|
|
غداً موعدنا
|
غداً في الرياض يبدأ المهرجان الثقافي السنوي الكبير.. بتراثه ومحاضراته وندواته وبكل ما يتصل بماضي وحاضر هذه الأمة..
في تظاهرة كبيرة تذكرنا بطيب الذكر «سوق عكاظ» لتعيد ذواكرنا ذلك الماضي المجيد..
حيث كان يلتئم شمل الفرسان والمثقفين ومن منحه الله ذائقة فنية لإظهار مواهبهم ومعالجة قضاياهم..
وها هو اليوم يتكرر ذلك المشهد بالتئام شمل رموز الثقافة العرب غداً في الجنادرية..
***
ففي الرياض عاصمة الثقافة العربية اعتادت مثل هذه الجموع أن تتدارس قضاياها مرة كل عام..
وتتحدث بصوت مرتفع مع بعضها عن همومها وأوضاعها..
في إطار من الشعور بالمسؤولية والحرص على الإفادة من تجمع كبير كهذا في تحقيق آمالنا وطموحاتنا..
وبما يلبي تطلعاتنا نحو غد أفضل ومستقبل أكثر بهاء..
***
ومثلما تعودنا في مثل هذا الوقت من كل عام..
من تنظيم دقيق لفعاليات المهرجان..
وكرم وحسن ضيافة للمدعوين..
وتجديد في الأفكار والطروحات..
فسوف نرى في مهرجاننا هذا العام ما يميزه عن المهرجانات السابقة..
بما أضفاه المنظمون على فقراته من رؤى وأفكار تستجيب لما تتحدث الأمة عنه وترغب أن تناقشه..
***
وإذ يقدر للجهات المختصة في الحرس الوطني جهدها في انتقاء رموز الفكر والثقافة العرب لإثراء ندوات ومحاضرات وأمسيات المهرجان..
يقدر لها اختيارها «إصلاح البيت العربي» موضوعاً للنقاش الرئيس للندوات الفكرية لهذا العام بالنظر إلى ما تمر به الأمة من أوضاع خطيرة ينبغي مناقشتها وأخذ الرأي للمعالجة الصحيحة والممكنة لها.
***
إذاً نحن غداً على موعد مع التراث والثقافة والفروسية..
والمطلوب أن نتواصل مع فعاليات المهرجان بالحضور والمشاركة والتفاعل مع أحداثها..
حتى لا نأسى على ضياع هذه المناسبة دون الإفادة منها مثلما هو مرسوم ومخطط لها..
وكل عام مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة وأنتم بخير.
خالد المالك
|
|
|
|
بسبب ارتفاع نسب البطالة بين اليهود
إسرائيل تريد التخلص من 000 ،100 عامل أجنبي!
|
* إعداد محمد داوود
غادرت مطار بن جوريون طائرة استأجرتها الحكومة الإسرائيلية وعلى متنها 248 من عائلات العمال المهاجرين.
وهؤلاء هم عائلات أفريقية استجابت لدعوة من الشرطة للمغادرة الطوعية بدلا من أن يتم ترحيلهم.
القلق يتزايد في أوساط هذه العائلات حول مستقبلهم في البلدان الفقيرة ذات الأنظمة غير المستقرة، إن الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال صغار مهمومون بشكل خاص بالظروف الصحية والرعاية الطبية السيئة في بلدانهم، ويرغبون في تطعيم صغارهم قبل مغادرتهم لإسرائيل، متوقعين ألا يكونوا قادرين على الحصول على خدمة شبيهة، إن عشرات النساء الافريقيات الحوامل يعشن الآن في مخابىء، حتى يتمكن من ولادة أطفالهن داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة بدلا من المخاطرة بحياتهن وحياة أطفالهن في مستشفيات افريقية.
لا يكترث مجلس الوزراء الإسرائيلي لهذه المحنة، حدد رئيس الوزراء هدفا ترحيل 100000 أو أكثر من العمال الأجانب ويتعين على الشرطة تنفيذ الأمر، حتى إذا قبلنا الافتراض بأن هذه السياسة ستساعد على تأمين الهدف المهم المتمثل في خفض البطالة، الذي قد يبرر حملة الترحيل والرعب ضد عشرات الآلاف من الناس، بما فيهم الأطفال، فان ما حدث في اجتماع مجلس الوزراء مؤخرا يعكس ليس فقط الغباء والحماقة بل الإجراءات غير الكافية والفساد الأخلاقي أيضا.
اقترحت القرارات التي قالت بها وزارة المالية تقليل نسبة العمال الأجانب إلى 40000 من 61000، بما في ذلك خفض العمال الزراعيين الأجانب إلى 19000 من 28000، عرضت وزارة المالية أيضا إجبار أصحاب العمل على دفع ضرائب نظير عمالهم الأجانب قيمتها 20 في المائة من أجورهم، تنظر المالية إلى هذين الإجراءين باعتبارهما مكملين للطرد، إنهما يهدفان إلى تقليل عدد العمال الأجانب وجعل فرص العمل متوفرة للسكان المحليين، لكن جماعة الضغط الخاصة بالمزارعين قامت بالتدخل، وتوسل وزير الزراعة يسرائيل كاتز إلى رئيس الوزراء آريل شارون، فأذعن رئيس الوزراء، إن نسبة العمال لن يتم تخفيضها، وستكون الضرائب 10 في المائة بدلا عن 20 في المائة.
يقول المزارعون ووزارة الزراعة بوجود فارق كبير بين ترحيل العمال الذين عاشوا بصورة غير شرعية في إسرائيل لعدة سنوات وبين جلب عمال يحصلون على تأشيرات عمل وفق معايير واضحة ولفترة محددة من الزمن، إنهم محقون، إلا في أمر واحد وهو أن أي عامل شرعي من هذا النوع يمكنه أن يتحول بين ليلة وضحاها إلى عامل غير شرعي، بسبب السياسة التي يحاول مجلس الوزراء الإبقاء عليها، والتي تشترط انتهاء تأشيرة العامل الأجنبي فور رحيله عن صاحب العمل الذي قام بإحضاره.
ووفقا لوزير الداخلية، يوجد الآن نحو 2000 حالة على الأقل من هذا النوع لعمال تايلنديين في إسرائيل، جاءوا بتأشيرات عمل وهجروا اعمالهم لأسباب مختلفة.
مؤخرا قام وزير الصناعة والتجارة يهود اولمرت، الذي عهد إليه بمهمة إيجاد وظائف للإسرائيليين العاطلين عن العمل والذين انخفضت بشكل كبير علاوات التأمين التي تقدم لهم، بالسماح بجلب 2000 عامل تايلندي آخر بدلا عن 2000 من العمال «الهاربين»، لما كانت وكالات التوظيف تجني ملايين الدولارات على حساب العمال التايلنديين الجدد، فان مسؤولي الهجرة يقومون بمطاردة المراوغين من مواطنيهم و الذين يتم ضبطهم يسجنون ثم يرحلون لبلادهم، وفي بعض الأوقات يحدث ذلك حتى قبل أن يجدوا الوقت الكافي للحصول على الأموال التي لهم عند السماسرة الذين قاموا باستغلالهم.
بعض العمال التايلنديين الذين سيتم ابدالهم العام القادم يجري استخدامهم الآن في مزرعة تؤول لعائلة شارون، لدى المزرعة تصريح باستخدام 16 عاملا أجنبيا، في العام الماضي، عندما جرى تقديم اقتراح بزيادة حصة العمال الزراعيين إلى 28000 من 22000، نحى شارون نفسه من هذا النقاش بناء على نصيحة من النائب العام، في النهاية، مع ذلك، لم يستطع أن يمسك نفسه فرفع يده مؤيداللزيادة، في هذه المرة أيضا مارس قليلا من ضبط النفس: بإحدى يديه، اقترع لصالح التسريع بترحيل العمال الأجانب، بينما باليد الأخرى اقترع لصالح جلب آلاف من العمال الزراعيين الجدد.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
