إعداد - محمد شاهين:

يواجه الممثل والفنان الفلسطيني محمد بكري دعوة قضائية أقامها ضده خمسة من الجنود الإسرائيليين شاركوا في اجتياح لمخيم جنين، بتهمة القذف والتشهير وطالبوا بتعويض مالي بقيمة 2.7 مليون شيقل إسرائيلي (638 ألف دولار أمريكي تقريباً). وقال بكري إنه بعد اجتياح مخيم جنين، كان يشارك في مظاهرة مع عرب وإسرائيليين عند الحاجز الشمالي لمدينة جنين، وأثناء المظاهرة مرّ جندي إسرائيلي وأخذ يطلق النار على المتظاهرين، فأصيبت امرأة صديقة كانت مع المتظاهرين برصاصة ذلك الجندي. وأضاف: (على أثر هذا الحادث وبعد انتهاء الاجتياح أخذت الكاميرا مع طاقم صغير وتوجهنا إلى مخيم جنين لنروي حكاية سكان المخيم، فكانت نتيجة تلك المغامرة إنجاز ثاني فيلم وثائقي خرج بعنوان جنين - جنين).

وتابع قائلاً: (عندما عرض الفيلم لأول مرّة في تل أبيب والقدس قامت قيامة إسرائيل، ومنع عرض الفيلم، وأصبح موضوع نقد شرس في الصحافة الإسرائيلية وفي الكنيست أيضاً، ورغم وصول قضية الفيلم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا إلا أن الفيلم لا يزال ممنوعاً حتى الآن).

وأكد بكري أن الجنود الإسرائيليين الخمسة لم يظهروا في الفيلم ولم تذكر أسماؤهم، لكنهم ادّعوا أن الفيلم (لطّخ) سمعتهم لكونهم جزءاً من المجموعة العسكرية التي اجتاحت المخيم. وأضاف: (رغم المنع الذي تعرض له الفيلم إلا أن الرقابة الإسرائيلية سمحت بعرض ثلاثة أفلام وثائقية عن المخيم، أحدها من إنتاج كندي - إسرائيلي، وآخر من إنتاج الجيش الإسرائيلي، وثالث من إنتاج إسرائيلي خالص للرد على فيلمي)، مؤكداً أن الأفلام الثلاثة عرضت في صالات السينما وفي التلفزيون الإسرائيلي.