|
|
سوق الأسهم.. وهيئة سوق المال
|
لا يمكن لي أن أفهم أو أتفهم لماذا كل هذه التقلبات في أسعار سوق الأسهم..
أو أن أتعرف على مبرر واحد أو سبب وحيد لما يجري لها..
نزولاً كان أو صعوداً في مؤشرها؟!!.
***
إذ يصيبني الدوار حين أفكر بأن أقوم ولو بمحاولة لفك الغموض الذي يلف هذا الوضع الغريب في سوق الأسهم السعودية..
وأقف فعلاً أمام ما أراه ويراه غيري حائراً وعاجزاً عن التوصل إلى تفسير له يجيب عن تساؤلات المواطنين.
***
فأسعار البترول تتصاعد وبمعدلات عالية لم تكن ضمن التقديرات أو التوقعات التي كانت تتحدث عنها المراكز والجهات المختصة..
ونتائج الربع الأول لجميع الشركات والبنوك سجلت أرقاماً قياسية بالزيادة وبنسب لم تكن هي الأخرى ضمن حسابات من له اهتمام بتتبع أو انتظار أدائها للشهور الثلاثة الماضية.
***
والقرارات التصحيحية التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضبط إيقاع السوق وبينها تجزئة السهم وإعادة نسبة التذبذب إلى ما كانت عليه والسماح لغير السعوديين بدخول السوق حدّت من الهبوط الحاد، وبدأ المؤشر لأيام معدودة يحقق ارتفاعات معقولة متأثراً بهذه القرارات ومستجيباً لها، بانتظار نتائج الربع الأول للشركات ليكون أداء السوق بشكل أفضل حسب التوقعات.
***
فما الذي حصل حتى تهوي الأسعار بهذه السرعة وبهذه المعدلات الكبيرة؟..
ولماذا يستبدل اللون الأخضر باللون الأحمر، وأمامنا كل هذه المعطيات الإيجابية التي يفترض أن تساعد السوق على تماسكه، وتدفعه إلى الارتفاعات بالنسب المعقولة؟..
وهل من توضيح لدى هيئة سوق المال يجيب على هذه الأسئلة ومثلها كثير..
أم أنها ستتعامل مع ما يجري ببرود وعدم مبالاة مثلما فعلت وتعاملت مع الوضع السابق؟!.
***
لا نريد أن نتباكى على ما آل إليه سوقنا المالي.. أو يعتقد من يعتقد بأنه ليس في الإمكان أكثر مما كان..
فقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تدخلت في الوقت المناسب وأوقفت الانهيار أو الزلزال في سوق الأسهم..
وبقي دور هيئة سوق المال، إذ هي المعنية بمتابعة حركة السوق، وتتبع الأخطاء، ومعرفة الأسباب والوصول إلى حقيقة الوضع.
***
وما هو ضروري أن تفعله الهيئة الآن وقبل فوات الأوان..
هو أن تزيد من الجهد المبذول في محاصرة اللاعبين والعابثين إن وجدوا ومحاسبتهم..
ومن مسؤوليتها أن تطبق النظام على الجميع..
وهي لا تستطيع أن تفعل ذلك، إلا إذا كانت إمكاناتها البشرية والفنية قادرة على الوصول إليهم، ولا أعتقد أنها بجهازها الحالي محدود الإمكانات والخبرات بإمكانها أن تنجح في أداء دور كبير ومهم كهذا.
***
إني لا أشك في إخلاص من يعمل في هيئة سوق المال، بل إني على يقين من جديتهم في العمل..
وليس في تفكيري أن أشير إلى أي منهم بأنه مقصر في عمله، أو أنه يواجه مشكلة وليس لديه ما يمكن أن يفعله لمواجهتها بالحلول المناسبة..
ولكني أعتقد أن الهيئة تحتاج إلى مزيد من القدرات المتخصصة والمجربة، ممن لديهم خبرات تؤهلهم لمراقبة السوق وضبط أي تلاعب فيه.
وهو - ربما - ما تحتاجه الهيئة، دون تشكيك بالقائمين عليها، وينبغي أن تسعى إلى ذلك، وأن يكون هذا هو همها الأول والأخير.
***
ولا يعقل أن نبحث عن مبررات لهذا الذي حدث ويحدث في سوق الأسهم من باب الدفاع غير المشروع عن الهيئة، وهناك من وضع من المواطنين وغير المواطنين كل ما يملكه من مال في سوق الأسهم، ليفاجأ بعد أيام أو شهور أن رصيد عمره من المال قد غرق في بحر هذا السوق الغامض.
***
ولا يمكن أن يلام من يكتب عن سوق يترنح، طالما أنه لم يسمع كلمة من مسؤول في الهيئة تكون مقنعة أو مطمئنة أو منسجمة مع الواقع..
إذ إن كل ما يصرح به المتحدث عن السوق - مع احترامي وتقديري له - في وادٍ وأداء السوق والمؤشر الذي يتراجع في واد آخر.
***
ولي ولغيري أن نتساءل: ماذا بقي من قرارات لتحريك السوق وتوجيهه نحو الوجهة السليمة بعد أن أمر الملك بدخول غير السعوديين وبتجزئة الأسهم وبتعديل سقف الذبذبة، وهي قرارات حكيمة ومهمة، ولم يعد هناك ما يمكن أن يكون أهم منها لعلاج الوضع، وأن ما هو مطلوب الآن هو أن نسمع من الهيئة عن جهودها وعملها وقراءتها للمستقبل عن سوق يلفه الغموض.
***
أعرف أن هذا الكلام لا يرضي أخي جماز السحيمي، ولا بقية القيادات التي تساعده في الهيئة، لكني أؤكد لهم أن ما أكتبه ينطلق من حب وتقدير لهم، لكنه ينطلق أيضاً من حب وتعاطف كبير مع من خسر ماله في غمضة عين دون أن يعرف لماذا وكيف ومن المسؤول فيما حدث.
خالد المالك
|
|
|
|
خبير الشؤون الأوروبية تشارلز كوبشان:
احتجاجات فرنسا تكشف أخطر أزمة أوروبية بعد الحرب العالمية الثانية
|
* إعداد - عايدة السنوسي
مع تلك المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها فرنسا وبصورة غير مسبوقة بسبب رغبة حكومة رئيس الوزراء دومنيك دو فيلبان في تغيير قانون العمل بدأ الكثير من المحللين ينظرون إلى الأزمة باعتبارها أكبر من مجرد احتجاج على قانون جديد وإنما تعبير عن أزمة سياسية أعمق تواجهها ليس فقط فرنسا وإنما أوروبا كلها.
وفي هذا السياق أجرى برنارد جورتسمان مستشار التحرير في موقع مجلس العلاقات الخارجية على الإنترنت حوارا مع كبير خبراء الشؤون الأوروبية شارلز كابشان عن تلك الأزمة في فرنسا حيث أكد أنها مجرد عرض من أعراض أزمة سياسية عامة تضرب القارة الأوروبية.
ويضيف إننا نشاهد تجليات تلك الأزمة الأوروبية حاليا في العديد من المظاهر منها أعمال العنف التي شهدتها فرنسا قبل شهور ثم موجة المظاهرات والاحتجاجات الحالية والتصويت ضد الدستور الأوروبي في كل من فرنسا وهولندا بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لحماية صناعاتها وشركاتها الكبرى من استيلاء شركات من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عليها حيث يبدو الأمر وكأن أوروبا تخوض حروبا قومية لتأميم الحياة السياسية والاقتصادية في هذه الدول.
وفيما يلي نص الحوار:
* هل يمكن أن تشرح لنا لماذا يرفض طلبة الجامعة وأعضاء النقابات العمالية في فرنسا قانون العمل الجديد الذي يعطي لأصحاب العمل الحق في فصل العمال الجدد الذين يقل عمرهم عن 26عاما خلال أول عامين من تعيينهم دون إبداء أسباب؟
- أعتقد أن هناك على الأقل ثلاث طبقات لهذا الرفض، الأولى تتعلق بالقانون نفسه ودرجة قلق طلبة الجامعة بشأن الصعوبات الإضافية التي يمكن أن يواجهوها في الحصول على وظيفة ثابتة خاصة أن هناك حالة من القلق العام بين الشباب الفرنسي بشأن إمكانية الحصول على وظيفة في ظل ارتفاع معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
ولذلك فهم يعارضون فكرة الاستمرار تحت الاختبار بعد الالتحاق بالعمل لمدة طويلة قبل الحصول على عقد عمل أطول.
ولذلك فهم يقولون: إن شروط العمل الراهنة قاسية ومعدل البطالة في فرنسا بشكل عام يصل إلى عشرة في المئة ثم يزداد بين الشباب إلى أكثر من عشرين في المئة ويقفز بين شباب الأقليات العرقية وتجمعات المهاجرين إلى ما يتراوح أربعين وخمسين في المئة.
وهم يرون أن القانون الجديد سيجعل الأمور أشد سوءا، أما الطبقة الثانية فتتمثل في انتشار النزعة المعادية للنخبة السياسية في فرنسا بشكل عام، وقد تبدت هذه النزعة بوضوح من خلال التصويت بالرفض على الدستور الأوروبي في الاستفتاء الذي شهدته فرنسا العام الماضي.
ويمكن القول إن المشهد الحالي ينطوي على مواجهة حاسمة بين النزعة المركزية للدولة الفرنسية والميل التاريخي للشعب الفرنسي نحو الابتعاد عن الدولة.
والشارع الفرنسي ينظر إلى أفراد النخبة السياسية مثل الرئيس جاك شيراك ورئيس وزرائه دومنيك دو فيلبان ووزير الداخلية الطامح في رئاسة الجمهورية نيقولاي ساركوزي ابتعدوا تماما عن القضايا الحياتية للشعب الفرنسي وبالتالي يجب التمرد عليهم ورفضهم.
وكدليل على هذا فإن الطلبة والنقابات العمالية والعديد من الفرنسيين يعتقدون أن دو فيلبان لم يتشاور مع النقابات ولا مع البرلمان قبل طرح القانون الجديد واكتفى بتمريره مباشرة.
وهؤلاء يرون أنهم مطالبون بإجبار دو فيلبان على العودة إلى مائدة المفاوضات ومناقشة هذا القانون من البداية.
* وهل لهذه الأزمة نظير عالمي؟
- بالتأكيد وهذا هو المستوى الثالث الذي كنت أعتزم الحديث عنه وهو المستوى الكلي، فدولة الرفاه الاجتماعي الأبوية التقليدية في أوروبا تواجه حاليا ضغوطا هائلة من تيار العولمة.
وهذا يحدث في فرنسا وفي ألمانيا وفي إيطاليا مع اختلاف الطريقة ولكنه يؤدي إلى توترات سياسية واجتماعية كبيرة ناتجة عما يمكن أن نسميه الجمود الاقتصادي في القارة الأوروبية.
وهذه الأزمة تعبر عن نفسها بطريقة مختلفة في كل دولة من الدول الثلاث. ففي الحالة الفرنسية المشكلة تكمن في المواجهة بين الدولة والمجتمع، وفي ألمانيا وبطرق كثيرة فإن الدولة أكثر مرونة والسلطة هناك أقل مركزية منها في فرنسا ولكن ألمانيا دولة يوجهها الاجماع الوطني والانتخابات ولذلك من الصعب اتخاذ أي قرارات تكون مؤلمة من الناحية السياسية.
أما في إيطاليا فالأمر ربما يختلف بصورة أكبر، فإيطاليا تعاني دائما من الانقسامات السياسية وليس من الإجماع السياسي أو الوطني، والنظام السياسي مجزئ وهذا أوجد نوعا من الشلل في مواجهة الحاجة إلى الإصلاح. والفوضى التي نشهدها في فرنسا حاليا ليست سوى عرضا لجهود أوسع نطاقا بهدف الموائمة بين اقتصادات غير مرنة ومتطلبات العولمة الراهنة.
* يبدو الأمر غير مفهوم بالنسبة لي لأنني أرى طلبة الجامعات هم الذين يقودون الاحتجاجات في فرنسا في حين أن الشباب من غير الطلبة هم المفترض أن يكونوا أشد سخطا، وهؤلاء هم الذين يعيشون في الضواحي والمناطق الشعبية المزدحمة الذين يعانون البطالة، وإن افترض أن الأمر يبدو كأنه إذا لم تكن خريج جامعة السوربون فربما تستطيع الحصول على وظيفة؟
- بالفعل يبدو الأمر وكأن القانون الجديد يستهدف توفير الوظائف لهؤلاء الذين يحتاجونها أكثر من غيرهم مثل سكان الضواحي وأبناء المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا والدول الإسلامية.
فهذا القانون يجعل من السهل على الشركات الاستعانة بموظفين جدد عندما تكون في حاجة إليهم لأنها تستطيع أيضا الاستغناء عنهم بسهولة إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.
وبالتالي ومن هذا المنظور يمكن القول إن الحكومة الفرنسية تفعل الشيء الصواب، إذن ما يقوم به دو فيلبان هو أمر صائب من ناحية علاج أزمة البطالة بين تجمعات المهاجرين وصائب من ناحية زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي. ولذلك فإنه حتى هؤلاء الشباب من أبناء الضواحي الفرنسية الفقيرة الذين يشاركون في الاحتجاجات إنما يفعلون ذلك من أجل الاستفادة من هذه الاحتجاجات من خلال جعلها أكثر قوة وعنفا لأن هذا يفيدهم في كل الأحوال. وأنت تحدثت عن جامعة السوربون. والحقيقة الأمر فعلا يتوقف على مستوى الجامعة التي درس فيها الشاب الفرنسي، فعندما تكون خريج احدى كليات النخبة الفرنسية مثل المدرسة الوطنية للإدارة فأنت تأتي من خلفية اجتماعية وسياسية ذات طبيعة خاصة.
ولكن جامعة السوربون تختلف عن مثل هذه الكليات والجامعات لأن طلبتها يمثلون شريحة اقتصادية واجتماعية أوسع، ورغم أن جامعة السوربون واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية في فرنسا فإن خريجيها لا يجدون فرصة عمل بسهولة حاليا، وربما هذا هو السبب الذي جعل طلبتها في طليعة الاحتجاجات المناهضة للقانون الجديد.
* هل قانون العمل الفرنسي صارم إلى هذه الدرجة، بمعنى إذا كنت رجل أعمال صغير وتدير مصنعا صغيرا يعمل فيه حوالي ثلاثين عاملا فهل عليك توقيع عقود عمل رسمية مع هؤلاء العمال؟
- بشكل عام يمكن القول إن قانون العمل الفرنسي صارم فعلا. فمن الصعب جدا على أية شركة أو مؤسسة تسريح العمال بغض النظر عن فترة التحاقهم بالعمل، كما أن المزايا التي يحصل عليها العمال في دول مثل فرنسا وألمانيا كبيرة جدا، لذلك هناك أموال باهظة تتحملها الشركات الفرنسية بعيدا عن الأجور بالنسبة للعمال مثل مخصصات التقاعد والعلاج وإعانات البطالة، لذلك فعندما تكون صاحب عمل وتقوم بتوظيف شخص ما فلن يكون من الصعب عليك فقط الاستغناء عنه إذا تغيرت الظروف الاقتصادية ولكن عليك أن تبدأ بدفع أجر مرتفع مبالغ عديدة إضافية لهذا العامل.
* ولكن هل هذه المزايا تتحملها الدولة أم الشركة؟ بمعنى هل تحصل على مرتب التقاعد من الدولة أم من الشركة؟
- الشركة تسدد مبالغ كبيرة لصناديق التقاعد لصالح العمل أثناء فترة التحاقه بها، ومن المقترحات المطروحة حاليا في ألمانيا وبدرجة أقل في فرنسا خفض حصة الشركة من الأموال التي تدفع لصناديق التقاعد بهدف تشجيع الشركات على توظيف المزيد من العمال مادامت الأعباء التي ستتحملها نتيجة هذه الخطوة ستكون أقل.
* أنت ذكرت ألمانيا وذكرت إيطاليا، فهل باقي الدول الأخرى في أوروبا الوسطى تتأثر بنفس المشكلة؟
- بالفعل. أنا أريد القول إن هذا هو ما يحدث بالفعل في كل أوروبا، وأود الإشارة إلى أن أعمال العنف والاحتجاجات في أوروبا ورفض مشروع الدستور الأوروبي من الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لحماية صناعاتها الوطنية من محاولات الاستحواذ التي تقوم بها شركات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي هو نوع من تأميم الحياة السياسية والاقتصادية في أوروبا.
وهذه الأمور تحدث بصورة تجعل أوروبا ككل في مواجهة أزمة سياسية حادة وربما أخطر أزمة سياسية تمر بها القارة العجوز منذ الحرب العالمية الثانية. فنحن الآن إزاء حالة من الوطنية الجديدة في أوروبا، ونحن إزاء إحساس بالضياع وفقدان الاتجاه وفقدان الهوية نتيجة تيار العولمة، كما أن دول الاتحاد الأوروبي التي بلغ عددها 25 دولة أصبحت أكثر قلقا تجاه المهاجرين القادمين من الخارج وخاصة المسلمين، واعتقد أن هذه الأوضاع تفرض تحديا خطيرا على النخبة الحاكمة في أوروبا التي تتطلع إلى دستور أوروبي جديد يضمن المزيد من اندماج الدول والشعوب الأوروبية في كيان أوسع.
وأتمنى وأعتقد أن أوروبا سوف تتمكن من تجاوز هذه المشكلة والعثور على طريق الخروج من الأزمة، ورغم ذلك فأنا قلق جدا بشأن مشروع الوحدة الأوروبية أكثر من قلقي على أي شيء آخر.
* هل تقصد مفهوم الاتحاد الأوروبي ككل؟
- نعم. أقصد مشروع التكامل السياسي والاقتصادي الأوروبي والجهود الرامية إلى القضاء على الحدود الوطنية للدول الأوروبية لتذوب في كيان أوسع وإيجاد هوية أوروبية تضم أبناء مختلف دول القارة، وقد أصبح التقدم على أي من هذه الجبهات محل شك كبير.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
