 |
|
مع الصيف..! |
كلما حل موسم صيف جديد..
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها..
كلما أشرعت الأبواب لهجرة خارجية جديدة..
بحثاً عن سياحة لا تتوفر عناصرها وربما مقوماتها في بلادنا.
***
ومع كل صيف..
وكل صيف وأنتم بخير..
يقفز السؤال القديم الجديد...
ويعود التساؤل من جديد...
أما آن لهذه الهجرة بهذه الأعداد الكبيرة أن تتوقف؟!
***
ومع هذا التساؤل المهم...
وقد تزامن مع مواعيد السفر إلى ديار غير ديارنا..
فيما نخيلنا توشك أن تسقط لنا رطبا جنياً ..
حيث موسم فاكهة الصيف التي يحرمنا السفر منها..
ألم يشعرنا ذلك بشيء من الرغبة لمراجعة الموقف والتفكير
الجاد بما يصحح الوضع بأي صورة من الصور؟..
***
نعم للتجديد في نمط حياة كل منا..
بالسفر المجدي والمفيد..
وبممارسة بعض النشاطات البريئة..
وبالتعاطي مع بعض تجارب وخبرات الآخرين..
لمن يجد في ذلك راحته..
ولكن أليس بمقدورنا أن نوفر لمن لا يرغب السفر ولو بعض متطلباته؛ لكي يشعر بالراحة إن لم يقدم أو يفكر بالسفر؟..
***
ماذا يضيرنا لو تتبعنا هذا الذي يغري المواطن كي يسيح في بلاد الله الواسعة؟..
فقد نكتشف أنه يمكن لنا أن نوفر له هنا ما هو ممكن تحقيقه ضمن توطينه صيفاًً في بلادنا..
حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم وقد أفرغت مدننا من قاطنيها مع كل صيف جديد يطل علينا..
***
لا أقول هذا تهويناً من الظاهرة..
أو دعوة لمحاكاة غيرنا بكل ما يتيحه ويوفره لزائريه صيفاً وشتاء وما بينهما وعلى مدى العام..
ما أدعو إليه هو التفكير الجاد بالمشكلة الظاهرة ! والبحث عن طوق نجاة لها..
بما لا يقوض أو يسيء إلى ثوابتنا أو يخدش تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف..
***
هناك تخوف لا معنى له من دخول عوامل جذب جديدة للسياحة في بلادنا..
بتوقعات مسبقة يفترضها البعض دون دليل أو سند يمكن الاعتداد به..
ومع هذا فمثل هذه التوقعات هي التي تشكل عامل طرد وتشجع المواطن على السفر بحثاً عن بديل للمفقود في بلادنا..
***
ليت مجلس الشورى والجهات المختصة وفي الدورة القادمة أو إحدى الدورات من الحوار الوطني يتم تناول هذه القضية..
فيحدد لنا خطورتها وأسلوب المعالجة الصحيحة لها..
باقتراح أو تأكيد على ما ينبغي أن نفعله ونواجه به هذا الهروب الجماعي إلى الخارج صيف كل عام..
دون إكراه لأحد..
أو إلزام بعدم سفره..
وإنما توعية للجميع كخطوة مهمة على الطريق الطويل بما يفيد الوطن والمواطن في هذا الاتجاه..
والقرار في النهاية قرارك وقراري..
ولكلٍ منَّا أن يختار الطريق الذي يوصله إلى ما يريد.
خالد المالك
|
|
|
تجارة التأشيرات
نار تلتهم المقدرت |
تحرص الدولة على مصلحة مواطنيها.. وتقدم كل سبل الدعم ليكونوا في المكانة التي تليق بهم.. تقدم لهم البنيات التحتية.. تؤهلهم أكاديمياً وتقنياً.. تقرضهم لأجل مشاريعهم.. تتيح لهم فرص التدريب في كل العلوم والمعارف، وتفتح لهم باب استقدام الكفاءات المتنوعة التي تنمي مردوداتهم وتخدم دورة الاقتصاد في الوطن.
كيف تحول كل هذا العطاء إلى داء يمارسه البعض جحوداً للوطن ولأبنائه؟
كيف تحولت التأشيرات التي سمحت بها البلاد لكي تعين الوطن وأبناءه على بلوغ الغايات إلى نار تحرق الأخضر واليابس وتجهض جهود السعودة وتدر عوائد مادية لمن لا يستحقها وتهدد أمن الوطن والمواطن؟
اليقظة بخطورة المشكلة بدأت تتضح معالمها والمعرفة بأن الخطر يتهدد الجميع بدت جلية لدى الكثيرين.. لكن المطلوب ليس مجرد المعرفة.. المطلوب تحويل الوعي والمعرفة إلى سلوك وممارسه وعمل لحصار الظاهرة والقضاء عليها.
الإجماع الواضح لدى قراء المنتدى على خطورة الاتجار بالتأشيرات كان واضحاً، والخطوات التي بدأتها وزارة العمل التي يقودها حالياً الدكتور غازي القصيبي كان لها صداها.. لكن تبقى الغايات بحاجة كاملة إلى جهود متكاملة.. يسهم فيها الجميع.. ليحصد ثمارها الجميع.
.. ماذا قال رواد المنتدى عن تجارة التأشيرات؟
مخالفة للنظام
محمد عبدالله الصويغ (صديق المنتدى): يأتي الوافد من بلده لأداء مناسك العمرة أو الحج، وبعد ذلك لا يعود إلى بلده، بل يبقى هنا مدة طويلة يبحث عن عمل، وبعد وجوده يعمل مخالفاً للنظام لأنه وجد أناساً من ضعاف النفوس شجعوه على ذلك. وهؤلاء من أبناء جلدته. وإما أن يحصل على إقامة مزورة، أو يعمل لدى هذا وذاك ممن يقومون بالتستر على الوافدين بطريقة غير نظامية.
وبعضهم يدعي أنه يعرف جميع الأعمال وباستطاعته إنجازها. وهكذا يغري الزبائن ويعرض عليهم أسعاراً تجذبهم للتغاضي عن مخالفته. ولكن رجال الجوازات وراء كل من يفعل ذلك وسيصلون إليهم عاجلاً أم آجلاً.
مخاطر أمنية
بارز بن رفاع العضياني: هذا العمل يقوم به ضعاف النفوس من المواطنين لتحقيق عائد مادي بسيط، متناسين أن هذه المتاجرة لها مخاطرها الأمنية والأخلاقية، والمتضرر الأول والأخير منها هو أمن البلد.
ومن مخاطرها العديدة ومضاعفاتها السلبية تسيب العمالة الوافدة وممارستها أنشطة ممنوعة لتحقيق أرباح طائلة مثل التزوير والسرقة والنصب، كذلك منافسة المواطن السعودي البسيط مثل بيع الخضار والتمور في الطرقات.
كما فتحت هذه العمالة سوقاً سوداء لممارسة أعمال كثيرة منها بيع بطاقات الإنترنت وسوا وغيرها. وكل هذه الأعمال مضروبة.
ومن الحلول المقترحة لعلاج هذه الظاهرة السلبية وجوب وضع ضوابط ومعايير دقيقة وجديدة لاستخراج تلك التأشيرات ومتابعة العمالة بعد قدومها عن طريق زيارات مفاجئة.
هل من إيجابيات؟
إسماعيل اليوسف: بدءاً يجب أن تأخذ الجهات الرسمية في عين الاعتبار إيجابيات وسلبيات هذه التأشيرات، حيث لا يخفى على من لديه قليل من البصيرة أن الكم الهائل والمتزايد من العمالة التي تأتي دون حاجة إليها له تأثيره على الاقتصاد وعلى برامج السعودة.
فيجب أن يتم النظر لهذه السلبيات ودراستها وبحثها ومعرفة إذا كان ثمة إيجابيات لهذه التأشيرات.
إساءة للوطن
محمد بن عبدالعزيز اليحيى: من أهم مشاكل هذه التأشيرات أنها تسبب في جلب أشخاص من الخارج دون وجود عمل محدد لهم ودون ضمان دخل يؤمن لهم ما جاءوا من أجله مما يجعلهم يبحثون عن دخل سريع بصور شتى لا يستبعد أن يكون منها الممارسات الإجرامية. خاصة أن بعض المواطنين يتركون الحبل على الغارب للعمالة ليبحثوا عن عمل مقابل مبلغ معلوم يدفعونه للكفلاء في مدد محددة. وبسبب جشع ذلك الكفيل الذي يطالبه بالمعلوم قد يلجأ العامل للإساءة للوطن بشتى الطرق.
كلنا يعلم أن بلادنا الوحيدة التي بها كمية من العمالة يصل الرقم الرسمي لها إلى قرابة السبعة ملايين، وإذا أضفنا العمالة المتسيبة فسيصل الرقم إلى عشرة ملايين. فتكدس هذه العمالة يضر باقتصاد البلد خاصة أنه بربما يكون نصف هذا العدد ليس له حاجة، وقد يلجأون لممارسة أعمال غير مشروعة. كما أن منهم عمالة منزلية زائدة عن الحاجة أوجدت فقط للترف والمباهاة.
وهذا الموضوع يحتاج إلى التضافر من الجميع والوقفة الصادقة، ويجب أن نتعاون فيه جميعاً من مسؤولين وقيادات ومواطنين. وجعل مصلحة الوطن وحمايته هي الأساس، ويجب أن ينتهي وقت المصالح الشخصية مراعاة لمصلحة الوطن. فمعظم ما يحدث في وطننا سببه هذه العمالة الزائدة عن الحاجة والتي نتجت عن المتاجرة بالتأشيرات.
التطبيق الصارم مطلوب
نايل خليوي الحربي: لو كان هناك عدد معين من العمالة لكل شخص أو مؤسسة، وبعده يكون منح التأشيرة مقابل مبلغ كبير يستفيد منه البلد. أما أن يكون الباب مفتوحاً لكل من أراد أن يبيع ويزيد رصيده المادي على حساب الوطن فهذا ما يفاقم المشكلة.
ومما يشجع أن وزارة العمل أصبحت الآن واعية لهذا الأمر أكثر مما سبق، حيث أصبح الأمر مقنناً ومحدداً بأعداد محددة، والأمل هو أن تطبق هذه القرارات بصرامة وبدون تساهل حتى تؤتي ثمرتها في أسرع وقت ممكن.
أجيبوني
مشاعل سالم: نحن كمواطنين نمارس هذه العملية المخلة بالاقتصاد والمجتمع والأمن، فكيف نقضي عليها؟ ما نريده الآن هو الإجابة على هذا السؤال من المواطنين.
نحن كمواطنين نستطيع أن نوقف هذه الممارسة بعدم التعامل بها، وبتقليل استجلاب العمالة المنزلية والعمالة الزائدة عن الحاجة. ولو التفت المواطنون وعملوا على القضاء على المتاجرة بالتأشيرات فالأمر لن يحتاج لأن تتخذ الجهات الرسمية قرارات وتجتهد في تنفيذها.
التكاتف مطلوب
عهود: من المؤكد وجود الكثير من الجوانب السلبية في الاتجار بالتأشيرات، أخطرها تفاقم البطالة وكذلك تكدس العمال وازدياد الازدحام في الطرقات مما ينتج عنه زيادة الحوادث المرورية.
لكن على الجميع التكاتف لحل هذه الإشكالية، ليس فقط وزارة العمل، بل على الجميع أفراد ومؤسسات ورجال أعمال لنخدم مجتمعنا ووطننا الغالي.
حلول عملية
سارة (صديقة المنتدى): من المعلوم أن منح التأشيرات بغير ضرورة له آثار خطيرة على المجتمع بصفة عامة. حيث إن هذه العمالة السائبة غير مؤهلة لما تقوم به من أعمال، فهي في أحيان كثيرة تفسد أكثر مما تصلح، كما أن انتشارها في شوارعنا بشكل لافت للنظر بغير مرجعية مؤسسية تقدم الخدمات وتصون حقوق الجميع بصفة رسمية يعني أننا غير مؤهلين لتحمل المسؤولية، وإلا لما رأيناها تجوب المدن والقرى بلا رادع أو ضابط يحد منها. مما يجعل منها نواة لجرائم، الله وحده يعلم مداها، فمن حق المواطن على المؤسسات المسؤولة أن تجلب للبلد كوادر مدربة لا عمالة عاطلة مما يشكل عبئاً على المواطن والدولة من حيث الأمن والمعاش.
نحن بحاجة لحلول عملية تقضي على هذه الظاهرة، فابن البلد بحاجة ماسة للتدريب والعمل، وبالتالي بلادنا أولى وأحق بهذه الحوالات المشروعة وغير المشروعة التي تصب في اقتصاد غيرنا.
فالضمير الحي هو الذي يحسب الفائدة ويحاسب على الخطأ، وبذلك فإن تصحيح الوضع والحد من المتاجرة بالتأشيرات مطلب وطني.
كسب دون كد!
محمد علي العبودي: هذه الظاهرة لها عدة سلبيات، أولها أنها تساعد الشباب على عدم العمل، لأنك تجد الشخص يستخرج رخصة لمحله ثم يطلب استقداماً لأربعة أو خمسة أشخاص، ويذهب لبيع هذه التأشيرات ليكسب من ورائها أموالاً دون تعب في العمل والكد.
ثانياً تساهم في زيادة العمالة داخل المملكة، فنحن نعيش فترة تزداد فيها العمالة بصورة كبيرة. والملاحظ أن أكثر من يستخرجون هذه التأشيرات هم من فئة الشباب.
كما أن هذا الأمر ليس في الصالح العام، فلا هو مفيد للوطن ولا مفيد للمواطن على المدى الطويل. لذا فأنا أشيد بتصريح وزير العمل بهذا الشأن وأتمنى أن يتعاون الجميع للقضاء على هذه الظاهرة.
مشاكل لا تحمد عقباها
أحمد جماح القرني: بعض أصحاب المؤسسات والشركات يتاجرون في التأشيرات من جميع الدول التي يوجد بها عمالة ترغب في القدوم للمملكة. وفيهم من يبيع التأشيرات للعمالة ويتركهم في مجالات مختلفة قد تكون من تخصصهم أو غيره، مما يسبب سوء الإنتاج للعمالة وللعمل. وبعضهم يطلب منهم مبلغاً شهرياً ويكون العامل حراً في مجال عمله أياً كان تخصصه.
وبعض أصحاب التأشيرات يستغلون العمالة في النصب عليهم ويوهمونهم بوجود تأشيرات لديه ويطلب منهم دفع مبالغ مقدمة لشرائها، ويتضح لهم فيما بعد أنه لا يملك شيئاً، مما يسبب مشاكل لا تحمد عقباها.
تخمة!
عبد الله حميد المطيري: المتضرر الأول من هذه التجارة هو اقتصادنا الوطني، فهذه التأشيرات التي تخرج دون حساب تصيب سوق العمل بالتخمة بتكاثر الأيدي العاملة دون حاجة حقيقة لها.
بشرى خير
تركي أحمد المصيبيح: المتاجرة بالتأشيرات عملية سلبية وضارة باقتصادنا الوطني، وهي ممارسة غير محمودة يقوم بها بعض ضعاف النفوس. والتصريحات الأخيرة لوزير العمل تبشر بالحد من سلبيات هذه الظاهرة. ويجب على كل شخص حريص على وطنه أن يصغي لهذه النداءات وأن يعمل على القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على الاقتصاد وعلى المجتمع.
دوافع مادية
محمد سرار العتيبي: من يقومون بهذه الممارسات ليس لهم دافع غير المادة، وهم لا ينظرون لمصلحة الوطن ولا يراعونها، وربما كان الكثير منهم لا يعي مضار المتاجرة بالتأشيرات على اقتصاد الوطن وأمن المجتمع. كما أن هذه الظاهرة تعوق مشاريع السعودة التي يسعى إليها الجميع.
ممارسات وخدع
فلاح سالم العلي: أنا أعمل في مكتب استقدام، ومن خلال عملي اطلعت على سلبيات كثيرة من بعض ممارسات المتاجرة بالتأشيرات ومن بعض الخدع التي تمارسها مكاتب الخدمات حيث يضطرون المواطن أو المقيم إلى دفع أموال طائلة مقابل تأشيرات أغلبها تكون مزيفة أو تكون قد استخدمت من قبل لبلد آخر.
وأتمنى أن توقف هذه التأشيرات أو على الأقل يقنن أمر إصدارها ويكون في إطار ضيق بقدر الإمكان. حتى يكون المواطن الذي يرغب في استخراج تأشيرة أكثر إلماماً بتفاصيلها مع معرفة السبب الحقيقي لاستخراجها وإن كانت ضرورية وإلا فلا داعي لهذه الكمية من التأشيرات السليمة والمزيفة.
عرقلة السعودة
عبدالعزيز الصحن: يتسبب الاتجار في التأشيرات في عدم إعطاء الفرصة لأبناء الوطن للعمل، وكذلك فيه ما فيه من كسب للمال بغير وجه حق. كما أنه يعرقل خطوات السعودة.
أغلقوا الباب
محمد سرار العتيبي: هذه التأشيرات أصبحت سلبية بالكامل، سواء التي يتاجر فيها المواطنون أو التي تصدر بصفة مباشرة لاستجلاب عمالة للعمل في المؤسسات. فالوقت أصبح لا يسمح باستخراج المزيد من التأشيرات بسبب الكمية الكبيرة من الوافدين المتواجدة في البلاد، كما أن هناك الكثير من الأيدي العاملة من أبناء الوطن تعاني من البطالة.
وكثير من المشاكل أصبحت تنتج عن توافر أعداد كبيرة من العمالة السائبة، من حيث الممارسات غير السوية التي تنتج عنهم، كما أن الكثير منهم يدعون الخبرة في بعض الأعمال ويتضح أنهم لا يعلمون عنها شيئاًً. والكثير منهم أصبحوا يمارسون أنواعاً من عدم التقدير والاحترام للبلد التي تؤويهم، فتجد الواحد منهم يلقي بالوساخات في الطرقات ولا يهتم.
والاتجار بالتأشيرات نتج عن السماح لكل شخص أن يفتح مؤسسة ويستقدم عمالة، وهذا لا يوجد في بلد آخر، فتجد محلات في كل شارع وفي كل مكان تفتح وتقفل بدون متابعة أو مراقبة.
فالمفترض أن يغلق باب التأشيرات، وأن تكون في الحد الضيق إلى حد بعيد وأن تتولى الجهات المسؤولة مسألة ضبط استقدام العمالة وتحديد الجهات التي تستقدم عمالة من الخارج بحسب احتياجها الفعلي، والحرص على أن تكون العمالة المستقدمة عمالة ذات خبرة وكفاءة عالية.
فساد!
عبدالعزيز أبا الخيل: هذا الموضوع خطير جداً، وذلك لما يترتب عليه من إحضار عمال وتركهم هكذا، ويقول لهم صاحب العمل (ابحثوا عن عمل وأحضروا لي مبلغاً كل سنة أو كل شهر). فهؤلاء العمال قد يسرقون وقد يفسدون في الأرض، وهذا قد حدث قبل عدة أيام حيث كوّن بعض العمال عصابة للسطو على سائقي الليموزين، وقد قبض على هذه العصابة من قبل الجهات الأمنية. والخلاصة أنهم ممن تم إحضارهم بهذه الطريقة.
فالمطلوب من جميع الأطراف عدم التساهل في هذا الأمر لما يترتب عليه من فساد في الدين وفي الاقتصاد وفي المجتمع.
التأشيرات كالمخدرات
عادل محمد عبده: الاتجار بالتأشيرات لا يقل خطورة عن الاتجار بالمخدرات، فكلاهما يفتك بأبناء الوطن وبالوطن، كلاهما له مضار شديدة جداً.
تساهل
أبو بندر: هذه الظاهرة تعود لتساهل الموظفين في قطاع الاستقدام ومكتب العمل، فأسباب المشكلة تأتي من عدم الحزم في التعامل مع المواطنين الطالبين للتأشيرات من قبل هذه الجهات.
والبعض لا يحوجه الأمر أكثر من تسجيل مؤسسة لدى الجهات الرسمية ليستقدم باسم هذه المؤسسة عدداً من العاملين من الخارج، وعندما تستخرج له هذه التأشيرات يقوم ببيعها، ومن ثم يسعى لفتح مؤسسة أخرى في نفس المنطقة أو في منطقة أخرى.
كما أن الكثير من المحلات التجارية تؤجر على العمالة القادمة من الخارج، في حين أن هذه المحلات يفترض أن تؤجر على عمالة سعودية للعمل فيها.
معالجة.. قبل المنع
فاطمة سعد الجوفان: بلا شك الاتجار بالتأشيرات له أضرار كثيرة على المجتمع، وأعتقد أن العمالة التي نشاهدها في كل مكان، وخاصة على الأرصفة كعمال الصيانة وغيرهم دليل واضح على الاتجار بالتأشيرات.
بدليل أن البعض يستجلب عمالة ليس لها عمل أساسي ويطلقها لتعمل في الخارج، وهذا له أخطار على المجتمع من النواحي الأمنية والأخلاقية والاقتصادية. وبدون شك عملية الاتجار تتم بشكل غير مباشر، وتتم أحياناً بنوع من التسهيلات، ومن المؤكد أيضاً أن المحسوبية لها دور كبير في ذلك.
ولا بد أن تكون هناك معالجة مدروسة بشكل جيد، فقبل المنع أو التقليل لابد أن تكون هناك معالجة للعمالة الموجودة حالياً. فلابد أن يكون هناك محاسبة لكفلائهم وفرض غرامة على من يستقدم عمالة بدون وجود عمل حقيقي لها، حتى يكون هناك نوع من التخوف ومن الوعي، حتى يصححوا أوضاع العمالة التي لديهم، وحتى يكون كل من يفكر في استخراج تأشيرة في حاجة حقيقية لها.
ممارسة منتشرة
عبدالله علي السليم: هذا الأمر منتشر كثيراً في جميع المناطق والمحافظات والمدن والقرى، كما أن هناك أموراً أخرى تصحب الاتجار بالتأشيرات، مثل إعطاء الوافد الفرصة للعمل في أحد النشاطات التجارية مقابل نسبة معينة تدفع للكفيل. وهذا أمر يضر بالاقتصاد ويضر بالمواطن.
عمالة سائبة خطرة
عائشة: هذه الممارسة من القضايا التي تتداول في بلادنا وبشكل يومي ومتابع، نرجو أن نقضي عليها نحن كمواطنين، فللتجارة بالتأشيرات مضاعفات كبيرة أهمها العمالة السائبة التي تؤدي لحدوث أخطار السرقات والممارسات الإجرامية المختلفة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
