 |
|
مع الصيف..! |
كلما حل موسم صيف جديد..
وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها..
كلما أشرعت الأبواب لهجرة خارجية جديدة..
بحثاً عن سياحة لا تتوفر عناصرها وربما مقوماتها في بلادنا.
***
ومع كل صيف..
وكل صيف وأنتم بخير..
يقفز السؤال القديم الجديد...
ويعود التساؤل من جديد...
أما آن لهذه الهجرة بهذه الأعداد الكبيرة أن تتوقف؟!
***
ومع هذا التساؤل المهم...
وقد تزامن مع مواعيد السفر إلى ديار غير ديارنا..
فيما نخيلنا توشك أن تسقط لنا رطبا جنياً ..
حيث موسم فاكهة الصيف التي يحرمنا السفر منها..
ألم يشعرنا ذلك بشيء من الرغبة لمراجعة الموقف والتفكير
الجاد بما يصحح الوضع بأي صورة من الصور؟..
***
نعم للتجديد في نمط حياة كل منا..
بالسفر المجدي والمفيد..
وبممارسة بعض النشاطات البريئة..
وبالتعاطي مع بعض تجارب وخبرات الآخرين..
لمن يجد في ذلك راحته..
ولكن أليس بمقدورنا أن نوفر لمن لا يرغب السفر ولو بعض متطلباته؛ لكي يشعر بالراحة إن لم يقدم أو يفكر بالسفر؟..
***
ماذا يضيرنا لو تتبعنا هذا الذي يغري المواطن كي يسيح في بلاد الله الواسعة؟..
فقد نكتشف أنه يمكن لنا أن نوفر له هنا ما هو ممكن تحقيقه ضمن توطينه صيفاًً في بلادنا..
حتى لا نجد أنفسنا ذات يوم وقد أفرغت مدننا من قاطنيها مع كل صيف جديد يطل علينا..
***
لا أقول هذا تهويناً من الظاهرة..
أو دعوة لمحاكاة غيرنا بكل ما يتيحه ويوفره لزائريه صيفاً وشتاء وما بينهما وعلى مدى العام..
ما أدعو إليه هو التفكير الجاد بالمشكلة الظاهرة ! والبحث عن طوق نجاة لها..
بما لا يقوض أو يسيء إلى ثوابتنا أو يخدش تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف..
***
هناك تخوف لا معنى له من دخول عوامل جذب جديدة للسياحة في بلادنا..
بتوقعات مسبقة يفترضها البعض دون دليل أو سند يمكن الاعتداد به..
ومع هذا فمثل هذه التوقعات هي التي تشكل عامل طرد وتشجع المواطن على السفر بحثاً عن بديل للمفقود في بلادنا..
***
ليت مجلس الشورى والجهات المختصة وفي الدورة القادمة أو إحدى الدورات من الحوار الوطني يتم تناول هذه القضية..
فيحدد لنا خطورتها وأسلوب المعالجة الصحيحة لها..
باقتراح أو تأكيد على ما ينبغي أن نفعله ونواجه به هذا الهروب الجماعي إلى الخارج صيف كل عام..
دون إكراه لأحد..
أو إلزام بعدم سفره..
وإنما توعية للجميع كخطوة مهمة على الطريق الطويل بما يفيد الوطن والمواطن في هذا الاتجاه..
والقرار في النهاية قرارك وقراري..
ولكلٍ منَّا أن يختار الطريق الذي يوصله إلى ما يريد.
خالد المالك
|
|
|
هل تكون خطوة لعودة السيادة الكاملة؟!
فرص نجاح الحكومة الانتقالية في العراق |
* إعداد إسلام السعدني
مخاض عسير سبق ولادة الحكومة الانتقالية العراقية التي أعلن عن تشكيلها مؤخرا في بغداد، وذلك في ظل الخلاف الحاد الذي ظهر في اللحظات الأخيرة بين سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ومجلس الحكم الانتقالي المعين أمريكياً حول الشخصية التي ستتولى منصب رئيس الجمهورية ذلك المنصب الشرفي إلى حد كبير، وهو الخلاف الذي بدا غريبا بالنسبة للكثيرين خاصة وأنه نشب في وقت حرج بالنسبة للإدارة الأمريكية التي كانت تسعى لإتمام تشكيل هذه الحكومة قبل الموعد المقرر لنقل السلطة للعراقيين في الثلاثين من هذا الشهر. ولم تقتصر المشاورات الخاصة بتشكيل هذه الحكومة على المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الحكم فحسب، بل كان اللاعب الرئيسي فيها ولو بشكل ظاهري الدبلوماسي الجزائري المخضرم (الأخضر الإبراهيمي) مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق، الذي اعتبر الكثيرون أنه لم ينجح في فرض رؤيته الخاصة بالحكومة الانتقالية العراقية، تلك الرؤية التي كانت تتمحور حول تشكيل هذه الحكومة من وزراء مهنيين تنفيذيين (تكنوقراط) وليس من ساسة يحاولون استغلال عضويتهم في الحكومة من أجل تعزيز فرصهم في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العراق نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم على أبعد تقدير. وقد أفردت العديد من الجرائد الأمريكية صفحاتها لمقالات وافتتاحيات تتحدث عن الحكومة العراقية الجديدة، والتحديات التي تواجهها، والمشاورات الدائرة حالياً في مجلس الأمن الدولي حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وبريطانيا حول مستقبل العراق السياسي.
صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) خصصت العديد من افتتاحيتها خلال الأيام الماضية لتناول مجمل الأوضاع في العراق بعد إعلان الحكومة الانتقالية التي يرأسها (إياد علاوي)، حيث تقول الصحيفة في إحدى هذه الافتتاحيات إن (الأخضر الإبراهيمي) مبعوث المنظمة الدولية إلى العراق لم ينجح في تحقيق كافة الأهداف التي وضعها لنفسه عندما بدأ جهوده الخاصة بتشكيل الحكومة الانتقالية في بغداد، مشيرة إلى أن الرجل كان يسعى في بداية الأمر لأن يتم تشكيل هذه الحكومة وفقا لاعتبارين أساسيين، أولهما مراعاة التوازن بين المجموعات الثلاث الرئيسية في العراق وهي السنة والشيعة والأكراد، أما الثاني فيتمثل في أن يتضمن التشكيل الحكومي وزراء (تكنوقراط) وليس وزراء سياسيين خاصة وأن من بين المهام الأساسية لتلك الحكومة الإعداد للانتخابات العامة في البلاد.
وتوضح الصحيفة أن (الإبراهيمي) لم ينجح سوى في تحقيق نصف هذه الأهداف فحسب ألا وهو المتعلق بمراعاة التوازن الطائفي والعرقي، وذلك بعدما كشفت التشكيلة التي أعلن عنها للحكومة الانتقالية العراقية عن أنها تتضمن العديد من الساسة خلافا لما كان يخطط له المبعوث الدولي. وتكشف النقاب في هذا الصدد عن أن أعضاء مجلس الحكم رفضوا بعض ترشيحات (الإبراهيمي) للعديد من المناصب الوزارية، كما عارضوا ترشيحه للعالم النووي (حسين الشهرستاني) لتولي رئاسة الوزراء متمسكين بإسناد هذا المنصب ل(إياد علاوي).
وتنقل الصحيفة عن (ليث كبة) وهو خبير عراقي يعمل لدى أحد مراكز الأبحاث في واشنطن إشادته ببراعة (الأخضر الإبراهيمي) التي جعلته يدرك أن نجاح هذه الحكومة يعتمد إلى حد كبير على موقف المجموعات الطائفية والعرقية الرئيسية في البلاد منها، وهو ما يستلزم مراعاة التوازن بين هذه المجموعات في تشكيلتها. وتستعرض (كريستيان ساينس مونيتور) في افتتاحيتها ملامح التشكيلة الحكومية العراقية في عجالة، مشيرة إلى أنها تتكون من (ترويكا) شيعية سنية كردية، يتولى فيها الشيخ (غازي عجيل الياور) وهو سني منصب رئيس الجمهورية ذلك المنصب ذا الصلاحيات الشرفية، فيما يتولى (إبراهيم الجعفري) و(روز نوري شاويس) منصبي نائبي الرئيس وهما شيعي وكردي على الترتيب في حين يذهب منصب رئيس الوزراء وهو الأهم والأكثر فعالية إلى الشيعة ليتولاه (إياد علاوي) المعروف بتوجهاته العلمانية.
وتوضح الصحيفة أنه على الرغم من وجود عدد من الوزراء التكنوقراط في الحكومة الانتقالية إلا أن المناصب الرئيسية فيها كانت من نصيب الساسة الذين جاء ثلاثة منهم مباشرة من مجلس الحكم الانتقالي العراقي، ذلك المجلس الذي تؤكد الافتتاحية أنه لم يحظ بشعبية تذكر بين العراقيين لاسيما وأن أعضاءه اختيروا من قبل الولايات المتحدة في الشهور الأولى للاحتلال.
وتناولت الافتتاحية الصراع الذي نشب بين المسؤولين الأمريكيين وأعضاء المجلس حول اختيار أعضاء الحكومة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذا الصراع كان يرجع في بعض جوانبه إلى أن أمريكا كانت ترغب في إسناد أغلب المناصب في هذه الحكومة إلى زعماء المعارضة العراقية ممن كانوا يعيشون في المنفى خلال حكم الرئيس المخلوع صدام حسين، بينما رأى عدد من أعضاء مجلس الحكم إن هؤلاء الزعماء ليست لديهم أية مصداقية في الشارع العراقي. من جهة أخرى، تحدثت (كريستيان ساينس مونيتور) عن أن أهم ما في الأمر حاليا ليس علاقات (علاوي) بالمخابرات الأمريكية أو انتقادات (الياور) للاحتلال، وإنما ما ستقوم به الحكومة الجديدة لإرساء الاستقرار في العراق وتوفير الأجواء الملائمة لإقامة حكومة منتخبة ديموقراطيا هناك، مضيفة أن الانفلات الأمني الراهن في الأراضي العراقية ليس سوى مؤشر على المشكلات التي تعاني منها البلاد ومن بينها انقطاع التيار الكهربي بصورة مستمرة وأزمة نقص الوقود التي تجبر السيارات على الاصطفاف في طوابير طويلة من أجل الحصول على بنزين إلى جانب تفاقم مشكلة البطالة.
وتشدد الصحيفة على أن تحقيق تقدم على صعيد التعامل مع هذه المشكلات هو ما سيكسب الحكومة الجديدة شرعيتها التي لن تتحقق إذا ما سعى كل عضو فيها للبحث عن سبل خدمة مصالحه الشخصية. وتشير في هذا الشأن إلى أنه من حسن الحظ أن القيادة العسكرية الأمريكية يبدو أنها تمكنت أخيرا من إدراك بعض الحقائق المهمة عن الوضع في العراق وهو ما يظهر جلياً من خلال التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين العسكريين الأمريكيين بشأن اعتزامهم تقليص حجم العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الأمريكية في البلاد خلال الفترة القادمة والتركيز بشكل أكبر على تشكيل قوات عراقية ذات كفاءة تتولى المسؤوليات الأمنية بينما تسهم قوات التحالف في حماية الطرق الرئيسية والمواقع الخاصة بصناعة النفط.
أزمة ثقة
افتتاحية أخرى، نشرتها صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) حول الوضع الراهن في العراق بعد إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية، وركزت فيها على مشكلة انعدام الثقة بين أمريكا والعراقيين وهي المشكلة التي تصفها بأنها إحدى أبرز الأزمات التي تواجه الولايات المتحدة حالياً في عراق ما بعد الحرب.
وأوضحت الصحيفة أن فجوة الثقة بين الجانبين تتعزز من خلال بعض التصريحات التي يدلي بها المسؤولون الأمريكيون حول العراق، تلك التصريحات التي تتناقض مع مجريات الأمور بالفعل على الأرض. وتتحدث في هذا الصدد عن تصريحات الرئيس الأمريكي المتكررة حول عودة السيادة الكاملة للعراقيين نهاية الشهر الجاري وانتهاء احتلال بلادهم بحلول هذا الموعد، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تتناقض في نظر المواطنين العراقيين مع حقيقة استمرار بقاء القوات الأمريكية في بلادهم بعد الثلاثين من يونيو، وهو ما يعني أن الاحتلال لن يزول، وأن العراق لن يستعيد سيطرته الكاملة على شئونه. وأضافت أن العراقيين لن يكون بوسعهم قبول تصريحات (بوش) حول عودة السيادة الكاملة إليهم، وهم يرون الولايات المتحدة تقيم أكبر سفارة لها في العالم في عاصمتهم، وكذلك عندما يرون ردهات الوزارات العراقية تغص بالخبراء الأمريكيين، ويعلمون أن هناك هيئة دولية ستتولى مهمة التحقق من كيفية استخدام بلادهم لعائداتها من النفط.
ومع أن (كريستيان ساينس مونيتور) تشير في هذه الافتتاحية إلى أن هناك أسبابا موضوعية تبرر بقاء قوات أجنبية في العراق من بينها الحيلولة دون اندلاع حرب أهلية وتوفير الأجواء المناسبة لإرساء دعائم الديموقراطية هناك إلا أنها تحذر من مغبة مواصلة المسؤولين الأمريكيين الإدلاء بتصريحات لا تتسق مع ما يجري على أرض الواقع، مؤكدة أن التناقض الناجم عن عدم الاتساق هذا، من شأنه أن يؤدي إلى تآكل مصداقية الولايات المتحدة لدى العراقيين أكثر وأكثر، بل وربما يجعل هؤلاء العراقيين أكثر حنقاً حيال أمريكا وهو ما يشير إلى إمكانية أن يشكل هؤلاء خطرا على الوجود العسكري الأمريكي في الأراضي العراقية.
وتدعو الصحيفة إدارة بوش إلى التعامل مع ما سيجري في العراق نهاية هذا الشهر بشكل أكثر واقعية ووضوحا، مشيرة إلى أن ما سيحدث لا يعدو تسليم السيطرة الإدارية للعراقيين. وتؤكد أنه على الرغم من أن هذه الخطوة لا تعد كافية إلا أنه ليس هناك من سبيل سوى دعمها نظرا لعدم وجود خيار سواها في هذه المرحلة.
وتشدد (كريستيان ساينس مونيتور) على ضرورة أن تعمل الإدارة الأمريكية على حشد الدعم لتلك الخطوة سواء داخل العراق أو خارجه وخاصة على الصعيد الدولي من خلال العمل على تسوية الخلافات الناشبة في مجلس الأمن حاليا حول مشروع القرار الخاص بالملف العراقي. وتتناول الصحيفة في ختام هذه الافتتاحية مشكلة أخرى من المشكلات التي تقوّض مصداقية التصريحات الأمريكية الخاصة بإعادة السيادة للعراقيين وهي تلك المتعلقة باللجنة الدولية التي ستتولى الإشراف على أوجه إنفاق عائدات النفط العراقي، حيث تقول إن التقارير المتواترة تشير إلى أن هذه اللجنة لن تضم سوى عضو عراقي واحد، وهو وضع تطالب (كريستيان ساينس مونيتور) بتغييره من خلال ضم مزيد من العراقيين ذوي الكفاءة إلى اللجنة حتى لا تبدو خاضعة للسيطرة الخارجية.
أما الكاتب (نيكولاس بلانفورد) فيتناول في مقاله بالصحيفة نفسها التحديات التي ستواجه الحكومة العراقية الانتقالية، مشيرا إلى صعوبة مهمة هذه الحكومة بسبب وجود قوات أجنبية في البلاد، ولأنه يتعين عليها بذل جهود مضنية من أجل إقناع العراقيين المتشككين في مدى استقلاليتها بأنها ليست ورقة توت لستر عورات احتلال العراق. وينقل (بلانفورد) عن (سعد جواد) أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد قوله إنه من الضروري أن تركز حكومة (إياد علاوي) على الملف الأمني إلى جانب التعامل مع الأوضاع المعيشية الصعبة في البلاد من خلال إعادة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين العراقيين.
ويؤكد (جواد) حسبما ينقل عنه (بلانفورد) أن نجاح الحكومة في التعامل مع هذه الملفات سيمكنها من نيل التأييد في الشارع العراقي.
قرارات أمريكا الحمقاء
ويشير الكاتب إلى أن صعوبة الأوضاع الأمنية في الأراضي العراقية كانت أحد أسباب اختيار (إياد علاوي) رئيسا للوزراء لما له من خبرة عريضة في هذا المضمار، وكذلك لتوافر الرغبة لديه في الاستعانة بالعسكريين السابقين من أعضاء حزب البعث من أجل كبح جماح العمليات المسلحة في البلاد، وهو ما يتعارض مع الموقف الذي اتخذته الإدارة المدنية الأمريكية في الشهور الأولى للاحتلال عندما انتهجت سياسة تستهدف اجتثات جذور البعث من المجتمع العراقي وهو ما أدى إلى تفاقم الاضطرابات.
وفي هذا الصدد، يعود (بلانفورد) إلى ما قاله (سعد جواد) من أن (القوات الأمريكية فشلت في ضمان الأمن، وبات على العراقيين الآن مسؤولية تحقيق هذا الهدف، ولكي يتم ذلك بنجاح ينبغي أن يتم التراجع عن القرارات الحمقاء التي اتخذها المسؤولون الأمريكيون من قبيل حل الجيش والشرطة وكذلك التوقف عن الحديث عن سياسة القضاء على البعثيين.
ويتحدث (بلانفورد) في مقاله عن أن العراقيين يأملون في أن تتمكن الحكومة الانتقالية من إحراز تقدم على صعيد الوضع الأمني، وأن تستطيع وضع حد للوجود العسكري الأمريكي في البلاد، وهو ما يؤكد عليه الشيخ (إياد عواد) وهو أحد رجال الدين السنة حيث يقول إن العراقيين ينتظرون وقف الدوريات العسكرية الأمريكية في أراضيهم، مشيرا إلى أن فشل الحكومة في القيام بذلك سيجعل المواطنين ينظرون إليها باعتبارها أداة لحماية الاحتلال.
ويمضي الشيخ (عواد) قائلا إن (عناصر المقاومة سيواصلون عملياتهم لحماية الوطن من المحتلين وأيضاً لحمايته من الساسة الذين يريدون القضاء على المقاومة)، مردفاً أنه يعتبر رئيس الوزراء الجديد واحدا من هؤلاء الساسة خاصة في ضوء صلاته السابقة بال(سي.آي.أيه).
ويعقب (بلانفورد) على ما أشار إليه رجل الدين السني بالقول إنه من غير المحتمل أن تتحقق أمنيات هذا الرجل فيما يتعلق بوضع حد للوجود العسكري الأمريكي في العراق، في ضوء عدم وجود مؤشرات تفيد بأن هناك إمكانية لتقليص حجم القوات الأمريكية المنتشرة في الأراضي العراقية، بجانب اعتراف رئيس الحكومة الانتقالية نفسه بأن حكومته ستظل في حاجه لبقاء هذه القوات من أجل حماية البلاد.
ويختتم (نيكولاس بلانفورد) مقاله مؤكدا أن الترقب يسود المدن العراقية في ضوء إدراك الكثيرين أن الحكومة الجديدة تواجه صعوبات هائلة في إقناع العراقيين بأنها ستتمتع بسيادة حقيقية، خاصة في ظل تأكيد العديد من المواطنين العراقيين أن تنصيب هذه الحكومة لن يكون نهاية للاحتلال، مشيرين إلى أن أمريكا لا يمكن أن تكون قد تكبدت كل هذه النفقات وتحملت كل هذه الأعباء من أجل البقاء لعام واحد فقط في العراق. ويؤكد هؤلاء أن أمريكا تسيطر على كل شيء، وستظل مسيطرة على كل شيء وان الحكومة الانتقالية ما هي إلا واجهة ليس إلا!!
سؤال السيادة يؤرق أيضا الكاتب (هوارد لافرانشي) الذي يؤكد في مقال له في (كريستيان ساينس مونيتور) أن هذا السؤال يعد الأهم حاليا على صعيد الملف العراقي، مشيرا إلى أنه يهيمن على الأجواء سواء في بغداد حيث مقر سلطة التحالف المؤقتة أو في طرقات مدينة الكوفة التي شهدت معارك حامية الوطيس بين القوات الأمريكية والمسلحين التابعين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أو في نيويورك حيث جرت مشاورات مكثفة الاسبوع الماضي حول تعديل مشروع القرار الأنجلوأمريكي الجديد الخاص بالعراق. وأوضح الكاتب أن ذلك الأمر طفا على السطح خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الانتقالية، كما كان مطروحا في المفاوضات التي جرت من أجل إنهاء الاشتباكات بين الجيش الأمريكي وميليشيات الصدر، وهي الاشتباكات التي اندلعت جراء مطالبة سلطة التحالف لمقتدى الصدر بتسليم نفسه للمثول أمام القضاء بسبب الاشتباه في تورطه في اغتيال المرجع الشيعي (عبد المجيد الخوئي) في إبريل الماضي، حيث يشير الكاتب إلى أن (الصدر) يصر على عدم تسليم نفسه سوى لحكومة عراقية ذات سيادة.
ويمضي (لافرانشي) قائلا إن التساؤلات المتعلقة بمدى السلطة التي تحظى بها حكومة (علاوي) تهيمن أيضا على مشاورات مجلس الأمن حول مشروع القرار الخاص بالعراق خاصة في ظل رفض العديد من الدول لأن يعطي هذا القرار الكلمة العليا للولايات المتحدة فيما يتعلق بالوضع في عراق ما بعد نقل السلطة لاسيما على صعيد الملف الأمني. ويشدد الكاتب في مقاله على أن الأهمية التي تكتسبها مسألة السيادة التي ستتمتع بها الحكومة العراقية الانتقالية ترجع إلى أن هذا الأمر سيحدد بشكل كبير ما إذا كان العراقيون سيعتبرون هذه الحكومة حكومة شرعية أم لا، خاصة في ظل المرحلة الحرجة التي تسبق إجراء انتخابات عامة في البلاد. وفي هذا الصدد ينقل (هوارد لافرانشي) عن (جيمس دوبنز) المبعوث السابق للبيت الأبيض لكل من أفغانستان والبوسنة تأكيده على أن الحكومة الانتقالية ستواجه مشكلات خطيرة إذا ما حالت الظروف الأمنية دون إجراء الانتخابات.
تركة البنتاجون الثقيلة
ويعود (لافرانشي) ليستعرض بعد ذلك رؤيتين متعارضتين بشأن فرص نجاح الحكومة العراقية، أولاهما تتحدث عن أنه بوسع هذه الحكومة إخراج البلاد من محنتها الحالية فيما تشير الأخرى إلى صعوبة تحقيق هذا الهدف في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها الحكومة الانتقالية وكونها معينة تقريبا من جانب أمريكا كما كان الحال عليه بالنسبة لمجلس الحكم مع بعض الفوارق بين الحالتين.
ويستطرد موضحا أن التأييد الشعبي للحكومة الجديدة سيظل محدودا بسبب نظرة الكثير من العراقيين لها باعتبارها مختارة من قبل قوى خارجية، وهو ما أكدت عليه (جايل سميث) الخبيرة السابقة في مجلس الأمن القومي الأمريكي، التي تشير إلى أن التجربة الفاشلة لمجلس الحكم الانتقالي العراقي تثبت أنه من الصعوبة بمكان أن تحظى الحكومة العراقية الحالية بالتأييد، داعية تلك الحكومة في الوقت نفسه إلى السعي للتركيز خلال فترة توليها مهامها على التحضير لإجراء الانتخابات.
ولا تقتصر المشكلة في نظر (لافرانشي) في تكوين الحكومة وكونها غير منتخبة فقط، بل يضيف الرجل أن ما يزيد الأمر سوءا وجود شخصية مثل (إياد علاوي) على رأس هذه الحكومة، حيث يورد في هذا الصدد رأي الباحث السياسي العراقي (فالح جابر) الذي يعمل حاليا خبيرا في المعهد الأمريكي للسلام بواشنطن، حيث يقول الرجل إن (علاوي ليس من بين التكنوقراط، كما أنه من غير المحتمل أن ينأى بنفسه عن التدخل في ما سيجري من ترتيبات لتنظيم الانتخابات)
من جهة أخرى تناول الكاتب الأمريكي في مقاله انتقال السيطرة على العمليات الأمريكية في العراق من وزارة الدفاع (البنتاجون) إلى وزارة الخارجية، مشددا في هذا الشأن على ثقل المهمة التي ستقع على كاهل الخارجية الأمريكية من الآن فصاعدا في العراق، وهو ما يقر به عدد من المسؤولين بالوزارة الذين يؤكدون أن هذا العبء يجعل من العسير عليهم الشعور بالسعادة لأن وزارتهم سيصير لها اليد العليا في إدارة الشؤون الخاصة بواشنطن في الأراضي العراقية بعد انتهاء مهمة سلطة التحالف في الثلاثين من هذا الشهر. وأضاف (لافرانشي) أن صعوبة هذه المهمة قد تحول أيضا دون أن يشعر وزير الخارجية الأمريكي (كولن باول) بالارتياح إزاء ما أثبتته الأحداث من صحة الرؤية التي عبر عنها منذ البداية حيال تولي (البنتاجون) زمام الأمور في الأراضي العراقية، حيث أظهرت هذه الأحداث فشل مسؤولي وزارة الدفاع في التعامل بكفاءة مع الوضع في العراق وهو ما بدا واضحا من خلال تفجر فضيحة مثل فضيحة تعذيب الأسرى العراقيين في سجن (أبو غريب) إلى جانب التعثر الذي يشوب عمليات إعادة إعمار عراق ما بعد الحرب.
الاعتماد على البنتاجون
وأشار الكاتب إلى أن هذه الأزمات تعتبر دليلا يؤكد صحة ما ذهب إليه بعض المحللين من أن الاعتماد على (البنتاجون) فيما يتعلق بإدارة شئون عراق ما بعد صدام حسين كان أمراً خاطئاً منذ البداية وكان من الواجب تصحيحه ليعود (زمن الدبلوماسيين) على حد وصف (جورج هولسمان) خبير السياسة الدولية، الذي ينقل عنه (لافرانشي) قوله بدوره: إن هناك مهام جساماً ستتحملها الخارجية الأمريكية في العراق.
ويتفق (جون ألترمان) مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن مع رأي (هولسمان) في هذا الصدد، ويزيد (ألترمان) الذي كان أحد أعضاء فريق التخطيط السياسي بالخارجية الأمريكية على ذلك بالقول إن مشاعر الغضب تسود أروقة الوزارة جراء الإرث الثقيل من المشكلات التي سيتولى مسؤولوها أمره في العراق.
ونعود إلى (لافرانشي) الذي يوضح تفاصيل عمليات انتقال السيطرة على العمليات الأمريكية في العراق من الدفاع إلى الخارجية، بالقول إنه حينما تنتهي مهمة سلطة التحالف في الثلاثين من الشهر الجاري ويعود رئيسها (بول بريمر) إلى الولايات المتحدة ستحل السفارة الأمريكية في بغداد محل تلك السلطة. ويمضي قائلا: إن هذه السفارة ستكون الأضخم بالنسبة لأمريكا في العالم حيث ستضم ثلاثة آلاف موظف وسيكون على رأسها السفير (جون نجروبونتي) مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، والذي صدق مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرا على تعيينه سفيرا في العراق.
فرصة نجروبونتي
ويطرح (لافرانشي) في مقاله رؤية متفائلة إزاء قدرة السفارة الأمريكية في العراق على التعامل بشكل أكثر كفاءة مع الأوضاع المتردية هناك وخاصة على صعيد عمليات إعادة الإعمار، حيث ينقل عن عدد من الخبراء قولهم إن تعامل الدبلوماسيين الأمريكيين مع هذه الأوضاع من منظور سياسي سيمهد الطريق نحو الحصول على دعم دولي لجهود إعادة الإعمار خاصة مع وجود (نجروبونتي) على رأس السفارة الأمريكية بما له من صلات وثيقة بدول العالم خلال فترة عمله في الأمم المتحدة.
ويواصل الكاتب الحديث عن المرحلة الجديدة التي ستبدأ في العراق مع اضطلاع الخارجية الأمريكية بدور أكبر هناك ويستعين في هذا الشأن بآراء (مارك هيلمك) أحد أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي يصف هذا التطور بأنه (بداية جديدة تماما)، قائلا إن هناك فرصة لدى (نجروبونتي) لإكساب الوجود الأمريكي في العراق طابعا مختلفا. إلا أن (هيلمك) وهو أحد مساعدي (ريتشارد لوجار) رئيس اللجنة يشير حسبما ينقل عنه (لافرانشي) إلى أن المشكلة الحقيقية الآن تكمن في ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد أعدت خطة متكاملة للتعامل مع الحكومة العراقية الانتقالية أم لا وهو ما يبدو شديد الأهمية في ظل اقتراب موعد تسليم السلطة بعد أسابيع قلائل. وأوضح (مارك هيلمك) أن (لوجار) يعتزم عقد جلسات استماع يحضرها مسؤولون من وزارتي الخارجية والدفاع للحديث عن الخطط الموضوعة بشأن نقل السلطة، وهي الجلسات التي ستبحث أيضا الخطط التي أعدتها وزارة الخارجية للتعاون مع (البنتاجون) في مرحلة ما بعد نقل السلطة في ضوء استمرار بقاء القوات الأمريكية في العراق.
وقال السناتور الأمريكي إن التوتر المخيم على الأجواء التي ستتولى السفارة الأمريكية في بغداد مهامها في ظلها سيؤثر بالتأكيد على العلاقات بين وزارتي الخارجية والدفاع خاصة في ظل شعور مسؤولي الخارجية بأن (البنتاجون) سيسعى إلى تحميلهم تبعة كل المشكلات التي نجمت عن السياسات التي اتبعها في العراق خلال المرحلة الماضية. ويورد (هوارد لافرانشي) في مقاله رؤية متشائمة في هذا الصدد على لسان السفير الأمريكي السابق (جوزيف ويلسون) الذي يعد أحد معارضي سياسات الإدارة الأمريكية حيال العراق n والذي يقول إن السياسات الفاشلة التي انتهجها (البنتاجون) حيال الملف العراقي قد تؤدي إلى إفشال مهمة وزارة الخارجية. ويعرض الكاتب هنا لرأيين متباينين لفريقين من الخبراء حول فرص نجاح الخارجية الأمريكية في التعامل بكفاءة وفاعلية مع الوضع في عراق ما بعد نقل السلطة، فيشير إلى أن الفريق الأول يرى أن عدم تورط (كولن باول) وزير الخارجية في الفضائح التي أدت إليها ممارسات (البنتاجون) في العراق مثل فضيحة (أبو غريب)، سيجعل من اليسير عليه حمل دول العالم على القيام بدور في عراق ما بعد 30 يونيو، وهو ما قد يؤدي إلى أن يقبل حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أخيرا الاضطلاع بمد يد العون إلى أمريكا في هذا الشأن، أما الفريق الثاني فيوضح (لافرانشي): أنه يتبنى رأيا مغايرا مفاده أن (باول) لم يعد له نفوذ كبير يمكنه من النجاح في إقناع دول العالم بتغيير مواقفها حيال الإسهام في عمليات إعادة إعمار العراق، وذلك من منطلق أن وزير الخارجية الأمريكي بات ينظر إليه من قبل الكثير من الدول باعتباره وزير خارجية يعمل مع رئيس لم يعد يصغي إليه بما يكفي. ولذا قلل هؤلاء الخبراء من حجم الآمال المعلقة على اضطلاع الخارجية الأمريكية بدور أكبر في الأراضي العراقية، مشيرين إلى أن الوزارة لعبت دورا ما بالفعل خلال المرحلة الماضية، وهي المرحلة التي شهدت إخفاقات متعددة، مشيرين كما ينقل عنهم لافرانشي إلى أن تولي الخارجية مهامها في العراق من خلال سفارة هائلة مثل تلك التي تتحدث عنها التقارير الصحفية يعد بمثابة بداية غير مبشرة على الإطلاق.
علاوي بين الشكوك والاتهامات
وفي هذا الاطار فإن صحيفة (سان فرانسيسكو كرونيكل) الامريكية نشرت مقالا للكاتب (روبرت كولر) ركز فيه على شخصية رئيس الوزراء العراقي الجديد (إياد علاوي)، مشيرا إلى أن الشكوك تحيط بهذا الرجل ليس فقط لصلاته الوثيقة بدوائر الاستخبارات الأمريكية ولكن أيضا لكونه رجل أعمال مثيرا للجدل. ويوضح أن هذه الشكوك ثارت منذ وقت بعيد وبالتحديد منذ اختيار (علاوي) الذي يتزعم حركة الوفاق الوطني عضوا في مجلس الحكم الانتقالي، مشيرا إلى أن البعض ردد في ذلك الوقت شائعات مفادها أن هذا البعثي السابق متورط في قضايا فساد بل ووصلت هذه الشائعات إلى حد اتهام (علاوي) بالحصول على عمولات لإسناد عقود بعض المشروعات إلى شركات عراقية بعينها. ويؤكد (كولر) أن اختيار شخصية مثل (إياد علاوي) لرئاسة الحكومة العراقية يفاقم من حدة الشكوك المثارة حول هذه الحكومة خاصة وأنها غير منتخبة من قبل العراقيين. ويشير الكاتب إلى أن عددا من المحللين ومن بينهم بعض من أيدوا الحرب الأمريكية على العراق يرون أن على إدارة الرئيس (بوش) إدراك وتقبل حقيقة أن أي حكومة عراقية ستسعى إلى اكتساب المصداقية والحصول على الشعبية من خلال اتخاذ مواقف معارضة للولايات المتحدة. وينقل في هذا الصدد عن (إليوت كوهين) مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بجامعة (جون هوبكينز) في واشنطن قوله إنه (يمكن من هذا المنظور اعتبار ما جرى من معارضة بعض أعضاء مجلس الحكم للمرشحين الذين أرادت أمريكا إشراكهم في الحكومة الانتقالية اعتباره تطورا إيجابيا). وهو في ذلك يشير كما يوضح الكاتب إلى التقارير التي أفادت بأن المسؤولين الأمريكيين في العراق فشلوا في تنصيب (عدنان الباجه جي) عضو مجلس الحكم الانتقالي ووزير خارجية العراق خلال الستينيات من القرن الماضي رئيسا للبلاد بعد إصرار أعضاء مجلس الحكم على إسناد هذا المنصب ل(غازي الياور).
وأشار (كولر) إلى أن العراقيين يترقبون الأسلوب الذي سيتبعه رئيس حكومتهم الانتقالية في التفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بشأن وضع القوات الأمريكية المرابطة في العراق، وهو أمر ليس باليسير في ضوء ضخامة حجم هذه القوات التي يبلغ قوامها أكثر من 130 ألف جندي، وكذلك في ظل ما تثيره ممارسات الجنود الأمريكيين في بعض الأحيان من غضب في صفوف العراقيين. ويمضي (روبرت كولر) قائلا إن نجاح الحكومة الانتقالية العراقية سيعتمد إلى حد كبير على كيفية تعامل رئيسها مع المسلحين المناهضين للوجود العسكري الأمريكي في البلاد وهل سيكون بمقدور الرجل إقناع هؤلاء بإلقاء أسلحتهم ووقف هجماتهم.
أحلام البسطاء
ويشير الكاتب إلى أن مهمة الحكومة العراقية في هذا الشأن تزداد صعوبة خاصة في ظل استطلاعات الرأي التي تكشف عن تصاعد حاد في نسبة العراقيين الرافضين لوجود القوات الأجنبية في بلادهم، موضحا أن أحد هذه الاستطلاعات كشف النقاب عن أن نسبة العراقيين الذين ينظرون إلى القوات الأمريكية بوصفها قوات احتلال وليست قوات تحرير ارتفعت من 43 % خلال أكتوبر 2003 إلى 88% خلال إبريل الماضي، وأن نفس الاستطلاع أظهر أن نسبة العراقيين الذين يرغبون في أن ينسحب الجنود الأمريكيون من بلادهم ارتفعت من 17% في أكتوبر إلى 57% خلال إبريل. وأضاف (كولر) أن التقارير الواردة من العراق في الفترة الأخيرة، تؤكد أن المواطنين هناك لم يعودوا يحفلون كثيرا باللعبة السياسية في بلادهم، وبات همهم الأول هي تلك المشكلات الحياتية التي يعانون منها جراء عدم وجود تقدم على صعيد عمليات إعادة الإعمار والافتقار للخدمات الأساسية. ويختتم الكاتب مقاله بفقرات من رسالة بعث بها مواطن عراقي بالبريد الإليكتروني إلى (سان فرانسيسكو كرونيكل) يؤكد فيها أن الأوضاع المعيشية تسير من سيئ إلى أسوأ مما جعل الكثير من المواطنين في العراق ينصرفون عن متابعة ما يجري على الساحة السياسية، ويضيف المواطن العراقي في رسالته أن هم العراقيين الأول صار أن يستطيعوا تلبية احتياجاتهم الأساسية وأن ينعموا بالأمن.. لا أكثر ولا أقل.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
