 |
|
مع الصيف..! |
كلما حل موسم صيف جديد..
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها..
كلما أشرعت الأبواب لهجرة خارجية جديدة..
بحثاً عن سياحة لا تتوفر عناصرها وربما مقوماتها في بلادنا.
***
ومع كل صيف..
وكل صيف وأنتم بخير..
يقفز السؤال القديم الجديد...
ويعود التساؤل من جديد...
أما آن لهذه الهجرة بهذه الأعداد الكبيرة أن تتوقف؟!
***
ومع هذا التساؤل المهم...
وقد تزامن مع مواعيد السفر إلى ديار غير ديارنا..
فيما نخيلنا توشك أن تسقط لنا رطبا جنياً ..
حيث موسم فاكهة الصيف التي يحرمنا السفر منها..
ألم يشعرنا ذلك بشيء من الرغبة لمراجعة الموقف والتفكير
الجاد بما يصحح الوضع بأي صورة من الصور؟..
***
نعم للتجديد في نمط حياة كل منا..
بالسفر المجدي والمفيد..
وبممارسة بعض النشاطات البريئة..
وبالتعاطي مع بعض تجارب وخبرات الآخرين..
لمن يجد في ذلك راحته..
ولكن أليس بمقدورنا أن نوفر لمن لا يرغب السفر ولو بعض متطلباته؛ لكي يشعر بالراحة إن لم يقدم أو يفكر بالسفر؟..
***
ماذا يضيرنا لو تتبعنا هذا الذي يغري المواطن كي يسيح في بلاد الله الواسعة؟..
فقد نكتشف أنه يمكن لنا أن نوفر له هنا ما هو ممكن تحقيقه ضمن توطينه صيفاًً في بلادنا..
حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم وقد أفرغت مدننا من قاطنيها مع كل صيف جديد يطل علينا..
***
لا أقول هذا تهويناً من الظاهرة..
أو دعوة لمحاكاة غيرنا بكل ما يتيحه ويوفره لزائريه صيفاً وشتاء وما بينهما وعلى مدى العام..
ما أدعو إليه هو التفكير الجاد بالمشكلة الظاهرة ! والبحث عن طوق نجاة لها..
بما لا يقوض أو يسيء إلى ثوابتنا أو يخدش تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف..
***
هناك تخوف لا معنى له من دخول عوامل جذب جديدة للسياحة في بلادنا..
بتوقعات مسبقة يفترضها البعض دون دليل أو سند يمكن الاعتداد به..
ومع هذا فمثل هذه التوقعات هي التي تشكل عامل طرد وتشجع المواطن على السفر بحثاً عن بديل للمفقود في بلادنا..
***
ليت مجلس الشورى والجهات المختصة وفي الدورة القادمة أو إحدى الدورات من الحوار الوطني يتم تناول هذه القضية..
فيحدد لنا خطورتها وأسلوب المعالجة الصحيحة لها..
باقتراح أو تأكيد على ما ينبغي أن نفعله ونواجه به هذا الهروب الجماعي إلى الخارج صيف كل عام..
دون إكراه لأحد..
أو إلزام بعدم سفره..
وإنما توعية للجميع كخطوة مهمة على الطريق الطويل بما يفيد الوطن والمواطن في هذا الاتجاه..
والقرار في النهاية قرارك وقراري..
ولكلٍ منَّا أن يختار الطريق الذي يوصله إلى ما يريد.
خالد المالك
|
|
|
|
مستشارك يجيب |
سؤال: كيف يمكن عمليا الحد من استنزاف المياه في المملكة والمحافظة عليها؟
أحمد صالح العيادة الرياض
الجواب: لقد تعودنا على اعتبار توفر المياه أمراً مفروغا منه ومسلما به فما علينا إلا أن نفتح الصنبور ليتدفق منه الماء. وقد افترضنا، على غير أساس، أن هذا الوضع سيدوم ولذلك فقد أسرفنا في استخدام المياه إسرافا غير مُبَرَّر دون أن يكلف أحدنا نفسه بأن يفكر إلى متى يمكن أن يدوم هذا الحال. ويتضح من ذلك أن هناك ضرورة ماسة لتحقيق التوازن والانسجام بين سد الاحتياجات البشرية من المياه وبين المحافظة على النظم البيئية الطبيعية المنتجة. هذه الضرورة تقتضى العمل على إيجاد طرق سليمة لاستخدامات المياه وإدارة الموارد المائية إدارة فعالة وعمل التعديلات اللازمة في أنماط الإنتاج والاستهلاك بحيث تظل هذه الأنماط داخل الحدود البيئية السليمة.
إن ندرة الماء تشكل أحد أوجه التحدى الحقيقى الذى نواجهه والذى يجب أن نستعد له بتبنى سلوكيات تتفق مع شريعتنا الإسلامية الغراء، وتنبع منها، لترشد علاقتنا مع الأنظمة البيئية الداعمة للحياة، ومع بعضنا البعض، ومع شركائنا في الحياة على كوكب الأرض من أنواع الكائنات الحية الأخرى التى يشكل وجودها وأداؤها لوظائفها ضرورة لاستمرار الحياة واستقرارها، وهى السبيل الأساسى لتحقيق التنمية المستدامة خلال الألفية الثالثة بإذن الله.
ويؤكد الحاجة الماسة إلى سرعة تحقيق الاستخدام الأقصى كفاءة لموارد المياه ما نراه حاليا من أن العيون والأراضى الرطبة، على قلة أعدادها، آخذة في النضوب والاضمحلال، وأن مستويات المياه الجوفية في الآبار آخذة في التدني، وسيظل هذا الوضع قائما، بل وسيزداد حدة، طالما ظلت المياه تستخدم دون ضوابط في غسيل السيارات، وملء المسابح الخاصة ذات الأبعاد الأوليمبية وتشغيل النوافير والإفراط في الاستهلاك المنزلى للمياه، وطالما ظل المزارعون يتسابقون لرى زراعاتهم بطرق فيها الكثير من الإهدار للمياه في مزارعهم المنتجة وغير المنتجة على السواء، فكفاءة الري في الزراعة تقدر حاليا على مستوى العالم بما يقل عن 40% بمعنى أن أكثر من ثلاثة أخماس المياه المستخدمة في الرى تضيع هباء دون أن تستفيد منها المحاصيل الزراعية. وفي بلادنا، مع التربة الرملية الخشنة ودرجات الحرارة الملتهبة وطرق الرى غير الاقتصادية يرتفع معدل إهدار المياه المستخدمة في الري عن هذا المعدل العالمى بشكل ملحوظ.
ونحمد الله تعالى أن وفق حكومتنا الرشيدة إلى إعادة النظر في ضرورات الحد من استهلاك المياه الثمينة؛ فكان أن أنشأت وزارة جديدة تختص بشؤون المياه هي وزارة المياه والكهرباء. وهذا لا يعني تخلي كل فرد عن مسؤوليته المتضامنة مع الحكومة حفاظا على عصب الحياة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
