|
|
منتدى الجمعية السعودية للإعلام والاتصال
|
لا يفصلنا بين هذا اليوم وموعد رعاية الأمير نايف بن عبد العزيز للمنتدى الإعلامي السنوي الأول سوى عشرة أيام، حيث تحدد موعد افتتاحه يوم السبت بعد القادم إن شاء الله.
ولا تأتي أهمية هذه التظاهرة الإعلامية من أن موضوعها «الإعلام السعودي: سمات الواقع واتجاهات المستقبل» وما يشكله هذا الموضوع من أهمية بالغة، وإنما يُنظر إلى هذا الحدث من حيث أهمية الفكرة بإنشاء جمعية سعودية للإعلام والاتصال التي قادتنا إلى مثل هذا المنتدى لمناقشة مثل هذه المواضيع.
هناك دراسات وأوراق عمل ومحاضرات وأبحاث كثيرة سيتناوب المعنيون والمختصون في الإعلام والاتصال على إلقائها وتقديمها في هذا المحفل الإعلامي الكبير.
***
وحين تُتوج فكرة الجمعية بتنظيم مثل هذا المنتدى بأن تكون برعاية سمو رئيس المجلس الأعلى للإعلام، فهذا زخم إضافي مهم يُعطى للجمعية لتكريس النظرة المتفائلة نحو مستقبل موعود بمزيد من النجاح لها.
هناك كما أشرنا جلسات كثيرة حددها المنظمون لمناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بصناعة الإعلام والاتصال في بلادنا، ومن المهم أن تترجم تصورات ورؤى أصحاب هذه الأفكار إلى واقع قابل للتنفيذ.
***
والأهم من ذلك، الا نحول المناسبة إلى تظاهرة إعلامية ينتهي بريقها ووهجها وتنتفي الفائدة منها، بانتهاء المناسبة، مثلما هو مُعاش مع كثير من المناسبات.
فالإعلام السعودي أحوج ما يكون وبخاصة في المرحلة الراهنة إلى تقييمه وتقويمه، بأمل أن يكون فاعلاً وذا تأثير فيما هو مطلوب منه.
غير أن المرء قد يتوجس خوفاً اعتماداً على حالات مماثلة في السابق من أن تمر هذه المناسبة المهمة دون أن تترك أثراً إيجابياً في استفادة إعلامنا من اتجاهات الأفكار والآراء التي سيتناولها المشاركون.
***
لقد أحسنت جامعة الملك سعود صنعاً بتبنيها إنشاء هذه الجمعية واختيار الدكتور علي بن شويل القرني رئيساً لمجلس الإدارة مع نفر متخصص وكفء للعمل معه في مجلس الإدارة، ولابد من توثيق الصلة والتعاون بين هذه الجمعية والمجلس الأعلى للإعلام ووزارة الإعلام وهيئة الصحفيين والمؤسسات الصحفية لتكون هذه الجمعية في مستوى المؤمل منها.
أهلاً بالمنتدى الإعلامي السنوي الأول..
وإلى مزيد من المنتديات السنوية المتنوعة.
خالد المالك
|
|
|
|
|
تحديات تواجه تطبيق التأمين الصحي
|
إعداد: سعيد الراشد
يمر تطبيق التأمين الصحي في المرحلة الحالية بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. فإذا نظرنا إلى نظام التأمين الصحي مثلا لوجدنا أنه في معظم الدول يتم الإشراف عليه قانونيا وإداريا وهناك القوانين التي تحمي جميع الأطراف التأمينية (شركة التأمين، المؤمن له، مقدم الخدمة). كما أن هناك دورا مهماً تلعبه الدولة في توحيد الأسعار التأمينية. ووضع معايير محددة تنظِّم عمل شركات التأمين الصحي وبالتالي تحفظ حقوق جميع المشاركين في التأمين.
وهذا التنظيم من شأنه أن يدفع عجلة التأمين إلى الأمام لأن الشعور بالأمان يكسب الصنعة المزيد من الازدهار والإقبال.
من بين التحديات الموجودة في سوق التأمين أيضا عدم وجود معايير تقييم لمقدمي الخدمة فمثلا شركة التأمين (أ) تؤمن لدى مستشفى معين دون الآخر بناءً على أسس ومواصفات وربما مصالح تراها هي وهذا يضر بمصلحة المستشفيات الأخرى التي لم تؤمن لديها بالرغم من أفضليتها على المستشفيات التي تشملها قائمة شركة التأمين وهذا يؤدي إلى احتكار عملية التأمين الصحي مما يقود إلى تدني مستوى الخدمات الصحية. كما أن شركات التأمين الصحي لا تنظر إلى مستويات الدخل فهناك بعض الأشخاص لديه عائلة كبيرة ودخله متواضع. وبنظرة واقعية إلى أسعار وثائق التأمين الصحي لا يستطيع ذلك الشخص الالتزام بما عليه. وهذا عائق كبير في سوق التأمين الصحي. فلذلك لا بد من وضع آلية معينة لتغطية هؤلاء الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ولو نظرنا إلى الآلية الخاصة بتحصيل الأقساط الدورية ورد التعويضات لوجدناها غير واضحة.
تغطية الأمراض السابقة
وهناك تحد مهم يتمنى الأشخاص الذين يواجهونه العمل على حله بأسرع وقت وهو عدم شمول التغطية التأمينية للأمراض السابقة حيث إن هناك نسبة عالية من مرضى السكر وأمراض ضغط الدم فلو تم قبولهم في نظام التأمين الصحي لاستطعنا التغلب على عائق مهم يقف في طريق نجاح نظام الضمان الصحي التعاوني.
و بنظرة فاحصة إلى شروط الاستثناءات وأسعار الوثائق التأمينية نجدها تختلف من شركة الى أخرى وحسب أهداف الشركة تصمم شروط الوثيقة بحيث تخدم السياسة العامة لها وتحقق أهدافها بغض النظر عن المستفيد(المؤمن عليه) ولو نظرنا إلى وثيقة التأمين الصحي لوجدنا أنه يمكن أن يساء استخدامها من قبل المؤمن عليه ولكن لا بد من وضع وسائل للعلاج في عقود التأمين، وتحديد مدة المنفعة في وثيقة التأمين الصحي.
أسعار متضاربة
ومن التحديات المهمة التي تواجه مقدمي الخدمة الصحية عدم توحيد الأسعار وضعف التنسيق بينهم، فالجميع يسعى لكسب أكبر عدد ممكن من شركات التأمين وفي النهاية يهدف إلى ربح أكبر. ولا بد أن يكون هناك تنسيق بين مسئولي تلك المستشفيات في ما يتعلق بالمشاكل التي تواجههم سواء مع شركات التأمين أومع المؤمن عليهم ومحاولة حل هذه المشاكل جماعيا للاستفادة من خبراتهم. كما أنه لا بد أن تعقد اجتماعات لمديري المستشفيات الخاصة لمناقشة كيفية مواجهة التحديات المصاحبة لتطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني. ومحاولة إنشاء لجنة التأمين الصحي بالمستشفيات الخاصة التي من مهامها مناقشة أية مشكلة لها علاقة بتطبيق النظام وكذلك إقامة ندوات وورش عمل بالتنسيق مع شركات التأمين حول التأمين الصحي ومستجداته وكذلك مساعدة المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة لتطبيق نظام التأمين الصحي بالإضافة إلى المواضيع ذات العلاقة بالتأمين والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الخاص.
تحديات سلوكية
وهناك تحديات ذات علاقة بسلوكيات الشخص المؤمَّن عليه مثل إخفائه الأمراض التي يعاني منها وكذلك أن يعطي وثيقة التأمين الخاصة به لأحد زملائه أو أقاربه للانتفاع بها و سوء استخدامه لها فعندما يحس بألم بسيط حتى ولو زكاماً تجده يذهب إلى الطبيب ويطلب منه فحوصات لا علاقة لها بالمرض وهدفه الحصول على إجازة مرضية وهذا الدور يقع على شركات التأمين الصحي بالتنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية بحيث توضع آلية معينة للسيطرة على هذه التحايلات مثل وضع صورة المؤمَّن عليه على وثيقة التأمين وكذلك تحديد عدد الزيارات شهريا وغير ذلك من الطرق التي تعمل على تلافي الأخطاء الناتجة عن سوء استخدام وثائق التأمين.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
