|
الافتتاحية
من سوق الأسهم..!
|
مع حمى سوق الأسهم المحلية..
وتنامي أسعار أسهم البنوك والشركات..
بفعل المضاربات التي يقودها عادة المضاربون أحياناً وقناعة المستثمرين والمتعاملين مع هذا السوق أحياناً أخرى..
في مناخ صحي يشجع على ذلك ويقود إليه وينمي روح الولاء له بمثل ما هو مشاهد وملموس..
وفي ظل اقتصادٍ محلي حر وقوي يتمتع بأسعار بترولية عالية هي مظلته وداعمه وسنده الكبير..
***
وحيث إن الاستثمار بالأسهم يحقق للمستثمرين والمضاربين على حد سواء عائداً جيداً وأرباحاً قد لا تتحقق له في مجال آخر..
فضلاً عن أنه لا خيارات أخرى للاستثمار أحياناً، وإن وجدت فهي محدودة جداً..
مع قدرة سوق الأسهم على امتصاص وتدوير هذه البلايين من الريالات يومياً بما لا يعطي مجالاً لغير هذا السوق في المنافسة على استقطاب هذه الأرصدة الكبيرة من الأموال..
دون أن يخاف من يتعامل فيه ومعه من أن يختل توازن هذا السوق، مما جعل المتعاملين فيه لا يقررون العزوف عنه أو الهروب منه حين يمر بحالة من انعدام الوزن أحيانا..
وبخاصة أن هؤلاء على يقين بأنه ما أن يتعرض لنكسة أو يمس بسوء، فإذا به يتعافى سريعاً وينهض من كبوته ويعود بأقوى مما كان عليه..
***
هذا السوق المالي الكبير، وقد توسع كثيراً في حركته وثقافة الناس ومفاهيمهم له وعنه بعد أن دخلت أسماء ووجوه كثيرة وجديدة عالمه المثير، وضُخَّت الأموالُ فيه بشكل غير مسبوق لتحريكه بما يعادل البلايين من الريالات يومياً..
بحيث أصبح هو الهم الأول والأخير للغالبية العظمى من المواطنين ممن يتعاطى معه أو يكتفي بمراقبته عن بعد..
مثلما أنه هو الشغل الشاغل لكل من يتعامل مع هذا السوق بالبيع أو الشراء بشكل سبق كل تخطيط أو توقع قبل أن يولد بالتنظيم الذي هو عليه الآن..
***
ومع كل هذا..
وبعد هذا الاستطراد المطمئن لكم..
دعوني أثير بعض المخاوف وهي مخاوف أقولها من باب التذكير ليس إلا..
وقد لا يكون فيها أي جديد أضيفه على ما يعرفه من يقرأ لي هذه السطور..
فهناك أعترف من يعرف ما لا أعرفه من إيجابيات وسلبيات عن سوق الأسهم وعالم المتعاملين فيه..
***
أهم هذه المخاوف ولا أريد أن أتحدث عن غيرها..
وهي مبنية على ما يتناقله الكثير من الناس بألم وخوف شديدين..
من أن البيع والشراء بالأسهم ومتابعة حركتها قد شغلت العاملين في بعض قطاعات الدولة عن متابعة أعمالهم..
فتحولت بذلك بعض مكاتب هذه القطاعات الحكومية مع صباح كل يوم إلى أشبه ما تكون بغرف التداول في البنوك..
بما قد يمتد تأثيره السلبي مستقبلاً إلى المستشفيات، مما قد يترتب عليه إهمال الأطباء وعناصر التمريض والأجهزة المساندة للمرضى بالانشغال عنهم لا سمح الله إن لم يكن بعض هذه المستشفيات قد أصابها هذا الفيروس..
***
والسؤال: ألا يمكن الاقتصار في تداول البيع والشراء في سوق الأسهم على الفترة المسائية مع تمديد فترتها الزمنية تعويضاً عن الفترة الصباحية..؟
وإذا كانت هيئة سوق المال لا ترى ذلك، فكيف يمكن ضبط العمل في كل جهة حكومية ومحاصرة ما أسميه بهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه والتأكد من أنه لن يعود..؟
أسأل وأنا أعرف أن الإجابة أو المعالجة أو المبادرة للبحث عن حل أصعب من أن تثير هذه السطور ولو فضولنا للبحث عن إجابات تحوم حولها.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
سجناء (جوانتانامو بريطانيا) يؤثرون في الانتخابات العامة
|
* لندن آندرو كوثورن
عرضت الحكومة البريطانية تنازلات جديدة بهدف الإسراع بتمرير قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب تحولت إلى كابوس لرئيس الوزراء توني بلير مع اقتراب موعد الانتخابات العامة ويقع التشريع الجديد الذي رفضه مجلس اللوردات وهو المجلس الأعلى للبرلمان مرتين في قلب النقاش العالمي الذي ثار بعد هجمات11 سبتمبر حول مدى التشدد الذي يمكن ان تصل اليه القوانين والإجراءات الأمنية الجديدة على حساب حقوق الأفراد.
وقال وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك انه سيجري تعديلين على مشروع القانون ليكون للقضاة القول الفصل في كافة اشكال (اوامر تقييد حركة) الارهابيين المشتبه بهم ويراجع البرلمان القانون سنويا.
وكان الاقتراح الاول الذي قدمته الحكومة يمنح وزارة الداخلية فقط السلطة في اصدار الاوامر الخاصة بفرض الاقامة الجبرية قد اغضب الكثيرين الذين قالوا ان منح السياسيين سلطة تقرير المذنب وليس القضاة هي خطوة زائدة عن الحد. وفي قلب هذا الجدال الدائر، يظل هناك 11 أجنبيا يشتبه في أنهم تورطوا في أعمال إرهابية، ويحتجزون حاليا دون محاكمة، ويقبع كثير منهم في سجن بلمارش الشديد الحراسة في لندن.
واطلق معارضون على وضع هؤلاء المحتجزين اسم (جوانتانامو بريطانيا) . ومن بين هؤلاء المحتجزين ابو قتادة الذي تقول بريطانيا انه كان بمثابة الاب الروحي لاهم منفذي هجمات 11 سبتمبر. واذا لم يوافق البرلمان على التشريع الجديد، فإنه من الممكن ان يتم الافراج عن هؤلاء المحتجزين. وقال الوزير البريطاني: (اذا لم تتم الموافقة على التشريع فإن التشريع الحالي سينتهي العمل به، وسيفرج عن هؤلاء الموجودين حاليا في بلمارش. والان اصبحت الاحوال في وضع غير مقبول تماما ولهذا فأنا لست مستعدا للتسامح ازاء هذه الظروف).
ويستند القانون الحالي لمكافحة الارهاب في بريطانيا إلى حالة الطوارئ التي اعلنت بعد هجمات 11سبتمبر عندما قالت بريطانيا ان تهديدات القاعدة تبرر تعليق العمل بالحق في المحاكمة العادلة الذي ضمنته الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان. الا ان اعلى محكمة في بريطانيا اقرت مؤخرا بأن هذه الاجراءات غير قانونية. ورغم التعديلات التي لخصها كلارك مؤخراً، ترفض الحكومة البريطانية الموافقة على مطلب ثالث وهو تحول مستوى الدليل المطلوب لفرض قيود على حركة المشتبه بارتباطهم بالارهاب من الشك إلى الاثبات. وقد ارتفعت وتيرة النقاش حول هذه القضية مطلع الاسبوع الماضي بعد ان قال قائد شرطة لندن السابق السير جون ستيفنز ان ما يزيد عن مائة (من الارهابيين الذين دربهم اسامة بن لادن) موجودون في شوارع بريطانيا وقد عقدوا العزم على تنفيذ الكثير من الهجمات. ويحظى الموضوع الامني باهتمام كبير مع الاستعداد للانتخابات التشريعية في بريطانيا والمتوقع اجراؤها في مايو المقبل.
ويسود اعتقاد على نطاق واسع ان يفوز بلير، الا ان المحافظين المعارضين يجزمون انهم يحققون تقدما في بعض القضايا ومنها قوانين مكافحة الارهاب المقترحة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
