لا أحد يعرف كيف يصطاد المزاج الأمريكي..
ليستثمره عند الحاجة..
ويستقوي به على غيره من الظَّلَمة والقَتَلة وآكلي حقوق الآخرين..
كلُّ حاول ثم حاول وحاول..
ولكن التَّعب والإجهاد ثم اليأس أدركه قبل أن ينعم بهذا المزاج الغريب..
كلُّ الدول فيما عدا دولة واحدة لا تزال تدور في حلقة مفرغة بأمل الحصول على رضا أمريكا ولكن دونما فائدة..
***
لا أحدَ يعرف أين هو الطريق المؤدِّي إلى نقطة التلاقي مع المزاج الأمريكي..!!
فإسرائيل هي الاستثناء..
وأمرها مُطاع..
ورغبتها مُستجابة..
وما تراه هو عينُ الصّواب..
وما يراه غيرُها هو الخطأ بعينه..
وكلُّ ما يعارض مصالحها فينبغي أن يُؤدَّب الفاعل..
وُيعاقَبُ المتسبِّب..
حتى ولو كان معه الحق..
حتى ولو كان هو المعتَدى عليه..
فإسرائيل أولاً..
والعالم مجتمعاً بعد ذلك..
يرضى من يرضى ويغضبُ مَنْ يغضبُ..!!
***
لماذا هذا الخلل في العلاقات الدولية..؟!
وكيف يغيب العدلُ من قبضة أقوى دول العالم..؟
ومتى تكفُّ أمريكا عن دعم إسرائيل..؟
متى تبدأ رحلتَها لمناصرة من يتعرَّض لظلم إسرائيل..؟!
ليزول كره الشعوب لها..
ولينتهي هذا الاحتقان بالألم من تصرفاتها..
***
هل نقول: إن المزاج الأمريكي سرُّ لا يعرف كنهه سوى إسرائيل..
ولم يذق حلاوته سواها..
وهي لا غيرها مَنْ يستمتع بتصرفاته ومواقفه..
من استفاد ويستفيد من عدم واقعيته في النظرة إلى الأمور..!!
فمتى تفيق دولة القانون والمؤسسات والحرية وحقوق الإنسان كما تدَّعي من غفلتها..
***
العالم يحاول أن يتغيَّر نحو الأفضل..
وأمريكا هي الأقدر لتحقيق ذلك..
كما أنَّها الأكثر تمكُّناً لإعاقة هذا المشروع..
ولها أن تختار بين أن ترضى عنها إسرائيل وحدها..
أو أن تكون موضع الرضا من الأمم كلها..
خالد المالك
الحياة النيابية الروسية: أنماط عصرية لديموقراطية البرلمانية * الحياة البرلمانية في عهد يلتسين عانت من التخبط بين السلطات التشريعية والتنفيذية * الحياة البرلمانية في عهد يلتسين عانت من التخبط بين السلطات التشريعية والتنفيذية
* إعداد: محمد شاهين
مجلس الفيشي كان يمثل المشاركة المباشرة للشعب في أمور الدولة، حيث كان المجلس يجمع كافة المواطنين الأحرار وكان يتم فيه مناقشة كل موضوع يتعلق بالدولة، وغالبا ما كان يتناول أموراً تتعلق بدعوة الأمراء أو نفيهم، بداية الحملات العسكرية وتوقيع معاهدات السلام، وبعد الغزو التتاري المغولي لم تعد تنعقد مجالس الفيشي في أجزاء كبيرة من روسيا.
الثورة الروسية
بعد أن فشلت محاولات القائد الفرنسي نابليون بونابارت في غزو روسيا وانتهاء الحرب بزيادة رقعة الدولة الروسية وضم جمهوريات جديدة تحت سيطرتها عقد الملك ألكسندر اتفاقية الصلح التي كان من شأنها أن توقف الزحف الليبرالي الأوروبي على العالم، وقد أدى هذا الصلح من ناحية أخرى إلى اندلاع الثورة الروسية.
في عام 1825 قام مجموعة من الضباط الإصلاحيين بمحاولة لتبني فكرة الملكية الدستورية في روسيا وذلك بمنع سيطرة الملك نيكولاس الأول على الحكم، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل، وعندما انتهت الحرب بين روسيا واليابان في ذلك الوقت بهزيمة الروس قامت الثورة من جديد في روسيا مطالبة الملك نيكولاس الثاني بدعم الحياة النيابية عن طريق إنشاء مجلس الدوما.
قاعدة عامة
كانت المجالس التشريعية المعروفة بال "دوما" والتابعة للامراء تعمل في كافة الاراضي الروسية، حيث كانت تمثل مجالس دائمة، كل منها ملحق بأمير معين، أما الأعضاء فكانوا من اقرب زملاء الأمير الحربيين، وكقاعدة عامة لم يقم اي أمير بمباشرة اي عمل مهم بدون التشاور مع زملائه الحربيين، كما كان لممثلين عن رجال الدين مشاركة متكررة في مجالس الدوما التابعة للامراء بالرغم من ان مشاركتهم هذه لم تكن دائمة، أما مجلس الدوما المعروف ب "بويار" فقد كان خلفاً لمجالس الدوما التابعة للامراء في موسكو الجديدة بعد إنشائها حيث لم يستطع أي محافظ ان يحكم بدون الدوما. وفي عصر اليكسي ميخايلوفيتش زميسكي، لعب الحكماء دوراً مهماً في وضع القوانين النظامية، حيث تم اصدار مجموعة قوانين يرجع تاريخها إلى عام 1649.
وفي عام 1653 تم القبض على آخر حكيم من حكماء زميسكي ومنذ ذلك الحين لم يجتمع ممثلو الشعب، إلا ان الحكومة قامت بدعوة ممثلين من الولايات المعنية عند مناقشة الامور التي تؤثر على مصالحهم. وقام هؤلاء الممثلون بتشكيل نوع من "لجنة الخبراء".
ومن ناحية اخرى. حصل مجلس الشيوخ الحاكم، الذي تم تأسيسه في عام 1711، على اهمية خاصة في عصر بيتر الاول، حيث كان هذا المجلس مسؤولا عن معظم الامورالمتعلقة بالحكم والمقاضاة والتشريع القائم حينذاك، ولم يكن لمجلس الشيوخ هذا والذي قام بيتر الاول بتأسيسه، أوجه تشابه مع مجالس الشيوخ في دول اخرى من دول العالم. فقد منح لهذا المجلس سلطة واسعة تسمح له بالعمل نيابة عن جلالة القيصر الامبراطوري اثناء فترات غيابه التي كانت تحرمه من مزاولة الاموراليومية.
ولم يعمل مجلس الشيوخ بأي طريقة على تقييد سلطة بيتر الاول، حيث انه كان يعمل فقط وفقا لاوامر القيصر وكان مسؤولا تجاه القيصر مباشرة. وتناقصت اهمية مجلس الشيوخ خلال فترات حكم خلفاء بيتر الاول، وكان ذلك في المجال التشريعي بشكل رئيسي. وفي عام 1802، قام الكسندر الاول بحرمان مجلس الشيوخ من مكانته التشريعية والاستشارية وعهد بهذه الوظائف إلى مجلس الدولة. ولذلك اصبح مجلس الدولة الذي انشئ في عام 1801، اعلى مؤسسة تشريعية واستشاريه في الامبراطورية الروسية في عام 1810، حيث توجب مناقشة كل قانون من قوانين مجلس الدولة قبل ان يتم تقديمه إلى الامبراطور لأخذ الموافقة عليه.
مرحلة النظام الحديث
بعد ذلك دخل الحكم الروسي في مرحلة النظام الحديث وذلك عندما عيَّن القيصر عددا من الأعضاء الخاصين والتابعين له وهو ما يعرف الآن بالوزراء، في عام 1906 أصبح الوزراء أعضاء في مجلس الدولة بعد انتهاء فترة وزارتهم، وقد ساهم الأعضاء في مجلس الدولة بشكل كبير في اعداد ونشر اول نسخة كاملة عن القوانين ومجموعة قوانين الامبراطورية الروسية. وتحت حكم الكسندر الثاني، قام مجلس الدولة بالمشاركة بشكل فعَّال في ايجاد الاساس القانوني للاصلاحات التي تمت في حقبة الستينات والسبعينات من ذلك القرن. كما قام الملك نيكولاي الثاني في عام 1906 بتأسيس نظام يتكون من دائرتين للسلطة التشريعية العليا، حيث اصبح مجلس الدوما الحكومي في المرتبة المنخفضة ليحتل مجلس الدولة الدائرة العليا للبرلمان الروسي. بعد ذلك قام مجلس الدولة بتأسيس مؤسسة نصف نيابية تتكون من الرئيس ونائب الرئيس وكان يتم تعيين نصف اعضاء المجلس بواسطة الامبراطور بينما كان يتم انتخاب النصف الآخر من بين ممثلي رجال الدين والنبلاء فئةال زيمستفو والأكاديميين وأساتذة العلوم والجامعات. بالاضافة إلى أكبر التجاروأصحاب المؤسسات التجارية والصناعية. كما كان لكل من مجلس الدوما ومجلس الدولة سلطة تشريعية متساوية، إذ كان عرض القوانين على الإمبراطور لتنفيذها يتطلب موافقة كلتا الدائرتين مسبقا، ومنذ عام 19131914 قام نيكولاي الثاني وحكومة القيصر عمليا بالتوقف عن التعاون مع الدائرتين التشريعيتين ليبتعدالحكام بالفعل عن مسألة إنشاء القوانين وتقتصر على الأعضاء والنواب الممثلين للشعب بعيدا عن السلطة.
والجدير بالذكر ان ثورتي فبراير وأكتوبر طرحتا نظاما جديدا للسلطة النيابية يعرف بالسوفيت، حيث كان مجلس السوفيت الاعلى للاتحاد السوفيتي هو أعلى سلطة حكومية في الاتحاد السوفيتي تكون مسؤولة عن القضايا المهمة التي تتعلق ببناء واقتصاد الدولة والامور الاجتماعية والثقافية والسياسة الخارجية، بالاضافة إلى كونه اكبر هيئة مسيطرة على اعمال الدولة. وطبقا للدستور، فإن مجلس السوفيت الاعلى لديه السلطة لاختيار رئيس مجلس السوفيت الاعلى وتشكيل الحكومة والمحكمة العليا للاتحاد السوفيتي بالاضافة إلى تعيين النائب العام للاتحاد السوفيتي.
ويستطيع مجلس السوفيت الاعلى ان يشكل لجاناً للتحقيق والمراجعة في اي مشكلة من المشاكل. وكان يتم انتخاب مجلس السوفيت الاعلى لمدة 4 سنوات من خلال تصويت عام وعادل ومباشر من كافة مواطني الدولة. فكل مواطن في الاتحاد السوفيتي فوق 23 سنة يمكن انتخابه نائبا.
نهاية القياصرة
بعد ثورة فبراير لم يقم مجلس الدوما ومجلس الدولة بتجديد نشاطهما، فقد كان فبراير 1917 هو نهاية التاريخ القصير للتقاليد البرلمانية بروسيا في بداية القرن العشرين. أظهرت الحرب العالمية الأولى مدى فساد القيصر الروسي في ذلك الوقت وعدم قدرته على الصمود في الحرب حتى النهاية. على إثر ذلك حدثت الكثير من الثورات التي تطالب بعزل القيصر عن الحكم. وبالفعل تم عزل القيصر نيكولاس الثاني عن الحكم عام 1917.
بعد ذلك كانت هناك محاولات كثيرة لتأسيس حكومة تحكم البلاد بعد نزول القيصر من العرش إلا أن آخرها قد واجه نهايته على أيدي أعضاء الحزب الاشتراكي وعلى رأسهم الزعيم لينين صاحب الثورة البلشفية، واستمر الحزب الاشتراكي بعد ذلك في عدة حروب حالت دون حصوله على السلطة الكاملة في روسيا حتى عام 1920.
وفي عام 1922 تم تشكيل الاتحاد الروسي أو ما يسمى بالاتحاد السوفيتي بين الجمهوريات الاشتراكية متبعة بذلك نظاما سياسيا واقتصاديا جديدا. ولكن ذلك لم يجعل الحياة السياسية تستقر حيث كانت هناك صراعات بين قادة الحزب الاشتراكي وعلى رأسهم ستالين، خاصة بعد وفاة مؤسس الثورة البلشفية لينين.
مجلس السوفييت
ويتكون مجلس السوفيت الاعلى من دائرتين لديهما حقوق متساوية وهما مجلس الاتحاد ومجلس الجنسيات. ويتم انتخاب مجلس الاتحاد طبقا للطريقة التالية: نائب واحد لكل 300 الف نسمة من السكان. أما مجلس الجنسيات فيتكون من 32 نائباً يتم انتخابهم من كل جمهورية من جمهوريات الاتحاد، بواقع 11 نائبا عن كل جمهورية تتمتع بحكم ذاتي و5 من كل مقاطعة وطنية و1 من كل منطقة محلية.
وكانت كلتا الدائرتين تتمتعان بحقوق اتخاذ المبادرات التشريعية، حيث كان يتم عقد جلساتهما بشكل متزامن، وكان يتم دراسة المواضيع من قبل لجنة المصالحة التي تم إنشائها بشكل متساو من كلتا الدائرتين في حالة التناقض بينهما.
كما كان يتم أيضا القيام بالأعمال التشريعية من قبل مجلس السوفيت الأعلى من خلال إصدار القوانين أو اعتماد قرارات رئيس مجلس السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي التي يتم إصدارها خلال الجلسات.
وكان يتم التصويت على مشاريع القوانين بشكل منفصل في كلتا الدائرتين، حيث كان يعتبر مشروع القانون بانه تم اصداره اذا قامت الأغلبية البسيطة في كل دائرة بالتصويت عليه.
من ناحية اخرى فإن مركز الحكم لكافة سلطات الدولة بما فيها مجلس السوفيت الاعلى للاتحاد السوفيتي كان يقع في يد الحزب الشيوعي، حيث كان الحزب يقوم بوضع المهام التي تحدد وظائف كل مجلس، بما فيها مجلس السوفيت الاعلى.
وبالنسبة لاعمال الهيئات التشريعية لنواب الشعب ومجلس السوفيت الاعلى، فقد كانت مثمرة، حتى تم في عام 1990 اصدار اكثر من 150 قانوناً يضع حجر الاساس للاصلاحات بالسوق ويؤكد بشكل شرعي على حق الملكية الخاصة. بالاضافة إلى طرح اشكال جديدة للملكية والاعمال الاقتصادية والتأكيد على المساواة بينهما مع تدعيم البيئة المنافسة. وتم ايضا تأسيس المؤسسة الرئاسية والمحكمة الدستورية.
وقد تم اصدار قانون المجلس الفدرالي بموجب قرار رئيس مجلس السوفيت الاعلى الصادر في 30 يناير 1991. واصبح المجلس الفدرالي هيئة استشارية وتنسيقية تتكون من رئيس مجلس السوفيت الاعلى (رئيس المجلس الفدرالي) بالإضافة إلى رؤساء مجالس السوفيت العليا للجمهوريات ومجالس الاقاليم المستقلة ذاتيا والمقاطعات والمناطق والاقاليم إضافة إلى العاصمة موسكو ومدينة ليننجراد.
استقلال اتحاد الجمهورية
أصبح الاتحاد الروسي الفدرالي جمهورية مستقلة باستقلاله عن باقي الجمهوريات الأخرى الخمس عشرة والتي كانت تتبع له في ديسمبر 1991 وذلك نتيجة لانهيارالاتحاد السوفيتي السابق. كانت الجمهورية الروسية هي أكبر الجمهوريات المتحدة على الإطلاق ولا تزال تستقر على نفس الرقعة التي كانت عليها أيام الاتحاد السوفيتي. أدى ذلك الاستقلال إلى إيجاد دستور جديد بالإضافة إلى تغيير النظام السياسي والحكومي بأكمله.
كان الدستور القديم في فترة الاتحاد السوفيتي يعطي الأولوية للفرع التشريعي على الجانب التنفيذي. من ناحية أخرى كانت الهيئة التشريعية تفتقر إلى كثير من الخبرة السياسية وهذا ما جعل مسألة تنفيذ الأحكام الدستورية أمرا صعبا.
ونتيجة لذلك، ومع دخول البلاد في النظام الحكومي الجديد ذي الطابع الرئاسي حصل منصب الرئيس على القوة والسلطة السياسية والتشريعية في روسيا.
في عام 1992 1993 وعندما كان بوريس يلتسين يشغل منصب الرئيس الروسي كانت الحياة البرلمانية تعاني من التخبط والتداخلات بين السلطات التشريعية والتنفيذية.
وفي عام 1993 قام بوريس يلتسين بتشكيل الدستور الجديد للبلاد للتغلب على هذه المشكلات. وعلى الرغم من أن ذلك كان يعني زيادة السلطة الرئاسية على السلطة التشريعية إلا أن ذلك كان يعني أيضا وضع القواعد الأساسية لحياة دستورية وديمقراطية مثل تحديد الفترة الرئاسية وإرساء قواعد الانتخابات. كما أصبح الدستور الجديد قادرا على حماية الحقوق المدنية وكذلك سيادة القانون. ولأن السلطة العليا كانت من نصيب الرئيس كان له الحق في تعيين نائبه ورئيس الوزراء أيضا حتى أن اعتراض مجلس الدوما (المجلس الأصغر للسلطة التشريعية) على رئيس الوزراء مثلا ثلاث مرات متتالية كان يعني حل المجلس ودعوة الرئيس إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة.
اللجنة الفدرالية
يعتبر البرلمان الروسي الآن من البرلمانات مزدوجة الهيئة التشريعية، ذلك أنه ينقسم إلى مجلسين: المجلس الأعلى ويعرف بالمجلس الاتحادي، ومجلس الدوما وهو المجلس النيابي الأصغر.
أما المجلس الاتحادي فيتكون من 178 عضوا بواقع اثنين عن كل مقاطعة من المقاطعات الـ 89 التي تضمها الدولة.
وأما مجلس الدوما فيتكون من 450 عضوا يقوم الناخبون بانتخاب 225 منهم من داخل الأحزاب المرشحة في الانتخابات، أما بالنسبة للنصف الآخر من الأعضاء فينتخبون بشكل فردي على مستوى المقاطعات الموجودة في الدولة، وقد تم اصدارقانون المجلس الفدرالي بموجب قرار رئيس مجلس السوفيت الاعلى الصادر في 30 يناير 1991. واصبح المجلس الفدرالي هيئة استشارية وتنسيقية تتكون من رئيس مجلس السوفيت الاعلى (رئيس المجلس الفدرالي) بالإضافة إلى رؤساء مجالس السوفيت العليا للجمهوريات ومجالس الاقاليم المستقلة ذاتيا والمقاطعات والمناطق والاقاليم إضافة إلى العاصمة موسكو ومدينة ليننجراد.
وفي نهاية عام 1995، تم توقيع المعاهدة الفدرالية الخاصة ب "اجراءات تشكيل المجلس الفدرالي للمجلس الاتحادي التابع للاتحاد الروسي". وطبقا للمعاهدة، أصبح المجلس الفدرالي يتكون من ممثلين من كل دولة بالاتحاد: رؤساء المؤسسات التشريعية (النيابية) والتنفيذية بالهيئات الحكومية السابقة.
وتم وضع القانون الفدرالي الجديد الخاص باجراءات تشكيل المجلس الفدرالي للمجلس الاتحادي التابع للاتحاد الروسي في 8 اغسطس 2000.
ومن احد الاسباب الرئيسية لتغيير اجراءات تشكيل المجلس الفدرالي كانت ضرورةالقيام بأعمال المجلس على اساس دائم.
وطبقا للقانون الجديد، فإن ممثلي الهيئات التنفيذية للسلطات الحكومية من كل دولة تابعة للاتحاد الروسي يتم تعيينهم في المجلس الفدرالي بمعرفة كبارالمسؤولين في دول الاتحاد (قادة المؤسسات التنفيذية العليا بالهيئات الحكومية لدول الاتحاد) لمدة عملهم في هذا المنصب.
وفي 30 يناير 2002 قام المجلس الفدرالي بتبني لوائحه الجديدة بناء على ثلاثة مبادىء رئيسية قام رئيس المجلس: التحديد الدقيق لسلطات المجلس، الحفاظ على الاستمرار في الاعمال، تطوير هيكل للدائرة باتجاه هيكل لجان مجالس الدوما.
ووفقا للوائح الجديدة، تم تشكيل 16 لجنة منها لجان تتعلق بالامور الدستورية والتشريعية والميزانية... إلخ، بالاضافة إلى 7 لجان دائمة تعمل بموجب فترات زمنية محددة تختص بالاجراءات البرلمانية وطرق تنفيذ السلطات الدستورية للمجلس الفدرالي.
وتتلخص الاهداف الرئيسية للمجلس الفدرالي في تدعيم النموذج الاتحادي للقرارالذاتي لروسيا وتوحيد اعمالها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
