|
|
«مجلة الجزيرة» بعد عام على إطلالتها
|
تستكمل «مجلة الجزيرة» بصدور هذا العدد العام الأول من عمرها الصحفي المديد إن شاء الله..
وهي بذلك تبدأ سنتها الثانية كمجلة متفردة في مواضيعها ومنهجيتها وحتى في السمة المميزة لإخراجها..
ونأمل أن تشهد سنتها الجديدة وكل سنواتها القادمة مزيداً من التطوير بإضافة ما يلبي رغبة قرائها ويضيف جديداً لهم..
***
وتقتضي المناسبة مني أن أشير لقرائنا إلى أننا عندما فكرنا في إصدار هذه المجلة ضمن خطة طموحة لتطوير صحيفة «الجزيرة»..
وبينما كنا نعد لإصدارها بحيث لا تكون محاكاة أو تقليداً لمجلات أو صحف أو ملاحق أخرى..
وفيما أسرة تحريرها منهمكة بقيادة المهندس عبداللطيف العتيق نائب رئيس التحرير في وضع اللمسات الأخيرة عليها وقبل إطلالتها عليكم..
فقد كان هاجسنا جميعاً أن يكون الصدى لهذا الطرح الصحفي الجديد مشجعاً للثبات عليه وتطويره وتحسينه من عدد لآخر...
***
ولا أخفيكم سراً حين أقول لكم: إن هذا الإصدار قد قوبل بالرضا وبكثير من الامتنان، سواء بأسماعنا أو الكتابة لنا بكل العبارات المحفزة للعمل بمثل هذا المستوى الذي تابعتموه على مدى عام كامل..
وأن التقدير الذي ناله هذا الإصدار قد فاق تصورنا حين فكرنا بإصدار «مجلة الجزيرة» وحتى بعد طرحها بالأسواق..
بل إن هذا الاحتفاء الجميل باستقبال القراء لمجلتهم قد شجعنا على إصدار مجلات أخذت هي الأخرى نصيبها ومساحتها من تقدير القراء ومحبتهم وإعجابهم..
***
في مقابل ذلك..
هناك أعداء للنجاح..
وهؤلاء يسوؤهم أن يروا أعمالاً صحفية متميزة..
لكن لحسن الحظ فإن هؤلاء لا يعتدّ بآرائهم وبما كتبوه عن هذه المجلة أو غيرها...
لأنهم يجهلون أبجديات العمل الصحفي الصحيح..
ولأن بضاعتهم في فهم الصحافة لا تؤهلهم للحكم عليها أو إبداء الرأي فيها..
إنهم قلة وبالتالي فلا قيمة لما يكتبونه أو يقولونه عن هذه المجلة أو أي من الإصدارات الأخرى..
***
وبقدر ما أسعدنا من أثنى على تألق هذه المجلة وقدّر جهد أسرة تحريرها معتبرين ذلك منهم ضمن خطوات التحفيز والتشجيع لمزيد من الأعمال الصحفية القادمة..
ومع اعتزازنا الكبير بمن قال كلمة نقد نزيهة أو أبدى ملاحظة بناءة أو قدم لنا اقتراحاً وجيهاً باعتبار كل ذلك يخدم مستقبل المجلة ويساعد في تقديم المزيد من الخطوات التي تؤصل ما تحقق من نجاحات وتضيف عليها..
فإن من كتب عن جهل..
أو بطّن ثناءه بكلمات تُشم منها كراهيته لكل عمل صحفي ناجح..
فإن مثل هؤلاء لن يثبطوا من عزيمة الزملاء في الاستمرار بالتألق..
بل إن ما كتبوه سيقودهم إلى تقديم ما هو أفضل..
ضمن منافسة صحفية شريفة لن يكون البقاء فيها إلا لمن يقدم للقارئ ما هو أفضل..
وسيظل شعارنا وكما تعرفون «الجزيرة تكفيك»..
***
شكراً لمن تفاعل مع هذه المجلة بإعطائها حقها من النقد البناء والثناء المنصف والاقتراحات المفيدة..
أما من خالف القاعدة عن جهل أو تجاهل، فنريد أن نطمئنه بأن ذلك لن يحول دون تقديم المزيد من الأعمال الصحفية الأكثر إبداعاً مع كل عدد يصدر من هذه المجلة الغنية بكل عناصر التفوق والنجاح.
+++++++++++++++++++
خالد المالك
+++++++++++++++++++
|
|
|
|
الإيرانيون ينعشون التجارة في النجف وكربلاء
جهود أمريكية لتحريك عجلة الاقتصاد العراقي!
بول بريمر: إنفاق عشرات المليارات من الدولارات لإعادة بناء الاقتصاد العراقي من الصفر
|
* إعداد أشرف البربري
وقف محمد حسين في مدخل متجره في مدينة الموصل شمال العراق يشير إلى البضائع المستوردة التي تملأ رفوف المتجر من التلفزيونات الملونة ومشايات الأطفال القادمة من الصين إلى الكراسي البلاستيك القادمة من سوريا والمبردات القادمة من إيران ويقول الرجل ان تجارته لم تكن مزدهرة كما هي الآن.
ويتابع قائلا ان أرباحه تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، والحقيقة أن هذا الرخاءالجديد الذي تشهده تجارة الرجل أحد الأسباب في نظرة الرجل الإيجابية للوجود الأمريكي في المدينة حيث يقول ان هذا الوجود العسكري الأمريكي (مطمئن جدا) وفي الوقت نفسه فإن المواطن غالب شاكر يسكن في نفس المدينة ولكنه عاطل عن العمل فيقدم صورة شديدة السواد للاحتلال الأمريكي للعراق فيقول لم يعد لي أي دخل منذ دخول القوات الأمريكية للعراق فقد كان الرجل يعمل في أحد المصانع الحربية قبل الحرب، ويضيف الأمور اشد سوءا مما كانت عليه أيام صدام حسين.
يقول سكوت باترسون مراسل صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) في تقرير له من بغداد ان هناك بالفعل اتجاهين نحو الاحتلال في مختلف أنحاء العراق يعكسان الانقسام الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي ما بين قطاع عام كبير الحجم ويعاني من الاحتضار وقطاع خاص صغير لكنه ينمو وينتعش بسرعة كبيرة في ظل الاحتلال.
يقول الحاكم الأمريكي للعراق بول بريمر ان من بين أهداف سلطات الاحتلال مساعدة العراقيين في الانتقال من الاقتصاد المركزي المخطط الذي تسيطر عليه الشركات المملوكة للدولة إلى اقتصاد السوق ولكن هناك الكثير من التحديات التي تواجه محاولات إعادة بناء العراق بعد أن دمرته الحرب.
وفي مقدمة التحديات الهجمات التي تشنها المقاومة العراقية ضد المنشآت الحيوية في العراق مثل محطات المياه والكهرباء وأنابيب نقل البترول وبخاصة تدمير خط أنابيب بترول جيهان في شمال العراق الذي أدى إلى ضياع ملايين الدولارات يوميا على الإدارة الأمريكية في العراق.
مخاطر اقتصاد السوق
ويؤكد سكوت باترسون أن عملية إصلاح الاقتصاد العراقي على المدى الطويل تمثل عنصرا مهما من أجل استقرار الأوضاع في البلاد تماما كما يمثل إعادة الأمن والخدمات الأساسية عاملا مهما من عوامل تحقيق الاستقرار على المدى القصير.
وفي الوقت نفسه فإن الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق ينطوي على الكثير من المخاطر على الأقل فيما يتعلق باحتمال زيادة معدلات البطالة المرتفعة بالفعل والتي تصل إلى أكثر من خمسين في المائة.
وقد حذر بريمر من احتمال ارتفاع معدل البطالة أكثر من ذلك مع تطبيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية واليوم فإن المبادرات الاقتصادية الكبرى التي تتم في العراق حاليا تتضمن جهودا لتنمية القطاع الخاص من خلال تشجيع التجارة الحرة والاستثمار، فعلى سبيل المثال قامت سلطات الاحتلال بوقف تحصيل أي رسوم جمركية على الواردات العراقية حتى نهاية العام الحالي كما يجري تأسيس بنك التجارة العراقي وهو بنك مستقل يتولى تمويل شركات الاستيراد والتصدير العراقية كما أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يوفر التمويل اللازم للصادرات الأمريكية للعراق.
رفع العقوبات
وفي مايو الماضي قررت الأمم المتحدة رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على العراق منذ غزو الكويت عام 1990 وقد حققت التجارة الحرة فوائد جمة للعديد من رجال الأعمال العراقيين مثل محمد حسين في الموصل.
يقول حسين انه سعيد بعدم وجود جمارك على السلع المستوردة حيث أصبحت هذه السلع أرخص سعرا وأصبح الناس يشترون سلعا لم يكونوا يشترونها قبل الحرب ويضيف الرجل انه مع هبوط سعر التلفزيون الملون إلى النصف لم يعد الناس يشترون التلفزيون الأبيض والأسود
كما أن أجهزة استقبال القنوات التلفزيونية الفضائية من السلع تحظى بإقبال كبير من الناس في الموصل.
كما أن حرية انتقال الناس والسلع في العراق أدى إلى انتعاش بعض المواقع في العراق ففي مدينة النجف جنوب العراق على سبيل المثال يتدفق الكثير من الزوار الشيعة من إيران مما أدى إلى انتعاش التجارة في المدينة.
يقول لؤي البدوي انه يبيع الكثير من السلع للسياح الإيرانيين حيث يبيع الأجهزة الإلكترونية اليابانية والصينية في متجره، أيضا أصبح مجال البناء والتعمير من المجالات التي تحقق فيها الشركات الخاصة مكاسب كبيرة مع تدفق مئات الآلاف من الدولارات على هذه الشركات التي حصلت على عقود كثيرة لإعادة بناء المدارس والمستشفيات التي دمرتها الحرب.
يقول بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق انه تم إنفاق حوالي عشرة ملايين دولار حتى الآن على مشروعات بناء سريعة قامت بها شركات عراقية وتتفاوض الشركات الخاصة العراقية على عقود جديدة في مجالات مشروعات الصرف الصحي وإصلاح مباني المحاكم علاوة على ذلك فإن سلطات الاحتلال تتولى حاليا مراجعة عمليات إنشاء شركات عراقية جديدة ومراجعة القوانين المنظمة لذلك بالإضافة إلى مراجعة القانون التجاري، وفي هذا السياق منحت وكالة التنمية الدولية الأمريكية الشهر الماضي عقدا بقيمة تسعة ملايين دولار لشركة بيرنج بوينت الأمريكية من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي الإقليمي وتشغيل العراقيين من خلال برنامج موسع للإصلاح الاقتصادي في العراق.
ووفقا لبيان وكالة التنمية الدولية فإن العقد يهدف إلى إيجاد بيئة تنافسية للقطاع الخاص.
القطاع الزراعي
وفي الوقت نفسه فإن القطاع الزراعي العراقي يبدو في حالة جيدة مع عدم وجود نقص في الغذاء في البلاد. يقول العراقيون ان الأسواق تمتلئ بكل المنتجات الزراعية في الوقت الذي يؤكد فيه الفلاحون أنهم راضون بالأسعار التي يبيعون بها منتجاتهم.
يقول ناجي طلاج ان السلع الزراعية تتدفق على الاسواق والاسعار مقبولة، وتؤكد منظمات الإغاثة الإنسانية توافر الغذاء في العراق، ولكن في الوقت نفسه يشعر المسئولون الأمريكيون بالقلق من احتمال تراجع أسعار المنتجات الزراعية في بعض المناطق بسبب كثرة المعروض.
يذكر أن خمس مساحة العراق ارض زراعية وبخاصة في الشمال الشرقي وفي أودية نهري دجلة والفرات، وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع الخاص في العراق انتعاشا ملحوظا فإن سلطات الاحتلال توفر شبكة ضمان اجتماعي للعاملين في الشركات المملوكة للدولة وهي الشركات التي تعرضت لسلب ونهب كبيرين بعد انهيار نظام حكم صدام حسين.
يقول بريمر انه يجري حاليا مراجعة أوضاع الشركات المملوكة للدولة لتحديد الشركات التي سيتم إغلاقها على الفور مع ضرروة توفير شبكة ضمان اجتماعي جيدة للعاملين في هذه الشركات.
مرتبات ومعاشات
تنفق سلطات الاحتلال الأمريكي حاليا بالفعل أكثر من مائتي مليون دولار شهريا في صورة اجور ومعاشات ونفقات طارئة على العاملين في القطاع العام العراقي.
يبلغ عدد العاملين في الدولة في العراق4 ،1 مليون عامل وعدد الذين يتقاضون معاشات 8 ،1 مليون عراقي، ومثل هذه الإجراءات ضرورية جدا لآن الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة كان يسيطر على الكثير من المواقع في العراق، ففي مدينة صلاح الدين على سبيل المثال والتي كانت مسقط رأس صدام حسين فإن واحداً من كل عشرة عراقيين كان يعمل في الحكومة أو القوات المسلحة أو يتقاضى معاشاً حكومياً، بالإضافة إلى ذلك يوجد في محافظة صلاح الدين الكثيرون ممن كانوا يحصلون على امتيازات من النظام الحكومي السابق أو من كبار المسئولين فيه تم استبعادهم من الحصول على مرتبات من سلطات الاحتلال، والحقيقة ان إعادة بناء الاقتصاد العراقي وتحويله إلى نظام السوق سيحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات الأربع القادمة، ولكي تسدد أمريكا هذه الفاتورة فإنها تسعى إلى زيادة انتاج البترول العراقي إلى مستوياته قبل الحرب وهي 5 ،2 مليون برميل يوميا بحلول أوائل العام القادم.
وعلى المدى الطويل فإن احتياطي العراق من البترول يبلغ 112 مليار برميل وهو ثاني أكبر احتياطي بترول في العالم، ويمكن لاحتياطي البترول العراقي أن يلعب دورا مهما في إنعاش اقتصاد البلاد.
وفي الوقت الراهن سحبت سلطات الاحتلال7 ،1 مليار دولار من أموال الحكومة العراقية التي كان قد تم تجميدها في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام 1991بالإضافة إلى 2 ،2 مليار دولار وافق عليها الكونجرس الأمريكي، وتدعو سلطات الاحتلال إلى إعادة التفاوض مع دول العالم الدائنة للعراق بشأن مصير هذه الديون كما تطالب الدول المانحة للمشاركة في مؤتمر إعمار العراق المقرر عقده في أسبانيا في أواخر اكتوبر القادم.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
