|
الافتتاحية
من سوق الأسهم..!
|
مع حمى سوق الأسهم المحلية..
وتنامي أسعار أسهم البنوك والشركات..
بفعل المضاربات التي يقودها عادة المضاربون أحياناً وقناعة المستثمرين والمتعاملين مع هذا السوق أحياناً أخرى..
في مناخ صحي يشجع على ذلك ويقود إليه وينمي روح الولاء له بمثل ما هو مشاهد وملموس..
وفي ظل اقتصادٍ محلي حر وقوي يتمتع بأسعار بترولية عالية هي مظلته وداعمه وسنده الكبير..
***
وحيث إن الاستثمار بالأسهم يحقق للمستثمرين والمضاربين على حد سواء عائداً جيداً وأرباحاً قد لا تتحقق له في مجال آخر..
فضلاً عن أنه لا خيارات أخرى للاستثمار أحياناً، وإن وجدت فهي محدودة جداً..
مع قدرة سوق الأسهم على امتصاص وتدوير هذه البلايين من الريالات يومياً بما لا يعطي مجالاً لغير هذا السوق في المنافسة على استقطاب هذه الأرصدة الكبيرة من الأموال..
دون أن يخاف من يتعامل فيه ومعه من أن يختل توازن هذا السوق، مما جعل المتعاملين فيه لا يقررون العزوف عنه أو الهروب منه حين يمر بحالة من انعدام الوزن أحيانا..
وبخاصة أن هؤلاء على يقين بأنه ما أن يتعرض لنكسة أو يمس بسوء، فإذا به يتعافى سريعاً وينهض من كبوته ويعود بأقوى مما كان عليه..
***
هذا السوق المالي الكبير، وقد توسع كثيراً في حركته وثقافة الناس ومفاهيمهم له وعنه بعد أن دخلت أسماء ووجوه كثيرة وجديدة عالمه المثير، وضُخَّت الأموالُ فيه بشكل غير مسبوق لتحريكه بما يعادل البلايين من الريالات يومياً..
بحيث أصبح هو الهم الأول والأخير للغالبية العظمى من المواطنين ممن يتعاطى معه أو يكتفي بمراقبته عن بعد..
مثلما أنه هو الشغل الشاغل لكل من يتعامل مع هذا السوق بالبيع أو الشراء بشكل سبق كل تخطيط أو توقع قبل أن يولد بالتنظيم الذي هو عليه الآن..
***
ومع كل هذا..
وبعد هذا الاستطراد المطمئن لكم..
دعوني أثير بعض المخاوف وهي مخاوف أقولها من باب التذكير ليس إلا..
وقد لا يكون فيها أي جديد أضيفه على ما يعرفه من يقرأ لي هذه السطور..
فهناك أعترف من يعرف ما لا أعرفه من إيجابيات وسلبيات عن سوق الأسهم وعالم المتعاملين فيه..
***
أهم هذه المخاوف ولا أريد أن أتحدث عن غيرها..
وهي مبنية على ما يتناقله الكثير من الناس بألم وخوف شديدين..
من أن البيع والشراء بالأسهم ومتابعة حركتها قد شغلت العاملين في بعض قطاعات الدولة عن متابعة أعمالهم..
فتحولت بذلك بعض مكاتب هذه القطاعات الحكومية مع صباح كل يوم إلى أشبه ما تكون بغرف التداول في البنوك..
بما قد يمتد تأثيره السلبي مستقبلاً إلى المستشفيات، مما قد يترتب عليه إهمال الأطباء وعناصر التمريض والأجهزة المساندة للمرضى بالانشغال عنهم لا سمح الله إن لم يكن بعض هذه المستشفيات قد أصابها هذا الفيروس..
***
والسؤال: ألا يمكن الاقتصار في تداول البيع والشراء في سوق الأسهم على الفترة المسائية مع تمديد فترتها الزمنية تعويضاً عن الفترة الصباحية..؟
وإذا كانت هيئة سوق المال لا ترى ذلك، فكيف يمكن ضبط العمل في كل جهة حكومية ومحاصرة ما أسميه بهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه والتأكد من أنه لن يعود..؟
أسأل وأنا أعرف أن الإجابة أو المعالجة أو المبادرة للبحث عن حل أصعب من أن تثير هذه السطور ولو فضولنا للبحث عن إجابات تحوم حولها.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
|
قانون لحماية المعلومات الشخصية في الصين
|
* مجلة الجزيرة خاص
الصين بصدد إعلان لائحة جديدة اسمها (قانون المعلومات الشخصية).. هذا ما أشار إليه معدو أول قانون من هذا النوع. وبالنسبة للبروفيسور زو هانهوا الباحث في معهد العلوم الإحصائية في أكاديمية العلوم الاجتماعية في الصين، هذا القانون يحمي بشكل أفضل حقوق المواطنين الصينيين فيما يخص المعلومات الشخصية من خلال تطوير عملية تقديم المعلومات داخل البلاد.
ومع التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد فإن قدرا كبيرا من المعلومات الشخصية يمكن تصنيفه وحمايته من خلال الخدمات الحكومية وغير الحكومية، وحماية هذا النوع من المعلومات أصبحت مشكلة تلفت أنظار جميع أفراد المجتمع.
وبشكل يومي نجد أن بعض المقاطعات والمحافظات تستغل قدرتها وسلطاتها في تصنيف وتجميع المعلومات الشخصية، ولابد أن نذكر هنا مثالاً، حيث ان المدارس التي وضعت في متناول اليد مصادر عدة كالتلفزيون الذي يعمل على شكل كنترول تدون فيه جميع المعلومات عن الطالب ونتائج الاختبارات، هذه الخاصية وضعت التلاميذ تحت المراقبة، وفي حالات أخرى أدى غياب الحماية عن المعلومات كرقم التلفون وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية إلى حالات من الاستغلال حيث وصل الحال بالبعض إلى بيع المعلومات الشخصية، لذا فإن البروفيسور زو هانهوا يرى ضرورة الإسراع في إصدار قانون خاص بحماية المعلومات للقضاء على هذه الظاهرة.
حماية المعلومات الشخصية للمواطنين في الصين كانت قد ضمنتها قوانين الأحوال المدنية، ومع الزمن ظهرت قوانين خاصة بحماية المعلومات الشخصية سيما المعلومات الخاصة والحساسة كمرضى الإيدز والأمراض الخطيرة، ومع هذا فإن قطاعات واسعة مازالت بعيدة عن هذه الحماية وتطبيقها ترك ثغرات كبيرة.
ولهذه الأسباب توجد خروقات كبيرة في القانون من قبل الخدمات الحكومية والمؤسسات غير الرسمية.
ومن جهة أخرى فبحسب رأي البروفسور ذهاو فإن ضعف التشريع والقوانين قد جعل التجارة الإلكترونية محدودة، وذلك نتيجة الخشية من المعلومات المتعلقة بالاستخدامات في المجالات الاقتصادية، حيث يرفض الكثير من المستهلكين الشراء من خلال الانترنت، ويحبذون التسوق بالطرق التقليدية القديمة.
وأمام هذا الوضع قررت جمهورية الصين تحديث قوانينها وتشريعاتها، فيما يتعلق بالمعلومات الوطنية، حيث تعتبر المعلومات الشخصية جزءا منها، ويجري تكثيف جهود العديد من المختصين الاجتماعيين مع خبراء الإحصاء في العمل على اصدار القانون الجديد، وقد انتهوا من المراحل الأولى لإعداد القرار وبعدها سوف يطرح لاستفتاء آراء العديد من الوسط الاجتماعي وتوضع اللمسات الأخيرة عليه تمهيداً لطرحه على الجمعية الوطنية الشعبية في الصين للمصادقة عليه.
ويعد القانون قاسما مشتركا بين مختلف التخصصات والحقوق المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية للمواطنين والتي تتعلق برقم الهاتف والمهنة والحياة الاجتماعية، ويمنع القانون وجود كاميرات المراقبة في الأماكن العامة.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
