|
|
وماذا بعد..؟!
|
انتهى نظام صدام حسين..
فلم يحزننا ذلك..
ولم نشعر أن رحيله يعد خسارة قد لحقت بالعراق الشقيق..
أو أن هزيمته وغياب حكمه قد يلقي بظلال من الضرر على أشقائنا في العراق..
ذلك لأن نظام حكمه تميز بالفساد..
وبتعذيب الشعب..
وأكل ثرواته..
وحرمانه من حقوقه..
وجرِّه إلى أتون المعارك الدموية المتواصلة..
دون هدف أو غرض أو مصلحة لعراقنا الشقيق..
مذكياً بذلك نار الفتنة مع الأشقاء..
ومؤججاً بتصرفاته هذه الخلافات مع جيرانه والأبعدين..
***
ومع ذلك فقد أحزننا غزو العراق..
وساءنا أن يكون تغيير النظام من خلال قوى أجنبية..
وأن يتعرض الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن إلى ما تعرضوا إليه من قتل وتدمير..
وأن تكون صورة نهاية الحرب على نحو ما شاهدناه من دمار وتخريب وسرقة لكل ما وقعت عليه يد اللصوص..
مثلما ساءنا هذا العبث المجنون الذي لم يوفِّر أدوية المستشفيات وأسرَّتها ومتاحف المدن والأملاك الخاصة والعامة من النشل والتخريب..
ودون أن تضبط القوى الغازية الأمن وتحمي تاريخ العراق ووثائقه من الضياع..
***
لم نكن مع نظام صدام..
لكننا كنا بالتأكيد ضد الغزو الأجنبي للعراق..
ضد أي غزو أجنبي لأي دولة عربية..
ضد تغيير أي نظام إلا من صاحب الحق في ذلك وهو المواطن..
لسنا مع حروب لا تأخذ شرعيتها من خلال مجلس الأمن..
حتى لا يكون أمن واستقرار الدول الصغرى عرضة للهيمنة من الدول الكبرى..
دون أن يقال لها لا..
من غير أن يُعترض لها سبيل..
أو يُرد لها طلب..
أو يُحال دون تحقيق مطامعها ..
***
إن ما حدث في العراق درس وأي درس..
لعالمنا العربي الكبير..
للدول المصنفة بأنها إرهابية..
وللدول المعتبرة أنها خارج بيت طاعة الدول الكبرى..
وإسرائيل في كل هذا هي المستفيد الأول والسعيد بما حدث..
والمتضرر الأكبر بكل تأكيد هو العراق ودول المنطقة..
فهل من متعظ..؟
خالد المالك
|
|
|
|
لواقع صحي أفضل
توثيق العلاقة بين أطراف التأمين
|
الدور المأمول للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني يحتم عليه الاسهام بشكل فاعل من خلال شركات التأمين الوطنية التي يجب أن تدعم الاقتصاد الصحي بوسائل عديدة من أبرزها التوعية الصحية ورفع ثقافة المواطن تجاه قضايا التأمين. وزيادة التثقيف الصحي لقطاعات المجتمع المختلفة . فالمشاركة عن طريق الصحف المحلية والقنوات الفضائية في كيفية مكافحة مرض معين والتدابير المطلوبة للتوصل إلى التقليل من التعرض له والسبل الوقائية التي يجب على المصاب وأهله تطبيقها . كل هذا يأتي ضمن الأطر التي تشكل دعم القطاع الخاص للمشروعات الصحية. وكذلك المشاركة ببناء منشآت صحية مثل المراكز الطبية والمعاهد . والاسهام في الحملات الوطنية للتوعية والتثقيف، واسهام شركات التأمين في تحمل مصاريف مشروع الكشف قبل الزواج والذي يعد من أهم المشاريع التي سوف تحد من بعض الأمراض الوراثية مثل أمراض الدم المنجليه وهناك العديد من المشاريع التي يمكن أن تشارك فيها شركات التأمين لجذب انتباه الناس وتقريبهم لمفهوم التأمين الصحي أكثر .
مبادرات ايجابية
ولو تبنت إحدى هذه الشركات شعار التوعية من خلال دورة رياضية لكرة القدم تحتوي على العديد من البرامج والفعاليات لأصبح الناس أكثر التصاقا بالتأمين الصحي وأكثر معرفة به وتطبيقا له عن طريق الاشتراك بوثيقة تأمين ومن واجبات الناس تجاه شركات التأمين الصحي السعي لفهم الحكم الشرعي . ثم معرفة الفوائدالمرجوه من حمل وثيقة التأمين الصحي . و قراءة الاصدارات المتخصصة في هذا المجال والتي توضح جوانب كثيرة من الغموض الذي يدور حول التأمين من شروط واستثناءات وتغطية صحية كاملة .
موقف المستشفيات
وهناك جانب آخر مهم يعتبر الطرف الثالث في عملية التأمين الصحي وهو مقدم الخدمة «المستشفى أو المركز الطبي» والذي يجب أن يكون حلقة وصل بين المريض وشركة التأمين من ناحية ايضاح الأمراض التي يتم تغطيتها ونسبة التأمين الذي يحصل عليها والتوعية الفورية للمريض حيث أن بعض المرضى يراجع أكثر من مرة لأبسط الأمراض فمثلا لو إصيب بأنفلونزا بسيطة تجده يراجع أكثر من مره والسبب أن هناك من يدفع عنه «شركة التأمين» وكذلك نجد أن بعض الأطباء يطلبون من المريض فحوص لا داعي لها وفي هذا الإطار قال مواطن انه ذهب للمستشفى يشكو من الأنفلونزا وبما أنه حائز على وثيقة تأمين فقد طلب منه الطبيب المعالج عمل فحص كامل للدم هذه احدى المفارقات المؤلمة.
علاقة واقعية
فلذلك يجب أن تكون العلاقة أكثر
واقعية ومنطقية بين أطراف التأمين الثلاثة «شركة التأمين، المستشفى مقدم الخدمة، والمريض» وبعيدة عن الربح اللامعقول وكذلك تسعى الى هدف معالجة المريض ودفع الضرر عنه سواء المادي أو المعنوي الذي تسبب فيه المرض. ومن ينظر الى هذه العلاقه يجد أن أي خلل يقع بسبب أحدالأطراف يكون تأثيره قويا على الأطراف الأخرى وبالتالي يكون هناك خلل واضح في نظام التأمين الصحي . ولو حاولنا تقييم الواقع الحالي لسوق التأمين الصحي لوجدنا أن هناك خللا واضحا يكمن في ضعف العلاقة بين الأطراف السابقة والسبب أن كلا منهم يحاول تحقيق الأهداف التي وضعها بغض النظر عن مصالح الآخرين. فشركة التأمين تبحث عن الربحية الواضحة والتي رسمتها ضمن الخطة السنوية. والمستشفى يحاول تحقيق الأرباح التي وضعتها إدارته بجميع السبل المتاحة. والمريض وهو المستهدف في جميع الحالات من الطرفين يعاني من وطأة المرض وبالتالي يحاول طرق أي من السبل المؤدية الى الشفاء ولو أدى ذلك الى دفع المزيد من المال.
فواتير مستهدفة
يلجأ بعض الناس إلى خرق الأستثناءات المحددة في عقد التأمين الصحي ومنها ادوية منع الحمل والتي تباع في الصيدليات بأشكال مختلفة منها الحبوب والمراهم و ذلك باحضار الوصفة الطبية التي بها العلاج المصرح به من شركة التأمين ويطلب من الصيدلي أعطاءه دواء ممنوعا بنفس القيمة وعن طواعية يقوم الصيدلاني بعمل ذلك لأنه المستفيد من ذلك . وهناك الخاسر الأكبر شركة التأمين التي تدفع ومن دون تدقيق لهذه الفواتير و يجب أن يبدأ التدقيق من السجل الطبي للمريض والذي يكون محتويا على جميع التفاصيل الخاصة بالمريض من تشخيص وأدوية وفحوصات مخبرية أو أشعاعية وبالتالي تستطيع شركات التأمين إيقاف هذه التلاعبات التي تخل بالنظام الصحي المبني على أسس وقوانين واضحة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
