|
|
مستقبل الأمة
|
ما كان لي أن أقول شيئا عن أوضاع أمتنا..
وأن أتحدث لها وعنها بما أرضى به أو لا أرضى عنه..
لولا ما أراه من حالة تمزق تمر بها..
ومن خوف عليها في ظل تداعيات ما يجري لها ومنها.
***
وأخطر ما نخاف منه..
وأشد إيلاما مما يثير فزعنا..
أن تكون أمتنا اليوم ليست بأحسن مما كانت عليه..
إن لم يكن تشخيص حالتها يقول ويتحدث بما هو أنكى وأشد.
***
وحين تكون الأمة في خطر..
ومع امتداد هذا الخطر إلى كل جزء من جسمها..
مثلما تمتد النار إلى الهشيم..
يكون العلاج وتكون المعالجة..
فوق قدرة البشر وبما لا تحقق له شيئا من تمنياته وآماله..
***
والمأساة الكبرى حيث تتجذر المشاكل..
وتنهش هذا الجسم العليل..
لتسقط في أيدينا وتفكيرنا وعقولنا القدرة على تلمس الأسباب وبالتالي معرفة العلاج..
فنضيع وسط الزحام دون أن تتضح الرؤية لنا أو ينقشع الظلام أمامنا.
***
إن هذه الأمة العربية والإسلامية..
على امتداد المساحة التي تقيم عليها..
وبكل هذه الكثافة السكانية التي تتواجد في هذا الجزء الهام من العالم..
مطالبة الآن وسريعا بمراجعة مواقفها لمعرفة مدى علاقتها بالظروف التي تمر بها..
على أمل أن تتضح الرؤية لما غاب طويلا أو غُيّب عنها..
***
وإن هذه الأمة..
الموصومة مع شديد الأسف بالإرهاب..
المحبطة بفعل الأشرار فيها..
عليها أن تعيد حساباتها..
في مجمل قضاياها وتواجهاتها درءا للخطر المحدق الذي ربما يكون قادما للتأثير سلبا بأكثر مما تواجهه الآن.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
لتقليل معدل الجريمة في البلاد
إجراءات أمريكية لدمج السجناء بالمجتمع
|
* إعداد محمد الزواوي:
في محاولة لمكافحة الجريمة في الولايات المتحدة، اتخذت ولاية ماساشوستس الأمريكية عدة خطوات من أجل تقليل معدلات الجريمة في البلاد، وقد بدأت ولايات أخرى تحذو حذوها في اتخاذ إجراءات مماثلة تتعلق بإعادة تأهيل السجناء عند خروجهم إلى الحياة والاندماج في المجتمع ثانية، إضافة إلى محاولة التغلب على بعض مشكلاتهم المجتمعية الأخرى مثل الإسكان والوظائف.
وعن هذا الموضوع كتبت سارة ميللر في جريدة الكريستيان ساينس مونيتور تقريراً يسلط الضوء على ارتفاع معدلات رجوع المجرمين إلى الجريمة ثانية في العام الأول من إطلاق سراحهم، وهي نسبة تصل إلى النصف تقريباً، مما يوضح حجم تلك المشكلة، ووجدت الولاية أن الحل يكمن في دعم هؤلاء المجرمين والسجناء السابقين في تلك الفترة الحرجة والحساسة، من أجل إعادة دمجهم بالمجتمع.
***
وقد جاءت ولاية ماساشوستس بأحدث المقترحات في هذا المجال، فقد دعا قادة الولاية إلى أن يتم دعم كافة المدانين عن طريق برامج رقابية وإشرافية عليهم أثناء رجوعهم ثانية إلى مدن وبلدات الولاية.
وقد اشتركت عدة ولايات مع ولاية ماساشوستس في هذا البرنامج، منها ولايات رود أيلاند وأوهايو، وقاموا بالتركيز على تلك المرحلة التي يرجع فيها المدان إلى المجتمع مع مئات آلاف غيره من السجناء السابقين الذين يخرجون كل عام، ومعظمهم من الذين تم القبض عليهم أثناء حملات التضييق الأمنية الواسعة التي جرت في الثمانينيات.
وطبقاً للإحصاءات القومية فإن ثلثي سجناء الولاية يعاد القبض عليهم في غضون 3 أعوام من الإفراج عنهم.
وفي ولاية كاليفورنيا التي تتسم بالتضييق الأمني يحرص حاكم الولاية الجمهوري أرنولد شوارزنيجر على التركيز على التعليم وعلى التدريب، إضافة إلى إعادة تأهيل السجناء المدمنين في نظام السجون الإصلاحي بالولاية، الذي تصل ميزانيته إلى 6.5 مليارات دولار.
وبعد أن انتشرت فكرة برامج إعادة تأهيل السجناء للعودة إلى الحياة المدنية على مستوى الولايات، وصلت الفكرة إلى صناع القرار في واشنطن، وقد تحدث الرئيس بوش في خطابه عن حالة الاتحاد عام 2004 عن الحاجة إلى وجود برامج إعادة تأهيل السجناء في البلاد، ومن المقرر أن يقوم النائب الجمهوري روب بورتمان عن ولاية أوهايو والنائب الديموقراطي ديني ديفيز عن ولاية إيلينويز قريباً بإعادة تقديم مشروع قانون لإنشاء مركز معلومات قومي للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا الاتجاه.
وقبول الشعب الأمريكي لبرامج إعادة تأهيل السجناء للدخول في الحياة المدنية يعكس التغير الذي حدث في عقلية الشعب الأمريكي، وإدراكه لحجم المشكلة التي تتمثل في زيادة عدد السجناء وقلة ميزانيات الولايات المخصصة للسجون الأمريكية.
وبالرغم من أنه لم يتم التأكد بعد من فاعلية مثل تلك البرامج، إلا أن الخبراء يتفقون على أن دعوات الحزبين الأمريكيين للضرب بيد من حديد على الجريمة التي انتشرت في الثمانينات قد خفت نبرتها بصورة كبيرة، وتبنى الحزبان هذه المساعدات الانتقالية للسجناء باعتبار أنها اقتراحات ذات تكلفة قليلة وتحقق الأمن للمجتمع الأمريكي.
وتشير آمي سولومون الخبيرة في شؤون السجون والتأهيل بمعهد (أربان) إلى أن السجناء لا يمكن إبعادهم واحتجازهم إلى الأبد، وتضيف أن (فكرة إعادة التأهيل هي فكرة ديموقراطية بالأساس، ونقل التركيز على أمن المجتمع ككل ومعالجة تلك المشكلة بصورة أكثر ذكاء مكنت الحزبين الجمهوري والديموقراطي من وجود مثل ذلك الحوار .
والتشريعات الجديدة بالولاية سوف تربط كل سجين بمدير لشؤون حالته يساعده على تطوير خطة له من أجل إيجاد العمل والمسكن، إضافة إلى تقديم استشارات خاصة بالمخدرات والكحوليات، وهذه الرقابة الإجبارية سوف تستمر لمدة لا تقل عن تسعة أشهر، وأحياناً تزيد بكثير، لتصل إلى ربع المدة التي قضاها السجين في السجن، وللقاضي أن يغير هذه المدة متى شاء.
ويشير التقرير إلى أن 40 % من السجناء في ولاية ماساشوستس لا يتم مراقبتهم بعد إطلاق سراحهم، وهو ما يعادل ضعف الرقم القومي تقريباً.
وقد صرح النائب الجمهوري كيري هيلي الذي يترأس تلك الجهود أن تكلفة إبقاء فرد ما في السجن تصل إلى 43 ألف دولار، لذا يمكن للولاية أن توفر مليون دولار لكل 1% من المجرمين الذين تابوا عن الجريمة.
وطبقاً لدراسة صدرت عام 2002 من لجنة الأحكام بالولاية، فإن 49% من سجناء الولاية يعودون إلى الجريمة خلال عام من إطلاق سراحهم.
أما النائب مايكل فيستا الديموقراطي من مدينة ميلروس بولاية ماساشوستس فيصف نفقات السجناء والسجون ومعدلات عودة المجرمين إلى الجريمة ثانية بأنها (كارثية) .
كما تشير إحصاءات أخرى إلى أن أكثر من 600 ألف سجين يتم إطلاق سراحهم كل عام من مؤسسات الإصلاح بالولايات المتحدة، في حين أن نسب السجناء الذين يعودون إلى الجريمة ثانية التي تصل إلى ثلثيهم ظلت ثابتة منذ 30 عاماً.
وبوجود 2 مليون سجين خلف القضبان بالولايات المتحدة في ظل نقص الميزانية الموجهة إلى المؤسسات الإصلاحية فإن بناء المزيد من السجون أصبح أمرا مستحيلا، وتقول بيجي بورك مديرة مركز السياسات العامة المعهد البحثي بولاية ميريلاند أن (الكثير من المجتمعات أصبحت تدرك اليوم أنه من مصلحتهم العليا البدء في هذا التحول، لجعل تلك المجتمعات أكثر أمناً) .
ويقول الخبراء أن ما يحدث الآن هو تزايد القناعة بأن المنظمات الاجتماعية وليس السجون هي الأقدر الآن ولها الفرصة الأكبر لإعادة تأهيل السجناء، ويقول أليكس هولسينجر الأستاذ بجامعة ميسوري الأمريكية: (هناك اعتراف شبه تام بأن مدة الحبس والعقوبة في حد ذاتها لا تساعد السجناء على تغيير سلوكهم على المدى البعيد) .
وربما هذا الاعتراف من المجتمع ليس جديداً، ولكن مبدأ إعادة تأهيل ومساعدة المساجين في حياتهم ما بعد السجن سقطت من الاهتمام العام في الثمانينيات عندما بدأت المطالبة بوجود حد أدنى لفترة السجن ووجود مبادئ عقابية أكثر قسوة.
وتقول السيدة سولومون أن تجدد اهتمام الجمهوريين بفترة ما بعد السجن للمجرمين المدانين جاء بسبب سماحهم للهيئات الاجتماعية الدينية بالعمل بين المساجين في المؤسسات الإصلاحية ووجود نتائج من وراء ذلك.
وحتى اليوم فإن بعض المشرعين والباحثين يرفضون فكرة تمويل برامج تأهيل السجناء في فترة ما بعد السجن، ولا يزال هناك الكثير منهم يفضلون مبدأ (القسوة على الجريمة) في معالجة تلك القضية، كما يشعر البعض أنه ربما تكون فكرة تأهيل السجناء بعد الخروج من السجن فكرة جيدة، ولكنها أقل فاعلية على أرض الواقع.
يقول جيمس أوستن رئيس معهد JFA في واشنطن، وهو معهد بحثي مختص بشؤون العدالة والإصلاح، أن البرامج الحالية لا تخدم عدداً كافياً من السجناء، وأن الإصلاح والتأهيل يجب أن يعتمد بصورة أكبر على الخدمات المجتمعية، وأن هناك القليل من البيانات لقياس إذا ما كانت تلك البرامج تعمل بصورة فعالة أم لا.
ويضيف: (لقد كثر الحديث حول تلك القضية، ولكنها لا تزال بحاجة إلى تطبيقها بصورة أكثر فعالية) .
ومن الناحية الواقعية فإن معظم البرامج لا تزال محدودة في نطاقها، وهذا أحد الأسباب الذي دعا فريدريكا وليامز المديرة التنفيذية لمركز الرعاية الصحية بمنطقة ويتر ستريت في روكسبيري أحد أحياء ولاية بوسطن إلى البدء في تنفيذ مشروع تطوعي لفترة ما بعد السجن للسجناء الذين أطلق سراحهم عام 2003، وتضيف أن (هناك فجوة كبيرة بين الحالين؛ بين بدء خروجهم من السجن وبين عودتهم إلى المجتمع ثانية، وذلك لأنهم كانوا يرجعون إلى الحياة السابقة التي اعتادوا عليها مباشرة) .
وتقول سولومون أن التوجه العام في ولاية ماساشوستس يمكن أن يساعد في ملء تلك الفجوة، بل ربما يصبح نموذجاً قومياً يحتذى، وتضيف: (إذا ما تم تطبيقه كما تم تخيله وتصوره في البداية، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى وضع ولاية ماساشوستس في الواجهة. فهناك الكثير من الولايات التي تحاول الابتكار والتطوير ولكنها على الهامش معزولة) .
وقد حظيت تلك الفكرة بالدعم المحلي، كما يأمل السيد فيستا أن يرى المزيد من التوجهات الشاملة، ويعتقد أن برامج إعادة تأهيل السجناء ودمجهم في المجتمع يعد خطوة أولى هامة للغاية.
ويقول الشرطي المشرف على تنفيذ المشروع في منطقة لويل بولاية ماساشوستس، الذي أنشأ هذا البرنامج كبرنامج تطوعي منذ خمس سنوات، أن التشريع الجديد سوف يدفع هذا البرنامج الذي نجح بالفعل، ولو على نطاق ضيق حتى الآن، ويقول إدوارد ديفيز أحد مشرفي المشروع: (لقد بذلنا قصارى جهدنا في ظل القانون الحالي وبدون أية تمويلات من الولاية، وتلك الخطوات التي اتخذتها إدارة رومني سوف تزيل عائق التمويل من أمامنا) .
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
