تم تشكيل مجلس الأمة في 22 من يوليو 1957 من 350 عضواً منتخباً، وقد فض هذا المجلس دورة انعقاده العادية الأولى في 10 فبراير سنة 1958.
وفي فبراير 1958 ونظراً لقيام الوحدة بين مصر وسوريا أُلغي دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس سنة 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر 200 عضو من سوريا).
وعقد أول اجتماع في 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونيو عام 1961، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا في 28 سبتمبر 1961.
وفي مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر في مصر، والذي جاءت مواده لتعكس التوجه الاشتراكي الجديد الذي انتهجته مصر عقب صدور قوانين الإصلاح الزراعي والتأميم، حيث نص الدستور الجديد على إعادة تشكيل مجلس الأمة من 350 عضواً منتخباً نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.
واستمر هذا المجلس من 26 مارس1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968، حيث أجريت انتخابات المجلس الجديد في 20 يناير 1969 والذي ظل قائما بدوره حتى 30 أغسطس 1971.وفي 11 سبتمبر 1971 صدر الدستور القائم حاليا في مصر، الذي طور دعائم النظام النيابي الديمقراطي مؤكداً على سيادة القانون واستقلال القضاء، وممهداً الطريق أمام عودة الحياة الحزبية، وإن كان ما زال متمسكاً بنظام المجلس الواحد، الذي تغير اسمه من مجلس الأمة إلى مجلس الشعب، وهو الاسم الذي ما زال معمولاً به حتى اليوم.
وشهدت الفترة التالية تحولات ديمقراطية متنامية كان من بينها عودة الحياة الحزبية، إلى أن شهدت مصر في عام 1979 إجراء أول انتخابات تشريعية على أساس حزبي، وذلك لأول مرة منذ إلغاء الأحزاب السياسية في مصر عقب ثورة يوليو 1952، شاركت فيها عدة أحزاب سياسية تكونت بعد صدور قانون الأحزاب السياسية في عام 1977م.
وفي عام 1980 تم إنشاء مجلس الشورى ومنذ قيام مجلس الشعب عقب صدور الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية عام 1971 شهدت مصر وجود ثمانية مجالس نيابية منتخبة، (الفصل الحالي هو الفصل التشريعي الثامن لمجلس الشعب المصري)، لكن جميعها لم تواصل مسيرتها إلى حين استكمال مدتها التشريعية، حيث تم حل البعض منها لأسباب مختلفة. ونجد أنه من بين المجالس الثمانية التي شهدتها الحياة النيابية المصرية خلال هذه الفترة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، فإن المجالس التي استكملت فترتها هي:
1 مجلس 1971 1976.
2 مجلس 1979 1984.
3 مجلس 19901995.
4 مجلس 19952000.
في حين لم يستكمل مجلس 1976 فترته التشريعية وتم حله نتيجة للخلافات السياسية التي كانت محتدمة بين الرئيس الراحل أنور السادات وبين عدد غير قليل من أعضاء المجلس نتيجة لرفض هؤلاء الأعضاء اتفاقية السلام التي وقعها السادات مع الجانب الإسرائيلي.
كما لم يستكمل مجلسا 1984 و1987 الفترة التشريعية لكل منهما نتيجة صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي تم انتخاب أعضاء كل من هذين المجلسين وفقاً له.
والمجلس القائم حالياً هو المجلس الثامن الذي يفترض به أن تنتهي فترته التشريعية عام 2005
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
