|
|
سوق الأسهم.. وهيئة سوق المال
|
لا يمكن لي أن أفهم أو أتفهم لماذا كل هذه التقلبات في أسعار سوق الأسهم..
أو أن أتعرف على مبرر واحد أو سبب وحيد لما يجري لها..
نزولاً كان أو صعوداً في مؤشرها؟!!.
***
إذ يصيبني الدوار حين أفكر بأن أقوم ولو بمحاولة لفك الغموض الذي يلف هذا الوضع الغريب في سوق الأسهم السعودية..
وأقف فعلاً أمام ما أراه ويراه غيري حائراً وعاجزاً عن التوصل إلى تفسير له يجيب عن تساؤلات المواطنين.
***
فأسعار البترول تتصاعد وبمعدلات عالية لم تكن ضمن التقديرات أو التوقعات التي كانت تتحدث عنها المراكز والجهات المختصة..
ونتائج الربع الأول لجميع الشركات والبنوك سجلت أرقاماً قياسية بالزيادة وبنسب لم تكن هي الأخرى ضمن حسابات من له اهتمام بتتبع أو انتظار أدائها للشهور الثلاثة الماضية.
***
والقرارات التصحيحية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضبط إيقاع السوق وبينها تجزئة السهم وإعادة نسبة التذبذب إلى ما كانت عليه والسماح لغير السعوديين بدخول السوق حدّت من الهبوط الحاد، وبدأ المؤشر لأيام معدودة يحقق ارتفاعات معقولة متأثراً بهذه القرارات ومستجيباً لها، بانتظار نتائج الربع الأول للشركات ليكون أداء السوق بشكل أفضل حسب التوقعات.
***
فما الذي حصل حتى تهوي الأسعار بهذه السرعة وبهذه المعدلات الكبيرة؟..
ولماذا يستبدل اللون الأخضر باللون الأحمر، وأمامنا كل هذه المعطيات الإيجابية التي يفترض أن تساعد السوق على تماسكه، وتدفعه إلى الارتفاعات بالنسب المعقولة؟..
وهل من توضيح لدى هيئة سوق المال يجيب على هذه الأسئلة ومثلها كثير..
أم أنها ستتعامل مع ما يجري ببرود وعدم مبالاة مثلما فعلت وتعاملت مع الوضع السابق؟!.
***
لا نريد أن نتباكى على ما آل إليه سوقنا المالي.. أو يعتقد من يعتقد بأنه ليس في الإمكان أكثر مما كان..
فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تدخلت في الوقت المناسب وأوقفت الانهيار أو الزلزال في سوق الأسهم..
وبقي دور هيئة سوق المال، إذ هي المعنية بمتابعة حركة السوق، وتتبع الأخطاء، ومعرفة الأسباب والوصول إلى حقيقة الوضع.
***
وما هو ضروري أن تفعله الهيئة الآن وقبل فوات الأوان..
هو أن تزيد من الجهد المبذول في محاصرة اللاعبين والعابثين إن وجدوا ومحاسبتهم..
ومن مسؤوليتها أن تطبق النظام على الجميع..
وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك، إلا إذا كانت إمكاناتها البشرية والفنية قادرة على الوصول إليهم، ولا أعتقد أنها بجهازها الحالي محدود الإمكانات والخبرات بإمكانها أن تنجح في أداء دور كبير ومهم كهذا.
***
إني لا أشك في إخلاص من يعمل في هيئة سوق المال، بل إني على يقين من جديتهم في العمل..
وليس في تفكيري أن أشير إلى أي منهم بأنه مقصر في عمله، أو أنه يواجه مشكلة وليس لديه ما يمكن أن يفعله لمواجهتها بالحلول المناسبة..
ولكني أعتقد أن الهيئة تحتاج إلى مزيد من القدرات المتخصصة والمجربة، ممن لديهم خبرات تؤهلهم لمراقبة السوق وضبط أي تلاعب فيه.
وهو - ربما - ما تحتاجه الهيئة، دون تشكيك بالقائمين عليها، وينبغي أن تسعى إلى ذلك، وأن يكون هذا هو همها الأول والأخير.
***
ولا يعقل أن نبحث عن مبررات لهذا الذي حدث ويحدث في سوق الأسهم من باب الدفاع غير المشروع عن الهيئة، وهناك من وضع من المواطنين وغير المواطنين كل ما يملكه من مال في سوق الأسهم، ليفاجأ بعد أيام أو شهور أن رصيد عمره من المال قد غرق في بحر هذا السوق الغامض.
***
ولا يمكن أن يلام من يكتب عن سوق يترنح، طالما أنه لم يسمع كلمة من مسؤول في الهيئة تكون مقنعة أو مطمئنة أو منسجمة مع الواقع..
إذ إن كل ما يصرح به المتحدث عن السوق - مع احترامي وتقديري له - في وادٍ وأداء السوق والمؤشر الذي يتراجع في واد آخر.
***
ولي ولغيري أن نتساءل: ماذا بقي من قرارات لتحريك السوق وتوجيهه نحو الوجهة السليمة بعد أن أمر الملك بدخول غير السعوديين وبتجزئة الأسهم وبتعديل سقف الذبذبة، وهي قرارات حكيمة ومهمة، ولم يعد هناك ما يمكن أن يكون أهم منها لعلاج الوضع، وأن ما هو مطلوب الآن هو أن نسمع من الهيئة عن جهودها وعملها وقراءتها للمستقبل عن سوق يلفه الغموض.
***
أعرف أن هذا الكلام لا يرضي أخي جماز السحيمي، ولا بقية القيادات التي تساعده في الهيئة، لكني أؤكد لهم أن ما أكتبه ينطلق من حب وتقدير لهم، لكنه ينطلق أيضاً من حب وتعاطف كبير مع من خسر ماله في غمضة عين دون أن يعرف لماذا وكيف ومن المسؤول فيما حدث.
خالد المالك
|
|
|
|
مهاجرون في بريطانيا يشكون
من ارتفاع تكلفة تحويل الأموال إلى بلادهم
|
يعمل إدريان شميت من سلوفاكيا في صناعة الأثاث في بريطانيا، وفي ذات الوقت يتيح حياة افضل لزوجته وطفليه في مسقط رأسه كما يدعم اقتصاد بلاده. ويحول شميت (36 عاما) أموالا لاسرته عن طريق شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال منذ عام 2004 حين أتاح انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي فرصة انتقاله إلى بريطانيا للعمل. ويضيف شميت ان هذه الطريقة في تحويل الاموال تكلفه نسبة عالية من ماله ولكنه لم يفتح حسابا (مصرفيا) من قبل.
وتشير الدراسات إلى ان تحويلات العاملين المهاجرين امثال شميت يمكن ان تسهم في خفض معدل الفقر وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم ومساعدة الدول النامية على ملاحقة ارتفاع اسعار الطاقة.
وقدر البنك الدولي التحويلات الدولية للدول النامية بحوالي 167 مليار دولار في العام الماضي اي أكثر من مثلي حجم الاموال التي تقدم كمعونة تنمية مجتمعة. وتفيد إدارة التنمية الدولية ان نحو 2.3 مليار جنيه استرليني (4.09 مليار دولار) تحول سنويا من بريطانيا.
غير أن عملاء مثل شميت يشكون من ان النظام باهظ التكلفة ويشير محللون إلى الحاجة إلى مزيد من المنافسة والشفافية لخفض الرسوم. وتعترف شركات التحويلات المالية ذاتها بضرورة الاصلاح للمساهمة في تحمل التكلفة الاضافية للوائح الجديدة الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
ويقول ليون ايزاكس المدير المالي والتسويقي في ترافلكس وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الاموال في بريطانيا (السبيل الوحيد لجذب المزيد من العملاء) على المدى الطويل يمكن تقديم منتج رخيص وفي الوقت نفسه يتميز بالكفاءة كما نفعل الآن.
وذكر البنك الدولي في دراسة العام الماضي ان تنامي المنافسة بين شركات تحويل الاموال سيؤدي لخفض الرسوم التي قد تصل إلى 15 بالمئة من المبلغ المحول. واكثر انواع التحويلات شيوعا المبالغ الصغيرة المنتظمة.
وتفرض ويسترن يونيون أكبر شركة لتحويل الاموال في العالم رسوما تقدر بحوالي 14 جنيها استرلينيا (24 دولارا) لتحويل مبلغ مئة جنيه (173 دولارا) من بريطانيا. وقد تفرض شركات أصغر رسما أقل يصل إلى خمسة جنيهات (8.67 دولار) على نفس المبلغ. وتقول شركات التحويل الكبيرة ان اللوائح الجديدة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رفعت الرسوم نتيجة مطالبتها باجراء فحص مكلف لعملائها. ونفس اللوائح تقلق البنوك من فتح حسابات لشركات أصغر.
وقال دومينيك ثورنكروفت رئيس اتحاد شركات تحويل الاموال في بريطانيا: موقف البنوك من شركات تحويل الاموال الاصغر عقبة رئيسية نحو تنمية سوق تحويل أموال يقوم على المنافسة. كما ان الارتباك الذي احاط باللوائح اعاق نمو القطاع.
وفي الشهر الماضي اقامت البنوك الكبرى وشركات تحويل الاموال في جميع أرجاء العالم الاتحاد الدولي لشبكات تحويل الاموال لدعم قطاع التحويلات ومكافحة غسل الاموال. وقالت اولجا ميتلاند الرئيس التنفيذي للمجموعة ان لوائح مكافحة غسل الاموال قد تؤدي لنتائج عكسية. وتابعت: اذا كان النظام الذي ينبغي الالتزام به شديد الصرامة فإنه يثير خطر دفع الناس للعمل سرا.
وتقول الجهات الرقابية ان البنوك ربما اساءت فهم اللوائح. وقال متحدث باسم وزارة المالية لرويترز: نتعاون بشكل فعال مع القطاع لضمان ان التوجيهات الصادرة واضحة بدرجة كافية للحد من نطاق سوء الفهم. وقال المتحدث انه ينتظر نشر مراجعة للوائح الخاصة بشركات التحويلات للتشاور بشأنها في اواخر الربيع. ورغم الارتباك فإن اللوائح في بريطانيا تتضمن قيودا أقل منها في بعض الدول الاخرى. فعلى سبيل المثال تشترط فرنسا أو المانيا حصول الشركات على ترخيص مصرفي.
ومن المتوقع ان يبدأ تطبيق تشريعات جديدة حول تدفقات المال في الاتحاد الاوروبي في الفترة بين عامي 2007 و2009 وتشترط أن يضع كل الأعضاء نظام تسجيل أو ترخيص لمقدمي الخدمات المالية. وقال ايزاكس من المؤكد ان الوضع لن يصبح اسهل.
وقال ثورنكروفت (يتكبد الفقراء في الدول النامية اكبر خسارة لأن الرسوم المرتفعة تخفض الحجم الاجمالي للتحويلات الخارجية. وذكر البنك الدولي في دراسته للتوقعات الاقتصادية العالمية انه مع وجود حوالي 200 مليون شخص يعملون خارج بلادهم على مستوى العالم في الوقت الحالي فإن هناك حاجة لأن تولي الدول النامية والمتقدمة اهمية للصلات بين الهجرة والنمو والفقر.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
