|
الافتتاحية
من سوق الأسهم..!
|
مع حمى سوق الأسهم المحلية..
وتنامي أسعار أسهم البنوك والشركات..
بفعل المضاربات التي يقودها عادة المضاربون أحياناً وقناعة المستثمرين والمتعاملين مع هذا السوق أحياناً أخرى..
في مناخ صحي يشجع على ذلك ويقود إليه وينمي روح الولاء له بمثل ما هو مشاهد وملموس..
وفي ظل اقتصادٍ محلي حر وقوي يتمتع بأسعار بترولية عالية هي مظلته وداعمه وسنده الكبير..
***
وحيث إن الاستثمار بالأسهم يحقق للمستثمرين والمضاربين على حد سواء عائداً جيداً وأرباحاً قد لا تتحقق له في مجال آخر..
فضلاً عن أنه لا خيارات أخرى للاستثمار أحياناً، وإن وجدت فهي محدودة جداً..
مع قدرة سوق الأسهم على امتصاص وتدوير هذه البلايين من الريالات يومياً بما لا يعطي مجالاً لغير هذا السوق في المنافسة على استقطاب هذه الأرصدة الكبيرة من الأموال..
دون أن يخاف من يتعامل فيه ومعه من أن يختل توازن هذا السوق، مما جعل المتعاملين فيه لا يقررون العزوف عنه أو الهروب منه حين يمر بحالة من انعدام الوزن أحيانا..
وبخاصة أن هؤلاء على يقين بأنه ما أن يتعرض لنكسة أو يمس بسوء، فإذا به يتعافى سريعاً وينهض من كبوته ويعود بأقوى مما كان عليه..
***
هذا السوق المالي الكبير، وقد توسع كثيراً في حركته وثقافة الناس ومفاهيمهم له وعنه بعد أن دخلت أسماء ووجوه كثيرة وجديدة عالمه المثير، وضُخَّت الأموالُ فيه بشكل غير مسبوق لتحريكه بما يعادل البلايين من الريالات يومياً..
بحيث أصبح هو الهم الأول والأخير للغالبية العظمى من المواطنين ممن يتعاطى معه أو يكتفي بمراقبته عن بعد..
مثلما أنه هو الشغل الشاغل لكل من يتعامل مع هذا السوق بالبيع أو الشراء بشكل سبق كل تخطيط أو توقع قبل أن يولد بالتنظيم الذي هو عليه الآن..
***
ومع كل هذا..
وبعد هذا الاستطراد المطمئن لكم..
دعوني أثير بعض المخاوف وهي مخاوف أقولها من باب التذكير ليس إلا..
وقد لا يكون فيها أي جديد أضيفه على ما يعرفه من يقرأ لي هذه السطور..
فهناك أعترف من يعرف ما لا أعرفه من إيجابيات وسلبيات عن سوق الأسهم وعالم المتعاملين فيه..
***
أهم هذه المخاوف ولا أريد أن أتحدث عن غيرها..
وهي مبنية على ما يتناقله الكثير من الناس بألم وخوف شديدين..
من أن البيع والشراء بالأسهم ومتابعة حركتها قد شغلت العاملين في بعض قطاعات الدولة عن متابعة أعمالهم..
فتحولت بذلك بعض مكاتب هذه القطاعات الحكومية مع صباح كل يوم إلى أشبه ما تكون بغرف التداول في البنوك..
بما قد يمتد تأثيره السلبي مستقبلاً إلى المستشفيات، مما قد يترتب عليه إهمال الأطباء وعناصر التمريض والأجهزة المساندة للمرضى بالانشغال عنهم لا سمح الله إن لم يكن بعض هذه المستشفيات قد أصابها هذا الفيروس..
***
والسؤال: ألا يمكن الاقتصار في تداول البيع والشراء في سوق الأسهم على الفترة المسائية مع تمديد فترتها الزمنية تعويضاً عن الفترة الصباحية..؟
وإذا كانت هيئة سوق المال لا ترى ذلك، فكيف يمكن ضبط العمل في كل جهة حكومية ومحاصرة ما أسميه بهذا الفيروس حتى يتم القضاء عليه والتأكد من أنه لن يعود..؟
أسأل وأنا أعرف أن الإجابة أو المعالجة أو المبادرة للبحث عن حل أصعب من أن تثير هذه السطور ولو فضولنا للبحث عن إجابات تحوم حولها.
خالد المالك
|
|
|
| width="68%" valign="top" align="center" dir="rtl">
تبلغ قيمتها 43 مليون دولار سنوياً
حملة في غانا ضد الملابس الغربية المستعملة!
|
* إعداد أشرف البربري
كثر الحديث عن صناعة المنسوجات والملابس العالمية خلال الفترة الأخيرة بعد أن انتهى العمل بنظام حصص الواردات في تجارة هذه السلعة العالمية وتحرير تجارتها وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، فالعديد من الدول الفقيرة وبخاصة في قارة إفريقيا أصبحت في مهب الريح أمام منافسة ديناصورات صناعة المنسوجات والملابس في العالم وبخاصة الصين والهند الأمر الذي يهدد بتشريد عشرات الآلاف من العاملين في هذه الصناعة، المعروف أن صناعة النسيج والملابس من الصناعات كثيفة العمالة لذلك فإن انهيارها في أي دولة نامية يعني مشاكل اجتماعية كبيرة، ولكن هناك جانباً آخر لا يقل قتامة في هذه القضية وهو غزو الملابس المستعملة القادمة من أمريكا وأوروبا إلى الدول الإفريقية لتباع بأسعار زهيدة في الوقت الذي تؤدي فيه إلى تدمير صناعة النسيج والملابس المحلية في هذه الدول.
***
وفي تقرير عن هذه القضية نشرت صحيفة (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية تقريرا قالت فيه: إن الحكومة الغانية أطلقت مؤخرا حملة لإقناع موظفي الحكومة وعمال الخدمات العامة بالتخلي عن الملابس الغربية والعودة إلى ارتداء الملابس التقليدية الوطنية.
وفي إطار هذه الحملة بدأت مؤسسات الحكومة تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع لكي يرتدي الموظفون الملابس المحلية التقليدية بدلا من الملابس الغربية المعتادة، ويسمى يوم الجمعة في إطار هذه الحملة (يوم جمعة الملابس الوطنية)، ويوم الجمعة هو يوم عمل عادي حيث إن أغلب الدول الإفريقية تتبنى النظام الغربي منذ عهود الاستعمار حيث العطلة الاسبوعية يوم الأحد.
وتقول الحكومة الغانية: إن الفكرة من هذا اليوم ليس فقط العودة إلى ارتداء الملابس الوطنية التقليدية ولكن أيضا إحياء الثقافة الإفريقية وحمايتها من الاندثار في ظل هجوم الثقافة الغربية على دول إفريقيا وغيرها من دول العالم النامي، وفي الوقت نفسه تهدف إلى تحقيق غاية اقتصادية تتمثل في تشجيع صناعة النسيج الوطنية التي توشك على الانهيار بسبب هجوم الملابس والمنسوجات المستوردة.
والغانيون مثل أغلب مواطني كل الدول الإفريقية تقريبا يميلون إلى ارتداء الملابس المستعملة القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية، فالجمعيات الخيرية وغير الهادفة للربح في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية تجمع تبرعات المواطنين الأوروبيين بملابسهم المستعملة وبيعها إلى المستوردين الأفارقة الذين يقومون بدورهم ببيعها للمواطنين الأفارقة في أغلب دول إفريقيا السوداء بأسعار بسيطة، وبالطبع فالملابس المستعملة هي أرخص ما يمكن للفقراء الأفارقة ارتداءه، كما أن أبناء الطبقة الوسطى من سكان المدن الإفريقية يرون أن ارتداء الملابس المستعملة القادمة من أمريكا وأوروبا أمر لا غبار عليه في ظل انبهارهم بالنموذج الغربي في الحياة، والطريف أنه حتى بعض وزراء الحكومة الغانية يشترون ملابسهم من سوق للملابس المستعملة في العاصمة الغانية أكرا.
ولكن الحكومة الغانية ترى أن هذا الوضع يهدد صناعة المنسوجات المحلية خاصة وأن غانا تستورد سنويا ملابس مستعملة بقيمة 43 مليون دولار وهو ما يزيد على ما تستورده أي دولة إفريقية أخرى من هذا النوع من الملابس وفقا لتقديرات مركز التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية.
في المقابل فإنها لم تتمكن من تصدير ملابس بأكثر من أربعة ملايين دولار العام الماضي رغم أن صناعة الملابس والنسيج الغانية كانت تستوعب في وقت من الأوقات أكثر من خمس وعشرين ألف عامل فإن العدد انخفض إلى أقل من ثلاثة آلاف عامل حاليا.
فماذا عن (يوم جمعة الملابس الوطنية)؟ لم يكن من الممكن إقناع كوفي أندوه المحاسب في الشركة الوطنية للتأمين بأن يتخلى عن سترته ورباطة العنق التي كان يحكم ربطها من أجل العودة إلى الملابس الغانية التقليدية.
يقول أندوه: إن المكان هنا حار جدا لذلك فإن ارتداء الملابس الوطنية الواسعة والفضفاضة مريح للغاية في ظل هذه الحرارة وأعتقد انه من الأفضل السماح لنا بارتدائها طوال الوقت.
أما السيدة جولدا فتقول: أعتقد أنه من الواجب الاهتمام بثقافتنا المحلية بصورة ما لذلك فهي ترتدي الملابس ذات الألوان الزاهية والمتعددة التقليدية رغم أنها تعمل في أحد البنوك بالعاصمة أكرا، والحقيقة أن غانا لديها ملابس تقليدية ساحرة.
فالزي التقليدي يتكون من جزء علوي يطرز غالبا بالحرير ويعرف باسم (كينتي) وينسدل من على الكتف على الطريقة التي يرتدي بها ملك مملكة آشانتي الغانية الشهيرة ملابسه وقد ارتدى الرئيس الغاني جون كوفور هذا الزي أثناء تتويجه.
وقد عرف الغانيون القماش الملون المطبوع على يد المستعمرين الأوائل الذين جاءوا من هولندا في بداية عصر الاستعمار الأوروبي للقارة الإفريقية، ولكن عندما جاء الاستعمار البريطاني إلى غانا وجد الغانيون الذين أرادوا الترقي في السلم الاجتماعي أنفسهم مضطرين لتبني النمط الغربي في الملابس والسلوك، وقد استمر هذا النمط حتى بعد أن أصبحت غانا أول دولة إفريقية سمراء تحصل على استقلالها عن الاستعمار البريطاني عام 1957م.
يقول كوفي أنساه وهو مصمم أزياء غاني يدرس في مدرسة شيلسي للفنون بلندن: إذا أردت أن تبدو كشخص متعلم يجب أن ترتدي الملابس الغربية.
ويضيف أنساه أنه خلال الثمانينيات وعندما ثارت الدعوة إلى ارتداء الملابس الوطنية في إفريقيا لم تكن الملابس المحلية الغانية ذات مستوى جودة مرتفع لذلك فإن ارتداء الملابس المحلية كان قاصرا على الذين لا يستطيعون شراء الملابس الغربية.
ويحاول أنساه التعاون مع صناعة النسيج المحلية في غانا من أجل تحسين جودة المنتج المحلي، وقد فاز مؤخرا في مسابقة حكومية لتصميم ملابس محلية في إطار حملة (يوم جمعة الملابس الوطنية).
ويضيف أنه يتمنى أن يرى صناعة ملابس متطورة في غانا لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصدير جزء من هذه المنتجات إلى الخارج حيث يمكن أن تجد سوقا رائجة بين الأمريكيين من أصل إفريقي، ولذلك فهو يدعو الغانيين إلى ارتداء الملابس المحلية ويقول: إذا لم نرتد نحن هذه الملابس فكيف نتوقع أن يشتريها أي إنسان آخر؟
أما بين بياساه المسئول عن الترويج للسلع محلية الصنع في وزارة التجارة والصناعة الغانية فيقول إنه يرتدي الملابس المحلية التي صممها آنساه وهي مريحة وسهلة الاستخدام ورخيصة الثمن بالإضافة إلى أنها جميلة، ويضيف عن هذه الملابس قائلا إنها فريدة وبسيطة وعملية وسعرها مقبول.
والحقيقة أن مسألة إنتاج ملابس محلية بسعر محتمل أحد أصعب المعايير التي يمكن توفيرها إذا علمنا أن جهود الحكومة حتى الآن أسفرت عن انتاج القميص بسعر يعادل 15دولارا أمريكيا، ورغم أنه يبدو سعرا رخيصا بالمعايير الأوروبية إلا أنه يكفي لشراء خزانة ملابس مستعملة كاملة.
ووفقا لتقرير لاتحاد عمال النسيج والصناعات الجلدية فإن الملابس المستعملة أدت إلى فقدان آلاف العاملين في قطاع النسيج والملابس في جنوب إفريقيا والسنغال وزيمبابوي وتنزانيا وغيرها من الدول الافريقية لوظائفهم.
أما نيل كيارني الأمين العام لاتحاد العمال فيقول: إن سوق الملابس المستعملة هي سوق الفضلات حيث تتخلص الشركات العالمية الكبرى من هذه الملابس مجانا تقريبا قبل أن تتحول في أيدي المستوردين إلى مصدر لأرباح طائلة.
ولكن إيزاك أنتوي بونسو رئيس اتحاد تجار الملابس المستعملة فيقول إنه يؤيد بالفعل دعوة الحكومة لتشجيع ارتداء الملابس محلية الصنع وتشجيع صناعة المنسوجات المحلية ولكنه يرفض دعوة بعض النقابات العمالية والاتحادات الصناعية لحظر استيراد الملابس المستعملة ويقول: نحن دولة عالم ثالث وأسعار الملابس المستعملة في متناول أيدي الفقراء في الدولة وهم كثيرون.
.....
الرجوع
.....
|
|
|
|
